منظمات أممية: الحوثيون لا يزالون يستولون على المساعدات جنوب اليمن

مسؤول أممي لـ «الشرق الأوسط»: العنصر الأمني المشكلة الأولى لتقديم المعونات الإغاثية

يمنيون يفرغون صناديق من المساعدات الغذائية والطبية الإماراتية من قارب بميناء مدينة عدن مايو الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة (غيتي)
يمنيون يفرغون صناديق من المساعدات الغذائية والطبية الإماراتية من قارب بميناء مدينة عدن مايو الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة (غيتي)
TT

منظمات أممية: الحوثيون لا يزالون يستولون على المساعدات جنوب اليمن

يمنيون يفرغون صناديق من المساعدات الغذائية والطبية الإماراتية من قارب بميناء مدينة عدن مايو الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة (غيتي)
يمنيون يفرغون صناديق من المساعدات الغذائية والطبية الإماراتية من قارب بميناء مدينة عدن مايو الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة (غيتي)

كشف مسؤول أممي، يعنى بتقديم المساعدات للاجئين والنازحين، أن ميليشيا الحوثي، لا تزال تقوم بعمليات سطوا على المساعدات الأممية للنازحين داخل الأراضي اليمنية، معلنًا عن تعاون مع منظمات يمنية من أجل ضمان توصيل تلك المساعدات للداخل اليمني.
وقال نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 800 ألف نزحوا إلى الداخل اليمني، في حين تراوح عدد اللاجئين اليمنيين إلى الخارج ما بين 100 إلى 150 ألف لاجئ.
وذكر عثمان أن عددًا من اليمنيين لا يزالون عالقين في الخارج، منهم طلبة ورجال أعمال، وأن المفوضية تعمل مع جهات الاختصاص لعودة هؤلاء العالقين.
وكشف الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المفوضية بصدد إبرام اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية من أجل تقديم دعم مساعدات غذائية، وبمجال الحماية، والسكن.
وأضاف: «العنصر الأمني دائمًا من العناصر المهمة لضمان تقديم المساعدات لليمنيين»، لافتًا أن هناك استهدافا مباشرا للمساعدات الإغاثية خاصة جنوب اليمن، مؤكدًا أن منظمات الأمم المتحدة تسعى لحل هذه المشكلة عبر التعاون مع نظيرتها باليمن.
وتطرق نبيل عثمان للأزمة السورية، إذ أوضح أنه مع مرور العام الخامس على تلك الأزمة، فإن عدد النازحين قارب من 8 ملايين نازح داخل سوريا، فيما تشير التقديرات الأخيرة إلى نزوح 7.6 مليون شخص داخل الأراضي السورية فيما وصل عدد اللاجئين المسجلين حتى منتصف يونيو (حزيران) 2015 إلى 3.98 مليون لاجئ، يتوزعون بين دول الجوار وبلدان أخرى.
وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، الذين وصلوا إلى 1.77 مليون لاجئ وفقًا لسجلات يونيو 2015. ويعيش معظم اللاجئين السوريين في دول الجوار بواقع 134.329 ألف لاجئ في مصر و249.656 لاجئ في العراق، فيما يعد لبنان ثالث بلد في الترتيب العالمي من حيث استضافته للاجئين، حيث تشير سجلات يونيو إلى استضافة لبنان لـ1.17 مليون لاجئ سوري.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة «أصوات لأجل اللاجئين»، وهي حملة تفاعلية عبر الفضاء الإلكتروني تسعى لتعزيز الدعم من قبل المجتمعات في المنطقة العربية حيال أزمة اللاجئين والنازحين في المنطقة وعالميًا.
وهنا أوضح نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تلك الحملة تهدف لتسليط الضوء على مشكلة النازحين في عدد من الدول العربية، وحث الحكومات على تقديم المساعدات لهم.
وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها – تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه - أن عدد المدنيين الذين هجروا ديارهم قسرًا نتيجة لنزاعات وصل إلى 59.5 مليون شخص مع نهاية العام 2014، موضحة أن ذلك الرقم هو أعلى سجل على الإطلاق، فيما ظهر ثلث النزاعات على مستوى العالم التي أسفرت عن النزوح واللجوء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت المفوضية أن منطقة الشرق الأوسط تعد المصدر وكذلك المستضيف الأول للمهجرين قسرًا، إذ يرزح أكثر من 3 ملايين لاجئ في المنطقة، مما يشكل 21 في المائة من إجمالي عد اللاجئين حول العالم، ومعظمهم من سوريا.
وقال نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي: «بينما يدخل النزاع في سوريا عامه الخامس، نرى نزاعات متزايدة في المنطقة توسع من طوق المعاناة والأزمة الإنسانية للنازحين واللاجئين. نحن نؤمن بأن العمل الميداني يجب أن يكون معززًا بأصوات من المنطقة لتعبر عن دعمها، وتستقطب المزيد من الاهتمام والوعي بحجم الأزمة، وتدفع نحو مزيد من الفعل الجاد وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على أرض الواقع».
وأضاف عثمان: «أصوات لأجل اللاجئين، موجهة بالدرجة الأولى للبلدان المضيفة ودول الجوار العربي، التي تتأثر كذلك بأزمة اللاجئين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، الهدف من حملة أصوات لأجل اللاجئين يتجاوز قيم التضامن والتعاطف، الحملة هي منصة ليعبر أهل المنطقة عن نظرتهم حول المأساة، التي هي بالضرورة تمسهم جميعًا، وتشكل أثرًا على مستقبل كل سكان المنطقة وتطورها المنشود». وستعمل حملة أصوات لأجل اللاجئين على تسليط الضوء على قصص الأمل والإلهام للاجئين من خلال موقع خاص لتتبع هذه القصص.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.