تردد الجيش يخفت أصوات «طبول الحرب» التركية

مسلم لـ «الشرق الأوسط»: سندافع عن أنفسنا كما دافعنا بمواجهة النظام و{داعش}

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى ترؤسه مجلس الأمن القومي في العاصمة أنقرة أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى ترؤسه مجلس الأمن القومي في العاصمة أنقرة أمس (رويترز)
TT

تردد الجيش يخفت أصوات «طبول الحرب» التركية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى ترؤسه مجلس الأمن القومي في العاصمة أنقرة أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى ترؤسه مجلس الأمن القومي في العاصمة أنقرة أمس (رويترز)

خفتت بعض الشيء أصوات طبول الحرب التركية، بعد يومين من التسريبات الإعلامية التي أوحت بإمكانية قيام أنقرة بعمل عسكري في شمال سوريا يستهدف إجهاض فكرة «الدولة الكردية» وتنظيم «داعش» في الوقت نفسه. وانتقل المحللون الأتراك من فرضية التوغل التركي وإقامة المنطقة العازلة، إلى فرضية الدعم الجوي والمدفعي لعناصر «الجيش الحر» الذين يقاتلون «داعش» على غرار الدعم الأميركي للأكراد، فيما نبه أكراد سوريا والعراق إلى أن الدخول التركي «إعلان حرب» سيتصدون له.
وقد نشر الجيش التركي أمس الاثنين مدرعات عسكرية في نقاط على الحدود مع سوريا في ولايتي غازي عنتاب وكيلس التركيتين في غضون ذلك، تزامنا مع بداية مجلس الأمن القومي التركي اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، لمناقشة التطورات على الصعيدين المحلي والخارجي.
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن قوات تابعة لقيادة الفوج الخامس المدرع تُجري دوريات على طول الحدود مع سوريا، ونشرت مركبات مدرعة في بعض النقاط القريبة من معبر «قره كامش» الحدودي، كما تُجري أحيانا دوريات راجلة في المنطقة، لمراقبة تطورات الوضع في الجانب السوري عن كثب.
وفي ولاية كيلس جنوب تركيا، نشر الجيش التركي عربات مدرعة على الخط الحدودي مع سوريا.
وفي حين اتهم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم، أنقرة بنقل مقاتلي «داعش» من تل أبيض التي استولى عليها الأكراد مؤخرا، إلى كوباني حيث قاموا بهجمات أدت إلى مقتل 206 أشخاص»، نفى الناطق بلسان الخارجية التركية طانجو بيليتش بشدة هذه المزاعم، مؤكدا أن تركيا لم تتدخل إلا من خلال تقديم المساعدات واستقبال اللاجئين.
وبدا أمس أن الاندفاعة التركية نحو التدخل، قد لجمها عدم حماسة الجيش التركي للقيام بأي عمل في الفترة الانتقالية بين البرلمانين السابق والجديد الذي سيبدأ اليوم اجتماعاته الرسمية لانتخاب رئيس جديد له. غير أن مصدرا رسميا تركيا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن كل الخيارات «متاحة أمام تركيا لحماية أمنها القومي» عادّا أن فكرة قيام «كيان انفصالي على الحدود أمر غير ممكن القبول به، أيا كانت الظروف، وتركيا لن تسمح به أيا كان الثمن».
وعقد أمس مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا له لبحث التطورات عند الحدود. وكانت مصادر تركية كشفت أمس أن الجيش التركي لا يرغب في دعم المعارضين السوريين الذين يحاربون ضد كل من تنظيم «داعش» ونظام الأسد، انتظارا لمعرفة موقف البرلمان الجديد من خطوات مثل قصف مواقع «داعش» جوًا أو بالمدافع وتقديم دعم لوجيستي للمعارضين. وقالت المصادر إن الجيش يرى أنه «ليس من الممكن قانونيًا تقديم دعم لوجيستي بصورة سرية، فضلا عن أن طلب استخدام مدافع أو قوات جوية يتم تقييمه على أنه طريقة هجومية وليست طريقة يمكن اللجوء لها بهدف الدفاع ضد تهديد أمن الدولة. ولهذا السبب تشعر القوات المسلحة بقلق من ردود فعل دولية شديدة في حال اتخاذ هذه الخطوة، ولا ترغب في اتخاذ خطوة ما دامت لا تتعرض لهجمات».
وقالت المصادر إن الجيش لن يقدم على أي خطوة قبل تشكيل حكومة جديدة، لكنها توقعت زيادة التدابير الأمنية على الحدود وإرسال جنود إلى المنطقة، وزيادة فعاليات الاستخبارات في المنطقة، واستعداد قوات الجيش في إطار قواعد الاشتباكات، جازمة بأن «الجيش لن يدخل في حرب ما دام ليس مستهدفًا».
وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، أنَّ «بلاده على أهبة الاستعداد، لكل الاحتمالات، حيال أي انتهاك يطال الحدود الجنوبية مع سوريا والعراق». وفي كلمته بحفل إفطار، مع ممثلي الأقليات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، بمدينة إسطنبول، أوضح داود أوغلو أن «تركيا اتخذت كل التدابير اللازمة لمنع المساس بالاستقرار الذي تنعم به البلاد». ولفت رئيس الحكومة التركية، إلى أن القوات المسلحة متأهبة للحفاظ على أمن وسلامة الشعب، مضيفًا: «لا محل للقلق من أن تصل نيران الحروب الدائرة في المنطقة إلى تركيا، لأنها ستبذل ما بوسعها من جهود، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة».
وفي المقابل، قال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم، لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التفكير، إن كان حقيقيا، فهو تفكير جنوني. وأكد مسلم أن المعلومات تشير إلى حشود تركية في الجانب المقابل من الحدود منذ وقت طويل. وأضاف: «جنون التدخل وارد، لكني لا أعلم مدى جديته، فالظروف الدولية غير مواتية له، وتركيا عضو في حلف الناتو ولا بد لها من موافقة الحلف على خطوة مماثلة، وهذا غير متوفر».
وإذ تحدث مسلم عن خلاف بين قيادة الأركان التركية والسياسيين حول هذا الموضوع، رأى أن «تركيا خائبة الأمل من الوضع في شمال سوريا، لأنها كانت تراهن على تغيير ديموغرافي لم يحصل، لأننا (الأكراد) لم نترك أرضنا»، مشيرا إلى أن «(داعش) كان من أدوات تنفيذ هذا المخطط التركي»، معتبرا أن «أي تدخل قد يحصل سيكون ثأريا لفشل هذه المخططات، وسيعني ازديادا في سقوط تركيا في المستنقع السوري». وردا على سؤال عن موقف الأكراد في حال حصل التدخل التركي، قال مسلم: «كما دافعنا عن أنفسنا ضد النظام، وضد (داعش)، فسندافع عن أنفسنا».
ونفى مسلم بشدة الاتهامات الموجهة للأكراد بالتطهير العرقي، قائلا: «مكونات المنطقة كلها موجودة، والناس ترى ما يحصل على الأرض»، مشيرا إلى أن «من هرب من مدينة (تل أبيض) إلى تركيا هم جماعة (داعش)، وقد عاد هؤلاء أنفسهم عبر تركيا إلى كوباني في الهجمة الأخيرة التي استهدفت المدينة، ولدينا الأدلة على ذلك من خلال بطاقات التعريف التركية والأسلحة التي وجدناها مع الأسرى الذين وقعوا بين أيدينا من أفراد التنظيم».
ونفى مسلم أيضا الاتهامات بالسعي لإقامة دولة كردية. وقال: «نحن تأسسنا في عام 2003، وأتحدى أيا كان أن يقدم ورقة أو وثيقة من عندنا عن مشاريع كهذه». وأضاف: «هذه كلها ذرائع، فنحن كنا من المعارضة، ولا نزال. ونحن جزء من الثورة، ونسعى مع إخواننا السوريين (المعارضين) لبناء سوريا جديدة ديمقراطية ولا مركزية». كما نفى أيضا وجود عناصر تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا داخل الأراضي السورية، معترفا في المقابل بوجود أكراد من تركيا «يقاتلون مع التنظيم، وكذلك أكراد من إيران والعراق من الذين شاركوا في تحرير مدينة كوباني».
في السياق، قال مراد كارايلان، أحد القادة البارزين للمتمردين الأكراد، في بيان أمس: «إذا كان هناك قرار بشن هجوم على الأقاليم في روجوفا (المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا)، فسيرقى إلى هجوم على الشعب الكردي.. ذلك التدخل سوف يجر تركيا إلى حرب أهلية».



«الجنائية الدولية» تباشر جلسة تمهيدية لمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق

بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«الجنائية الدولية» تباشر جلسة تمهيدية لمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق

بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

أعلن الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية»، الاثنين، مع بدء جلسات النظر في التهم المُوجّهة إلى الرئيس الفلبيني السابق أن رودريغو دوتيرتي «أذن» بعمليات قتل خلال حملته العنيفة على تجّار المخدّرات ومستهلكيها في بلده، واختار «شخصياً» بعض ضحايا تلك العمليات التي أوقعت آلاف القتلى.

