السعودية تستهدف مضاعفة الصادرات بـ36 ألف مصنع في 2035

قال بندر الخريف، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إن بلاده تدفع للتركيز على عدد من العناصر المهمة في الاستراتيجية الجديدة للصناعة، الذي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤخرا، كاشفاً عن عزم السعودية على رفع الصادرات الصناعية للضعف بحلول 2030، وزيادة عدد المنشآت لتصبح 36 ألف مصنع في 2035.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة لها أبعاد عالمية فيما يتعلق بالاستثمار من خلال خططها لتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين تمكنهم من الحصول على فرص استثمارية ذات عوائد تنافسية.
وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية ستحقق مزيداً من التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتوفر وظائف نوعية للمواطنين، وتحفزهم على تطوير مواهبهم للإسهام في بناء قطاع صناعي رائد ومستدام.
وقال الخريف إن الاستراتيجية الوطنية يستفيد منها الجانب الدولي، وتجمع بين المنتج والجودة والأهداف والطموح وصناعة منتجات باستخدام التقنيات الحديثة والفريدة من نوعها، مبيناً أنه روعي عند تصميمها بأن تكون عملية، قابلة للتنفيذ، واقعية وفعلية.
وواصل «الاستراتيجية تمتلك أهدافا وطموحات تتجاوز القطاع الصناعي للوصول إلى مساهمة في إيجاد اقتصاد متين وقوي وجاذب للاستثمار يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030».
وأوضح أن الاستراتيجية تركز على الممكنات التي تتمتع بها البلاد مثل الموارد الوطنية كالنفط والثروات المعدنية والكيماويات، والمواهب الشابة، والموقع الجغرافي المميز.
وأضاف «نحن عازمون على رفع صادراتنا الصناعية للضعف بحلول عام 2030، ورفع عدد مصانعنا، لتصبح نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، إلى جانب مشاركتنا في سلاسل الإمداد العالمية، وأن نكون مركزاً عالمياً للوصول إلى الأسواق الشرق أوسطية والأفريقية والآسيوية».
وحددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في البلاد، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة.
وتشمل الاستراتيجية مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، وقيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار).
وتعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.