مجلس الجامعة العربية: مواجهة التطرف معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى

العربي يطالب بوضع خريطة لتنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب

اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الجامعة العربية: مواجهة التطرف معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى

اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

طالب أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بوضع خريطة لتنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب بعد استهدافه للعواصم العربية، مشددا على أهمية تدارس تداعيات التفجيرات والأعمال الإرهابية الإجرامية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في عدة دول عربية. في وقت أكد فيه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، أن «المواجهة مع الإرهاب والتطرف هي معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف»، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية، مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي ويمثل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وخلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، أدان العربي العمل الإرهابي الذي استهدف موكب المستشار هشام بركات النائب العام المصري وأودى بحياته. واستنكر العربي وقوع هذه الجريمة الإرهابية، وفي هذا التوقيت بالذات، خلال شهر رمضان المبارك، مُعربا عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد الأمين العام على وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب مصر رئيسا وحكومةً وشعبا في مواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، والتي تحاول النيل من جهود الحكومة المصرية ومسيرتها نحو تحقيق البناء والأمن والاستقرار.
ومن جانبه، عبر الشيخ خليفة بن علي الحارثي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن إدانة الحكومة العمانية الشديدة لعملية اغتيال النائب العام في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وعبر عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي وقعت في كل من دولة الكويت وجمهورية تونس، والهجوم على قافلة الإغاثة الإماراتية في الصومال. وأعرب خلال كلمته أمام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عن التضامن والوقوف مع حكومات وشعوب هذه الدول الشقيقة، منوها بأن السلطنة سبق أن أصدرت بيانات إدانة حول العمليات الإرهابية في الكويت وتونس والصومال.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس «على أن المواجهة مع الإرهاب والتطرف هي معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف»، مشددا على «التزام كل الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الإرهابية».
وطالب المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم الطارئ المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي ويمثل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكان العربي قد أعرب خلال مداخلته في الاجتماع الطارئ للمجلس على مستوى المندوبين عن حزنه الشديد لما يحدث من عمليات إرهابية في أكثر من عاصمة عربية، ودعا إلى أهمية تدارس تداعيات التفجيرات والأعمال الإرهابية الإجرامية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في عدة دول عربية؛ في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بمدينة الكويت، وفي أحد الفنادق السياحية بمدينة سوسة بالجمهورية التونسية.
وأضاف أن الهجمات والأعمال الإرهابية أصبحت من الأحداث المتكررة التي تقع يوميا، وعلى امتداد خارطة العالم العربي. وقبل ذلك بأسابيع، شهدنا مثل هذه الأحداث في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى ما يُرتكب من أعمال إرهابية في العديد من الدول العربية، والتي تُرتكب زورا باسم الدين الإسلامي الحنيف والإسلام منها براء.
واتهم العربي تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى بالوقوف خلف هذه العمليات التي تستهدف أساسا تدمير بنية المجتمعات العربية ونسيجها الاجتماعي، محاولةً بث الفُرقة والانقسامات والأفكار الهدّامة بين أبناء الوطن الواحد على أساس المذهب والدين والعِرق، وكذلك محاولة زعزعة أمن واستقرار الدول العربية، والنيل من السلم الأهلي في مجتمعاتها.
وأكد العربي تضامن جامعة الدول العربية ودعمها التام لحكومات دولة الكويت والجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، وما اتخذته هذه الدول من إجراءات وتدابير لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية.
كما أشاد بوقفة الشعب الكويتي الشقيق وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك بوقفة الشعب التونسي ورئيسه الباجي قائد السبسي، وما صدر عنهما من مواقف شجاعة تؤكد على الوحدة الوطنية ونبذ الفُرقة والانقسام والأفكار الهدّامة للجماعات المتطرفة. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة حكومة الصومال على إعادة بناء مؤسسات الدولة وما تقدمه من أعمال إغاثة إنسانية لفائدة الشعب الصومالي. وتوجه كذلك بالعزاء في كل من سقط ضحيةً للأعمال الإرهابية في جميع الدول العربية.
ولفت العربي الانتباه إلى ما اتخذ من قرارات عربية بشأن مواجهة الإرهاب، مذكرا بقرار القمة العربية الذي صدر في مدينة شرم الشيخ رقم 628 بتاريخ 29 مارس (آذار) الماضي حول إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، وكذلك قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 7804 بتاريخ 7 سبتمبر (أيلول) الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية.
وطالب العربي بأهمية النظر جديا في تفعيل هذه القرارات واتخاذ ما يلزم من تدابير جدية وإجراءات عملية جماعية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره من مجتمعاتنا العربية. وأضاف «لعل إنجاز مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة لمواجهة التحديات الإرهابية وصيانة الأمن القومي العربي، والذي تم رفعه قبل يومين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، يُعطي إشارة البدء بتفعيل تنفيذ قرارات القمة والمجلس الوزاري في هذا الشأن، ويضع اللبنات الأساسية لانطلاق عمل تعاوني عربي مشترك في مجال التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي».
وأكد مجددا على ضرورة إعادة النظر ورسم خريطة طريق مُحدّدة تضع هذه القرارات جميعها موضع التنفيذ.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).