التمثيل البريطاني في «كوب 27» يثير الجدلhttps://aawsat.com/home/article/3957106/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%A8-27%C2%BB-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
انطلاق قمة المناخ العالمية (كوب 27) في نوفمبر المقبل
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
التمثيل البريطاني في «كوب 27» يثير الجدل
انطلاق قمة المناخ العالمية (كوب 27) في نوفمبر المقبل
قبل أيام على انطلاق قمة المناخ العالمية (كوب 27)، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أثار مستوى التمثيل البريطاني (رئيسة القمة السابقة) جدلاً كبيراً، بعد الإعلان عن تغيب الملك تشارلز الثالث، تبعه رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك. ووفق المتحدث باسم الحكومة البريطانية، فإن بلاده ستظل ممثلة في القمة، المقرر أن تبدأ في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بوزراء كبار آخرين بالإضافة إلى ألوك شارما رئيس قمة (COP26) التي نظمتها المملكة المتحدة العام الماضي. ودافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن قراره عدم حضور قمة المناخ «كوب 27»، قائلاً إن عليه التركيز على المشكلات الاقتصادية «الملحة». وكانت مصادر إعلامية غربية قد كشفت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث لن يحضر شخصيًا قمة المناخ في مصر، بنصيحة من رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس. فيما سعى جون كيري، مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون المناخ، لحث الملك تشارلز، على إعادة النظر في قراره عدم حضور «كوب 27». وانتقد زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر قرار زعيم حزب المحافظين بالتغيب عن الحدث الدولي، وفي تغريدة على «تويتر»، أعاد ستارمر نشر خبر إعلان تغيب سوناك عن القمة، وعلق عليه قائلا: «ظهور بريطانيا للعمل مع قادة العالم فرصة يجب اقتناصها. ليس حدثا للتخلي عنه». فيما قالت زعيمة حزب الخضر كارولاين لوكاس، إن غياب سوناك كان «طريقة مخزية، لإنهاء الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف».
أفادت دراسة دولية بأن عام 2024 شهد درجات حرارة قياسية تسببت في تغييرات جذرية بدورة المياه العالمية، مما أدى إلى فيضانات مدمرة وجفاف شديد في العديد من المناطق.
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».
القاهرة قد تطلب نجل القرضاوي من أبوظبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5099204-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
بينما تسير السلطات اللبنانية في إجراءات إتمام ترحيل الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات العربية المتحدة، فإن مصدراً مصرياً معنياً بالقضية كشف لـ«الشرق الأوسط» عن نية القاهرة طلبه من أبوظبي حال وصوله إليها بالفعل.
ولم يتوقف الجدل منذ أعلن لبنان أن حكومته وافقت على ترحيل نجل القرضاوي، إلى الإمارات لا إلى مصر، التي يحمل جنسيتها.
إلا أن الدكتور عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني السابق، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة الجنسية لا تمثل عائقاً فيما يتعلق بملفات تسليم المطلوبين بين الدول، ويجوز لدولة أن تقرر تسليم مطلوب لدولة أخرى فيما هذا المطلوب يحمل جنسية دولة ثالثة كما في حالة نجل القرضاوي».
وأوضح أن «الفيصل في الأمر هو وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين بين الدولتين المعنيتين، أو انضمامهما لكيانات إقليمية أو دولية تُلزمهما بالتعاون في هذا الشأن».
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
الوزير اللبناني السابق أوضح كذلك، «أنه في حال وجود طلبات تسليم من دولتين تجمعهما كيانات أو اتفاقيات مع الدولة التي لديها الموقوف، فإن الأمر يخضع بالكامل لتقدير الأخيرة وهي صاحبة الحق في اختيار الدولة التي ستسلمه لها وليس في ذلك مخالفة، والأمر يخضع لاعتبارات منها مثلاً أن يكون طلب دولة أسبق وأسرع من طلب دولة أخرى».
