واشنطن تجري تجربة ثانية لصاروخ فرط صوتي وتسرّع نشر نسخة مطورة من سلاح نووي في أوروبا

بيرنز يؤكد لزيلينسكي استمرار دعم أوكرانيا بما في ذلك استخبارياً لصد «العدوان» الروسي

أمين عام الناتو (يسار) مع وزير الدفاع الأميركي (أ.ب)
أمين عام الناتو (يسار) مع وزير الدفاع الأميركي (أ.ب)
TT

واشنطن تجري تجربة ثانية لصاروخ فرط صوتي وتسرّع نشر نسخة مطورة من سلاح نووي في أوروبا

أمين عام الناتو (يسار) مع وزير الدفاع الأميركي (أ.ب)
أمين عام الناتو (يسار) مع وزير الدفاع الأميركي (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها أجرت اختباراً ثانياً ناجحاً لصاروخ فرط صوتي في 26 من الشهر الجاري. وأضافت الوزارة في بيان أنها تخطط لتجربة ثانية هذا الأسبوع، حيث سيتم استخدام هذه الاختبارات للإبلاغ عن تطوير «الرد السريع التقليدي للقوات البحرية، وقدرة الضربة الهجومية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت للجيش طويلة المدى».
وأكد البيان أن تسليم أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، والقادرة على الطيران بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت (ماخ5)، يعد إحدى أهم أولويات وزارة الدفاع في هذه المرحلة. وأضاف بيان البنتاغون أن البرنامج يسير على المسار الصحيح لدعم الإرسال الميداني الأول لقدرة تفوق سرعة الصوت للجيش في السنة المالية 2023.
ويأتي الإعلان عن هذه التجربة في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها في حلف «الناتو»، على خلفية تهديدات موسكو باستخدام الأسلحة النووية في حربها في أوكرانيا. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية إن الأقمار الصناعية التجارية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها قد تصبح أهدافاً مشروعة لروسيا إذا شاركت في الحرب في أوكرانيا. وتمتلك روسيا قدرة فضائية هجومية كبيرة، شأنها شأن الولايات المتحدة والصين. وأطلقت روسيا في 2021 صاروخاً مضاداً للأقمار الصناعية لتدمير أحد أقمارها. وأبلغ قسطنطين فورونتسوف نائب رئيس دائرة حظر الانتشار النووي والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية، الأممَ المتحدة بأن واشنطن وحلفاءها يحاولون استغلال الفضاء لفرض الهيمنة الغربية. وأضاف فورونتسوف أن استخدام الأقمار الصناعية الغربية لمساعدة المجهود الحربي الأوكراني «توجّه شديد الخطورة». وقال أمام (اللجنة الأولى) بالأمم المتحدة إن «البنية التحتية شبه المدنية ربما تصبح هدفاً مشروعاً لضربة انتقامية»، ووصف استخدام الغرب لمثل هذه الأقمار الصناعية لدعم أوكرانيا بأنه «استفزازي». وأوضح: «نتحدث عن استخدام مكونات من البنية التحتية الفضائية المدنية، بما في ذلك التجارية، من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في صراعات مسلحة».ولم يذكر فورونتسوف أي شركات أقمار صناعية على وجه التحديد، إلا أن إيلون ماسك قال هذا الشهر إن شركة «سبيس إكس» لتصنيع الصواريخ التي يمتلكها ستواصل تمويل خدمة الإنترنت ستارلينك في أوكرانيا.ورد البيت الأبيض قائلا إن أي هجوم على البنية التحتية الأمريكية سيُقابل برد من واشنطن. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات للصحفيين أن المعلومات المتاحة بشكل عام تظهر أن الروس يسعون للحصول على تقنيات مضادة للأقمار الصناعية.في هذا الوقت ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، نقلاً عن مصدرين لم تكشف هويتهما، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، ويليام بيرنز، زار أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الجاري للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من المسؤولين الأوكرانيين. وفيما لم يكشف المصدران عن مزيد من التفاصيل، فإن مسؤولاً أميركياً قال إن بيرنز أكد «التزام الولايات المتحدة بتوفير الدعم لأوكرانيا في صدها للعدوان الروسي بما في ذلك استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية». وأشارت «سي إن إن» إلى أن زيارة بيرنز جاءت في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف الولايات المتحدة من أن روسيا قد تتجه إلى استخدام سلاح نووي في حربها «المتعثرة».
