«مستقبل الاستثمار»: ترابط الشعوب الخليجية ساهم في تسريع النمو الاقتصادي

ضمن جلسات المبادرة في يومها الثالث والأخير

التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)
التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)
TT

«مستقبل الاستثمار»: ترابط الشعوب الخليجية ساهم في تسريع النمو الاقتصادي

التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)
التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي (تصوير: بشير صالح)

أكد المشاركون في جلسة «الاستثمار من أجل التأثير العالمي»، ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثالث والأخير المنعقدة حالياً بـ«مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات»، بالرياض، أن التنوع الثقافي والاجتماعي في دول الخليج، ساهم بشكل كبير فيما تشهده المنطقة حالياً من نمو اقتصادي كبير، ومن ارتفاع في حجم التجارة وتعدد مجالات الاستثمار.
وعزا المشاركون في الجلسة ذلك إلى أن طبيعة المجتمعات الخليجية العربية المتشابهة وروابطها الاجتماعية قد ساهمت في ارتفاع نمو الاستثمار الخليجي.
وأشاد المشاركون في الجلسة بما تشهده السعودية ومنطقة الخليج العربي من تحول ثقافي واجتماعي واقتصادي، فضلاً عن خصخصة العديد من القطاعات بشكل أكبر بين دول المجلس، لتكون المنطقة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، وذلك نتيجة الفرص الممكنة والتمكين ورؤية التحول التي تنتهجها الحكومات.
وشدد المتحدثون خلال الجلسة على التمييز بين الاستثمار في الأثر الاجتماعي أو الأثر البيئي أو الأهداف البيئية المستدامة، مع ضرورة قياس الاستثمار في الأثر، في الشركات التي تقدم خدماتها ومنتجاتها وتولد أثراً مجتمعياً وبيئياً إيجابياً للمضي قدماً بإحداث الأثر في القطاعات المراد الاستثمار بها، فضلاً عن التركيز على تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها.
كما أبرز المشاركون في الجلسة أهمية تسليط الضوء على العلاقة ما بين الأهداف والعوائد العالية للاستثمار من أجل تخفيف المخاطر، من أجل مواكبة التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ضرورة أن يتم التركيز على الأهداف الموضوعة مع زيادة الوعي، في مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب كثير من الاستثمارات، فضلاً عن التوصل إلى رسم أهداف مشتركة سواء أكانت في مجالات التقنية أو تسخير قوة رؤوس الأموال من أجل الوصول إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وناقشت الجلسة كذلك واقع نمو الاستثمار في أميركا اللاتينية والمحيط الهادي، واستخدام البيانات للمساعدة في تقليل الخسائر على الشركات العالمية بمشاركة متحدثين عدة يمثلون شركات مالية واستثمارية وصناديق متخصصة.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.