تركيا توقف إعلاميين من «الإخوان» في محاولة جديدة لتسريع التطبيع مع مصر

شاركوا في التحريض على التظاهر وإشاعة الفوضى وهز الاستقرار بالتزامن مع مؤتمر المناخ

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

تركيا توقف إعلاميين من «الإخوان» في محاولة جديدة لتسريع التطبيع مع مصر

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلنت القاهرة وقف مسار المحادثات الاستكشافية الخاصة بتحسين العلاقات مع أنقرة بسبب استمرار ممارساتها وعدم تغيير سياساتها في الملف الليبي، أقدمت السلطات التركية على خطوة عدها مراقبون بمثابة محاولة لإظهار الجدية في السير بتطبيع العلاقات مع مصر، على الرغم من البطء الشديد في المحادثات بين الجانبين.
وكشفت صفحات وحسابات قريبة من تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا، وإعلاميين من القنوات التابعة له، عن توقيف السلطات التركية 34 «إخوانياً» شاركوا في دعوات إلى التظاهر في مصر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في محاولة لهز الاستقرار وإشاعة الفوضى خلال فترة انعقاد مؤتمر «التغيرات المناخية في شرم الشيخ» من 6 إلى 18 نوفمبر.
وحسب ما ورد على هذه الصفحات، تم إدراج هؤلاء على قوائم الترحيل من تركيا، بسبب خطورتهم على الأمن العام في البلاد بموجب ما يعرف بكود «جي 78»، حيث كانوا يستعدون لإطلاق قناة جديدة باسم «صرح» عبر تطبيق «تلغرام»، هدفها التحريض على الاحتجاجات وأعمال العنف والتخريب وإحداث فوضى في مصر، وارتباطهم مع قنوات أخرى بدأ «الإخوان» تأسيسها خارج تركيا في الأسابيع القليلة الماضية، منها قناتا «الشعوب» و«الحرية»، لتعويض التضييق في تركيا، التي لم يبق منها في إسطنبول، سوى قناتي «الشرق» و«وطن»، بينما رحلت قناة «مكملين» إلى لندن، كما منع العديد من مقدمي البرامج في قناتي «الشرق» و«مكملين» سابقاً من استئناف عملهم المذكور.
وتزامن ذلك، مع إعلان الحساب الرسمي للإعلامي «الإخواني»، حسام الغمري، رئيس التحرير السابق لقناة «الشرق» على «تويتر» مساء الجمعة - السبت، قيام الأمن التركي بالقبض عليه من داخل منزله، و«أن هناك أنباء عن ترحيله»، من دون تحديد الجهة التي سيرحل إليها. وبينما نشط الغمري في الفترة الأخيرة في الدعوة إلى الاحتجاجات والتحريض على إحداث الفوضى في مصر في 11 نوفمبر، إلى جانب مشاركته في الترويج لخروج مظاهرات احتجاجية عنيفة على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب مباراة كأس السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، التي أقيمت بمدينة العين الإماراتية ليل الجمعة، استغلالاً للتجمعات على المقاهي في القاهرة وأنحاء البلاد لمتابعة المباراة، أشارت عدد من الصفحات التابعة لـ«الإخوان» إلى أن القبض عليه لم يكن لهذا السبب، وإنما بسبب مخالفته شروط الإقامة القانونية في تركيا، التي يعيش فيها منذ أكثر من 8 سنوات.
لكن مصادر معنية بمتابعة حالات الموقوفين داخل التنظيم في إسطنبول استبعدت أن يتم ترحيله.
وكان الغمري كشف قبل القبض عليه، أن الأمن الوطني في مصر ألقى القبض على نجله الأكبر «يوسف» الذي يدرس بالسنة النهائية في كلية الهندسة، بسبب نشاطه الكبير في الدعوة إلى المشاركة في الاحتجاجات المزعومة في 11 نوفمبر.
وسبق أن أوقفت قناة «الشرق» برنامج «رؤية» الذي كان يقدمه الغمري، بطلب من السلطات التركية، كما منع ظهوره مجدداً على شاشات أو منصات إعلامية من إسطنبول، لعدم التزامه بتعليمات وقف الهجوم والتحريض على القيادات في مصر، لكنه واصل أيضاً عبر البث على مواقع التواصل الاجتماعي من دون اكتراث للتعليمات.