وبعد 4 أيام من الجلسات التي يقضي الهدف منها بـ«تأكيد التهم» وفق المسار المعمول به، فمن المفترض أن تبتّ المحكمة، التي مقرّها لاهاي، ما إذا كان الرئيس السابق؛ البالغ 80 عاماً، الذي وجّهت إليه 3 تهم رئيسية بجرائم ضدّ الإنسانية، سيخضع لمحاكمة. وأمام الهيئة 60 يوماً لتعميم قرارها.

مبنى «المحكمة الجنائية الدولية» وشعارها على لافتة في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

وأكّد نائب المدعي العام في المحكمة أن دوتيرتي «أذن بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا» في «حربه على المخدّرات»، مشدّداً على دوره «المحوري» في تلك الحملة العنيفة. ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

ولم يمثل دوتيرتي، الذي حكم الفلبين بين 2016 و2022، الاثنين، أمام المحكمة، وسيتغيّب عن الجلسات المقبلة خلال الأسبوع، بعدما وافقت المحكمة على طلبه التخلّي عن حقّه في المثول أمامها. وينفي دوتيرتي كلّ التهم الموجّهة إليه، وفق ما قال محاميه نيكولاس كاوفمان للصحافيين قبل بدء الجلسات. ومن المرتقب أن يقدّم الدفاع حججه لاحقاً.

«لحظة تاريخية»

وقبل بدء الجلسة الاثنين، احتشدت مجموعتان متناقضتان من المتظاهرين الفلبينيين أمام مقرّ المحكمة. ورأت باتريسيا إنريكيز أنها «لحظة تاريخية» للضحايا. وقالت الباحثة البالغة 36 عاماً إنها لحظة «مؤثّرة تبعث على الأمل، وأليمة جدّاً أيضاً». وأردفت: «آمل أن يقف كلّ الفلبينيين وكلّ سكان المعمورة إلى جانبنا؛ إلى جانب الحقيقة، إلى جانب العدالة، إلى جانب المساءلة»، وفق ما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». أما ألدو فيلارتا، الطبّاخ البالغ 35 عاماً، فرأى في إمكانية محاكمة محكمة دولية الزعيمَ السابق للبلد «صفعةً» للفلبين. وقال: «عانينا كثيراً بسبب الاستعمار»، مشيراً إلى انتهاك حقوق رودريغو دوتيرتي خلال سجنه.

ناشطان يرفعان صورتين للرئيس الفلبيني السابق مكتوباً تحتهما «محاسبة دوتيرتي» بمدينة كويزون الفلبينية تزامناً مع بدء محاكمته في لاهاي الاثنين (أ.ب)

إعدامات خارج إطار القضاء

وأُوقف رودريغو دوتيرتي في مانيلا يوم 11 مارس (آذار) 2025 في عهد خلفه فيرديناند ماركوس جونيور. ونُقل بالطائرة إلى هولندا في الليلة عينها، وهو محتجز مذّاك في سجن «شيفينينغن». وتتمحور التهمة الرئيسية الأولى الموجّهة إليه حول مشاركته في 19 جريمة قتل ارتُكبت بين 2013 و2016 عندما كان رئيس بلدية دافاو في جنوب الفلبين، التي تعدّ من كبرى المدن في الأرخبيل. أما التهمة الثانية، فتتعلّق بـ14 جريمة قتل لما عُدّت «أهدافاً عالية القيمة» بين 2016 و2017 عندما كان دوتيرتي رئيساً. وتقوم التهمة الثالثة على 43 جريمة قتل ارتُكبت في أنحاء الفلبين خلال عمليات «تطهير» بين 2016 و2018 استهدفت مستهلكين وبائعين مفترضين للمخدّرات. وعدّ نيانغ أن عمليات القتل المذكورة في هذه الإجراءات لا تمثّل سوى «جزء ضئيل» من العدد الفعلي للضحايا.

متظاهرون يعلقون أعلام الفلبين على مجسم كرتوني للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي خلال مظاهرة لدعمه أمام «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

وكشفت منظمات حقوقية عن أن عمليات الإعدام خارج إطار القضاء المرتبطة بحملة دوتيرتي على الاتجار بالمخدّرات أدّت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، غالبيتهم من الفقراء، قُتلوا على أيدي الشرطة أو مجموعات دفاع ذاتي، من دون إثبات حتّى أنهم على صلة بأوساط المخدّرات في أحيان كثيرة.

