تركيا توقف إعلاميين من «الإخوان» في محاولة جديدة لتسريع التطبيع مع مصر

شاركوا في التحريض على التظاهر وإشاعة الفوضى وهز الاستقرار بالتزامن مع مؤتمر المناخ

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

تركيا توقف إعلاميين من «الإخوان» في محاولة جديدة لتسريع التطبيع مع مصر

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلنت القاهرة وقف مسار المحادثات الاستكشافية الخاصة بتحسين العلاقات مع أنقرة بسبب استمرار ممارساتها وعدم تغيير سياساتها في الملف الليبي، أقدمت السلطات التركية على خطوة عدها مراقبون بمثابة محاولة لإظهار الجدية في السير بتطبيع العلاقات مع مصر، على الرغم من البطء الشديد في المحادثات بين الجانبين.
وكشفت صفحات وحسابات قريبة من تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا، وإعلاميين من القنوات التابعة له، عن توقيف السلطات التركية 34 «إخوانياً» شاركوا في دعوات إلى التظاهر في مصر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في محاولة لهز الاستقرار وإشاعة الفوضى خلال فترة انعقاد مؤتمر «التغيرات المناخية في شرم الشيخ» من 6 إلى 18 نوفمبر.
وحسب ما ورد على هذه الصفحات، تم إدراج هؤلاء على قوائم الترحيل من تركيا، بسبب خطورتهم على الأمن العام في البلاد بموجب ما يعرف بكود «جي 78»، حيث كانوا يستعدون لإطلاق قناة جديدة باسم «صرح» عبر تطبيق «تلغرام»، هدفها التحريض على الاحتجاجات وأعمال العنف والتخريب وإحداث فوضى في مصر، وارتباطهم مع قنوات أخرى بدأ «الإخوان» تأسيسها خارج تركيا في الأسابيع القليلة الماضية، منها قناتا «الشعوب» و«الحرية»، لتعويض التضييق في تركيا، التي لم يبق منها في إسطنبول، سوى قناتي «الشرق» و«وطن»، بينما رحلت قناة «مكملين» إلى لندن، كما منع العديد من مقدمي البرامج في قناتي «الشرق» و«مكملين» سابقاً من استئناف عملهم المذكور.
وتزامن ذلك، مع إعلان الحساب الرسمي للإعلامي «الإخواني»، حسام الغمري، رئيس التحرير السابق لقناة «الشرق» على «تويتر» مساء الجمعة - السبت، قيام الأمن التركي بالقبض عليه من داخل منزله، و«أن هناك أنباء عن ترحيله»، من دون تحديد الجهة التي سيرحل إليها. وبينما نشط الغمري في الفترة الأخيرة في الدعوة إلى الاحتجاجات والتحريض على إحداث الفوضى في مصر في 11 نوفمبر، إلى جانب مشاركته في الترويج لخروج مظاهرات احتجاجية عنيفة على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب مباراة كأس السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، التي أقيمت بمدينة العين الإماراتية ليل الجمعة، استغلالاً للتجمعات على المقاهي في القاهرة وأنحاء البلاد لمتابعة المباراة، أشارت عدد من الصفحات التابعة لـ«الإخوان» إلى أن القبض عليه لم يكن لهذا السبب، وإنما بسبب مخالفته شروط الإقامة القانونية في تركيا، التي يعيش فيها منذ أكثر من 8 سنوات.
لكن مصادر معنية بمتابعة حالات الموقوفين داخل التنظيم في إسطنبول استبعدت أن يتم ترحيله.
وكان الغمري كشف قبل القبض عليه، أن الأمن الوطني في مصر ألقى القبض على نجله الأكبر «يوسف» الذي يدرس بالسنة النهائية في كلية الهندسة، بسبب نشاطه الكبير في الدعوة إلى المشاركة في الاحتجاجات المزعومة في 11 نوفمبر.
وسبق أن أوقفت قناة «الشرق» برنامج «رؤية» الذي كان يقدمه الغمري، بطلب من السلطات التركية، كما منع ظهوره مجدداً على شاشات أو منصات إعلامية من إسطنبول، لعدم التزامه بتعليمات وقف الهجوم والتحريض على القيادات في مصر، لكنه واصل أيضاً عبر البث على مواقع التواصل الاجتماعي من دون اكتراث للتعليمات.
وفي إطار تقاربها مع القاهرة، عملت أنقرة على وقف الهجوم المكثف من قنوات «الإخوان» ومنصاتهم الإعلامية التي تحتضنها إسطنبول منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وأوقفت برامج عدد من الإعلاميين، منهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها، ثم قررت وقف بث قناة «مكملين» من إسطنبول، التي رحلت إلى لندن، لكن القاهرة لا تعتقد أن هذه الخطوة كافية أو تلبي مطالبها بالكامل، فأنقرة لا تزال ترفض تسليم قيادات التنظيم والعناصر الهاربة من أحكام قضائية والمتورطة في عمليات إرهابية، فضلاً عن الشروط الأخرى المتعلقة بالالتزام بمعايير القانون الدولي، ووقف التدخل في شؤون دول المنطقة.