وفي السياق، كشف موقع «بوليتيكو» الأميركي عن أن الولايات المتحدة سارعت لنشر نسخة أكثر دقة من قنبلتها النووية الأساسية في قواعد حلف الناتو في أوروبا. وأضاف الموقع أن مسؤولين أميركيين أبلغوا حلفاء الناتو خلال اجتماع مغلق في بروكسل هذا الشهر، تقديم موعد وصول قنبلة الجاذبية «بي61-12» المطورة جواً إلى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن كان من المقرر نشرها في الربيع المقبل.
وأضاف تقرير الموقع أن القرار اتخذ خلال المناقشات التي أجراها وزراء دفاع الحلف في وقت سابق، والتي بينت بوضوح أن الحلفاء «متوترون» من احتمال إقدام روسيا على تنفيذ تهديداتها، خصوصاً بعد تصاعد الادعاءات الروسية عن «القنبلة القذرة». وأضاف «بوليتيكو» أنه «خلال الاجتماعات، أثار 15 من حلفاء الناتو مخاوف من أن الحلف يجب ألا يستسلم لابتزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووي». كذلك بين أنه «نظراً لارتفاع حجم الخطاب النووي الروسي ونطاقه، طلبت مجموعة فرعية من الحلفاء إجراء مشاورات مستمرة في الحلف لضمان الاستعداد المستمر والرسائل المتسقة».
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في رسالة بالبريد الإلكتروني للموقع، إنه «بينما لن نناقش تفاصيل ترسانتنا النووية، فإن تحديث الأسلحة النووية الأميركية من طراز «بي61»، مستمر منذ سنوات، والخطط للتبديل الآمن والمسؤول لهذا النوع من الأسلحة التي تمت ترقيتها، هي جزء من جهود التحديث المخطط لها والمجدولة منذ فترة طويلة». وشدد رايدر على أن هذا الأمر «لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالأحداث الجارية في أوكرانيا، ولم يتم تسريعه بأي شكل من الأشكال».
وبحسب «بوليتيكو»، قد تكون الرسالة وراء تسريع إرسال هذه القنابل، موجهة أكثر إلى الحلفاء الأوروبيين الذين يشعرون بأنهم معرضون للخطر بشكل خاص من قبل موسكو. كذلك جاء تقديم موعد وصول القنبلة بمثابة مفاجأة لبعض المراقبين القدامى، الذين يخشون أن يؤدي ذلك لزيادة تأجيج وضع خطير بالفعل في أوروبا. كما جاء الإعلان بالاجتماع في بروكسل قبل أيام من بدء الناتو تدريباته النووية السنوية المعروفة باسم «ستيد فاست نون»، التي تستمر أسبوعين، وتنتهي الأحد، وتتضمن استخدام نحو 70 طائرة، فيما بدأت روسيا تدريباتها النووية التي أشرف عليها عن بعد الرئيس الروسي بوتين.
وقنبلة «بي61» هي من القنابل النووية التي تم تطويرها للمرة الأولى في أوائل الستينات، وتم عرضها في البداية في التجارب النووية تحت الأرض في ولاية نيفادا الأميركية. وتم تطوير عشرات الإصدارات على مدار عقود، فيما خرج معظمها من الخدمة منذ ذلك الحين. وبرنامج تطويرها الذي تبلغ كلفته 10 مليارات دولار، وتديره وزارة الطاقة، يهدف إلى استبدال العديد من الإصدارات السابقة من القنبلة، بما في ذلك نحو 100 مخزنة في القواعد الجوية في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا. كما تم تصميم الإصدار الجديد، بحيث تتمكن الطائرات القاذفة والطائرات المقاتلة الأميركية والحلفاء، بما في ذلك القاذفات «بي-2» و«بي-21» والطائرات المقاتلة «إف-15» و«إف-16» و«إف-35» و«تورنادو»، من حمل السلاح، على عكس العديد من الإصدارات القديمة من القنبلة المخزنة منذ سنوات. ويعتبر الرأس الحربي نفسه، واحداً من أكثر الرؤوس تنوعاً في ترسانة الولايات المتحدة، نظراً لإمكانية زيادة قوته التفجيرية أو خفضها اعتماداً على الهدف، ما يجعله إما سلاحاً منخفض القوة وإما متوسط القوة.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».