«بلومبرغ»: سياسات بايدن تعمق جراح الاقتصاد الأميركي

غلبة السياسة على الاقتصاد وخطة الإنقاذ المفرطة فاقمتا التضخم

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال تلقي جرعة معززة من لقاح «كوفيد-19» المحدث في البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال تلقي جرعة معززة من لقاح «كوفيد-19» المحدث في البيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

«بلومبرغ»: سياسات بايدن تعمق جراح الاقتصاد الأميركي

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال تلقي جرعة معززة من لقاح «كوفيد-19» المحدث في البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال تلقي جرعة معززة من لقاح «كوفيد-19» المحدث في البيت الأبيض أمس (رويترز)

رغم أن أغلب المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي حاليا سابقة على وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم، فإن سياساته أدت إلى زيادة حدة هذه المشكلات، مع خفض معدل النمو في المستقبل وجعل الاقتصاد أقل مرونة وتكافؤا.
وتقول المحللة الاقتصادية الأميركية أليسون شارجر، في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ، إن الرئيس لا يملك تأثيرا كبيرا على حالة الاقتصاد الراهنة، فهو لا يحدد أسعار الطاقة ولا أسعار الأصول، لكن إدارته تصبح مؤثرة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بوضع السياسة الاقتصادية. وأغلب هذه السياسات كانت سيئة بالنسبة للاقتصاد. فالاقتصاد السليم هو ذلك الذي ينمو مع معدل تضخم منخفض أو مستقر ومرونة في مواجهة الصدمات وقدرة على خلق أو تبني التكنولوجيات الجديدة، لكن سياسات بايدن تدمر كل هذه السمات لتقود أكبر اقتصاد في العالم نحو كارثة إذا لم يتدارك الرئيس وإدارته الأمر.
ويصر الرئيس بايدن على أن الاقتصاد الأميركي قوي وهو أمر صحيح إلى حد ما، فمعدل البطالة منخفض والأوضاع المالية للأسر ما زالت جيدة. لكن التضخم مرتفع ومعدلات نمو الاقتصاد ضعيفة والركود وشيك، والأجور الحقيقية تتراجع نتيجة التضخم وكذلك أسواق الأسهم. ولم يتسبب بايدن في ارتفاع التضخم الذي جاء نتيجة اختناق سلاسل الإمداد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والسياسة النقدية المرنة، وحزم التحفيز الاقتصادي التي ترجع لعهد سلفه دونالد ترمب... ولكن بمجرد أن بدأ الاقتصاد في التعافي، جاءت «خطة الإنقاذ الأميركية» عام 2021 لتجعل التضخم أسوأ، على حد قول شارجر الباحثة في معهد مانهاتن والشريك المؤسس لشركة لايف سايكل فاينانس بارتنرز للاستشارات المالية.
ويرى خبراء أن هذه الخطة كانت كبيرة للغاية وربما أضافت ما بين نقطتين و4 نقاط مئوية إلى معدل التضخم الأميركي. فهذه الخطة جاءت بعد إنفاق تريليونات الدولارات على خطط الإنقاذ في عهد الإدارة الأميركية السابقة.
كما كانت خطة الإنقاذ الأميركية «مفرطة»، وذلك جزئيا بسبب المساعدات السخية التي قدمتها للأسر التي لا تحتاجها في الطبقتين المتوسطة والمتوسطة العليا، التي لا يقل دخلها السنوي عن 100 ألف دولار. وربما حققت هذه الخطة شعبية للرئيس في ذلك الوقت، لكن التضخم الناجم عنها أضر بشكل أكبر بالأسر ذات الدخل الأقل التي تتأثر بشدة بتحركات الأسعار، التي ستعاني أكثر نتيجة أي ركود يحدث بسبب جهود مكافحة التضخم.
ولا يتحمل بايدن مسؤولية أسعار الطاقة العالية، التي بدأت الارتفاع مع خروج العالم من جائحة كورونا، ثم واصلت الارتفاع نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا... لكن خطابه القوي ضد شركات النفط وتعليق تأجير الأراضي العامة لها وتعهده بالقضاء على استخدام الوقود الأحفوري، أدى إلى زيادة صرف الأرباح لمساهمي شركات النفط التي قللت إنفاقها الاستثماري في مشروعات الإنتاج الجديدة. كما ألغى مشروع خط أنابيب كيستون XL من كندا والذي كان مقررا الانتهاء من مده أوائل العام المقبل. كل هذا أدى إلى تقليص قدرة سوق الطاقة الأميركية على التعامل بمرونة مع صدمات الأسعار في السوق الدولية، بحسب بلومبرغ.
ثم جاء بايدن بخطة تحديث البنية التحتية الأميركية باستثمارات تبلغ 550 مليار دولار. وهذه الخطة تبدو جيدة للاقتصاد، حيث ستؤدي إلى تحسين حالة الطرق والموانئ وخفض الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، وتوسيع نطاق خدمة الإنترنت فائق السرعة في الولايات المتحدة... لكن طريقة تحقيق هذه الأهداف تمثل مصدرا كبيرا للقلق.
على سبيل المثال تضمنت الخطة وصول أكبر عدد ممكن من الوظائف الجديدة إلى العمال النقابيين، ومن حيث المبدأ لا يوجد خطأ في توظيف العمال المسجلين في النقابات... لكن عندما تعطي الحكومة للنقابات احتكار التوظيف في مشاريعها فإنها تتسبب في ارتفاع تكلفة المشروع وزيادة مدة تنفيذه لسنوات عديدة. كما أن فتح باب العمل في هذه المشروعات أمام التنافس بين العمال سيزيد من كفاءة التنفيذ دون أن تزيد التكلفة على دافعي الضرائب.
وتقول شارجر، الكاتبة في وكالة بلومبرغ ومجلتي إيكونيميست وبيزنس ويك، إنه لا يوجد اهتمام كبير من جانب الإدارة الأميركية بالحد من تكلفة تنفيذ مشروعات الخطة، كما أن الكثير من هذه المشروعات دوافعها سياسية وليست اقتصادية.
والحقيقة أن الاستثمارات في الاقتصاد العام يمكن أن تكون مثمرة، لكن مثل كل الاستثمارات يجب أن تكون موجهة بشكل جيد ولا تكون باهظة التكلفة، وإلا فإنها تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية دون أن تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أصدرت الإدارة الأميركية قانون خفض التضخم بدعوى كبح جماح أسعار المستهلك، في حين أن أغلب بنود القانون مخصصة لزيادة الإنفاق العام، وهو أمر سيئ بالنسبة لمكافحة التضخم. وكان الأمل هو أن يؤدي ذلك إلى تراجع التضخم في المستقبل من خلال خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل، ولكن خلال أسابيع قليلة من تمرير القانون، تلاشى الخفض المحتمل للعجز بسبب الأمر التنفيذي الرئاسي بإسقاط جزء من قروض الطلبة.
وأخيرا، فإن أفضل شيء يقال عن استراتيجية بايدن الاقتصادية هو أن الجمهوريين المنافسين لا يملكون شيئا أفضل منها. فبغض النظر عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الشهر المقبل، تحتاج الولايات المتحدة لسياسات تستعيد ديناميكية ونمو الاقتصاد، وليس ضخ الأموال في مشروعات مفضلة ذات دوافع سياسية وليست اقتصادية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.