تساؤلات حول أسباب استبعاد الجيش عن ترسيم الحدود

(تحليل سياسي)

مركبتان تابعتان لقوات اليونيفيل في دورية على الطريق الساحلي المؤدي إلى الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ينتظر أن ينتقل اليوم وفد رسمي لبناني إلى منطقة الناقورة عند الحدود مع إسرائيل، ليسلم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والأمم المتحدة كتاباً موقعاً من رئيس الجمهورية ميشال عون، يتضمن الموافقة على الترسيم بصيغته النهائية، فيما فتح ترسيم الحدود البحرية مع سوريا صفحة جديدة من التعقيد، بعد إلغاء الجانب السوري الزيارة التي كانت مقررة أمس لوفد سياسي لبناني إلى دمشق، بزعم تسرع لبنان في تحديد موعدها من دون التنسيق المسبق مع دمشق.
وبدا لافتاً تغييب الجيش اللبناني عن هاتين المحطتين الأساسيتين، علما بأن المؤسسة العسكرية هي المعنية مباشرة بالتفاوض التقني، وإزاء ضخ معلومات تفيد بأن الجيش نأى بنفسه عن هذه الاستحقاقات، استغرب مصدر أمني بارز ما يسرب عن رفض الجيش الخوض في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلطة السياسية هي التي حيدت الجيش عن هذه المهمة». وقال: «بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، كلف الجيش من قبل السلطة بمهمة التفاوض، وحدد الوفد العسكري الخط 29 نقطة تفاوض، وقدم الأدلة والوثائق التي تثبت أنه يقع تحت السيادة اللبنانية، بما يحفظ حق الدولة والشعب في الثروات الموجودة تحته.
لكن القيادة السياسية سحبت هذا الملف من يد الجيش، واتفقت مع الوسيط الأميركي على الخط 23 نقطة تفاوض دون تقديم المبررات»، مشيراً إلى أنه «عندما استشار (السياسيون) الجيش بعد الاتفاق مع الوسيط الأميركي، كلفت القيادة مسؤول وحدة الهيدروغرافيا في الجيش، الذي وضع النقاط على الخرائط وانتهى دوره عند هذا الحد».
واللافت أن استبعاد الجيش عن مفاوضات الحدود البحرية الجنوبية، انسحب على الحدود الشمالية مع سوريا، خصوصاً أن الوفد الذي شكله الرئيس عون وضم وزراء وشخصيات من فريقه السياسي، وكان بصدد التوجه إلى سوريا أمس الأربعاء، خلا من ممثل للمؤسسة العسكرية، وكشف المصدر الأمني أن «السياسيين لم يسألوا الجيش عن رأيه ولا عن خرائطه والإحداثيات التي لديه المتعلقة بالحدود مع سوريا»، معتبراً أن «المزاعم التي تروج عن أن قائد الجيش رفض الدخول بالمفاوضات غير صحيح». وقال إن من غير المعقول أن يكلف الجيش بمهمة وطنية، ويتردد في تنفيذها.
وأعطى تغييب المؤسسة العسكرية تفسيرات تثير قلق اللبنانيين حيال خلفيات هذا القرار، إلا أن مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري، بررت عدم وجود ممثل للجيش، وأوضحت أن «أي ضابط لبناني لن يشارك ضمن الوفد المتوجه إلى الناقورة، لعدم وجود محادثات تقنية تتطلب حضور الخبراء العسكريين». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما في الأمر أن وفداً مدنياً (لم يحدد أسماء أعضائه حتى مساء أمس)، سيسلم الكتاب الذي سيوقعه رئيس الجمهورية (اليوم) إلى الوسيط الأميركي (آموس هوكشتاين) وإلى فريق تابع للأمم المتحدة في الناقورة، ليصبح وثيقة معتمدة لدى المنظمة الدولية تكرس حق لبنان في ثرواته».
لافتة إلى أن «الجيش لعب دوراً أساسياً وفاعلاً خلال جلسات التفاوض غير المباشرة التي عقدت بين لبنان والجانب الإسرائيلي العام الماضي». وشددت المصادر على أنه «لا توقيع لأي وثيقة من الجانب اللبناني في الناقورة، بل مجرد نقل الكتاب الموقع من رئيس الجمهورية وتسليمه إلى هوكشتاين وفريق الأمم المتحدة».
وبدا لافتاً أن تغييب الجيش يخالف ما حصل في مناسبات مماثلة، إذ إن اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل وقعها ضابطان في الجيش اللبناني هما المقدم توفيق سالم والرائد ج. حرب في 23 مارس (آذار) 1949، كما أن تفاهم أبريل (نيسان) الذي أنهى حرب «عناقيد الغضب» الإسرائيلية ضد لبنان، وقعه الجيش عن الجانب اللبناني في 26 أبريل 1996.
ولم يجد العميد المتقاعد في الجيش بسام ياسين الذي كان رئيس الوفد العسكري الذي خاض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تفسيراً لاستبعاد الجيش عن مفاوضات الترسيم مع سوريا، ولا عن مخاض التفاوض الذي حصل بين الوسيط الأميركي والقيادة اللبنانية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القيادة السياسية التي أدارت المفاوضات هي التي تملك الأجوبة وليس أي طرف آخر».
وفي قراءته لأسباب عدم إدراج فريق تقني وعسكري ضمن الوفد اللبناني الذي كان بصدد الذهاب إلى سوريا للبحث بالترسيم البحري، أعلن العميد ياسين أنه «لا يملك معلومات إذا كان الوفد السياسي ذاهباً للتفاوض المباشر أم لفتح الباب أمام المفاوضات اللبنانية السورية». وذكر بأن «الجيش والفرق التقنية والفنية التابعة له، هي التي تحدد الخرائط والإحداثيات، ومن ثم تقوم السلطة السياسية بإبرام الاتفاق».