وربط بعض الناشطين في أوساط «الإخوان المسلمين» والموالين للتنظيم في إسطنبول بين القبض على الغمري، وتغير توجهات السياسة التركية تجاه مصر في الفترة الأخيرة، معتبرين أنه يتم الآن «التضحية بالمعارضة في الخارج وقنواتهم لأن العلاقات بين الدول لا تتسم بالعداوة الدائمة أو الصداقة المستمرة». وانتقد هؤلاء حالة التشرذم وغياب أي مشروع لـ«الإخوان المسلمين» والصراعات داخل صفوف التنظيم التي انعكست في تفتته إلى جبهات في إسطنبول، أكثر من جبهة (جبهة محمود حسين وجبهة التغيير ومجموعات أخرى من الشباب المتصارعين مع القيادات التقليدية، وجبهة إبراهيم منير في لندن)، وظهور هذه الصراعات على السطح عبر القنوات والصفحات والمواقف التي أثرت على ثقة تركيا في المعارضة التي تستضيفها.
وتسير المحادثات بين مصر وتركيا حالياً على مستوى أجهزة الاستخبارات، كما أشار الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريحات الشهر الماضي، لافتاً إلى أن تركيا «تأمل في أن يتم رفع المحادثات إلى مستوى أعلى».
ووقعت تركيا، التي تحتفظ بآلاف من قواتها وعناصر المرتزقة السوريين ولها قواعد برية وبحرية وجوية في ليبيا، الثلاثاء الماضي، مع حكومة الدبيبة اتفاقيتين تنص الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية، فيما تتضمن الثانية بروتوكولات تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الرئيس التركي إردوغان، ورئيس «حكومة الوفاق الوطني» السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019.
وجاء توقيع الاتفاقيتين بعد 3 أسابيع، فقط، من توقيع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، مذكرة تفاهم تسمح بالتنقيب المشترك بين تركيا وطرابلس عن الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط وداخل أراضيها، تنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال تعيين مناطق الصلاحية، وترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، التي وقعها إردوغان والسراج في إسطنبول في سنة 2019 مع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري. وأثارت المذكرة، التي وقعت خلال زيارة لوفد تركي رفيع ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والموارد الطبيعية، ومسؤولين بالرئاسة التركية إلى طرابلس، ردود فعل غاضبة داخل ليبيا من جانب مجلس النواب وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من جانبه، وعدد كبير من أعضاء مجلس الدولة، فضلاً عن اعتراض مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على توقيع حكومة الدبيبة هذه المذكرة، إذ لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)

نفت الجزائر، مساء الخميس، معلومات «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، تفيد بأنها قررت اتخاذ تدابير «تقييدية» في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك رداً منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق لدى البلاد كزافييه دريانكور.

وزير خارجية فرنسا في آخر زيارة له إلى الجزائر يوم 8 ديسمبر الماضي («خارجية» الجزائر)

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، إنه «ينفي نفياً قاطعاً» المعلومات التي «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، إثر «الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد» ضد البلاد. وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة «إكس»، قال فيه: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد».

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية - الجزائرية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليار يورو عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليار يورو. وفي عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب. وكان دريانكور قد نشر الأربعاء في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، وثيقة مجهولة تزعم أن الجزائر علقت تجارتها البينية مع فرنسا، علماً أن الجزائر سبق أن قامت في يونيو (حزيران) 2022 بتعليق مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، وذلك على خلفية الموقف «المنحاز» للحكومة الإسبانية للطرح المغربي بخصوص النزاع في إقليم الصحراء.

اجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويأتي الرد الجزائري الرسمي بعد يومين فقط من كشف صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد، يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور. ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين». لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت الخميس إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكامل، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».