وهذا النهج المتعجل الذي اعتمده دوتيرتي ولقي تنديداً دولياً حظي بدعم عشرات الملايين من مواطنيه.

ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجلسات بـ«المرحلة الحاسمة لضمان العدالة لضحايا (الحرب على المخدّرات) في الفلبين».

وفي عام 2019، انسحبت الفلبين من «المحكمة الجنائية الدولية» بأمر من دوتيرتي، لكن الهيئة عدّت أنها ما زالت تتمتّع بالصلاحية اللازمة للمحاكمة على جرائم ارتُكبت بين 2011 و2019 في البلد. وطعن وكلاء الدفاع في هذا القرار، وما زال يُنتظر البتّ في المسألة.

وتأتي هذه القضيّة فيما تواجه «المحكمة الجنائية الدولية» ضغوطاً سياسية كثيفة، لا سيّما بعد رُزمَتَيْ عقوبات أميركية منذ يونيو (حزيران) 2025.


التجديد لكيم على رأس الحزب الحاكم في كوريا الشمالية

صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)
صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)
TT

التجديد لكيم على رأس الحزب الحاكم في كوريا الشمالية

صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)
صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)

انتَخب حزب «العمال» الكوري الشمالي بالإجماع كيم جونغ أون مجدَّداً أميناً عاماً له، مشيداً بالتعزيز «الجذري» لأسلحة البلاد النووية بقيادته.

وأفادت «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية، الاثنين، بأن قرار تجديد ولاية كيم على رأس الحزب الذي يحكم البلد الشيوعي منذ الأربعينات، اتُّخذ، الأحد، «بما يتوافق مع الإرادة الراسخة ورغبة كل المندوبين بالإجماع» في المؤتمر التاسع للحزب، مضيفة أن كبار قادة الجيش أدَّوا إليه، بهذه المناسبة، «قسم الولاء». وأكدت أنه «بقيادة كيم، تعزّزت بشكل جذري قدرة البلاد على ردع الحرب بعدما أصبح محورها القوة النووية».

وأعلن الحزب في بيان أن كيم «قاد بقوة الجهود الرامية إلى تحويل الجيش الشعبي الكوري... إلى جيش نخبة قوي».

وهنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الاثنين، كيم بإعادة انتخابه، متعهداً بـ«العمل معاً من أجل... كتابة فصل جديد في صداقة الصين وكوريا الشمالية».

صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)

يذكر أن المؤتمر الذي يعقده الحزب كل 5 سنوات بدأ في 19 فبراير (شباط) الحالي على أن يستمر مدة غير محددة. وهو يشكل أهمّ تجمّع للحزب، وحدثاً سياسياً يهدف إلى تعزيز سلطة النظام، ويمكن أن يشكل منبراً لإعلان تغيير في السياسة أو تعديلات في صفوف القيادة. وسبق أن أعلن كيم أن المؤتمر هذا العام سيكشف عن المرحلة التالية من برنامج الأسلحة النووية للبلاد. ولم ترد أي إعلانات بهذا الصدد، لكن وسائل الإعلام الرسمية نشرت صوراً تظهر صفوفاً من الآليات العسكرية التي تحمل قاذفات صواريخ معروضة في بيونغ يانغ.

«مهام تاريخية»

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الخميس، تعهّد كيم تحسين مستوى معيشة المواطنين، في إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لا سيما النقص في المواد الغذائية في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقال إن «الحزب اليوم يواجه مهام تاريخية كبرى وطارئة تكمن في دعم البنية الاقتصادية والمستوى المعيشي للشعب، وإحداث تحوّل في كل أوجه الحياة الرسمية والاجتماعية بأسرع ما يمكن».

وتخضع كوريا الشمالية لحزم عدة من العقوبات - فُرضت عليها بسبب برنامجها للأسلحة النووية - تخنق اقتصادها الذي تديره الدولة بشكل تامّ.

«الانضباط الحزبي»

ومنحت كوريا الشمالية على مدى عقود الأسلحة النووية والقوة العسكرية الأولوية المطلقة على حساب القطاعات الأخرى، حتى حين نفدت مخزونات الغذاء وتفشى الجوع.

