السلطات الكويتية تسعى لكشف علاقة تفجير الصوابر بـ«أسود الجزيرة»

وزارة الداخلية تقر إجراءات لحماية أماكن العبادة

السلطات الكويتية تسعى لكشف علاقة تفجير الصوابر بـ«أسود الجزيرة»
TT

السلطات الكويتية تسعى لكشف علاقة تفجير الصوابر بـ«أسود الجزيرة»

السلطات الكويتية تسعى لكشف علاقة تفجير الصوابر بـ«أسود الجزيرة»

أقرت الحكومة الكويتية أمس اعتبار ضحايا التفجير الإرهابي الذي ضرب مسجد الإمام الصادق ظهر الجمعة الماضي وأدى لوفاة 27 شخصًا وإصابة 227 آخرين ضمن «شهداء الكويت»، واعتبار حادث التفجير الإرهابي في المسجد من الحوادث الاستثنائية العامة، في حين تعكف السلطات الأمنية على تحليل معلومات عن علاقة خلية التفجير التي تم الكشف عنها بتنظيم «أسود الجزيرة» أخطر التنظيمات الإرهابية التي عرفتها الكويت.
وبطلب من الحكومة الكويتية، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة أمس، لبحث تداعيات الهجومين في الكويت وتونس نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في الجامعة، السفير فاضل جواد، إن الاجتماع يناقش سبل تعزيز التعاون العربي وتنسيق الجهود الأمنية بين الدول الأعضاء، لمحاربة التنظيمات المتشددة الناشطة في المنطقة، وفي مقدمتها تنظيم داعش.
وفي الكويت، قرر مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح تكليف مكتب الشهيد بمباشرة الإجراءات المتعلقة بتكريم أسر هؤلاء الشهداء بما يستحقونه من صور التكريم.
في حين تعهد وزير الداخلية خلال اجتماع الحكومة أمس بمواصلة العمل على مكافحة الإرهاب. وقال الشيخ محمد خالد الصباح: «إننا سنقطع أي يد تعبث بأمن الوطن» مقدمًا للمجلس تقريرًا عن الجهود التي قامت بها وزارته لكشف الخلية التي نفذت التفجير الإرهابي في المسجد.
وعلى الرغم من كشف السلطات الأمنية عن هوية الانتحاري الذي فجّر مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر وسط العاصمة، وهو مواطن سعودي يُدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع، وتوقيف سائق المركبة الذي نقل الانتحاري لمكان الحادث، وصاحب البيت الذي آواه، مع آخرين من المشتبه بكونهم شكلوا خلية إرهابية مسؤولة عن إدخال المتفجرات وتجهيز الانتحاري بالحزام الناسف، والقيام بعمليات المراقبة والاستطلاع لموقع الجريمة، إلا أن السلطات لا تزال تخشى أن ما كشفته لا يمثل سوى رأس جبل الجليد.
فقد أعادت جريمة تفجير المسجد في الصوابر إلى الواجهة أخطر التنظيمات الإرهابية التي عرفتها الكويت، وهو تنظيم أطلق عليه «أسود الجزيرة»، وهو تنظيم عرف بقيامه بعدد من الهجمات الإرهابية في عام 2005، وأعلن سابقًا مبايعته لتنظيم داعش.
وتسعى السلطات لكشف علاقة هذا التنظيم بعملية التفجير في مسجد الصادق، خاصة بعد أن راجت أنباء أن أفرادًا منتمين لهذا التنظيم يقبعون في السجن قاموا بالتكبير بعد سماع نبأ التفجير الإرهابي مباشرة.
وفي حين قالت السلطات الأمنية إن صاحب المنزل الذي آوى سائق المركبة الذي أوصل الانتحاري للمسجد، وهو كويتي الجنسية أحد معتنقي «الفكر المتطرف المنحرف» في إشارة للمتشددين. وقالت الداخلية الكويتية في بيانها إن مالك المنزل وشقيقه اعتقلا أيضا.
وتتحدث مصادر عن علاقة صاحب المنزل فهد شخير العنزي بتنظيم «أسود الجزيرة» وحكم عليه سابقًا بالسجن 4 سنوات، لتستره على أعضاء الخلية.
وتسعى السلطات لمعرفة صلة الخلية المخططة والمنفذة لعملية التفجير الإرهابية في مسجد الإمام الصادق بتنظيم أسود الجزيرة، وما إذا كان هذا التنظيم الذي سجن معظم أفراده ما زال ناشطًا في الكويت، وعلى صلة بتنظيمات في الخارج كتنظيم داعش الإرهابي.
