رئيس «بوينغ»: صناعة الطيران تتعافى ومبادرة مستقبل الاستثمار جاءت في وقت مهم

مايكل آرثر قال إن السعودية مرشحة لتقديم منتجات نوعية في بناء الطائرات

السير مايكل أرثر رئيس شركة بوينغ العالمية (الشرق الأوسط)
السير مايكل أرثر رئيس شركة بوينغ العالمية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «بوينغ»: صناعة الطيران تتعافى ومبادرة مستقبل الاستثمار جاءت في وقت مهم

السير مايكل أرثر رئيس شركة بوينغ العالمية (الشرق الأوسط)
السير مايكل أرثر رئيس شركة بوينغ العالمية (الشرق الأوسط)

قال مايكل آرثر رئيس شركة بوينغ العالمية إن صناعة قطاع الطيران تتعافى وهي في حالة جيدة، مشيراً إلى أنها صناعة حيوية للاقتصاد العالمي، لافتاً إلى تطلعاته في أن تكون السعودية جزءا من قصة نجاح القطاع على المستوى الدولي.
وحول مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قال السير مايكل آرثر: «أنا معجب جداً بحجم مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث أصبح العالم يتفاعل مع هذه المبادرة، وربما يكون أكبر وأفضل مؤتمر. ويأتي في وقت مهم للغاية في تاريخ الاقتصاد العالمي، لأن هناك الكثير من التغيير يحدث الآن. لكني أعتقد أن للسعودية دوراً فاعلاً في ذلك من خلال التقريب بين الناس، ونحن نتطلع إلى السنوات القليلة المقبلة».

التحديات
وحول تحديات الصناعة قال: «لقد مرت علينا ثلاث سنوات فظيعة في هذه الصناعة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث توقف العالم عن الطيران لكن الصناعة الآن تنتعش بسرعة كبيرة. والآن الطلب على الطائرات مرتفع للغاية وكذلك بالنسبة للركاب المسافرين على متن الطائرات، وفي الواقع، في هذا الجزء من العالم، أي في الشرق الأوسط، فهو فوق المتوسط العالمي بالنسبة لعدد الركاب المسافرين بالطائرات».
وتابع: «حسب كل هذه المقاييس، نحن عدنا تقريباً إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا الآن، في عدد الرحلات الجوية، وفي بعض البلدان، عدنا إلى الطلب الأولي الذي كان ضمن الطلب الوطني للبلاد. والآن هناك المزيد من الطلب الإقليمي وبحلول العام المقبل، سنعود إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) الكاملة بل ما يفوقها وذلك بمقدار من 10 إلى 24 في المائة».
وأكد: «إن الصناعة متعافية للغاية، وهي في حالة جيدة، وعلى المدى البعيد بعد 20 عاماً، فإننا نرى نمواً هائلاً في مجال الطيران، حيث سيتم شراء 41 ألف طائرة، ما يعني تقريباً مضاعفة الأسطول الحالي».

سلاسل الإمداد
وعن قطاع سلاسل الإمداد قال السير مايكل آرثر: «خلال جائحة كورونا، كانت هناك مشاكل وقيود في سلسلة التوريد. وحتى الآن، لم تعد الصناعة ككل إلى قدرتها الكاملة من حيث الإنتاج، بسبب قيود سلسلة التوريد في المحركات والطائرات. لكن الحل سيأتي، هذه مسألة وقت، سنقوم بتحديد ذلك. فهذه الصناعة صناعة عالمية. ونحن نصدر أجزاء من طائراتنا إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية».
وأضاف: «أعتقد أن الحكومة في المملكة، لديها طموح لتطوير الفضاء الجوي، في مبادرة الفضاء العالمية. نود أن نكون جزءاً من ذلك، فنحن بالفعل منخرطون جداً في المملكة، ولدينا ألفا شخص يعملون هنا في البلاد وأعدادهم تتزايد بمرور الوقت. جزء في الطائرات الحربية الدفاعية، وجزء في الطائرات التجارية. وبالتالي، لدينا الكثير من الأفكار للمستقبل حيث إن المملكة جزء من سلسلة التوريد هذه».

