«موبايلي» تتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022https://aawsat.com/home/article/3955326/%C2%AB%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2022
«موبايلي» تتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022
TT
TT
«موبايلي» تتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022
تسلم المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، حيث تعد موبايلي الشريك البلاتيني لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة.
ومن المقرر أن تنطلق الدورة في الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل في استاد الملك فهد الدولي بمشاركة أكثر من 6,000 رياضي و2,000 مشرف يمثلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، وسوف تفتح الدورة أبوابها للرياضيين للتنافس في 45 رياضة فردية وجماعية، بما يشمل 5 ألعاب مخصصة للرياضات البارالمبية.
وتعليقًا على ذلك، قال المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لـ "موبايلي": "تستمر موبايلي في تأكيد التزامها على دعم الشباب وتنمية المواهب وتسليط الضوء عليها من مختلف أنحاء المملكة وذلك عبر دعم المبادرات والأنشطة الرياضية المختلفة، سعيًا للمساهمة في تعزيز جودة الحياة وتشجيع وتنمية المواهب السعودية بشكلٍ يسمح لها بالتنافس في كبرى الفعاليات والبطولات الدولية".
كما تعكس دورة الألعاب السعودية استعداد وقدرات المملكة على استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطـاع الرياضي من قبل القيـادة الرشيـدة.
وتهدف الدورة في نسختها الأولى إلى زيادة شعبية الألعاب المختلفة في المملكة وتحقيق بيئة رياضية مثالية للتنافس بين الرياضيين في مختلف الرياضات، كما تهدف إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة في السعودية واكتشاف جيل جديد من الأبطال في الألعاب الرياضية.
من «نكتة سياسية» إلى قرار مصيري... هل حان وقت مغادرة أميركا؟https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5244640-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%83%D8%AA%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%9F
من «نكتة سياسية» إلى قرار مصيري... هل حان وقت مغادرة أميركا؟
مارة يعبرون تحت جسر قديم في بروكلين بنيويورك بعد عاصفة ثلجية (أ.ب)
منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تحوّل سؤال «هل حان وقت المغادرة؟» من نكتة سياسية تُقال بعد كل انتخابات، إلى حديث جاد يتكرر في غرف الأخبار، وعلى منصات التواصل، وحتى في مكاتب الاستشارات الضريبية وشركات الهجرة.
لم يعد سؤال «هل نغادر؟» مجرّد انفعال انتخابي عابر أو تهديد يُطلقه نجوم الشاشة ثم يُطوى. صار السؤال جزءاً من أحاديث يومية في أوساط واسعة: عائلات تُقلّب خرائط مدارس أكثر أمناً وتبحث عن مجتمع أقل توتراً، نساء شابات يقرأن معارك الحقوق والثقافة بوصفها مؤشراً على مستقبل أكثر ضيقاً، أكاديميون يتعاملون مع العلاقة المتدهورة بين الدولة والجامعة باعتبارها اختباراً لاستقلال المعرفة، وأثرياء يتحدثون عن الضرائب والبيئة السياسية بلغة إدارة مخاطر، ويفكرون في «خطة ب» هادئة لا تنفي علاقتهم بالاقتصاد الأميركي، بقدر ما تؤمّن لهم مخرجاً من تقلبات السياسة والضرائب.
في هذا المناخ المتشنّج، تحوّلت «الهجرة المعاكسة» إلى عبارة تختصر مزاجاً أكثر مما تصف حركة سكانية كبرى. فالضجيج كبير، لكن الدقة تقتضي التفريق بين رغبة في الرحيل تُقاس بالاستطلاعات، وبين خطوات قانونية فعلية للحصول على إقامة أو تأشيرة، وبين حقيقة ديمغرافية تُقاس بصافي الهجرة وتدفّقات الداخلين والخارجين. المفارقة أن أهم ما تُظهره الأرقام في العام الأول من الولاية الثانية لا يبدو «نزوحاً أميركياً جماعياً» بقدر ما يبدو تراجعاً في الداخلين إلى الولايات المتحدة، أي في الهجرة إليها، مع آثار اقتصادية وديمغرافية ملموسة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤشراً بيده خلال لقائه عائلات فقدت أفراداً منها في جرائم ارتكبها أشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية (رويترز)
مزاج الرحيل
اللافت في موجة الحديث الأخيرة أنها لم تعد حكراً على فئة واحدة أو سبب واحد. في مرحلة سابقة، كان الانقسام السياسي هو محرك الخطاب: «إذا انتصر خصمي فسأغادر». أما اليوم، فالسردية أكثر تركيباً: الناس لا تتحدث عن الرئيس وحده، بل عن مزيج من الاستقطاب، والإحساس بتراجع «الحد الأدنى من الاتفاق» داخل المجتمع، وارتفاع تكلفة العيش، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والقلق من العنف المسلح، وصولاً إلى شعور متزايد لدى بعض الشرائح بأن البلد صار مساحة «مفاوضة يومية» على الحقوق والهوية واللغة. هذا ما يفسر لماذا باتت فكرة الرحيل تخرج من إطار «الرمز السياسي» إلى إطار «الخيار الحياتي».
أحد المؤشرات على ذلك هو نشوء خدمات جديدة تُحوّل القلق إلى خطة. في تقرير لمجلة «فوربس» عن شركة ناشئة تساعد الأميركيين على الانتقال، لا يقدّم الأمر بوصفه موجة هروب جماعية، بل بوصفه صناعة تُرشد الناس إلى مسارات قابلة للتطبيق، وتحديداً نحو بعض البلدان الأوروبية، عبر دعم إداري وقانوني وترتيبات معيشية. الفكرة هنا ليست أن الجميع سيغادر، بل أن عدداً متزايداً يريد أن يعرف: ما الذي يمكن فعله واقعياً؟ وما التكلفة؟ وما المسار القانوني؟
وعلى مستوى المزاج العام، جاءت أرقام «غالوب» لتكسر حاجز «الانطباع». الاستطلاع المنشور في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أظهر أن نحو واحد من كل خمسة أميركيين يقولون إنهم يرغبون في مغادرة الولايات المتحدة بشكل دائم إذا أتيحت الفرصة، وأن الدفعة الأكبر تأتي من النساء الأصغر سناً: 40 في المائة من النساء بين 15 و44 عاماً عبّرن عن رغبة في الانتقال الدائم إلى الخارج، مقابل 19 في المائة من الرجال في الفئة العمرية نفسها، مع مقارنة لافتة بأن النسبة لدى الشابات كانت أقل بكثير قبل عقد. وتنبّه «غالوب» إلى نقطة منهجية حاسمة: الاستطلاع يقيس «الرغبة» لا «الخطة» ولا «التنفيذ»، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن أزمة ثقة عميقة لدى جيل كامل، وعن فجوة جندرية في الرضا عن المسار الأميركي.
هنا يظهر جانب من «الهجرة المعاكسة» لا يحتاج إلى «طائرة»: انسحاب نفسي من فكرة المستقبل الأميركي لدى فئات ترى أن معارك الداخل، على الأمان والحقوق والتعليم، لم تعد هامشية، بل باتت تحدد شكل الحياة اليومية. وهذا الانسحاب النفسي، حتى لو لم يتحول إلى انتقال فعلي لدى الأغلبية، يترك أثراً سياسياً واقتصادياً طويل المدى: من أين يخطط الناس لبناء حياتهم؟ وأين يريدون تربية أطفالهم؟ وأي مجتمع يثقون به؟
مارة يعبرون الطريق في تايمز سكوير بمدينة نيويورك (شاترستوك)
الأرقام الصلبة عن أميركا
حين تُذكر «الهجرة المعاكسة» في النقاش العام، يسهل الانزلاق إلى صورة درامية: أميركيون يرحلون بالملايين. لكن ما تقوله البيانات الأحدث هو أن القصة الديمغرافية الأهم في 2025–2026 ترتبط بانخفاض الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتراجع صافي الهجرة الدولية بصورة حادة مقارنة بالعام السابق.
في يناير (كانون الثاني) 2026، نشر مكتب الإحصاء الأميركي تدوينة تحليلية عن تقديرات السكان تُظهر أن صافي الهجرة الدولية بلغ ذروة عند 2.7 مليون في 2024 ثم انخفض إلى 1.3 مليون في 2025، مع توقعات بأن يتراجع أكثر إذا استمرت الاتجاهات. ويضيف مكتب الإحصاء نقطة قد تُستخدم في غير محلها: الانخفاض الكبير نتج من تراجع الهجرة إلى الداخل وارتفاع الهجرة إلى الخارج معاً، لكن ذلك لا يعني تلقائياً «هروب مواطنين» بقدر ما يعكس تغيّرات أوسع في تدفقات السكان، بما فيها تشدد السياسات وتبدل سلوك الهجرة عموماً.
