الرياض وبكين تتجهان لتصنيع معدات الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح

السفير الصيني: التبادل التجاري بلغ 69 مليار دولار

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض وبكين تتجهان لتصنيع معدات الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط»، لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية، إن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز، لتشجيع ودعم الاستثمار، فتحت شهية المستثمرين الصينيين لإطلاق مشروعات صينية نوعية في السعودية، سترى النور خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السفير ون، أن آفاق التعاون الواسعة بين الرياض وبكين مستمرة، منوها باعتزام البلدين البدء في مجالات تصنيع معدات الطاقة النووية وتقنيتها والاستثمار لمشروعات الطاقة الرياحية والشمسية والتصنيع الدقيق للمنتجات الكيميائية وغيرها من المجالات الرئيسية الحيوية.
وقال: «إن الصين لها طلب ضخم للطاقة، وتنظر إلى السعودية كشريك مستقر وموثوق به لإمدادات الطاقة، ولذلك فإن التعاون الثنائي في مجال الطاقة سيتطور باستمرار»، مشيرا إلى أن الصين استوردت 50 مليون طن من النفط الخام من السعودية، ما يمثل 16 في المائة من إجمالي واردات النفط بالصين.
ووفق السفير ون، فإن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للصين في غربي آسيا وأفريقيا وأكبر مصدر للنفط الخام للصين في العالم على مدى الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 69.1 مليار دولار في عام 2014.
وأضاف: «أثق أنه مع التنمية الاقتصادية في البلدين والدفع المستمر للمفاوضات حول إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيستورد الجانب الصيني من السعودية منتجات أكثر تنوعا، وهيكل التجارة بين البلدين سيصبح أكثر توازنا وتنوعا».
وزاد ون «تتمتع السعودية بموقع جغرافي متميز، حيث تقع في ملتقى قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وظلت تحفظ الأمن الاستقرار، ولها سوق واسعة وبيئة الاستثمار الجيدة وتكاليف الطاقة المنخفضة، ولذلك فهي دولة مهمة للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط».
وقال السفير ون «في عام 2014 بلغت قيمة العقود الجديدة لمشروعات المقاولة الصينية في السعودية 9.5 مليار دولار، حيث تشارك أكثر من 160 شركة صينية ونحو 36.5 ألف عامل صيني في مجالات البناء والبنية التحتية والاتصالات وصناعة البتروكيماويات في السعودية بنشاط».
ولفت ون إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في السعودية بلغ 730 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الصين 30.61 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية - السعودية المشترك في مصفاة ينبع، فضلا عن التعاون في مشروع المصفاة المتكاملة في مقاطعة فوجيان الصينية الذي عكس ملمحا مهما من أوجه التعاون بين البلدين.
وقال السفير ون «تدفع الصين الآن مع الدول المعنية التشارك في بناء (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(طريق الحرير البحري في القرن الـ21) بنشاط، كما طرح الجانب الصيني فكرة دفع التعاون الدولي في قدرة الإنتاج وتصنيع المعدات بقوة».
ووفق السفير ون، يشمل التعاون الحالي بين البلدين، قطاعات الفولاذ والحديد وسكك الحديد والكهرباء والصناعة الكيميائية والسيارات والاتصالات وآلات البناء والطيران والفضاء والسفن والهندسة البحرية وغيرها من القطاعات الرئيسية للتعاون.
ولفت إلى أن الجانب السعودي، يدفع بنشاط التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات أكثر في المشروعات الصناعية، مبينا أن هناك نقاطا مشتركة كثيرة بين البلدين في استراتيجية التنمية.
وأكد أن البلدين يتمتعان بآفاق التعاون الواسعة في مجالات تصنيع معدات الطاقة النووية وتقنيتها والاستثمار لمشروعات طاقة الرياح والشمسية والتصنيع الدقيق للمنتجات الكيميائية وغيرها، مشيرا إلى أن البلدين يبذلان جهودا مشتركة لدفع وتعميق التعاون في المجالات المعنية بما يحقق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك.
وعن أهمية افتتاح فرع للبنك الصناعي الصيني في الرياض - أخيرا - من حيث تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، قال السفير ون «يعتبر بنك الصين للصناعة والتجارة أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، وهو يمتلك الأصول الإجمالي بقيمة 3.3 تريليون دولار حتى نهاية عام 2014». وقال ون «إن فرع البنك الصناعي الصيني في الرياض، يعتبر أول بنك له فرع في السعودية، وتأسيسه يتفق مع حاجات الاستثمارات المتبادلة المتزايدة بين البلدين، الأمر الذي يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه المؤسسات المالية الصينية بإمكانات السوق السعودية».
وتابع بالقول: «إن البنك الصناعي الصيني لا يساهم في تسهيل التمويل للشركات الصينية في السعودية فحسب، بل يوفر خدمات مالية أفضل للشركات السعودية، ما يعزز التعاون في الاستثمارات والاقتصاد والتجارة بين البلدين وفي المنطقة عموما».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».