خطط التصنيع
وفي إجابة حول خطط الشركة لتصنيع أجزاء من طائراتها في السعودية، قال: «نقدم دعما دفاعيا كبيرا بالفعل في المملكة، أنا سعيد لأنك سألت هذا السؤال، ونحن هنا منذ سنوات عديدة، وهذا العمل يسير بوتيرة متزايدة طوال الوقت، لذلك نحن نساعد القوات الجوية السعودية في طائراتهم ذات المحركات الدوارة وفي طائراتهم ذات الأجنحة الثابتة للتأكد من أنها مصونة وفعالة وقادرة على الطيران».
وتابع: «لدينا شراكة عالمية مع القوات المسلحة السعودية، وذلك بسبب هذا النمو، أو بالنسبة للعديد من الأجزاء التي تدخل في ذلك، بعض منها من مصادر محلية، وبعضها من مصادر عالمية، فقد وقعنا هذا العام فقط مذكرة مع الحكومة للنظر في صنع ألومنيوم من النوع المستخدم في صناعة الطائرات».
وزاد: «إذا استمرت السعودية في الاستثمار على هذا المنوال، فستكون السعودية فريدة من نوعها تقريباً في العالم، وتملك تصنيع تلك الدرجة العالية جداً من الألمنيوم، والتي تحتاجها للطائرات، ومن شأنها أن تدخل في كل دفعة تقوم بها، لذا، يبدو المستقبل قوياً في سلسلة التوريد تلك».

أهمية النقل الجوي
وتطرق لأهمية منطقة الشرق الأوسط في قطاع النقل الجوي، وقال إن السعودية والمنطقة تتمتعان بوضع جيد للغاية، وأضاف: «لدينا العديد من العملاء في المنطقة ونحن معجبون بما يفعلونه، وبما أن المنطقة تعتبر منطقة ربط الشرق والغرب معاً، حيث سيسافر الناس بالطائرات بين الشرق والغرب، لذلك، أعتقد أن هناك الكثير من إمكانات النمو هنا، بما يخص الركاب».
وتابع: «حتى في سوق الشحن أيضاً، ففي المنطقة توجد إحدى شركات نقل الشحن الرائدة في العالم. واثنتان من أكبر سبع شركات شحن تأتي من هذه المنطقة. إذن هذا مجرد مثال على حجم هذا النمو. ونتوقع أن ينمو هذا بشكل أكبر خلال السنوات القليلة القادمة. إذن، لديكم دور جغرافي رئيسي، والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تستثمر في البنية التحتية للطيران. لذا، أعتقد أن المستقبل يبدو إيجابياً جداً بالنسبة للمنطقة، في هذا المجال».

تسليم الطائرات
وعن تسليم طلبات الطائرات، قال: «الطلبات ترتفع طوال الوقت. وعلى سبيل المثال، الحد الأقصى للطيران، يوجد ما يقرب من مليوني ساعة طيران الآن منذ التعافي. لذا السوق بحالة جيدة. وكما قلت سابقاً، فإن سوق المسافات الطويلة سيعود الآن وسيصبح أقوى في العام المقبل والعام الذي يلي، حيث تتطلع شركات الطيران إلى جيل المستقبل لأن هذه الطائرات تدوم 10 سنوات. لذا فهم يتوقعون أن النمو صحي للغاية».

حظوظ بوينغ
وعن حظوظ شركة «بوينغ» في الشركة الجديدة التي تعتزم السعودية إطلاقها، قال: «إن طموح المملكة وصندوق الاستثمارات العامة مثير للغاية، بما في ذلك وجود شركتين عالميتين رئيسيتين في البلاد، ونبارك لهذا البلد هذا الطموح. ونحن من المعجبين بمشاريعهم، ونأمل بشدة أن يختاروا طائرات بوينغ، ولكن هذا خيار يبقى للسعودية، وليس خياراً لشركة بوينغ. لكننا بالطبع سنعمل عن كثب معهم لنمنحهم أفضل ما في وسعنا».
وأشار إلى التحديات التي تواجه قطاع الطيران وقال: «أعتقد أنه يتعين علينا إنتاج الطائرات بشكل أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلينا بالطبع أن نستمر في الابتكار طوال الوقت. لذا، فإن كل طائرة جديدة تأتي بميزات أفضل قليلاً وأكثر كفاءة من سابقتها، والأمر الأخير كانت السلامة، وهي الأولوية الأولى في كل شيء. نحن نركز على الأمن والسلامة والأمان. لكن الأمر يتعلق بتوفير ما يحتاجه العملاء عندما يطلبونه، وأن نبقى موثوقين ويمكننا التنبؤ بما يحتاجون. وهذا هو هدفنا من تقديم الخدمات».
وجدد التأكيد على أن الشراكة في مجال الدفاع هي جزء مهم من علاقة «بوينغ» مع السعودية، وقال: «كذلك لدينا علاقة متنامية كبيرة في الجانب التجاري. ولدينا الآن شراكة في مجال الصيانة، وأيضاً على منصة الدفاع. لدينا 240 طائرة بوينغ في الأسطول السعودي. هذا واحد من أكبر الأماكن في العالم. ونحن فخورون جداً بدعم الحكومة السعودية في العمل الذي تحتاجه».


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».