ما دلالة تبديل «تيار التغيير الإخواني» اسم قناته؟

التنظيم يعتزم إطلاق فضائية ثالثة... وأنباء عن توقيفات في إسطنبول

شعار القناة «الإخوانية» الجديدة عقب تغيير اسمها (صفحات إخوانية)
شعار القناة «الإخوانية» الجديدة عقب تغيير اسمها (صفحات إخوانية)
TT

ما دلالة تبديل «تيار التغيير الإخواني» اسم قناته؟

شعار القناة «الإخوانية» الجديدة عقب تغيير اسمها (صفحات إخوانية)
شعار القناة «الإخوانية» الجديدة عقب تغيير اسمها (صفحات إخوانية)

في تطور «لافت»، أعلن تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» تغيير اسم قناته المحسوبة على «تيار التغيير» أو «تيار الكماليون» إلى «الحرية 11 - 11» بدلاً من «حراك 11 - 11». كما يعتزم التنظيم إطلاق قناة ثالثة باسم «صرح» حال «توقف قناتيه (الشعوب) و(الحرية 11 - 11)». التحركات الإخوانية الأخيرة دفعت إلى تساؤل عن «دلالة تبديل اسم قناة (تيار الكماليون)، وسبب إطلاق قناة جديدة ثالثة»، وسط استمرار التنظيم في التحشيد الإلكتروني من عناصره بشأن دعوات للتظاهر. باحثون وخبراء مصريون أشاروا إلى أن «التنظيم يحاول بشتى الطرق استمرار دعواته للتحريض». في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة على الأوضاع داخل تنظيم «الإخوان»، بأنه «ترددت أنباء، الجمعة، عن توقيف القيادي الإخواني حسام الغمري، و4 آخرين في إسطنبول». فيما «لم يتم الإعلان رسمياً من قبل السلطات التركية عن توقيفهم».
وأعلنت فضائية تنظيم «الإخوان» الجديدة «حراك 11 - 11» تغيير اسمها إلى «الحرية 11 - 11». وقال بيان لـ«مجلس أمناء قناة الحرية 11 - 11» مساء الخميس، إنه «تم إيقاف البث عبر القمر الفرنسي (يوتيلسات)». وبحسب البيان، فإنه «سوف تعاود القناة بثها على مدار 24 ساعة بداية من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». ونفى المجلس «تبعية القناة لتنظيم (الإخوان) أو لشخصيات إخوانية». ولم يحدد البيان بشكل صريح «أسباب تغيير اسم القناة، أو إيقاف بثها المؤقت وإعادته مرة أخرى». لكن المصادر المطلعة نفسها تحدثت مع «الشرق الأوسط» عن أن «مسؤولي القناة عقدوا اجتماعاً مع قيادات (تيار التغيير) المسؤولين عن (حراك 11 - 11)، وطلبوا منهم تغيير الاسم، حتى يتجاوزوا الانتقادات الموجهة إلى القناة بسبب (محتواها التحريضي)». فيما تحدث الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، عن «وسطاء دعوا فرنسا للتدخل بشأن البث التحريضي لقناة (الإخوان)». وأضاف أنه «تم تعطيل القناة بعض الوقت عقب إطلاقها كبث تجريبي لمدة 18 ساعة»، لافتاً إلى أن «تغيير اسم القناة لتفادي الانتقادات التي تتعرض لها، نظراً لمحتواها الذي يدعو إلى العنف». وذكر عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تزامن مع تغيير اسم القناه الإخوانية، تردد أن جبهتي (لندن) و(إسطنبول) أرسلتا نصائح لـ(تيار التغيير) بشأن قناته الجديدة، ما يشير إلى تلاقي توجه القناة الجديدة مع الجبهتين المتصارعتين على قيادة التنظيم».
وكانت «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، قد أثنت مساء الخميس، على بعض ما جاء في وثيقة «تيار التغيير» التي أطلقت قبل أيام. وقالت «جبهة إسطنبول» إن «وثيقة (تيار الكماليون) شاملة، وفيها تفصيل وتوضيح جيد لموقفنا السياسي من القضايا المختلفة». لكنها انتقدت رؤية «تيار الكماليون» لـ«فكرة العنف والتطرف، والتعامل مع سجناء التنظيم». وظهر أخيراً «تيار التغيير» أو «تيار الكماليون» الذي أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان»، الذي قتل في عام 2016). وظهور التيار الثالث في الصورة جاء عقب خلافات «جبهة إسطنبول»، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، بسبب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، ثم إعلان «مجموعة محمود حسين» أكثر من مرة عزل منير عن منصبه. وأخرج «تيار التغيير» وثيقة قبل أيام، أكد فيها «الاستمرار في ممارسة السياسة». ودعا «إلى التحريض على العنف مجدداً». واستبق هذه الوثيقة أخرى لـ«جبهة لندن» أشارت إلى «انسحابها من أي صراع على السلطة بمصر». ويقلل برلمانيون وحزبيون مصريون من دعوات تنظيم «الإخوان» للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل، وبينما يحاول التنظيم الحشد للتظاهر مستغلاً القناتين الفضائيتين الجديدتين، ظهرت دعوات مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض الدعوة الإخوانية وتؤكد «دعمها للدولة المصرية». ووفق مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، فإن «تحركات عناصر (الإخوان) خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أثر في الشارع المصري». إلى ذلك قامت «جبهة إسطنبول» بإطلاق قناة ثالثة تجريبية على «تليغرام» و«يوتيوب» أطلقت عليها اسم «صرح». وأكد عبد المنعم أن هذه «القناة الجديدة يعتزم التنظيم إطلاقها حال وقف بث قناتي (الشعوب) و(الحرية 11 - 11) لتكون بديلاً لهما، ضمن خطة التحريض». من جهته، قلل اللواء المقرحي من «أهمية ما تبثه القنوات الإخوانية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القنوات لن تحقق أي تأثير، وهي استنساخ لقنوات (إخوانية) سابقة لم تحقق نجاحات جماهيرية».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.