منظمات أممية: الحوثيون لا يزالون يستولون على المساعدات جنوب اليمن

مسؤول أممي لـ «الشرق الأوسط»: العنصر الأمني المشكلة الأولى لتقديم المعونات الإغاثية

يمنيون يفرغون صناديق من المساعدات الغذائية والطبية الإماراتية من قارب بميناء مدينة عدن مايو الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة (غيتي)
يمنيون يفرغون صناديق من المساعدات الغذائية والطبية الإماراتية من قارب بميناء مدينة عدن مايو الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة (غيتي)
TT

منظمات أممية: الحوثيون لا يزالون يستولون على المساعدات جنوب اليمن

يمنيون يفرغون صناديق من المساعدات الغذائية والطبية الإماراتية من قارب بميناء مدينة عدن مايو الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة (غيتي)
يمنيون يفرغون صناديق من المساعدات الغذائية والطبية الإماراتية من قارب بميناء مدينة عدن مايو الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة (غيتي)

كشف مسؤول أممي، يعنى بتقديم المساعدات للاجئين والنازحين، أن ميليشيا الحوثي، لا تزال تقوم بعمليات سطوا على المساعدات الأممية للنازحين داخل الأراضي اليمنية، معلنًا عن تعاون مع منظمات يمنية من أجل ضمان توصيل تلك المساعدات للداخل اليمني.
وقال نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 800 ألف نزحوا إلى الداخل اليمني، في حين تراوح عدد اللاجئين اليمنيين إلى الخارج ما بين 100 إلى 150 ألف لاجئ.
وذكر عثمان أن عددًا من اليمنيين لا يزالون عالقين في الخارج، منهم طلبة ورجال أعمال، وأن المفوضية تعمل مع جهات الاختصاص لعودة هؤلاء العالقين.
وكشف الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المفوضية بصدد إبرام اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية من أجل تقديم دعم مساعدات غذائية، وبمجال الحماية، والسكن.
وأضاف: «العنصر الأمني دائمًا من العناصر المهمة لضمان تقديم المساعدات لليمنيين»، لافتًا أن هناك استهدافا مباشرا للمساعدات الإغاثية خاصة جنوب اليمن، مؤكدًا أن منظمات الأمم المتحدة تسعى لحل هذه المشكلة عبر التعاون مع نظيرتها باليمن.
وتطرق نبيل عثمان للأزمة السورية، إذ أوضح أنه مع مرور العام الخامس على تلك الأزمة، فإن عدد النازحين قارب من 8 ملايين نازح داخل سوريا، فيما تشير التقديرات الأخيرة إلى نزوح 7.6 مليون شخص داخل الأراضي السورية فيما وصل عدد اللاجئين المسجلين حتى منتصف يونيو (حزيران) 2015 إلى 3.98 مليون لاجئ، يتوزعون بين دول الجوار وبلدان أخرى.
وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، الذين وصلوا إلى 1.77 مليون لاجئ وفقًا لسجلات يونيو 2015. ويعيش معظم اللاجئين السوريين في دول الجوار بواقع 134.329 ألف لاجئ في مصر و249.656 لاجئ في العراق، فيما يعد لبنان ثالث بلد في الترتيب العالمي من حيث استضافته للاجئين، حيث تشير سجلات يونيو إلى استضافة لبنان لـ1.17 مليون لاجئ سوري.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة «أصوات لأجل اللاجئين»، وهي حملة تفاعلية عبر الفضاء الإلكتروني تسعى لتعزيز الدعم من قبل المجتمعات في المنطقة العربية حيال أزمة اللاجئين والنازحين في المنطقة وعالميًا.
وهنا أوضح نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تلك الحملة تهدف لتسليط الضوء على مشكلة النازحين في عدد من الدول العربية، وحث الحكومات على تقديم المساعدات لهم.
وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها – تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه - أن عدد المدنيين الذين هجروا ديارهم قسرًا نتيجة لنزاعات وصل إلى 59.5 مليون شخص مع نهاية العام 2014، موضحة أن ذلك الرقم هو أعلى سجل على الإطلاق، فيما ظهر ثلث النزاعات على مستوى العالم التي أسفرت عن النزوح واللجوء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت المفوضية أن منطقة الشرق الأوسط تعد المصدر وكذلك المستضيف الأول للمهجرين قسرًا، إذ يرزح أكثر من 3 ملايين لاجئ في المنطقة، مما يشكل 21 في المائة من إجمالي عد اللاجئين حول العالم، ومعظمهم من سوريا.
وقال نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي: «بينما يدخل النزاع في سوريا عامه الخامس، نرى نزاعات متزايدة في المنطقة توسع من طوق المعاناة والأزمة الإنسانية للنازحين واللاجئين. نحن نؤمن بأن العمل الميداني يجب أن يكون معززًا بأصوات من المنطقة لتعبر عن دعمها، وتستقطب المزيد من الاهتمام والوعي بحجم الأزمة، وتدفع نحو مزيد من الفعل الجاد وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على أرض الواقع».
وأضاف عثمان: «أصوات لأجل اللاجئين، موجهة بالدرجة الأولى للبلدان المضيفة ودول الجوار العربي، التي تتأثر كذلك بأزمة اللاجئين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، الهدف من حملة أصوات لأجل اللاجئين يتجاوز قيم التضامن والتعاطف، الحملة هي منصة ليعبر أهل المنطقة عن نظرتهم حول المأساة، التي هي بالضرورة تمسهم جميعًا، وتشكل أثرًا على مستقبل كل سكان المنطقة وتطورها المنشود». وستعمل حملة أصوات لأجل اللاجئين على تسليط الضوء على قصص الأمل والإلهام للاجئين من خلال موقع خاص لتتبع هذه القصص.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».