وفي إطار تقاربها مع القاهرة، عملت أنقرة على وقف الهجوم المكثف من قنوات «الإخوان» ومنصاتهم الإعلامية التي تحتضنها إسطنبول منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وأوقفت برامج عدد من الإعلاميين، منهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها، ثم قررت وقف بث قناة «مكملين» من إسطنبول، التي رحلت إلى لندن، لكن القاهرة لا تعتقد أن هذه الخطوة كافية أو تلبي مطالبها بالكامل، فأنقرة لا تزال ترفض تسليم قيادات التنظيم والعناصر الهاربة من أحكام قضائية والمتورطة في عمليات إرهابية، فضلاً عن الشروط الأخرى المتعلقة بالالتزام بمعايير القانون الدولي، ووقف التدخل في شؤون دول المنطقة.
وربط بعض الناشطين في أوساط «الإخوان المسلمين» والموالين للتنظيم في إسطنبول بين القبض على الغمري، وتغير توجهات السياسة التركية تجاه مصر في الفترة الأخيرة، معتبرين أنه يتم الآن «التضحية بالمعارضة في الخارج وقنواتهم لأن العلاقات بين الدول لا تتسم بالعداوة الدائمة أو الصداقة المستمرة». وانتقد هؤلاء حالة التشرذم وغياب أي مشروع لـ«الإخوان المسلمين» والصراعات داخل صفوف التنظيم التي انعكست في تفتته إلى جبهات في إسطنبول، أكثر من جبهة (جبهة محمود حسين وجبهة التغيير ومجموعات أخرى من الشباب المتصارعين مع القيادات التقليدية، وجبهة إبراهيم منير في لندن)، وظهور هذه الصراعات على السطح عبر القنوات والصفحات والمواقف التي أثرت على ثقة تركيا في المعارضة التي تستضيفها.
وتسير المحادثات بين مصر وتركيا حالياً على مستوى أجهزة الاستخبارات، كما أشار الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريحات الشهر الماضي، لافتاً إلى أن تركيا «تأمل في أن يتم رفع المحادثات إلى مستوى أعلى».
ووقعت تركيا، التي تحتفظ بآلاف من قواتها وعناصر المرتزقة السوريين ولها قواعد برية وبحرية وجوية في ليبيا، الثلاثاء الماضي، مع حكومة الدبيبة اتفاقيتين تنص الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية، فيما تتضمن الثانية بروتوكولات تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الرئيس التركي إردوغان، ورئيس «حكومة الوفاق الوطني» السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019.
وجاء توقيع الاتفاقيتين بعد 3 أسابيع، فقط، من توقيع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، مذكرة تفاهم تسمح بالتنقيب المشترك بين تركيا وطرابلس عن الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط وداخل أراضيها، تنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال تعيين مناطق الصلاحية، وترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، التي وقعها إردوغان والسراج في إسطنبول في سنة 2019 مع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري. وأثارت المذكرة، التي وقعت خلال زيارة لوفد تركي رفيع ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والموارد الطبيعية، ومسؤولين بالرئاسة التركية إلى طرابلس، ردود فعل غاضبة داخل ليبيا من جانب مجلس النواب وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من جانبه، وعدد كبير من أعضاء مجلس الدولة، فضلاً عن اعتراض مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على توقيع حكومة الدبيبة هذه المذكرة، إذ لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
TT

