تقرير أممي: المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون للاستغلال والتعذيب

الحوثيون يواصلون نقلهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية

مهاجر إثيوبي مع أسرته أعادته منظمة الهجرة الدولية من اليمن جواً إلى بلاده (الأمم المتحدة)
مهاجر إثيوبي مع أسرته أعادته منظمة الهجرة الدولية من اليمن جواً إلى بلاده (الأمم المتحدة)
TT

تقرير أممي: المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون للاستغلال والتعذيب

مهاجر إثيوبي مع أسرته أعادته منظمة الهجرة الدولية من اليمن جواً إلى بلاده (الأمم المتحدة)
مهاجر إثيوبي مع أسرته أعادته منظمة الهجرة الدولية من اليمن جواً إلى بلاده (الأمم المتحدة)

كشفت الأمم المتحدة عن انتهاكات واسعة تطال المهاجرين من القرن الأفريقي على يد عصابات المهربين في اليمن وإثيوبيا، مؤكدة تعرضهم لانتهاكات جنسية طالت حتى الأطفال منهم، في جميع نقاط العبور التي تبدأ عند الوصول إلى شواطئ اليمن، وامتداداً إلى مناطق سيطرة الحوثيين الذين ينقلونهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ويصل شهرياً نحو خمسة آلاف مهاجر إلى اليمن، الذي يستضيف عشرات الآلاف على الرغم من الحرب، أغلبهم من حملة الجنسية الإثيوبية، حيث بلغ عدد من وصلوا منذ بداية العام الحالي 42 ألف مهاجر، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وتقول منظمة الهجرة الدولية، إنه خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، سجلت مصفوفة تتبع النزوح وصول أكثر من 15700 مهاجر إلى شواطئ اليمن، مما رفع إجمالي عدد الوافدين خلال العام الحالي إلى أكثر من 42 ألف شخص.
وذكرت المنظمة أنه من بين عشرات الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا، معظمهم من إثيوبيا والصومال، «كان هناك عديد منهم لا يزالون يواجهون مخاطر حماية شديدة مثل الاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاستغلال».
ولاحظت المنظمة «ازدياد عدد المهاجرين الذين يقتربون من نقاط استجابة المهاجرين، التابعة لها، في كل من عدن ومأرب للحصول على المساعدة»، مما يشير إلى «الوضع القاسي الذي يواجهه المهاجرون على الدوام في جميع أنحاء البلاد».
- شبكات تهريب قوية
تقرير «الهجرة الدولية» أكد أن «طرق الهجرة الرئيسة عبر البلاد لا تزال تحت سيطرة المهربين والمتاجرين الذين لا يرحمون».
وقال: «تلك الحقيقة تشير إليها بشكل متزايد تقارير مراقبة الحماية، حيث يحتفظ المهربون على وجه الخصوص بشبكات قوية تستغل أوضاع المهاجرين الضعيفة، حيث يتعرض هؤلاء للابتزاز والعمل القسري والاغتصاب، من بين أشكال أخرى من الإساءة لإبقاء المهاجرين محاصرين في ظروف غير إنسانية». وبحسب ما جاء في التقرير، فإنه في مناطق العبور مثل مأرب، يتمتع المهربون بوجود لا يمكن إنكاره وتأثير كبير على التحركات داخل وخارج المحافظة، وصولاً إلى شمال اليمن.
كذلك في المناطق القريبة من نقاط الإنزال، مثل رأس العارة (محافظة لحج).
ويبلِّغ المهاجرون بشكل روتيني عن الاعتداء الجسدي والاحتجاز عند وصولهم، حيث يتم ابتزازهم للحصول على أموال إضافية قبل إطلاق سراحهم ومواصلة رحلاتهم، وفي كثير من الأحيان، يتم إرسال صور الاعتداء إلى أفراد الأسر في بلدانهم الأصلية من أجل استفزازهم لإرسال الأموال لتأمين الإفراج.
- صراع بين المهربين
التقرير ذكر أنه تم الإبلاغ عن «انتهاكات جنسية ارتكبها المهربون ضد المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، في جميع نقاط العبور في اليمن من الساحل وحتى الحدود الشمالية».
وتحدث التقرير للمرة الأولى عن صراع على السلطة بين كل من المهربين اليمنيين والإثيوبيين، حيث لجأ المهربون إلى العنف ضد بعضهم البعض من أجل السيطرة على تحركات المهاجرين، الذين يتحملون وطأة العواقب الوحشية، وهو ما زاد من تفاقم أوضاعهم.
ومع أن هذه الممارسات الاستغلالية شائعة، ليس فقط أثناء عبور المهاجرين في اليمن، ولكن أيضاً أثناء انتظار عودتهم، حيث يشير التقرير إلى أنهم عند عودتهم إلى ديارهم بشكل مستقل (بسبب الظروف ونقص المساعدة المتاحة) عن طريق القوارب في رحلة محفوفة بالمخاطر «يُجبرون بشكل روتيني على العمل لفترة غير محددة من الوقت، ويتم احتواؤهم في ملاجئ غير مناسبة وحرمانهم من الطعام والماء وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية».
- اغتصاب 130 امرأة
وقالت «الهجرة الدولية»، إن النساء والفتيات معرضات بشكل غير متناسب لخطر الانتهاكات، لأنهن يظللن «سلعة» ذات قيمة عالية للمهربين والمتاجرين بالبشر، وأقرت بأنه «أصبح من الصعب بشكل متزايد الوصول إلى تلك الانتهاكات» من قبل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني.
وذكرت أنها لاحظت عدة أمثلة على هذا الواقع «حيث بدأ المهربون في منع دخول المهاجرات إلى المواقع التي يمكن أن يتلقين فيها المساعدة، وأنه تم نقل عدد كبير منهن إلى مناطق لا يتوافر فيها سوى قليل من الخدمات أو لا تتوفر بالمطلق»، وبحيث يمكن للمهربين احتواؤهن واستغلالهن في أوكار التهريب دون التعرض لخطر «فقدانهن» أمام الجهات الفاعلة في مجال الاستجابة.
وبالإضافة إلى ذلك، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المشمولة في التقرير، أفاد شركاء العمل الإنساني بأن «أكثر من 130مهاجرة تعرضن للاختطاف من المخيمات من قبل المهربين، وتعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي»، وأن الصدمات النفسية والجسدية التي يعاني منها الناجون من هذه الحوادث، لا تزال دون معالجة بسبب محدودية الوصول والموارد.
وبحسب المنظمة، فإن الوضع على طول المناطق الحدودية «محفوف بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين»، في وقت يستمر فيه الإبلاغ عن النقل القسري للمهاجرين من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.


مقالات ذات صلة

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

شمال افريقيا قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

«رغم المسافة الكبيرة التي تفصل موريتانيا عن باكستان، والتي تقدر بنحو 7700 كيلومتر، فإنها أصبحت وجهة للمهاجرين الآسيويين».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.