خروق الميليشيات ومتفجراتها تهدد حياة المدنيين غرب اليمن

انخفاض معدلات النزوح 92%

متطوعون يوزعون حصصاً غذائية على الأسر اليمنية الفقيرة في صنعاء (إ.ب.أ)
متطوعون يوزعون حصصاً غذائية على الأسر اليمنية الفقيرة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

خروق الميليشيات ومتفجراتها تهدد حياة المدنيين غرب اليمن

متطوعون يوزعون حصصاً غذائية على الأسر اليمنية الفقيرة في صنعاء (إ.ب.أ)
متطوعون يوزعون حصصاً غذائية على الأسر اليمنية الفقيرة في صنعاء (إ.ب.أ)

رغم حديث المجتمع الدولي عن المكاسب الكبيرة التي تحققت للمدنيين، خلال أشهر الهدنة الـ6 التي رعتها الأمم المتحدة، وتأكيد المنظمات الإغاثية تراجع معدل النزوح في غرب اليمن بنسبة تصل إلى 92 %، فإن الوقائع على الأرض تشير إلى أن حياة المدنيين في المناطق القريبة من خطوط التماس هناك، تحولت إلى جحيم بفعل الخروق اليومية للميليشيات، والكمية الكبيرة من الألغام والمتفجرات التي جرفتها سيول الأمطار إلى وسط المزارع والتجمعات السكانية.
المنظمات الإغاثية في تحديثها للأوضاع الإنسانية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدت أن الخطوط الأمامية في الساحل الغربي لليمن لم تتغير منذ ما قبل سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن هطول الأمطار الغزيرة، واستمرار الاشتباكات المحدودة في معظم مناطق خطوط التماس، ووجود كميات كبيرة من المتفجرات التي خلفتها الحرب قبل الهدنة، تُعدّ أخطاراً تهدد حياة المدنيين في تلك المناطق، كما أنها تهدد آفاق السلام في البلاد.
- تناثر المتفجرات
أحد أكبر المخاطر على طول الساحل الغربي يتمثل في المتفجرات «من مخلفات الحرب المتناثرة عبر الخطوط الأمامية السابقة والحالية». وتقول منظمات إنه رغم معرفة المجتمعات المحلية في كثير من الأحيان مواقع العديد من حقول الألغام، فإن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى نقل المتفجرات إلى مواقع غير متوقعة، بما في ذلك الطرق والمناطق الزراعية والأحياء المدنية، إذ جرى رصد 20 ضحية من المتفجرات، خلال يومين، في النصف الثاني من الشهر الماضي، من بينهم 10 أطفال، وهو أعلى إجمالي أسبوعي منذ مايو (آيار) الماضي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قد ذكرت أنه، ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، سقط 242 ضحية مدنية (101 حالة وفاة و141 إصابة) نتيجة المتفجرات من مخلفات الحرب في المحافظة. وشدّدت على «الحاجة إلى إجراءات عاجلة وطارئة لتطهير المناطق الملوثة في الساحل الغربي».
ومع عرقلة الميليشيات الحوثية تمديد الهدنة والمخاوف من تجدد القتال، تعكس بيانات الأمم المتحدة نتائج إيجابية كبيرة للهدنة التي انتهت، في الثاني من الشهر الحالي، حيث أسهمت في حدوث انخفاض كبير في عمليات النزوح، مقارنة بالربعين الأول والثاني من هذا العام، فتراجعت عمليات النزوح بنسبة 58 %، مقارنة بالربع الثاني من هذه السنة.
لكنها ارتفعت إلى 92 % إذا جرت مقارنتها بالربع الأول من العام عندما تم تهجير 1951 أسرة، غير أن هذا التراجع في معدلات النزوح، في الربع الثالث من العام، قابله بقاء العديد من العائلات في حالة نزوح مطوّل، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم استقرار خطوط المواجهة، والوجود واسع النطاق للمتفجرات التي خلفتها الحرب، وعجز المساعدات عن تحسين قدرة النازحين على الصمود.
- نازحون يرفضون العودة
نتائج مسح النوايا الذي جرى إجراؤه في الساحل الغربي بعد 3 أشهر من بدء الهدنة الأولى، أظهرت أن 77 % من الأسر النازحة تعتزم البقاء في مواقعها الحالية. وأفاد ما يقرب من ثلاثة أرباع تلك الأسر بأن انعدام الأمن في المواقع الأصلية هو السبب الرئيسي لعدم عودتهم. وفي ظل تأكيد الجانب الحكومي استمرار الخروق الحوثية للهدنة بشكل يومي في مديرتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة، فإن المنظمات الإغاثية تؤكد أن الوضع الأمني غير المستقر أسهم «في مضاعفة التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإغاثية» والنزاع المسلَّح في أوساط المجتمعات المحلية.
وقد أصبح من الصعب الوصول إلى مديريتي الخوخة وحيس، حيث يعيش أكثر من 10 آلاف شخص من الفئات الأشدّ ضعفاً في 10 مواقع نزوح دون مساعدة وهم في أمسّ الحاجة إليها.
وإلى جانب عدم الاستقرار الأمني نتيجة الخروقات، فإن حوادث سرقة السيارات المتكررة «أثّرت بشدة على حركة العاملين في المجال الإنساني والبضائع»، وفق ما قالته «المنظمة الدولية للهجرة»؛ وهي أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في مناطق الساحل الغربي.
وأكدت الوكالة أنها وبحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام، تمكنت من الوصول إلى 59 ألف من النازحين داخلياً وأعضاء المجتمع المضيف في 28 موقعًا، وعدد من القرى التي تستضيف النازحين، كما دعمت 3 مرافق صحية، ومستشفى واحد في الخوخة وفي مناطق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إلى جانب تقديم المساعدات للنازحين في مديريتي المخا وذباب في محافظة تعز.
ومن خلال دعم مشروعات إمدادات المياه في مدينة المخا، تمكّن أكثر من 80 ألف شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة.
كما أدت خطة تقليل مخاطر الحرائق في مخيمات النزوح، والتي شملت التوعية وتحسين المطابخ ومناطق طهي الأطعمة، إلى خفض الحرائق بنسبة تصل إلى 80 %، كما تستجيب للأعداد المتزايدة من حالات الحصبة التي جرى الإبلاغ عنها في بعض مناطق مديرية الخوخة.


