كينغ عضو الكونغرس: التحذيرات ضد «داعش» الأهم منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001»

اعتقال «عشرات» ومراقبة «آلاف»

كينغ عضو الكونغرس: التحذيرات ضد «داعش» الأهم منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001»
TT

كينغ عضو الكونغرس: التحذيرات ضد «داعش» الأهم منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001»

كينغ عضو الكونغرس: التحذيرات ضد «داعش» الأهم منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001»

قال عضو الكونغرس بيتر كينغ، رئيس لجنة الحرب ضد الإرهاب في مجلس النواب، بأن أجهزة الأمن الأميركية تقف على أهبة الاستعداد توقعا لهجمات من منظمة «داعش» يوم السبت، يوم احتفالات عيد الاستقلال الأميركي. وقال: إن فرقا تابعة لمكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي أي) اعتقلت «عشرات» من الذين يؤيدون «داعش»، وتراقب «آلافا» من الذين تشك في تأييدهم.
وأضاف، في مقابلة في تلفزيون «إي بي سي»: «يوجد قلق كبير. أعتقد أنه أكبر قلق منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام «2001».
وأشار إلى بيانات أصدرها مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي أي)، ووزارة الأمن الداخلي، وأجهزة حماية الأمن في الولايات والمقاطعات والمدن. وقال: «بشكل عام، لا تنفذ هذه الأجهزة مثل هذه الإجراءات إذا لم يكن هناك داع للقلق».
وفي إجابة على سؤال عن تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بأن رجال الأمن قلقون على المتطرفين اليمينيين والعنصريين في الولايات المتحدة بنسبة الضعف بالمقارنة مع قلقهم على المتطرفين الإسلاميين، قال كينغ: «كل قتل فظيع. لكن، لا يمكن أن نقارن بين أفعال عنصري أميركي ومنظمات عالمية تريد القضاء علينا كلنا».
في الأسبوع الماضي، انضم نائبان آخران كبيران مسؤولان عن محاربة الإرهاب إلى حملة التحذيرات.
قال مايكل ماكول (جمهوري، ولاية تكساس)، رئيس لجنة أمن الوطن في مجلس النواب، بأن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الرئيس باراك أوباما. وأن «سياساته المضطربة» نحو الإرهاب، في الداخل والخارج، هي التي «أوصلتنا اليوم إلى ما أوصلتنا». وأضاف بأن الحرب ضد «داعش»، في الداخل والخارج: «تفتقر إلى هيكل ثابت ومحدد، وإلى قوى كافية، وإلى تمويل معقول». ودعا وزارة أمن الوطن إلى «تكثيف الجهود في مواجهة هذا الخطر الذي لم نر له مثيلا».
وأضاف، في مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن»، أن «هجمات ذات مستوى منخفض يمكن أن تحدث يوم عيد الاستقلال».
في نفس الوقت، قال ديفين نيونز (جمهوري، ولاية كاليفورنيا)، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: «هذا أكبر خطر واجهناه في تاريخ هذه البلاد وانضم إلى أعضاء الكونغرس المحذرين جون راتكليف (جمهوري، ولاية تكساس)، وقال: «مثل شركة تفتح فروعا في أنحاء مختلفة، صارت منظمة داعش تفتح فروعا هنا وهناك، مستفيدة من المواقع الاجتماعية في الإنترنت». وأشار إلى أن «داعش» وزعت، خلال هذا العام فقط، قرابة ألفي فيديو وتقرير في الإنترنت.
في الأسبوع الماضي، أيضا، نقلت قناة «سي إن إن» تصريحات أدلى بها مسؤول في «إف بي أي»، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، وتحدث فيها عن تعميم أمنى عن «إمكانية تهديدات إرهابية يوم الرابع من يوليو (تموز)». وقالت القناة: «لا يحدد التعميم إلى المسؤولين الذي أعدته أجهزة الاستخبارات المشتركة أي تهديد معين، في وقت معين، أو مكان معين. لكن، ركز التعميم على تهديدات متزايدة يوم الرابع».
في نفس الأسبوع، أصدر جيه جونسون، وزير أمن الوطن، بيانا عن هذه التهديدات الإرهابية، وبدأوه بتعزية عائلات ضحايا هجمات يوم الجمعة الماضي في فرنسا، وتونس، والكويت. وقال البيان: «توضح هذه الأعمال الإرهابية البشعة قدرة الإرهابيين على إلحاق الدمار والخراب في أي مكان في أي وقت».
وأضاف: «لهذا، لا بد من اليقظة هنا في الولايات المتحدة، خاصة مع عطلة الرابع من يوليو القادمة (يوم السبت القادم)». وأن وزارة أمن الوطن و«إف بي أي» ينسقان مع بقية المسؤولين عن الأمن والقانون «ما نعرف وما نرى. ونحن نشجع كل المسؤولين عن الأمن والقانون توخي الحذر والاستعداد لأي حدث طارئ».
وقال: «في نفس الوقت، يجب على كل الأميركيين حضور المناسبات العامة والاحتفال بهذا اليوم الوطني».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.