ويعدّ النظام أن برنامجه النووي الباهظ التكلفة، الذي شهد 6 تجارب ذرية بين 2006 و2017، وتطوير أسلحة باليستية عابرة للقارات، بمثابة ضمان له، في وقت يتهم فيه الولايات المتحدة وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان بالتخطيط لغزو الشمال. لكن منذ توليه الحكم في عام 2011، شدّد كيم على ضرورة تعزيز اقتصاد الدولة.

وفي مؤتمر الحزب السابق عام 2021، أقرّ كيم في بادرة نادرة للغاية، بأن أخطاء ارتُكبت في «كل المجالات بشكل شبه تام» على صعيد التنمية الاقتصادية.

وأفاد الإعلام الرسمي، الاثنين، بأنه خلال جلسة الأحد، صوّت الحزب أيضاً على تعديل لوائحه الداخلية بهدف «تدعيم صفوف الحزب بشكل نوعي» وضمان «الإنصاف في تطبيق الانضباط الحزبي».

ويعدّ هذا تاسع مؤتمر يعقده حزب «العمال» منذ بدء حكم عائلة كيم الممتد لعقود. وتوقّف انعقاد المؤتمر في عهد والد كيم، كيم جونغ إيل، في تدبير بقي سارياً حتى وصول كيم إلى السلطة. ويعمل الزعيم الكوري الشمالي منذ ذلك الحين على ترسيخ «عبادة الشخصية» من حوله، ويتيح له المؤتمر فرصة جديدة لإثبات هيمنته المطلقة على السلطة. كما ينصب الاهتمام خلال المؤتمر على جو إي؛ ابنة الزعيم التي يرجح أن تخلفه، ترقباً لمنحها لقباً رسمياً.


محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
TT

محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)

ثبّتت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، الاثنين، عقوبات السجن الصادرة بحقّ 12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية، من بينهم شخصيات إعلامية، حُوكموا بموجب قانون الأمن القومي.

وقال القاضي جيريمي بون، من المحكمة العليا في هونغ كونغ: «نرفض الطعن المقدّم» ضدّ الحكم والعقوبات.

والناشطون الاثنا عشر، الذين طعنوا في الأحكام الصادرة بحقّهم، هم من بين 45 ناشطاً أُدينوا بأعمال «فتنة» وسُجنوا في 2024 لتنظيمهم انتخابات أولية غير رسمية للمعارضة قبل الاستحقاق التشريعي بهدف دفع رئيسة الحكومة المؤيّدة لبكين في تلك الفترة، كاري لام، إلى الاستقالة.

وبعد التظاهرات الواسعة المنادية بالديمقراطية التي شهدتها هذه المستعمرة البريطانية السابقة ابتداء من 2019، شارك 610 آلاف شخص في الانتخابات غير الرسمية في يوليو (تموز) 2020، أي سُبع الناخبين في هونغ كونغ، على الرغم من تحذيرات السلطات.

وفرضت بكين، منذ ذلك الحين، رقابة مشدّدة على المسؤولين المنتخَبين في هونغ كونغ.

وبعد بضعة أشهر، أُوقف نحو 45 شخصاً؛ على خلفية تنظيم تلك الانتخابات الأولية، وصدرت بحقِّهم عقوبات لفترات تتراوح بين أربع وعشر سنوات.

ويوم الاثنين، شبّه كبير قضاة المحكمة العليا في هونغ كونغ، جيريمي بون، تلك الانتخابات بـ«سلاح دستوري للدمار الشامل».

وأشار إلى أن «مواصلة الاقتراع العام لا تعطي الحقّ في الانطلاق بخطّة بهدف التدخّل في النظام الدستوري على نحو خطِر أو تدميره».

ومن بين مقدّمي الطعون، النائب السابق لونغ كووك-هونغ، والصحافية السابقة غوينث هو التي وثّقت الاحتجاجات، والمرشّح البرلماني أوين تشوو (29 عاماً)، والناشط غوردن نغ (47 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية الأسترالية، والنائب السابق لام تشوك-تينغ (48 عاماً).

ووصفت زوجة لونغ، الناشطة تشان بو-يينغ، الحكم بـ«العبثي».

وعَدَّ فرناندو تشونغ، الناطق باسم «منظمة العفو الدولية» في هونغ كونغ، أن المحكمة «فوّتت فرصة مهمّة لإصلاح هذا الظلم الكبير».

وتعد سلطات بكين وهونغ كونغ، من جهتها، أن قانون الأمن القومي أسهم في إعادة النظام على أثر تظاهرات تخلّلتها أعمال عنف أحياناً في سنة 2019. غير أن إدانة الناشطين في 2024 أثارت احتجاجات عدّة حول العالم.