مقالات ذات صلة

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

تصاعدت حوادث الثأر والعنف القبلي في مناطق الحوثيين على الرغم من ادعاءاتهم تبني سياسات للصلح وإنهاء النزاعات التي يستغلونها لتعزيز نفوذهم وجني مزيد من الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي دعا عدد من السفراء الأجانب لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن (السفارة البريطانية)

دعوات دولية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن

العليمي:«الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني، والعسكري».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يمنيان يبيعان الحبوب المنتجة محلياً في سوق بوسط صنعاء (إ.ب.أ)

انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

التهمت موجة غلاء جديدة ما تبقّى من قدرة السكان الشرائية، في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يضاعفون الجبايات، بالتوازي مع تراجع عالمي في أسعار المواد الاستهلاكية

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي أكد طارق صالح أن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة واستعادة الدولة ومؤسساتها (سبأ)

مسؤولان يمنيان يرفعان جاهزية الجبهات العسكرية

يعتقد المسؤولون اليمنيون أن جماعة الحوثي هي العدو الرئيسي والوحيد للشعب اليمني، وأن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الجماعة الحوثية منحت مهدي المشاط رئيس مجلس حكمها شهادة الماجستير (إعلام حوثي)

هوس قادة الحوثيين بالشهادات العليا يفاقم انهيار التعليم الجامعي

يتعرض طلاب الدراسات العليا في الجامعات اليمنية لابتزاز قادة حوثيين لإعداد رسائلهم للماجستير، والدكتوراه، في حين يجري إغراق التعليم الجامعي بممارسات كسب الولاء

