هل تنجح إيطاليا في وقف تدفقات المهاجرين من ليبيا؟

عقب إجراءات اتخذتها حكومة ميلوني

سالم الرزمة نائب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية يتفقد مقر جهاز الهجرة غير المشروعة بجنوب البلاد (مكتب الإعلام بوزارة الداخلية)
سالم الرزمة نائب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية يتفقد مقر جهاز الهجرة غير المشروعة بجنوب البلاد (مكتب الإعلام بوزارة الداخلية)
TT

هل تنجح إيطاليا في وقف تدفقات المهاجرين من ليبيا؟

سالم الرزمة نائب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية يتفقد مقر جهاز الهجرة غير المشروعة بجنوب البلاد (مكتب الإعلام بوزارة الداخلية)
سالم الرزمة نائب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية يتفقد مقر جهاز الهجرة غير المشروعة بجنوب البلاد (مكتب الإعلام بوزارة الداخلية)

على الرغم من إعلان السلطات المحلية في ليبيا تصدّيها لأفواج المهاجرين غير النظاميين ومنعهم من الهرب إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط، فإن المئات منهم ينجحون في التسلل إلى هناك، بينما لا تزال الأسئلة تُطرح عن قدرة السلطة التنفيذية الجديدة في إيطاليا على لعب دور في وقف هذه الظاهرة.
وتعلن أجهزة أمنية تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من وقت لآخر، «تحرير» عشرات المهاجرين غير الشرعيين، من قبضة عصابات تتاجر في البشر، بعد إخضاعهم للتعذيب بغرض ابتزاز أُسرهم مالياً.
ويقول «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إنه اعتقل قبل يومين، 7 من متاجرين بالبشر، كما ضبط 6 سيارات كانت تُقلّ 150 مهاجراً من جنسيات مختلفة في الصحراء الليبية، «أثناء عبورهم الحدود الليبية بشكل غير قانوني؛ في محاولة للوصول إلى سواحل البلاد والإبحار باتجاه الشواطئ الأوروبية».
وأمام تدفق أفواج المهاجرين، اختلفت وسائل إعلام إيطالية حول قدرة حكومة جورجيا ميلوني على التعاطي مع هذه الظاهرة. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أنه بعد نحو أسبوع من تنصيب الحكومة الجديدة، وبعد أيام قليلة من إصدار وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي توجيهاً لتقييم منع دخول سفن المنظمات غير الحكومية، «منعت السلطات المسؤولة في ليبيا وتونس العديد من المتاجرين بالبشر ومهرِّبي المهاجرين وأوقفوا محاولات الهجرة غير الشرعية».
وكان بيانتيدوسي قد أصدر، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كهيئة وطنية للأمن العام، توجيهاً في أعلى قوات الشرطة وهيئة الموانئ، مع ملاحظات شفوية، إلى سفارتي النرويج وألمانيا اللتين ترفع علمهما سفينتا «أوشين فايكينغ» و«هيومانتي1»، بأن «خطوط أنابيب كلتا السفينتين اللتين تُبحران حالياً في البحر الأبيض المتوسط لا تتماشى مع اللوائح الأوروبية والإيطالية فيما يتعلق بأمن الحدود وضبطها ومكافحة الهجرة غير المشروعة».
وتقول منظمات محلية ودولية عاملة في مجال الهجرة، إن التصدي لظاهرة اجتياح المهاجرين الأراضي الليبية يتطلب «جهوداً إقليمية لوقف هذه الهجرات من المنبع أولاً، بجانب السيطرة على الحدود الليبية المترامية المفتوحة دون رقيب».
ولفتت إلى أن قدرة السلطات الإيطالية «تظل محدودة وتنحصر في منع السفن العاملة بالبحر من إعادة المهاجرين، لكن الرهان الأكبر ينعقد على تسللهم من الأصل عبر السواحل الليبية والتونسية».
ووفقاً للداخلية الإيطالية، وصل 79 ألفاً و647 مهاجراً إلى إيطاليا، منذ بداية عام 2022 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في 2044 عملية إنزال، مما يشكل زيادة قدرها 50.78 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً للمذكرة الصادرة في أعقاب اجتماع اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام، برئاسة بيانتيدوسي، «ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي البلدان الرئيسية التي يغادر منها المهاجرون. وبشأن ليبيا، على وجه الخصوص، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي يمثل عاملاً حاسماً في دفع ظاهرة الهجرة غير المشروعة».
وتُظهر الصور التي نشرها اللواء المسلح، الذي يُعدّ الأقوى والأفضل تجهيزاً في ليبيا، سيارة على الطرق الوعرة مشتعلة، وبعض المهرّبين المزعومين مُلقون على الأرض وأيديهم خلف رؤوسهم، وعشرات المهاجرين في جنوب الصحراء الكبرى يبدو أنهم من جنوب الصحراء، ومن بينهم عديد من النساء، يجري نقلهم بعيداً على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري ووجوههم مقنَّعة.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن طاقم سفينة «جيو بارنتس» أنقذ أكثر من 268 مهاجراً كانوا على متن 4 قوارب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وأشارت المنظمة إلى أن المهاجرين جميعهم انطلقوا من ليبيا، ومضى على وجود بعضهم في البحر 3 أيام.
ونفّذت «جيو بارنتس»، بمجرد وصولها لمنطقة البحث والإنقاذ نهاية الأسبوع الماضي، 4 عمليات إنقاذ متتالية، «في غضون 4 ساعات فقط».
وعلى حسابها على «تويتر»، قالت المنظمة المشغّلة للسفينة: «يوم حافل لفريقنا في البحر. 268 شخصاً جرى إنقاذهم من على 4 قوارب كانت تعاني صعوبات في منطقة البحث. الجميع بأمان الآن على متن (جيو بارنتس)، وتجري العناية بهم من قِبل الفريق».
مع إشارة محددة إلى ليبيا، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي، وفقاً للوكالة، يُعدّ عاملاً حاسماً في نمو حملة الهجرة بمقدار 75.83 %، فيما زاد التدفق من تونس، مقارنة بالعام الماضي، واعتباراً من 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، سجل زيادة بـ25.96 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما التدفق من تركيا فهو ثابت، حيث سجل، منذ بداية العام، زيادة بنسبة 43.02 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورأت «نوفا» أن هناك انخفاضاً طفيفاً في تدفقات الهجرة من الجزائر، الموجّهة بشكل شبه حصري إلى سردينيا، مع انخفاض، اعتباراً من 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بنسبة 7.12 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
في السياق نفسه زار سالم الرزمة، نائب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، مقر جهاز الهجرة غير المشروعة بجنوب البلاد، وبحث مع رئيس الجهاز العميد خالد إصكاح، مشكلات الجهاز، وما يتطلبه من توفير احتياجات طارئة وعاجلة لإعادة تفعيله بمختلف فروعه.


