مجلس الجامعة العربية: مواجهة التطرف معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى

العربي يطالب بوضع خريطة لتنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب

اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الجامعة العربية: مواجهة التطرف معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى

اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

طالب أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بوضع خريطة لتنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب بعد استهدافه للعواصم العربية، مشددا على أهمية تدارس تداعيات التفجيرات والأعمال الإرهابية الإجرامية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في عدة دول عربية. في وقت أكد فيه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، أن «المواجهة مع الإرهاب والتطرف هي معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف»، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية، مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي ويمثل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وخلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، أدان العربي العمل الإرهابي الذي استهدف موكب المستشار هشام بركات النائب العام المصري وأودى بحياته. واستنكر العربي وقوع هذه الجريمة الإرهابية، وفي هذا التوقيت بالذات، خلال شهر رمضان المبارك، مُعربا عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد الأمين العام على وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب مصر رئيسا وحكومةً وشعبا في مواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، والتي تحاول النيل من جهود الحكومة المصرية ومسيرتها نحو تحقيق البناء والأمن والاستقرار.
ومن جانبه، عبر الشيخ خليفة بن علي الحارثي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن إدانة الحكومة العمانية الشديدة لعملية اغتيال النائب العام في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وعبر عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي وقعت في كل من دولة الكويت وجمهورية تونس، والهجوم على قافلة الإغاثة الإماراتية في الصومال. وأعرب خلال كلمته أمام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عن التضامن والوقوف مع حكومات وشعوب هذه الدول الشقيقة، منوها بأن السلطنة سبق أن أصدرت بيانات إدانة حول العمليات الإرهابية في الكويت وتونس والصومال.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس «على أن المواجهة مع الإرهاب والتطرف هي معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف»، مشددا على «التزام كل الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الإرهابية».
وطالب المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم الطارئ المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي ويمثل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكان العربي قد أعرب خلال مداخلته في الاجتماع الطارئ للمجلس على مستوى المندوبين عن حزنه الشديد لما يحدث من عمليات إرهابية في أكثر من عاصمة عربية، ودعا إلى أهمية تدارس تداعيات التفجيرات والأعمال الإرهابية الإجرامية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في عدة دول عربية؛ في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بمدينة الكويت، وفي أحد الفنادق السياحية بمدينة سوسة بالجمهورية التونسية.
وأضاف أن الهجمات والأعمال الإرهابية أصبحت من الأحداث المتكررة التي تقع يوميا، وعلى امتداد خارطة العالم العربي. وقبل ذلك بأسابيع، شهدنا مثل هذه الأحداث في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى ما يُرتكب من أعمال إرهابية في العديد من الدول العربية، والتي تُرتكب زورا باسم الدين الإسلامي الحنيف والإسلام منها براء.
واتهم العربي تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى بالوقوف خلف هذه العمليات التي تستهدف أساسا تدمير بنية المجتمعات العربية ونسيجها الاجتماعي، محاولةً بث الفُرقة والانقسامات والأفكار الهدّامة بين أبناء الوطن الواحد على أساس المذهب والدين والعِرق، وكذلك محاولة زعزعة أمن واستقرار الدول العربية، والنيل من السلم الأهلي في مجتمعاتها.
وأكد العربي تضامن جامعة الدول العربية ودعمها التام لحكومات دولة الكويت والجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، وما اتخذته هذه الدول من إجراءات وتدابير لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية.
كما أشاد بوقفة الشعب الكويتي الشقيق وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك بوقفة الشعب التونسي ورئيسه الباجي قائد السبسي، وما صدر عنهما من مواقف شجاعة تؤكد على الوحدة الوطنية ونبذ الفُرقة والانقسام والأفكار الهدّامة للجماعات المتطرفة. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة حكومة الصومال على إعادة بناء مؤسسات الدولة وما تقدمه من أعمال إغاثة إنسانية لفائدة الشعب الصومالي. وتوجه كذلك بالعزاء في كل من سقط ضحيةً للأعمال الإرهابية في جميع الدول العربية.
ولفت العربي الانتباه إلى ما اتخذ من قرارات عربية بشأن مواجهة الإرهاب، مذكرا بقرار القمة العربية الذي صدر في مدينة شرم الشيخ رقم 628 بتاريخ 29 مارس (آذار) الماضي حول إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، وكذلك قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 7804 بتاريخ 7 سبتمبر (أيلول) الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية.
وطالب العربي بأهمية النظر جديا في تفعيل هذه القرارات واتخاذ ما يلزم من تدابير جدية وإجراءات عملية جماعية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره من مجتمعاتنا العربية. وأضاف «لعل إنجاز مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة لمواجهة التحديات الإرهابية وصيانة الأمن القومي العربي، والذي تم رفعه قبل يومين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، يُعطي إشارة البدء بتفعيل تنفيذ قرارات القمة والمجلس الوزاري في هذا الشأن، ويضع اللبنات الأساسية لانطلاق عمل تعاوني عربي مشترك في مجال التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي».
وأكد مجددا على ضرورة إعادة النظر ورسم خريطة طريق مُحدّدة تضع هذه القرارات جميعها موضع التنفيذ.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.