وضاح الجليل (عدن)

«خطط الإعمار الجزئي» لرفح الفلسطينية... هل تُعطّل مسار «مؤتمر القاهرة»؟

يستخدم أفراد الدفاع المدني حفارة للبحث عن رفات الضحايا في أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)
يستخدم أفراد الدفاع المدني حفارة للبحث عن رفات الضحايا في أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)
TT

«خطط الإعمار الجزئي» لرفح الفلسطينية... هل تُعطّل مسار «مؤتمر القاهرة»؟

يستخدم أفراد الدفاع المدني حفارة للبحث عن رفات الضحايا في أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)
يستخدم أفراد الدفاع المدني حفارة للبحث عن رفات الضحايا في أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)

حديث عن خطط للإعمار الجزئي لمناطق في قطاع غزة، تقابلها تأكيدات عربية رسمية بحتمية البدء في كامل القطاع، بعد نحو أسبوعين من تأجيل «مؤتمر القاهرة» المعني بحشد تمويلات ضخمة لإعادة الحياة بالقطاع المدمر وسط تقديرات تصل إلى 35 مليار دولار.

تلك «الخطط الجزئية» التي تستهدف مناطق من بينها رفح الفلسطينية، تقول تسريبات عبرية إن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على تمويلها، وهذا ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تماشياً مع خطط أميركية سابقة حال التعثر في الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأشاروا إلى أن مؤتمر القاهرة للإعمار سيعطل فترة من الوقت؛ ولكن في النهاية سيعقد ولكن ليس قريباً ومخرجاته ستواجه عقبات إسرائيلية في التنفيذ.

ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب وافقت مبدئياً على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة وأن تتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، وذلك بعد طلب من الولايات المتحدة الأميركية، وستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوبي القطاع من أجل إعادة إعمارها.

ويتوقع، وفق مصادر الصحيفة، أن تكون إسرائيل مطالبة بإزالة أنقاض قطاع غزة بأكمله، في عملية ستستمر سنوات بتكلفة إجمالية تزيد على مليار دولار.

وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار رفح، على أمل أن تجعلها نموذجاً ناجحاً لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتأهيل القطاع، وبالتالي جذب العديد من السكان من مختلف أنحائه، على أن يعاد بناء المناطق الأخرى في مراحل لاحقة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

تلك التسريبات الإسرائيلية، بعد نحو أسبوعين من تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، لـ«الشرق الأوسط»، أكد خلالها أن القاهرة تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح مؤتمر «التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة». في معرض ردّه على سؤال عن سبب تأجيل المؤتمر.

وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر «لن ينعقد في موعده (نهاية نوفمبر) وسيتأجل». وأرجع ذلك إلى التصعيد الحالي بالقطاع، وسعي القاهرة إلى توفر ظروف وأوضاع أفضل على الأرض من أجل تحقيق أهدافه، تزامناً مع تقرير عن مخططات إسرائيلية لتقسيم قطاع غزة لقسمين أحدهما تحت سيطرة إسرائيلية والآخر تتواجد فيه «حماس» ولا يتجاوز نحو 55 في المائة من مساحة القطاع.

صبيان يحتميان من المطر وهما جالسان على عربة يجرها حمار في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

واعتمدت «القمة العربية الطارئة»، التي استضافتها القاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة» التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وذلك وفق مراحل محددة، وفي فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار. ودعت القاهرة إلى عقد مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن تلك الخطط لن يوافق عليها ضامنو وبعض وسطاء اتفاق غزة باعتبارها مخالفة للاتفاق، وتطرح مع تحركات إسرائيلية لتعطيل المرحلة الثانية بدعوى أهمية البدء في نزع سلاح القطاع أولاً.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن موافقة إسرائيل على تمويل الإعمار الجزئي وعودة الترويج له إسرائيلياً، يشير لعدم احتمال الوصول لمرحلة ثانية واللجوء لخطة بديلة تحدث عنها جاريد كوشنر صهر ترمب بالبناء في المناطق الخارجة عن سيطرة «حماس» ما دامت الحركة لم تُنهِ بند نزع السلاح، مشيراً إلى أن عودة الحديث عن خطط الإعمار الجزئي تؤخر الإعمار الشامل وتعطي رسالة للدول التي ستمول بأن ثمة عقبات، وبالتالي ستعطل عقد مسار مؤتمر القاهرة.

وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد كوشنر، في مؤتمر صحافي بإسرائيل، أن إعادة إعمار غزة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي «مدروسة بعناية وهناك اعتبارات جارية حالياً في المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي، ما دام أمكن تأمينها لبدء البناء كغزة جديدة، وذلك بهدف منح الفلسطينيين المقيمين في غزة مكاناً يذهبون إليه، ومكاناً للعمل، ومكاناً للعيش»، مضيفاً: «لن تُخصَّص أي أموال لإعادة الإعمار للمناطق التي لا تزال تسيطر عليها (حماس)».

فلسطينيون نازحون يسيرون أمام المباني المدمرة في حي تل الهوى في الجزء الجنوبي من مدينة غزة (أ.ف.ب)

تلك الخطط الجزئية تخالف مواقف عربية، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي، الخميس، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع، وحتمية البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وفي مقابلة مع المذيع الأميركي تاكر كارلسون، بـ«منتدى الدوحة»، الأحد الماضي، قال رئيس الوزراء القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني «لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقّع على الشيكات التي ستعيد بناء ما دمره غيرنا».

ويعتقد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن طلب قطر قبل أيام بتحمل إسرائيل تمويل ما دمرته «تعبير عن موقف عربي صارم للضغط لعدم تكرار التدمير»، مشيراً إلى أن مصر تدرك أيضاً أن إسرائيل تتحرك في الخطة البديلة بإعمار جزئي في رفح لكن القاهرة تريد تعزيز الموقف العربي المتمسك بالإعمار الكامل، والذي سيبدأ مؤتمره مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً. بينما يرى المحلل السياسي الفلسطيني أن الموقف العربي سيشكل ضغطاً بالتأكيد لكن هناك وجهات نظر متباينة، مشيراً إلى أن مؤتمر إعمار القاهرة مرتبط بحجم التقدم في المرحلة الثانية ونزع السلاح بالقطاع؛ إلا أنه في النهاية سيحدث، لكن ليس في القريب العاجل وستكون مخرجاته مهددة بعقبات إسرائيلية.


جبايات الحوثيين تعمّق الركود الاقتصادي وتغلق عشرات الشركات

ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)
TT

جبايات الحوثيين تعمّق الركود الاقتصادي وتغلق عشرات الشركات

ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)

تتواصل الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بصورة متسارعة، مع تصاعد شكاوى التجار من الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، وهي إجراءات وصفوها بـ«التعسفية»، كونها تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية دون استثناء.

في هذا السياق، أكد تقرير دولي حديث أن الضغوط المالية المفروضة على القطاع الخاص باتت تهدد بقاء مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما دفعت بالفعل العديد منها إلى إغلاق أبوابها خلال الأشهر الماضية.

وحسب التقرير الصادر عن «شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة»، فإن الوضع الاقتصادي في مناطق الحوثيين «يستمر في التدهور بوتيرة متصاعدة»، نتيجة الحملات المتكررة للجبايات التي تستهدف المطاعم والمتاجر والفنادق وقطاعات التجزئة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين فرضت مؤخراً رسوماً إضافية على التجار تحت مبرر دعم الإنتاج المحلي، غير أن تلك الرسوم جاءت في سياق سلسلة ممتدة من القيود المالية والتنظيمية التي أثقلت كاهل أصحاب الأعمال.