وكانت السلطات قد فككت خلية تنتمي لتنظيم «أسود الجزيرة» مؤلفة من 37 إسلاميا، في عام 2005، حيث ألقي القبض على أفرادها وحوكموا بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، وجرت مواجهات أمنية معهم في يناير (كانون الثاني) 2005 أسفرت عن مقتل تسعة منهم، وأربعة من أفراد القوات الأمنية. كما تم الحكم على عدد من المطلوبين غيابيًا المنتمين لهذا التنظيم، وحكم على ستة متهمين بالإعدام.
احتفالات أعضاء التنظيم المحكومين في السجن المركزي، جعلت السلطات تبحث في السجلات الأمنية للأشخاص المنتمين أو المتعاطفين معهم، وهو ما أدى بحسب مصادر إلى تضييق الخناق على مالك البيت الذي اختبأ فيه سائق المركبة التي أوصلت الانتحاري والذي يُدعى عبد الرحمن صباح عيدان.
وتتحدث المصادر عن خلية من سبعة أشخاص على الأقل قامت بالتخطيط للعملية وتهريب المتفجرات من خارج البلاد، وتجهيز الانتحاري الذي وصل البلاد فجر اليوم نفسه الذي وقعت فيه العملية الإرهابية.
في حين أكدت البحرين مرور الانتحاري السعودي، فهد القباع، منفذ عملية التفجير في مسجد الإمام الصادق بمطار المنامة برحلة «ترانزيت» في طريقه إلى الكويت. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ أن منفذ التفجير «وصل إلى منفذ مطار البحرين الدولي قادما من الرياض بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2015 على طائرة شركة طيران الخليج رحلة رقم 170 في تمام الساعة 22:40 ترانزيت وغادر إلى الكويت على طائرة شركة طيران الخليج رحلة رقم 211 في تمام الساعة 1:10 من صباح الجمعة 26 يونيو 2015».
وفي سياق متصل، عرض تنظيم داعش تسجيلا صوتيا لما قال إنها «وصية جندي الخلافة أبو سليمان الموحد» مهددًا الشيعة وخصوصا في الكويت بهجمات إرهابية. وقال: «نقول لهم أبشروا بما يسوؤكم يا أعداء الله فقريبا ترون العجيبة، أبشروا بالدم والموت وتحسسوا رقابكم والقادم أدهى وأمر».
خاتمًا وصيته بمبايعة زعيم تنظيم داعش بالقول: «أبشروا يا إخوة التوحيد فإن طريقكم الحق، وإنها بإذن الله خلافة على منهاج النبوة، ونقول لخليفة المسلمين أبو بكر الحسيني القرشي البغدادي، اتق الله واصبر فإننا والله معك».
وخطت الجهات الأمنية أمس خطوة في تأمين أماكن العبادة في البلاد، وأعلنت أنها وضعت خططًا لتأمين هذه الأماكن بمختلف انتماءاتها بالتنسيق مع المشرفين عليها، كما حذرت الجميع بأنه «لا يجب أن يستغل الدين في شق الصف وزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية».
وأوضحت الوزارة أنها «اتخذت كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية ووضعت خططا أمنية من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة الاستشارية للوقف الجعفري ورؤساء الكنائس لكل الطوائف المسيحية وكذلك الاجتماع مع كبار قيادات طائفة البهرة».
وذكرت أن وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد عقد اجتماعات مع جميع الطوائف الدينية تأكيدا على أن أمن وسلامة دور العبادة مسؤولية الجميع.
وأوضح أن الوزارة شددت قبل حادث التفجير في مسجد الإمام الصادق بثلاثة أسابيع على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن دور العبادة «تحسبا لتداعيات الأحداث المتسارعة والظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة». ودعت لأخذ «كل سبل الحيطة والحذر وتوفير كل الوسائل المناسبة لتأمين دور العبادة وذلك للحيلولة دون وقوع مثل تلك الجرائم الإرهابية». وحددت الوزارة بتعميم بتاريخ 3 يونيو 2015 قالت إنها وجهته لأصحاب الحسينيات، جملة من الاحترازات الأمنية من بينها، وضع كاميرات مراقبة في الحسينيات، وتوفير حماية مدنية، وتوفير أمن نسائي في الأماكن المخصصة للسيدات، والعمل على منع وجود السيارات لفترات طويلة في المواقف، وكذلك إمكانية توفير بوابات أمنية وأجهزة الكشف عن المواد الخطرة عند مداخل دور العبادة.



التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.


قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.