تعديل خامس على الحكومة الأردنية شمل دخول 3 وزيرات

أضاف نائباً لشؤون الاقتصاد ولم يمس الوزارات السيادية

رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة (أرشيفية - رويترز)

بعد ساعات انتظار طويلة وتوقعات متضاربة، أدى وزراء الحكومة الأردنية الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، ظهر الخميس، في تعديل خامس أجراه رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتكتم شديد على الأسماء أربك المحللين.
وشمل التعديل الوزاري مناقلات واسعة بين الوزراء، دخلت بموجبه ثلاث نساء ليرتفع عدد الوزيرات في حكومته إلى خمس. كما أن التعديل دمج أربع وزارات جديدة بأيدي وزيرين، وأبقى الجمع بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وألغى وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق.
التعديل الوزاري أضاف نائباً جديداً للرئيس للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، هو ناصر الشريدة، مع احتفاظ نائبي الرئيس توفيق كريشان وأيمن الصفدي بموقعهما، في حين أن وزارة التخطيط التي غادرها الشريدة تسلمتها المستشارة الاقتصادية السابقة في الديوان الملكي، زينة طوقان.
وبعد شغور مقعد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية، منذ أبريل (نيسان) الماضي بعد مغادرة موسى المعايطة الحكومة وترؤسه الهيئة المستقلة للانتخاب، سُمي الوزير وجيه العزايزة وزيراً للشؤون البرلمانية والسياسية مغادراً وزارة النقل، ليقضي التعديل بالجمع بين وزارتي الأشغال والنقل في حقيبة وزارية واحدة تسلمها ماهر أبو السمن، بعد استقالة وزير الأشغال يحيى الكسبي.
وأعاد التعديل عزمي محافظة، إلى وزارة التربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو الذي استقال مطلع شتاء العام 2018 من حكومة عمر الرزاز على خلفية كارثة البحر الميت التي راح ضحيتها 22 طالباً وطالبة، بسبب السيول الجارفة التي داهمتهم خلال رحلة مدرسية لمنطقة البحر الميت.
وجمع التعديل وزارتي الصناعة والتجارة والتموين مع وزارة العمل، ليتسلمها الوزير يوسف الشمالي، بعد خروج وزير العمل نايف استيتية من الحكومة، في وقت غادر فيه وزير الاستثمار خيري عمرو الوزارة، وحلت مكانه خلود السقاف التي سبق لها أن تسلمت مديرة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقضى التعديل بتغيير مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام، ليصبح وزيراً للاتصال الحكومي وليحافظ الوزير فيصل الشبول على موقعه في حمل الملف الإعلامي وتوجيه الإعلام الرسمي. في حين انتقلت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وخلفتها في حقيبتها السابقة المستشارة في ديوان التشريع والرأي، نانسي نمروقة.
وفي حين انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التعديل الوزاري الأخير على حكومة بشر الخصاونة، واعتبروه أشبه بلعبة «تدوير الكراسي»، لم يصدر حتى كتابة التقرير، أي تعليق نيابي على خيارات الخصاونة، خصوصاً بعد كسر الأخير لعرف المشاورات مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، الذي يسمح لرئيس الحكومة بشرح أهداف أي تعديل وزاري، مع حقه في الاحتفاظ بالأسماء التي اختارها حتى لحظة أداء القسم أمام الملك.
ولم يطل التعديل الوزاري وزراء الحقائب السيادية كما أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» في وقت سابق، على أن التعديل فتح شهية المحللين على قراءة أعراف سياسية سابقة أبدت تشاؤمها في إجراء التعديلات الحكومية مطلع الدورات البرلمانية العادية، حيث تنطلق أعمال الدورة العادية لمجلس النواب في الثالث عشر من الشهر المقبل.
وسبق التعديل الحكومي شائعات عمّت الأوساط السياسية في البلاد عن احتمالات متضاربة بين رحيل الحكومة الحالية أو إجراء تعديل موسّع عليها، إلا أن تقريراً رصدياً أعدته منظمة غير حكومية تعنى بالتقارير الرقابية على أداء الحكومات والبرلمانات، خرج بنتائج استطلاعية بين النواب تؤكد انسيابية العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية، ورضا البرلمان عن أداء الحكومة، وسط توقعات بأن تنقلب المعادلة بعد تجاهل الخصاونة للنواب في مشاوراته حول الهدف من التعديل الوزاري.
وتتضمن أولويات العمل الحكومي في الفترة المقبلة مسارات التحديث السياسي والرؤية الاقتصاد وتطوير القطاع العام التي وضعتها لجان ملكية ضمت طيفاً واسعاً من المتخصصين وبيوت الخبرة، وسط توقعات أن يوجه العاهل الأردني رسالة للحكومة يحدد لها طبيعة مهامها على المدى القصير والمتوسط، في مجالات التحديث الاقتصادي وكذلك تطوير الأداء المؤسسي العام.
على أن تلتزم الحكومة بخطة التحديث السياسي التي شملت تعديلات دستورية وتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب، كما سيكون من أولويات حكومة الخصاونة دعم الحريات والإعلام.
والخصاونة أدار منذ تشكيله الحكومة الأولى، ملف جائحة كورونا وفرض منذ ذلك الوقت قانون الدفاع الذي لا يزال ساريا حتى الآن، بينما لا يزال على العمر الدستوري للبرلمان الحالي نحو عامين؛ إذ يستمر في عمله حتى الرابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، على أن صلاحيات الملك تبقى مفتوحة في تغيير الحكومة إذا استعصت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.