الحوثيون تجاهلوا مطالب التجار بالتراجع عن زيادة الضرائب (إعلام محلي)

واحد من أبرز هذه الإجراءات كان فرض ضريبة جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع غير الغذائية المستوردة، وهو ما أدى -وفق التقرير- إلى إغلاق عدد كبير من محلات التجزئة والمؤسسات الصغيرة التي لم تعد قادرة على تحمّل ارتفاع التكلفة التشغيلية والانخفاض المتواصل في الطلب. وتزامن ذلك مع استمرار الحوثيين في تجاهل مطالب التجار بالتراجع عن هذه الزيادات، رغم الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء خلال الأسابيع الماضية.

تراجع غير مسبوق

يشير التقرير الدولي إلى أن العمل بالأجر اليومي والأعمال الحرة التي كانت تشكّل مصدر دخل رئيسياً للأسر الفقيرة والمتوسطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باتت تواجه تراجعاً غير مسبوق نتيجة خسائر الدخل وتراجع القدرة الشرائية.

ويحذّر التقرير من أن استمرار هذا التراجع سيقلل «على الأرجح» من قدرة الأسر على الحصول حتى على الغذاء بالتقسيط، وهو إحدى آخر الوسائل التي كان يعتمد عليها السكان خلال السنوات الماضية لمواجهة الضائقة المعيشية.

المزارعون والتجار في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون من الجبايات (رويترز)

وفي المقابل، استعرض التقرير الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة المعترف بها دولياً اتخاذها، ومنها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة.

وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية أن المواد الغذائية الأساسية مستثناة من هذا التعديل، يتوقع محللون أن ترتفع أسعار السلع غير الغذائية بنحو 6 إلى 7 في المائة، وسط مخاوف من استغلال بعض التجار للوضع ورفع الأسعار بنسب أكبر في ظل ضعف الرقابة المؤسسية.

استمرار الأزمة

تتوقع «شبكة الإنذار المبكر» أن تستمر حالة الأزمة واسعة النطاق في اليمن (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي) حتى مايو (أيار) من العام المقبل على الأقل.

ويعزو التقرير الدولي ذلك إلى تأثيرات الصراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية الذي أدى إلى تقويض النشاط التجاري، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ضعف سوق العمل وانحسار القدرة الشرائية للمواطنين.

أما في محافظات الحديدة وحجة وتعز فيتوقع التقرير استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، نتيجة آثار الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية مثل المنشآت والمواني في الحديدة، بالإضافة إلى عجز سلطات الحوثيين عن إعادة تأهيل هذه المرافق.

الحوثيون متهمون بتدمير مستقبل جيل يمني بكامله جراء انقلابهم (إ.ب.أ)

وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض شديد في الطلب على العمالة، وتراجع مصادر الدخل الأساسية للأسر في هذه المناطق.

وتناول تقرير الشبكة التطورات المتعلقة بالوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني، وتوقعت أن تُسهم هذه المبالغ في تعزيز المالية العامة ومعالجة عجز الموازنة، بما يمكن الحكومة من استئناف بعض التزاماتها المتوقفة، بما في ذلك صرف الرواتب.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذا الدعم «قصير الأجل» ولا يعالج المشكلات الهيكلية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني، خصوصاً في جانب الإنتاج وفرص العمل وبيئة الاستثمار.


الحوثيون يؤجّرون متحف إب ويقتطعون جزءاً منه لشرطتهم

متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يؤجّرون متحف إب ويقتطعون جزءاً منه لشرطتهم

متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)

كشف عاملون في قطاع الآثار اليمني عن واحدة من أخطر قضايا العبث بالتراث، بعد أن أقدمت سلطات الحوثيين على تأجير مبنى متحف محافظة إب لأحد المقاولين بذريعة العجز عن سداد مستحقاته المالية المتأخرة منذ نحو عقد كامل، بينما اقتطعت جزءاً من المبنى وحوّلته إلى قسم شرطة.