مقالات ذات صلة

بريطانيا تتخذ إجراءات جديدة بحق المشتبه بتهريبهم مهاجرين

أوروبا صورة ملتقطة بواسطة طائرة مسيّرة تظهر قارباً مطاطياً يحمل مهاجرين وهو يشق طريقه نحو بريطانيا في القنال الإنجليزي  6 أغسطس 2024 (رويترز)

بريطانيا تتخذ إجراءات جديدة بحق المشتبه بتهريبهم مهاجرين

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أنّ الأشخاص المشتبه بأنّهم يقومون بتهريب مهاجرين، سيواجهون حظراً على السفر وقيودا تحول دون وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا (من اليسار إلى اليمين) الممرضات الأفغانيات مادينا أعظمي ورويا صديقي وتهمينة أعظمي يقمن بالتوليد والتمريض في مستشفى خاص بكابل - 24 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

لاجئون أفغان يعيشون «سجناء» الخوف في باكستان

أصبحت حياة شهرزاد تقتصر على باحة بيت الضيافة الذي تعيش فيه في باكستان، إذ بعدما كانت تأمل أن تجد الحرية بعد هروبها من سلطات طالبان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم العربي عودة 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلادهم (أ.ف.ب)

عودة 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلادهم 

هناك 300 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم بعد العفو العام الذي صدر عن السلطات السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا وزير الهجرة واللجوء السويدي يوهان فورسيل (أ.ب)

السويد تسعى إلى تشديد القيود على طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا عنصر من الشرطة الفرنسية في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

مقتل 5 في إطلاق نار بشمال فرنسا... والمشتبه به يسلم نفسه للشرطة

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية، السبت، أن اثنين من رجال الأمن ومهاجرَين قُتلوا بإطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دونكيرك الشمالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم