كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الأربعاء)، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن، في أغسطس (آب) الماضي، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي تستهدف عدة قطاعات واعدة في مصر، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا.
وكشف الصندوق عن هذا التوجه خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم؛ حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة في البلدان الإقليمية ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الفرص عبر مختلف القطاعات.
وستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية، بما فيها البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية.
وسيعمل تأسيس الشركات الخمس الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول.
ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».
وتمكنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، مؤخراً، من الاستحواذ على حصص في أربع شركات ريادية مدرجة في البورصة المصرية من الحكومة المصرية.
من جانب آخر، رأى خبراء ومسؤولون عرب في البلدان المستهدفة أن إعلان ولي العهد السعودي يظهر مدى واقعية التضامن الاقتصادي المشترك وتحقيق مصالح الدول وشعوبها في الإقليم العربي؛ حيث اعتبر النائب البرلماني الأردني خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار السابق في مجلس النواب الأردني، أن هذا التوجه السعودي دليل على عمق العلاقة الأردنية السعودية التي يربطها تاريخ وحاضر ومستقبل.
وكشف أبو حسان عن مجالات استثمارية جاهزة للاستغلال، منها مشروعات تطوير البنى التحتية والخدمات التي تأتي بأرباح مجزية مقابل تقديم خدمات نوعية سواء للمقيمين أو السياح الأجانب، وهو برأيه ما يحقق مفهوم التنمية المستدامة على المدى الطويل. وأشار أبو حسان إلى أن الاستثمار في مجالات البنى التحتية والخدمات ينعكس بشكل فوري على الاقتصاد الكلي من خلال تقليص أرقام البطالة بين الشباب الأردنيين ويرفع أرقام النمو، الأمر الذي يتطلب تسهيلات استثمارية مغرية تقدمها الحكومة الأردنية والاستفادة من سياسات جذب الاستثمار الناجحة في دول شقيقة.
وأيّد الخبير الاقتصادي والنائب الأردني فكرة الاستثمار بالسياحة؛ خصوصاً أن كثيراً من السعوديين يتوافدون على الأردن صيفاً، موضحاً أن السوق السياحية بحاجة لقطاع فندقي متنوع الدرجات والتكاليف في مناطق الجذب السياحي من خلال طقس الأردن المتنوع بين المصايف والمشاتي التي يقصدها السياح العرب والأجانب.
ويدعم أبو حسان فكرة الاستثمار في مجال العلوم التقنية، نظراً لأولوية مواكبة الدول المتقدمة بدلاً من مراوحة مجال العلوم التقليدية التي تضخم أرقام البطالة بين الفئات الشابة في دول المنطقة.
وبحسب أبو حسان، فإن الاستثمار في شبكة النقل العام من خلال مشروعات القطار السريع وربط شمال الأردن بجنوبه سيكون له أثر في تحسين حركة التجارة ونقل العمالة بسهولة وبأجور معقولة مقابل تفاعل المواطنين مع مثل هذه الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها ويكون لها مردود مربح للمشغل واختصار للوقت لطالب الخدمة. ويقول إن الفكرة ذاتها قد تدفع الأشقاء السعوديين إلى الاستثمار بناقل البحرين الذي قد يصنع من حلم المشروعات العربية الاستراتيجية المشتركة واقعاً ذا أثر ملموس.
من جهته، قال مدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة الرأي الأردنية اليومية علاء القرالة، إن الأردن يتوفر فيه الكثير من الوجهات الاستثمارية بمختلف القطاعات؛ سياحية وصحية وتعليمية، وفي مجالات التعدين وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والخدمات.
وعبر القرالة عن طموح بلاده إلى جذب الاستثمار وتوجيهه إلى المشروعات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، التي تدعم حجم الناتج المحلي الإجمالي، وترفع قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير مقابل خفض الاستيراد، والتي أيضاً تكون قادرة على التشغيل، مضيفاً أن الاستثمار في الصناعة التحويلية قد يكون ذا فائدة كبرى للطرفين، خصوصاً في مجالات الفوسفات والبوتاس والسيليكون وغيرها من القطاعات التي تصدّر كمواد خام، قبل استيرادها مجدداً كمنتجات.
من ناحية أخرى، يفتح قرار إنشاء شركة استثمار سعودية في العراق مساحة واسعة لبلد مليء بالفرص الكبرى؛ حيث تطوير القطاعات الصناعية بجانب تطوير قطاع الإسكان، لا سيما مع التحول المتسارع نحو البناء العمودي وحاجة السلطات إلى استيعاب الانفجار السكاني ضمن مجمعات عصرية.
ووفق مسؤولين في هيئة الاستثمار الحكومية العراقية، حدّد العراق مطلع العام الحالي، نحو 75 فرصة استثمارية متاحة لإنشاء مجمعات إسكانية حديثة تمتد على مئات الكيلومترات في مدن الوسط والجنوب، بينما تكشف البيانات العراقية عن أكثر من 150 مشروعاً لتطوير تربية المواشي وزراعة محاصيل الحبوب.
وتنضم الثروات غير النفطية إلى قائمة الفرص الاستثمارية في البلاد، ذلك أنها تحتل المركز الثاني عالمياً في احتياطي الفوسفات، الذي يقدر بنحو 10 مليارات طن، فضلاً عن خامات المعادن الصناعية الفلزية واللافلزية، مثل الكبريت الحر ورمال السيلكا، وغير ذلك من المعادن في مناطق مختلفة من أراضيه، التي تشكل فرصاً استثمارية للصناعات التعدينية والإنشائية.
إلى ذلك، يزخر السودان بموارد هائلة تتمثل في أراضيه الشاسعة ومناخاته المتعددة حيث، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار السودانية، «ازدادت أهمية السودان في الفترة الأخيرة في مجال الاستثمار، وذلك لازدياد أهميته الاقتصادية من جانب، وتعدد موارده من جانب آخر».
وخلال جلسة عمل للملتقى السوداني - السعودي للاستثمار في سبتمبر (أيلول) الماضي، جرى تقديم فرص ومزايا مجال الاستثمار في السودان في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والطاقة والتعدين والنفط والبنى التحتية. وأكد الجانب السوداني «حرص الحكومة على تذليل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمار في البلاد»، موضحاً أن «المشروعات الاستثمارية راعت المناطق النائية والأقل نمواً للإسهام في خلق تنمية متوازنة وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات، بجانب المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي».