وفي قراءة أكثر تفصيلاً، تشير ورقة محدثة من معهد «بروكينغز» (يناير 2026) إلى أن صافي الهجرة في 2025 كان على الأرجح قريباً من الصفر أو سلبياً للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، ضمن نطاق تقديري بين 295 ألفاً و10 آلاف، مع توقعات بأن يبقى ضعيفاً في 2026. الورقة نفسها تعترف بتزايد عدم اليقين بسبب تراجع الشفافية في بعض البيانات، لكنها تؤكد الاتجاه العام: التغيير الأكبر هو في ميزان الداخلين والخارجين ككل، لا في «رحيل الأميركيين» وحده.
أهمية هذا التفصيل أن «الهجرة المعاكسة» تُطرح أحياناً كدليل على تراجع جاذبية أميركا، بينما الأثر الاقتصادي المباشر لتراجع صافي الهجرة يظهر غالباً عبر قنوات أخرى: نقص اليد العاملة في قطاعات محددة، وتباطؤ في نمو السكان في ولايات كبرى، وضغط على النمو والاستهلاك. وفي تحليل نشرته مؤسسة «بارونز» استناداً إلى نمذجة اقتصادية، أشار إلى أن تباطؤ نمو السكان بين 2024 و2025 يمكن أن يرتبط بخسائر اقتصادية كبيرة، مع ربط واضح بين التراجع الحاد في صافي الهجرة الدولية وبين خسارة وظائف وعائدات اقتصادية، حتى مع وجود نقاش بين الباحثين حول حجم الأثر النهائي.
بهذا المعنى، فإن العام الأول من الولاية الثانية لا يمكن اختزاله في «الناس تغادر»، بل في «أميركا تقلل الداخلين»، وهو تحوّل يغيّر تركيبة سوق العمل والجامعات والابتكار، ويعيد رسم علاقة الولايات المتحدة بالعالم ليس فقط عبر التجارة والأمن، بل عبر البشر أنفسهم.
متظاهرون ضد «أيس» بمدينة روتشستر في ولاية نيويورك (غيتي)
الجامعات العريقة في خط النار
إذا كان ملف الضرائب والأمان المجتمعي يُغذي رغبة الرحيل لدى العائلات والأفراد، فإن ملف الجامعات يفتح باباً مختلفاً: باب «هجرة العقول» وتآكل القوة الناعمة. فمنذ الاحتجاجات الواسعة في الجامعات الأميركية على خلفية حرب غزة، اتخذت المواجهة بين الإدارة الفيدرالية وبعض المؤسسات الأكاديمية الكبرى طابعاً أكثر خشونة، امتزج فيه الأمن الجامعي بالتمويل الفيدرالي وبالتحقيقات وبالخطاب السياسي حول «معاداة السامية» وحدود الاحتجاج.
في مارس (آذار) 2025، حذّر المجلس الأميركي للتعليم من قرار إلغاء 400 مليون دولار من منح وعقود فيدرالية لجامعة كولومبيا، واعتبرته سابقة خطرة تقوض الأبحاث وتلتف على العمليات القانونية المعتادة، في إشارة إلى أن التمويل بات يُستخدم كأداة ضغط سياسية يمكن أن تمتد آثارها إلى مجالات علمية وطبية لا علاقة مباشرة لها بالسجال السياسي.
ثم جاء يوليو (تموز) 2025 ليؤكد أن نموذج «العصا والجزرة» ليس نظرياً، حين توصلت جامعة كولومبيا إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة التمويل البحثي، تضمن دفع أكثر من 220 مليون دولار، بينما قالت «رويترز» إن البيت الأبيض رأى في الاتفاق نموذجاً يمكن تكراره، في حين حذّر منتقدون من أن ذلك قد يفتح الباب لتدخلات أوسع في الحوكمة الجامعية.
أهمية هذه المعركة في سياق «الهجرة المعاكسة» أنها تمس أحد أعمدة الجاذبية الأميركية التاريخية: الجامعة بوصفها مصنعاً للنخب العالمية وحاضنة للبحث والابتكار. حين تتحول الجامعة إلى ساحة صدام مالي - سياسي، وحين يشعر الأكاديمي أو الطالب أن الحرم الجامعي بات تحت ضغط دائم، يرتفع احتمال التفكير في بيئات أخرى أقل تقلباً، حتى لو لم تكن أكثر بريقاً. وفي حالات كثيرة، لا تكون النتيجة «هجرة فورية»، بل تراجع تدريجي في قدرة الولايات المتحدة على اجتذاب أفضل الباحثين والطلاب الأجانب، وهو ما يلتقي مع ملف التأشيرات والتنافس التكنولوجي.
والأمر لا يقف عند كولومبيا. هذا الشهر رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى ضد جامعة «هارفارد» تتهمها بعدم الامتثال لتحقيق فيدرالي بشأن سجلات القبول. وتقول الوزارة إن الدعوى تهدف إلى إجبار الجامعة على تسليم وثائق تتعلق بأي اعتبار للعرق في القبول، من دون اتهامها بتمييز فعلي. وحظيت القضية بتغطية إعلامية واسعة، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة إلى ملفات القبول والحوكمة وسياسات التنوع، بالتوازي مع ملفات الاحتجاجات.
هنا يتشكل لدى جزء من الرأي العام الأكاديمي شعور بأن «المعركة» لم تعد حادثاً مرتبطاً بغزة وحدها، بل جزءاً من مواجهة أوسع مع المؤسسات التي تُوصف تقليدياً بأنها «نخبوية». وفي مثل هذه الأجواء، يصبح التفكير في الانتقال أو على الأقل في «تدويل» المسار المهني خياراً عقلانياً لدى بعض الأكاديميين، لا لأن أميركا فقدت ميزاتها العلمية، بل لأن تكلفة عدم اليقين ارتفعت، ولأن السياسة دخلت بحدة إلى التمويل والقبول والحوكمة.
تلامذة ترافقهم الشرطة لدخول مدرستهم بعد حادثة إطلاق نار أودت بحياة زملائهم في ولاية كاليفورنيا (أ.ب)
أوروبا تلتقط حرب التنافس مع الصين
الخط الأكثر حساسية في قصة «الهجرة المعاكسة» لا يتعلق بمن يغادر من الأميركيين، بل بمن لا يأتي إلى الولايات المتحدة، خصوصاً في مجال التعليم العالي والتكنولوجيا. فالتنافس التكنولوجي مع الصين لا يدور حول المصانع وحدها، بل حول المختبرات، والمهارات، والطلاب، والباحثين. وفي هذا السياق، يصبح ملف الطلاب الأجانب جزءاً من «حرب مواهب» عالمية، حيث تسعى الدول إلى اجتذاب العقول أو منع خصومها من الوصول إلى المعرفة.
على مستوى البيانات، أظهر تقرير معهد التعليم الدولي أن إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة تراجع 1 في المائة في العام الأكاديمي 2025-2026، لكن الأهم كان في «النبض المستقبلي»: انخفاض بنسبة 17 في المائة في أعداد الطلاب الدوليين الجدد. كما قالت غالبية كبيرة من المؤسسات المشاركة إن مخاوف التأشيرات كانت العائق الأول أمام الطلاب. هذه الأرقام لا تعني انهياراً فورياً، لكنها تضيء على اتجاه قد يصبح مؤلماً إذا استمر؛ لأن «الجدد» هم من يحددون ما سيكون عليه الحضور الدولي بعد سنتين أو ثلاث.
مسافر ينتظر القطار في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
في الوقت نفسه، اتخذت واشنطن خطوات أكثر صرامة تجاه الطلاب الصينيين. في مايو (أيار) 2025، قالت الخارجية الأميركية إنها ستعمل على «إلغاء التأشيرات بشكل هجومي» لفئات من الطلاب الصينيين، خصوصاً من لديهم صلات بالحزب الشيوعي أو يدرسون في «مجالات حرجة»، مع تشديد التدقيق على طلبات مستقبلية. وغطّت تقارير إعلامية هذه السياسة في سياق تحذير من «استغلال» الجامعات وسرقة أبحاث، بينما أشارت أخرى إلى أن الخطوة أثارت قلقاً واسعاً في الجامعات وبين الطلاب، في وقت تعتمد فيه مؤسسات كثيرة على الرسوم التي يدفعها طلاب دوليون.
هنا تتشابك خيوط القصة: تشدد التأشيرات والتنافس مع الصين يقللان من تدفق طلاب وباحثين، ومعارك الإدارة مع الجامعات على خلفية احتجاجات غزة تزيد شعور عدم اليقين داخل الحرم، فتجد دول أخرى فرصة لتقديم نفسها كبدائل «أهدأ» أو «أوضح قواعد». وليس صدفة أن تبرز وجهات أوروبية بعينها كهولندا وبريطانيا والبرتغال في خطاب الانتقال الأميركي، لا سيما أن بعضها يجمع بين جودة حياة وإمكانية قانونية قابلة للتطبيق.