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا، تخص الجزائر والمغرب و«بوليساريو»، والاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، في مقال شديد اللهجة ضد صنصال وقطاع من الطيف الفرنسي متعاطف معه، أنه موقوف لدى مصالح الأمن، وذلك بعد أيام من اختفائه، حيث وصل من باريس في 16 من الشهر الجاري، وكان يفترض أن يتوجه من مطار العاصمة الجزائرية إلى بيته في بومرداس (50 كم شرقاً)، عندما تعرض للاعتقال.

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وفيما لم تقدم الوكالة الرسمية أي تفاصيل عن مصير مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، رجح محامون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن يتم عرضه على النيابة قبل نهاية الأسبوع الجاري (عمل القضاة يبدأ الأحد من كل أسبوع)، بناء على قرائن تضعه تحت طائلة قانون العقوبات.

وبحسب آراء متوافقة لمختصين في القانون، قد يتعرض صنصال (75 سنة) لتهم تشملها مادتان في قانون العقوبات: الأولى رقم «79» التي تقول إنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من ارتكب فعلاً من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو أمن الدولة، أو تهديد سيادتها». والمادة «87 مكرر»، التي تفيد بأنه «يعتبر عملاً إرهابياً أو تخريبياً كل فعل يستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».

وإن كانت الوقائع التي يمكن أن تُبنى عليها هذه التهم غير معروفة لحد الساعة، فإن غالبية الصحافيين والمثقفين متأكدون أن تصريحات صنصال التي أطلقها في الإعلام الفرنسي، هي التي ستجره إلى المحاكم الجزائرية. ففي نظر بوعلام صنصال فقد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، مشيراً إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

وذهب صنصال إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». كما قال إن فرنسا «لم تمارس استعماراً استيطانياً في المغرب؛ لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، ويقصد بذلك ضمناً الجزائر، وهو موقف من شأنه إثارة سخط كبير على المستويين الشعبي والرسمي.

الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود (أ.ب)

وهاجمت وكالة الأنباء الجزائرية بشدة الكاتب، فيما بدا أنه رد فعل أعلى سلطات البلاد من القضية؛ إذ شددت على أن اليمين الفرنسي المتطرف «يقدّس صنصال»، وأن اعتقاله «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، وجاك لانغ وزير الثقافة الاشتراكي سابقاً، وكزافييه دريانكور سفير فرنسا بالجزائر سابقاً الذي نشر كتاب «الجزائر اللغز» (2024)، والذي هاجم فيه السلطات الجزائرية. كما ذكرت الوكالة الكاتب الفرنسي - المغربي الطاهر بن جلون.

إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما تناول مقال الوكالة أيضاً الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، المتابع قضائياً من طرف امرأة ذكرت أنه «سرق قصتها» في روايته «حور العين» التي نال بها قبل أيام جائزة «غونكور» الأدبية. وقالت الوكالة بشأن داود وصنصال: «لقد اختارت فرنسا في مجال النشر، بعناية، فرسانها الجزائريين في مجال السرقات الأدبية والانحرافات الفكرية».

يشار إلى أن الإعلام الفرنسي نقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون «قلقه على مصير صنصال»، وأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه. ورأى مراقبون في ذلك محاولة من باريس للضغط على الجزائر في سياق قطيعة تامة تمر بها العلاقات الثنائية، منذ أن سحبت الجزائر سفيرها من دولة الاستعمار السابق، في يوليو (تموز) الماضي، احتجاجاً على قرارها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. كما طالبت دار النشر الفرنسية «غاليمار» بـ«الإفراج» عن الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال بعد «اعتقاله» على يد «أجهزة الأمن الجزائرية»، غداة إبداء الرئاسة الفرنسية قلقها إزاء «اختفائه». وكتبت دار النشر في بيان: «تُعرب دار غاليمار (...) عن قلقها العميق بعد اعتقال أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب، وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً».

الرئيس إيمانويل ماكرون أبدى «قلقه على مصير صنصال» وأكد أنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه (الرئاسة الجزائرية)

ويعاب على صنصال الذي كان مسؤولاً بوزارة الصناعة الجزائرية لمدة طويلة، «إدراج الجزائر شعباً وتاريخاً، في أعماله الأدبية، كمادة ضمن سردية ترضي فرنسا الاستعمارية». ومن هذه الأعمال «قرية الألماني» (2008) التي يربط فيها ثورة الجزائر بالنازية، و«قسم البرابرة» (1999) التي تستحضر الإرهاب والتوترات الاجتماعية في الجزائر. و«2084: نهاية العالم» (2015) التي تتناول تقاطع الأنظمة المستبدة مع الدين والسياسة.