الخطوة أثارت صدمة واسعة لدى المختصين؛ لأنها طالت واحداً من أبرز معالم المدينة القديمة، ولأنها تمثل – وفق خبراء – نموذجاً صارخاً لتدهور أوضاع التراث اليمني تحت سلطة الانقلاب.

وتقع محافظة إب على مسافة 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، وتحتضن مواقع أثرية نادرة، أبرزها ظفار عاصمة مملكة حِمْيَر التي ازدهرت منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، ومدينة جبلة التي حكمت منها الملكة أروى الصليحي في العهد الأيوبي.

وعلى الرغم من هذه الأهمية التاريخية، فإن المحافظة اليوم لا تملك متحفاً عاماً؛ إذ جرى جمع آلاف القطع الأثرية في صناديق وتخزينها داخل مخزن ملحق بمبنى المركز الثقافي، في ظل غياب أي خطط جدية لعرضها أو حمايتها.

الحصون التاريخية لم تسلم من العبث الحوثي (إعلام محلي)

وكان مبنى المتحف الحالي – وهو دار ضيافة تاريخية ثم مقر سابق للمباحث الجنائية – قد سُلِّم لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف عام 2007 ليصبح متحفاً رسمياً. ومنذ ذلك الحين خضع لأعمال ترميم واسعة بتمويل السلطة المحلية، وصلت إلى نحو 70 في المائة من إجمالي المشروع.

لكن الانقلاب الحوثي عام 2014 أوقف كل شيء؛ فالمبنى تحوّل إلى مسكن عائلي يشغله المقاول نفسه، بعد أن أجّره لتعويض مستحقاته المالية التي لم تُسدَّد، وسط صمت تام من السلطات المعيّنة من الجماعة.

وتؤكد مصادر في الهيئة العامة للمتاحف أنّ افتتاح المتحف بات مستحيلاً، لأن سلطات الحوثيين استحدثت قسم شرطة داخل غرفتين من المبنى، وأن وزير داخلية الجماعة عبد الكريم الحوثي يرفض منذ سنوات إخلاءه. كما لم تُسدّد السلطة المحلية المبالغ المستحقة للمقاول، الذي لا يزال يقيم في الموقع حتى اليوم.

امتداد العبث

لم يتوقف الأمر عند تعطيل متحف إب؛ إذ كشفت الهيئة العامة للآثار والمتاحف عن واقعة جديدة طالت حصن المقرانة الأثري في مديرية جبن التابعة لمحافظة الضالع، وهو أحد المواقع التي كانت امتداداً للدولة الحميرية؛ فقد نفذ فريق متخصص نزولاً ميدانياً إلى الموقع لتوثيق الأضرار الناتجة عن تعديات واسعة شجّعتها – بحسب الهيئة – سلطات الحوثيين تحت ذريعة «البحث عن الكنوز».

ووثق الفريق سلسلة من المخالفات الخطيرة، أبرزها تدمير أجزاء من المنحدرات الشرقية للحصن بسبب شق طريق إسفلتي، إلى جانب تجريف مبانٍ أثرية في السهل الشمالي بهدف البناء.

الحوثيون شجعوا العبث بالمواقع الأثرية ونهبها بحجة البحث عن كنوز (إعلام محلي)

كما جرى إنشاء مبانٍ حديثة داخل حدود الموقع الأثري وتشويه القرية القديمة، إضافة إلى إقامة مصلى ومرافق أسمنتية دون أي ترخيص. وامتد العبث إلى نقل أحجار أثرية لاستخدامها في البناء، واستحداث منشآت جديدة بمحاذاة المعالم التاريخية.

وأوصى الفريق بضرورة تعيين حارس محلي لحماية الموقع، ومنع أي استحداثات أو شق طرق جديدة إلا بالتنسيق مع الهيئة والسلطة المحلية.

كما شدد على أهمية توعية السكان بحدود الموقع الأثري وآليات الحفاظ عليه، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المتسارعة، حفاظاً على ما تبقى من الإرث الحميري الذي يتعرض للتلاشي أمام صمت الجهات المسيطرة.