كينغ عضو الكونغرس: التحذيرات ضد «داعش» الأهم منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001»

اعتقال «عشرات» ومراقبة «آلاف»

كينغ عضو الكونغرس: التحذيرات ضد «داعش» الأهم منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001»
TT

كينغ عضو الكونغرس: التحذيرات ضد «داعش» الأهم منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001»

كينغ عضو الكونغرس: التحذيرات ضد «داعش» الأهم منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001»

قال عضو الكونغرس بيتر كينغ، رئيس لجنة الحرب ضد الإرهاب في مجلس النواب، بأن أجهزة الأمن الأميركية تقف على أهبة الاستعداد توقعا لهجمات من منظمة «داعش» يوم السبت، يوم احتفالات عيد الاستقلال الأميركي. وقال: إن فرقا تابعة لمكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي أي) اعتقلت «عشرات» من الذين يؤيدون «داعش»، وتراقب «آلافا» من الذين تشك في تأييدهم.
وأضاف، في مقابلة في تلفزيون «إي بي سي»: «يوجد قلق كبير. أعتقد أنه أكبر قلق منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001».
وأشار إلى بيانات أصدرها مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي أي)، ووزارة الأمن الداخلي، وأجهزة حماية الأمن في الولايات والمقاطعات والمدن. وقال: «بشكل عام، لا تنفذ هذه الأجهزة مثل هذه الإجراءات إذا لم يكن هناك داع للقلق».
وفي إجابة على سؤال عن تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بأن رجال الأمن قلقون على المتطرفين اليمينيين والعنصريين في الولايات المتحدة بنسبة الضعف بالمقارنة مع قلقهم على المتطرفين الإسلاميين، قال كينغ: «كل قتل فظيع. لكن، لا يمكن أن نقارن بين أفعال عنصري أميركي ومنظمات عالمية تريد القضاء علينا كلنا».
في الأسبوع الماضي، انضم نائبان آخران كبيران مسؤولان عن محاربة الإرهاب إلى حملة التحذيرات.
قال مايكل ماكول (جمهوري، ولاية تكساس)، رئيس لجنة أمن الوطن في مجلس النواب، بأن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الرئيس باراك أوباما. وأن «سياساته المضطربة» نحو الإرهاب، في الداخل والخارج، هي التي «أوصلتنا اليوم إلى ما أوصلتنا». وأضاف بأن الحرب ضد «داعش»، في الداخل والخارج: «تفتقر إلى هيكل ثابت ومحدد، وإلى قوى كافية، وإلى تمويل معقول». ودعا وزارة أمن الوطن إلى «تكثيف الجهود في مواجهة هذا الخطر الذي لم نر له مثيلا».
وأضاف، في مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن»، أن «هجمات ذات مستوى منخفض يمكن أن تحدث يوم عيد الاستقلال».
في نفس الوقت، قال ديفين نيونز (جمهوري، ولاية كاليفورنيا)، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: «هذا أكبر خطر واجهناه في تاريخ هذه البلاد وانضم إلى أعضاء الكونغرس المحذرين جون راتكليف (جمهوري، ولاية تكساس)، وقال: «مثل شركة تفتح فروعا في أنحاء مختلفة، صارت منظمة داعش تفتح فروعا هنا وهناك، مستفيدة من المواقع الاجتماعية في الإنترنت». وأشار إلى أن «داعش» وزعت، خلال هذا العام فقط، قرابة ألفي فيديو وتقرير في الإنترنت.
في الأسبوع الماضي، أيضا، نقلت قناة «سي إن إن» تصريحات أدلى بها مسؤول في «إف بي أي»، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، وتحدث فيها عن تعميم أمنى عن «إمكانية تهديدات إرهابية يوم الرابع من يوليو (تموز)». وقالت القناة: «لا يحدد التعميم إلى المسؤولين الذي أعدته أجهزة الاستخبارات المشتركة أي تهديد معين، في وقت معين، أو مكان معين. لكن، ركز التعميم على تهديدات متزايدة يوم الرابع».
في نفس الأسبوع، أصدر جيه جونسون، وزير أمن الوطن، بيانا عن هذه التهديدات الإرهابية، وبدأوه بتعزية عائلات ضحايا هجمات يوم الجمعة الماضي في فرنسا، وتونس، والكويت. وقال البيان: «توضح هذه الأعمال الإرهابية البشعة قدرة الإرهابيين على إلحاق الدمار والخراب في أي مكان في أي وقت».
وأضاف: «لهذا، لا بد من اليقظة هنا في الولايات المتحدة، خاصة مع عطلة الرابع من يوليو القادمة (يوم السبت القادم)». وأن وزارة أمن الوطن و«إف بي أي» ينسقان مع بقية المسؤولين عن الأمن والقانون «ما نعرف وما نرى. ونحن نشجع كل المسؤولين عن الأمن والقانون توخي الحذر والاستعداد لأي حدث طارئ».
وقال: «في نفس الوقت، يجب على كل الأميركيين حضور المناسبات العامة والاحتفال بهذا اليوم الوطني».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».