تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

دشن رسمياً برأسمال 100 مليار دولار وبمساهمة 57 دولة

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين
TT

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

ذكرت تقارير إعلامية رسمية في الصين أمس أنه تم رسميا تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة الصينية بكين، لينتهي الجدل حول الدول التي ستشارك في البنك وكذلك حول النفوذ المالي المتزايد للصين في الخارج.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الصين ساهمت بمبلغ 78.‏29 مليار دولار في رأسمال البنك بحقوق تصويت تبلغ 06.‏26 في المائة من إجمالي أصوات الجمعية العمومية للبنك لتصبح أكبر مساهم فيه وتليها الهند وروسيا من بين 57 دولة تساهم في البنك.
ومن المتوقع اختيار نائب وزير مالية الصين السابق «جين ليكون» رئيسا للبنك بحسب تصريح مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال المصدر الدبلوماسي إن البنك قد استعان بفريق سبق له العمل في البنك الدولي، بالإضافة إلى أشخاص ينتمون لمؤسسات مالية دولية أخرى ومن جنسيات مختلفة.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن نائب وزير مالية الصين شي ياوبن القول إن امتلاك الصين لأكبر حصة من رأسمال البنك وكذلك أكبر حصة من حقوق التصويت هو «نتيجة طبيعية» لقواعد البنك الحالية، وربما تتراجع هذه الحصص مع انضمام أعضاء جدد.
يذكر أن رأس المال المسجل للبنك يبلغ 100 مليار دولار مقسمة إلى مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف دولار للسهم الواحد حيث سيتم طرحها للاكتتاب. وتمتلك الهند حقوق تصويت بنسبة 5.‏7 في المائة وتمتلك روسيا 92.‏5 في المائة منها. وتعد ألمانيا أكبر مساهم من خارج منطقة آسيا في البنك بحصة قدرها 48.‏4 مليار دولار.
وستمتلك الدول الآسيوية 75 في المائة من رأسمال البنك، ولن يسمح بإجراء أي زيادة مستقبلية لرأسمال البنك تسمح بتخفيض هذه النسبة حسب شروط التأسيس.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن الاحتفال الرسمي بتأسيس البنك جرت في قاعة الشعب الكبرى في وسط بكين.
كان ممثلو 57 دولة قد وافقوا في مايو (أيار) الماضي على ميثاق البنك خلال اجتماع عقد في سنغافورة.
ويقدر البنك الآسيوي للاستثمار احتياجات البنية التحتية في آسيا بمبلغ 750 مليار دولار في صورة استثمارات سنوية حتى عام 2020.
وتقول ساندرا هيب رئيسة السياسة الاقتصادية وبرنامج النظام المالي في معهد «ميركاتور» للدراسات الصينية في برلين، إنه «إذا تمكن البنك الآسيوي للاستثمار من الدفع بقوة لإحراز نمو جديد في آسيا.. فإن ذلك سيفيد باقي (دول) العالم».
وقالت هيب إنه «لا يوجد شك» حول رغبة الصين في دعم أعمالها الخاصة.
وأضافت: «سوف ترغب في كين على وجه الخصوص في مساعدة صناعة البناء على أراضيها عن طريق إقامة أسواق جديدة وفرص استثمار عن طريق مشاريع البنى التحتية التي يمولها البنك الآسيوي للاستثمار».
يذكر أن دولا كبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وافقت على المشاركة في البنك في حين لم تشارك اليابان والولايات المتحدة، حيث أعربت الدولتان عن مخاوفهما من نظام إدارة البنك وشفافيتها.
وكانت الصين قد طرحت فكرة إنشاء البنك بهدف الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والموانئ والمطارات والحفاظ على البيئة والاتصالات في الدول النامية بقارة آسيا.
وسيدخل ميثاق البنك حيز التطبيق عندما يسدد 10 من المساهمين على الأقل ما يصل إلى 50 في المائة من رأس المال الأولي للبنك ويتم التصديق رسميا على قواعد عمل البنك.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.