في هولندا مثلاً، نقلت تقارير إعلامية محلية، استناداً إلى بيانات دائرة الهجرة، أن نحو 7 آلاف أميركي تقدموا خلال 2025 بطلبات تتعلق بتصاريح عمل أو دراسة أو لمّ شمل، وهو أعلى مستوى منذ عقد على الأقل، مع ارتفاع لافت في استخدام مسار «معاهدة الصداقة الهولندية - الأميركية» الذي يتيح للأميركي تأسيس نشاط تجاري برأسمال متواضع نسبياً. هذه ليست أرقاماً ضخمة قياساً بحجم الولايات المتحدة، لكنها كافية لإظهار أن «الخطة ب» تتحول إلى سلوك عند شريحة محددة قادرة على الحركة.
وفي المملكة المتحدة، لا يظهر المؤشر في سجلات الهجرة فقط، بل في سوق العقار. شركة «رايت موف» البريطانية قالت إن الاستفسارات من الولايات المتحدة حول منازل معروضة للبيع في بريطانيا ارتفعت 19 في المائة عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، مع ملاحظة أن جزءاً كبيراً من الطلب يتركز على وحدات صغيرة، بما يوحي بأن الأمر غالباً استثمار أو منزل ثانٍ أكثر من كونه انتقالاً نهائياً لعائلات كبيرة.
أما البرتغال، فتبقى جذابة كنموذج «جودة حياة» وتكاليف أدنى نسبياً لبعض الفئات. لكنّها تقدم في الوقت نفسه درساً على أن أوروبا ليست بوفيهاً مفتوحاً. ونقلت وكالة «رويترز» في يونيو (حزيران) 2025 أن الحكومة البرتغالية اتجهت إلى تشديد قواعد التجنيس ولمّ الشمل ورفع مدة الإقامة المطلوبة لمعظم الأجانب قبل طلب الجنسية، تحت ضغط سياسي داخلي متصاعد حول الهجرة؛ أي أن من يراهن على استقرار طويل الأمد يجد أن القواعد يمكن أن تتغير بسرعة، وأن «الوجهة» ليست وعداً ثابتاً.
أحد المحاربين القدامى يحمل لافتة كُتب عليها «المهاجرون يجعلوننا عظماء» رداً على إجراءات «أيس» في البلاد (رويترز)
ما الواقعي وما المبالغ؟
بهذا المعنى، لا تعني الوجهات الأوروبية أن أميركا فقدت هيمنتها. العكس: كثير من حركة «الهجرة المعاكسة» لدى الأثرياء والمهنيين تعكس منطق إدارة المخاطر داخل اقتصاد عالمي تقوده الولايات المتحدة. فالأميركي الذي يشتري منزلاً في لندن أو يفتح باب إقامة في أمستردام لا يقطع علاقته بالهيمنة الأميركية، بل يستخدم مزاياها: الدخل، ورأس المال، والعمل عن بعد، لبناء خيار إضافي خارج المجال السياسي الداخلي. إنها مفارقة «الهيمنة»: القوة التي تمنح فرصاً هائلة هي نفسها التي تجعل السياسة داخلها أكثر صخباً وتأثيراً في حياة الفرد، فتدفع بعضه إلى توزيع حياته على أكثر من جغرافيا.
في النهاية، تبدو «الهجرة المعاكسة» أقل اتساعاً مما يوحي به ضجيجها، لكنها أكثر دلالة مما يريد البعض الاعتراف به. ليست موجة نزوح جماعي، بل تيار نوعي يقوم على ثلاث طبقات: رغبة متزايدة في الرحيل لدى فئات محددة، وخطوات عملية لبناء مخارج قانونية ومالية، وتحوّل ديمغرافي أكبر يتمثل في تراجع الداخلين إلى الولايات المتحدة. وبين هذه الطبقات تتشكل صورة بلد يزداد نفوذاً في الخارج، لكنه يخوض في الداخل معارك متزامنة على الهوية والأمان والمعرفة، وهي معارك تكفي وحدها لإنتاج سؤال الرحيل، حتى إن بقي، في معظم الأحيان، «خطة ب» أكثر منه قراراً نهائياً.
