سفيرا روسيا وأوكرانيا في تل أبيب يتنافسان على حظوة الحكومة الإسرائيلية

هيرتسوغ قدم لبايدن مجموعة وثائق تؤكد الدور الإيراني في الحرب

TT

سفيرا روسيا وأوكرانيا في تل أبيب يتنافسان على حظوة الحكومة الإسرائيلية

في ضوء النشر عن قيام الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، بتسليم الرئيس الأميركي، جو بايدن، وثائق تؤكد وجود الطائرات المُسيرة الإيرانية في حوزة الجيش الروسي في أوكرانيا، خرج كل من السفير الروسي في تل أبيب، أنتولي فكتوروف، والسفير الأوكراني، يفغن كورنيشوك، بتصريحات إعلامية (الخميس) لكسب الرأي العام الإسرائيلي. فقد صرح كورنيشوك بأن «الكشف عن المشاركة الإيرانية الفعالة في الحرب ضد أوكرانيا بواسطة الطائرات المسيرة، لم تبقِ لإسرائيل أي حجة للامتناع عن تزويدنا بما نحتاج من أسلحة دفاعية لإنقاذ شعبنا من الأسلحة الفتاكة المعدة أيضاً لضرب الإسرائيليين». وقال: «لا شك في أن إيران باتت تشكل خطراً على كلا شعبينا».
وفي مقابلة صحفية مع موقع «واي نت» العبري، دعا حكومة يائير لبيد إلى الاستجابة لمطالب بلاده في الحصول على المنظومات الإسرائيلية المعدة لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة مثل «القبة الحديدية» وغيره من الأسلحة الصاروخية.
وقال السفير الأوكراني إنه لا ينكر أنه يحاول استخدام الإعلام الإسرائيلي للضغط على الحكومة حتى تكف عن موقفها الممانع.
وقال إنه يقدر عالياً المساعدات الإسرائيلية على الصعيدين السياسي والاستخباراتي، لكن تفاقم المعارك ضد شعبه والتدخل الإيراني يحتمان تطوير الدعم الإسرائيلي وجعله أكثر عملية وتأثيراً. وقال إنه يتابع ما يجري في المجتمع الإسرائيلي، ويلمس استعداداً متزايداً لديه لرفع مستوى الدعم العسكري لبلاده.
وبالمقابل خرج السفير الروسي فكتوروف بتصريحات إلى قناة التلفزيون الرسمي «كان 11»، لتطمين الإسرائيليين بأن بلاده لا تقف ضد إسرائيل، بل تأخذ بالاعتبار حساسياتها الأمنية.
وقال إن العلاقات بين روسيا وإيران علاقات طبيعية بين دولتين متجاورتين، وروسيا لا تتنازل عنها.
وقال: «إن كثيراً مما ينشر عن الأسلحة الإيرانية غير صحيح ومجرد دعايات للتحريض على بلاده».
يذكر أن مصادر في تل أبيب ذكرت أن الرئيس هيرتسوغ حمل معه في زيارته إلى واشنطن ملفاً وُصف بأنه «دسم»، يحتوي على وثائق عديدة تثبت أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة استُخدمت في أوكرانيا. ومن التفاصيل التي وردت في الملف أن هذه «الطائرات من طراز (شاهد -136) و(شاهد - 131)، التي تعتبر رخيصة للغاية ولكنها فعالة، وتركت بالفعل أثراً مدمراً على أوكرانيا». وتضيف: «روسيا ستكون قادرة قريباً على استخدام صاروخين إيرانيين قويين، (فاتح - 110) قصير المدى، و(ذو الفقار) طويل المدى، بالإضافة إلى الطائرات المُسيرة، الإيرانية الصنع، والصواريخ الروسية الصنع. صاروخ (فاتح - 110)، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في عام 2001، ويتراوح مداه بين 300 و500 كيلومتر، هو تطوير متقدم للقذائف الإيرانية الثقيلة، من إنتاج سنوات الثمانينات. ومن أجل زيادة دقة السلاح، تم تجهيز (فاتح - 110) بنظام توجيه وأجنحة متحركة تسمح بتوجيهه بشكل مباشر نحو الهدف.
وتنتمي صواريخ (ذو الفقار)، التي دخلت الخدمة في عام 2016، ومجهزة أيضاً بقدرات توجيه، إلى عائلة الصواريخ نفسها، ولكنها ذات مدى أطول بفضل هيكلها خفيف الوزن، المصنوع من ألياف الكربون، والرأس الحربي الخفيف.
وعند استخدامه ضد أهداف (داعش) في شرق سوريا، ثبت أن هذا الصاروخ قادر على الوصول إلى مدى لا يقل عن 650 كيلومتراً».
ويقول إن «السرعة العابرة للصوت ومسار الطيران العالي لصواريخ (فاتح - 110) و(ذو الفقار) الإيرانية، إذا وصلت إلى أيدي روسيا، ستشكل تحدياً صعباً لأوكرانيا في اعتراضها دون شبكة بطاريات مضادة للصواريخ، متطورة وباهظة الثمن، والتي لا تملكها حالياً».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».