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر لبنانية أكدت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن قرار التسليم للإمارات «يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يُلزم لبنان تلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقِّعاً على اتفاقياته»، وذلك رغم عدم وجود اتفاقية ثنائية مباشرة لتسليم المطلوبين بين الإمارات ولبنان.
المصادر نفسها أكدت أن الطلب الإماراتي «كان أسرع من المصرين مما جعل السلطات القضائية اللبنانية تنجز فحص طلب الإمارات قبل مصر»، منوهةً إلى أن قرار التسليم «استند كذلك إلى كون الجرائم المنسوبة إلى عبد الرحمن القرضاوي جنائية وليست سياسية، لأن الأخيرة تمنع تسليمه وتستوجب حمايته وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية».
ساحة الأمويين في دمشق (رويترز)
وقال مصدر قضائي مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن «إدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام بمصر جهَّزت ملفاً شاملاً يتضمن الأحكام الصادرة بحق نجل القرضاوي حتى يكون طلب الاسترداد مستوفًى، وأرسلته عبر الطرق القانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية». وأوضح أنه «لم يصل إلى مصر حتى الآن رد من لبنان بشأن البتّ في الطلب المصري وقد يصل خلال الأيام المقبلة».
من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قواعد تسليم المطلوبين في القانون الدولي، «تشترط عادةً أن يكون الشخص المطلوب تسليمه، إما من مواطني الدولة طالبة التسليم، وإما أن يكون قد ارتكب جريمة على أراضيها، وإما أن تكون هناك مصلحة قانونية مباشرة للدولة طالبة التسليم».
وبوصفها دولة جنسية القرضاوي، فإن مصر «تمتلك الأولوية القانونية في طلب تسليمه وفقاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتسليم»، حسب مهران.
وحول قرار لبنان تسليم نجل القرضاوي للإمارات، أشار خبير القانون الدولي إلى أنه «يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، مثل وجود اتفاقية تسليم سارية أو ارتكاب جريمة تمس المصالح المباشرة للإمارات، وأن تكون هناك جسامة في الجريمة المرتكَبة عن نظيرتها المرتكبة في الدولة الأخرى طالبة التسليم، وإلا فإن القرار قد يواجه طعوناً قانونية».
من الجدير بالذكر أن محمد صبلوح، محامي نجل القرضاوي، أكد أنه سيقدم استئنافاً عاجلاً أمام القضاء اللبناني لمنع تسليم موكله، وفق ما نقلت «رويترز». فيما شرح مهران أن من ضمانات عمليات التسليم حق الشخص المطلوب تسليمه في الطعن على قرار التسليم أمام القضاء المختص، بالإضافة إلى حق الدول طالبة التسليم أيضاً في الطعن.
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
وأكد مهران أنه لا تستطيع أي دولة، من حيث المبدأ، طلب تسليم شخص لا يحمل جنسيتها، ولم يرتكب جريمة على أراضيها، إلا في حالات استثنائية محددة في القانون الدولي، مثل الجرائم العابرة للحدود أو الإرهاب الدولي.
وبيَّن مهران أنه في حال انتهى الأمر بتسليم نجل القرضاوي للإمارات فإنه يرجَّح أن «يجري تسليمه لاحقاً لمصر بعد استكمال الإجراءات في الإمارات، بخاصة في ظل العلاقات الثنائية القوية بين البلدين والتنسيق الأمني المستمر بينهما».
وقال المصدر القضائي المصري، إن لبلاده «اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الإمارات، وهي التي بموجبها، تسلمت مصر مرتكب جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي» عام 2008.
وقال المصدر إن القاهرة «تواصل جهودها سعياً لتسلم نجل القرضاوي سواء من لبنان أو من الإمارات، إذا تسلمته الأخيرة من لبنان».
كان عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، قد اعتُقل في لبنان يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.
وقبل القبض عليه، ظهر نجل القرضاوي في مقطع فيديو في ساحة المسجد الأموي في دمشق، ووجَّه تعليقات عُدَّت مسيئة إلى مصر والإمارات.