دورتموند: بعض الجماهير ستغيب عن مباراة أتلانتا بسبب إجراءات أمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5244639-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
دورتموند ذكر أن بعض الجماهير ستغيب عن مباراة أتلانتا بسبب إجراءات أمنية (د.ب.أ)
TT
TT
دورتموند: بعض الجماهير ستغيب عن مباراة أتلانتا بسبب إجراءات أمنية
دورتموند ذكر أن بعض الجماهير ستغيب عن مباراة أتلانتا بسبب إجراءات أمنية (د.ب.أ)
قال بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن بعضاً من جماهيره لن يتمكن من حضور مباراة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، على ملعب أتلانتا بعد حرمانهم من دخول إيطاليا، بينما زار رجال الشرطة البعض الآخر في مقر إقامته.
وأضاف النادي في بيان: «لا يعلم بروسيا دورتموند حالياً أي معلومات تفصيلية حول الخلفيات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات. يتفهم دورتموند الحاجة إلى تقييمات أمنية قائمة على المخاطر في مباريات كرة القدم، إلا أن النادي متفاجئ للغاية من نطاق وحجم الإجراءات التي اتخذتها الشرطة».
ويدخل الفريق الألماني مباراة الإياب بعد فوزه 2 - صفر على أرضه في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
والفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع آرسنال أو بايرن ميونيخ في دور الستة عشر للبطولة القارية.
الاتحاد الأميركي للتنس يُعين رئيس «أستراليا المفتوحة» رئيساً تنفيذياً لهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5244637-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%87
الاتحاد الأميركي للتنس يُعين رئيس «أستراليا المفتوحة» رئيساً تنفيذياً له
كريغ تيلي برفقة نوفاك (رويترز)
عيَّن الاتحاد الأميركي للتنس كريغ تيلي رئيس الاتحاد الأسترالي رئيساً تنفيذياً جديداً له، لينهي بذلك الجنوب أفريقي تيلي فترته الطويلة والناجحة لبطولة أستراليا المفتوحة.
وقال الاتحاد الأميركي إن تيلي سيتولى مهام منصبه رسمياً في الأشهر المقبلة، بينما يعمل مع الاتحاد الأسترالي للتنس على إيجاد خليفة له.
ويحل تيلي (64 عاماً) محل ليو شير، الذي استقال من منصبه العام الماضي للانضمام إلى فريق نيويورك ميتس في دوري البيسبول الأميركي كرئيس للعمليات التجارية للفريق.
وقال تيلي، الذي قاد الاتحاد الأسترالي لمدة 13 عاماً وبطولة أستراليا المفتوحة لمدة 20 عاماً، إنه متحمس للعودة إلى التنس الأميركي بعد أن كان مدرباً جامعياً ناجحاً في جامعة إيلينوي في التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين.
وقال للصحافيين في ملبورن اليوم الأربعاء: «لا يوجد وقت مناسب حقاً لمغادرة أي مكان، لكن الاتحاد الأسترالي للتنس في أفضل حالاته على الإطلاق.
أعتقد أن هناك فرصة أخرى بينما نعمل معاً على التنس العالمي وفي الولايات المتحدة نعمل على مساعدتهم في تطوير اللعبة، وتحديداً جذب المزيد من الناس للتنس».
وقال الاتحاد الأميركي للتنس إن تيلي سيساعد الاتحاد على تحقيق هدفه المتمثل في زيادة المشاركة إلى 35 مليون لاعب بحلول عام 2035.
واشتهر تيلي بدعمه للابتكار ومبادرات «اللاعب أولاً»، وحول بطولة أستراليا المفتوحة إلى واحدة من أكثر البطولات الرياضية نجاحاً في العالم، محطماً باستمرار أرقام الحضور الجماهيري والإيرادات القياسية.
وتحت قيادته، خضع ملبورن بارك لتجديدات كبيرة، حيث تمت إضافة سقف إلى الملعب الثاني مارغريت كورت أرينا وزيادة سعته.
وكانت بطولة أستراليا المفتوحة أول بطولة بين البطولات الأربع الكبرى التي أدخلت نظام تحديد الخطوط الإلكتروني في 2021، وأصبحت تستمر في السنوات القليلة الماضية إلى ثلاثة أسابيع، مع إقامة مباريات ترفيهية واستعراضية تجذب الجماهير إلى أسبوع التصفيات المؤهلة للقرعة الرئيسية.
كما وسع تيلي من المكانة العالمية للبطولة من خلال دمج الإنتاج الإعلامي داخل البطولة.
وقال: «أعتقد أن (تحويل البطولة إلى مهرجان) كان أكثر التغييرات تأثيراً».
