عام على «داعش» .. وحشية القتل باسم الدين

3027 عملية إعدام بسوريا.. وتساؤلات عن مصادر تمويله

عام على «داعش» .. وحشية القتل باسم الدين
TT

عام على «داعش» .. وحشية القتل باسم الدين

عام على «داعش» .. وحشية القتل باسم الدين

يكمل أكثر التنظيمات دموية اليوم (الإثنين) عامه الأول على ولادته تحت المسمى الذي أطلقه: "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق، لتقرع موجة تطرف تنظيم "داعش" (كما نعرفه)  أبواب دول اخرى كان آخرها تونس والكويت؛ حيث قتل الجمعة عشرات المدنيين في اعتداءات تبناها التنظيم.
وفي الذكرى الاولى لهذا الاعلان، يواصل التنظيم عملياته العسكرية التوسعية في البلدين، من دون نجاح عظيم للمحاولات العسكرية للقضاء عليه بالاشتراك مع ضربات التحالف التي يقودها ائتلاف دولي بقيادة اميركية ضده في وقف زحفه نهائيا او تحطيم قدراته.
ففي تونس، غادر آلاف السياح الأجانب البلد في نهاية الاسبوع غداة هجوم على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) تبناه "داعش" وأسفر عن مقتل 38 شخصا بينهم 15 بريطانيا على الاقل. وأثار الاعتداء صدمة في بريطانيا ودول غربية عدة تتخوف من تكرار الاعتداءات.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، من أن مسلحي التنظيم المتطرف، يخططون لهجمات محددة تستهدف بريطانيا، وقال انهم يشكلون خطرا وجوديا على الغرب.
أما في الكويت التي بقيت في منأى اجمالا عن الاضطرابات التي تهز المنطقة، تبنى "داعش" في يوم الجمعة ذاته تفجيرا انتحاريا في مسجد شيعي سقط ضحيته 26 قتيلا و227 جريحا.
وتزامن ذلك مع اعتداء في فرنسا، تشابهت ملامحه بأسلوب التنظيم المتطرف ذاته في الجريمة التي نفذها ياسين صالحي الجمعة ايضا بقطع رأس رب عمله وتعليقه على سياج ثم محاولة تفجير مصنع للغاز، وان كان التنظيم لم يتبن العملية.
من جهة أخرى، يقول الباحث في مركز كارنيغي في الشرق الاوسط يزيد صايغ "من غير الواضح اذا كانت هذه العمليات مخططا لها بشكل مركزي او منسقة من التنظيم ".
ويخلف العام المنصرم تركة ثقيلة على صعيد الخسائر البشرية وانتهاكات حقوق الانسان في سوريا والعراق.
ففي خلال السنة الماضية، توسعت رقعة وجود التنظيم في البلدين، فبات يسيطر على حوالى نصف الاراضي السورية وثلث الاراضي العراقية، وعلى مساحة اجمالية تقارب 195 الف كيلومتر مربع، بحسب خبراء.
وفي تقرير اورده المرصد السوري لحقوق الانسان أمس (الاحد) ذكر ان تنظيم "داعش" نفذ منذ اعلانه اقامة "الخلافة"، 3027 عملية اعدام في سوريا طالت 1787 مدنيا بينهم 74 طفلا، ذبحا او صلبا او رميا بالرصاص او إلقاء من شاهق او رجما او حرقا... كما قتل آلافا آخرين في المعارك التي خاضها التنظيم على جبهات عدة ضد قوات النظام او مقاتلي المعارضة او المقاتلين الاكراد. وكان آخرهم 223 مدنيا كرديا قتلوا على يد التنظيم في غضون 48 ساعة الاسبوع الماضي في منطقة كوباني في محافظة حلب (شمال) "بالرصاص او الاسلحة البيضاء"، بحسب تقرير المرصد.
أما في العراق فلا يوجد احصاء لعدد ضحايا التنظيم، إلا ان العمليات الانتحارية تتوالى بشكل شبه يومي حاصدة مزيدا من الخسائر البشرية والدمار، بينما تجد القوات الحكومية صعوبة بالغة في استعادة مناطق خسرتها في فترة قياسية.
يذكر أنه منذ يونيو(حزيران) 2014، استطاع التنظيم ايجاد موطئ قدم في ليبيا، حيث سيطر على مدينة سرت الى الشرق من طرابلس مغتنما الفوضى الغارقة فيها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
يشار الى ان العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة في العالم أعلنت مبايعتها للتنظيم الدموي.
في ذات السياق، أصدر مجلس الأمن الدولي، أخيرا، تقريرا يكشف أن أعداد المقاتلين الأجانب الملتحقين بجماعات متطرفة قد تعدت 25 ألف مجند من أكثر من 100 دولة، وأغلب هؤلاء ينتمون إلى "داعش".
وأشار التقرير ايضا إلى أن عدد المقاتلين قد ارتفع بنسبة أكثر من 70 في المائة من جميع أنحاء العالم خلال الأشهر التسعة الماضية، مما يشكل تهديدا إرهابيا فوريا وعلى المدى الطويل.
وتشير الإحصائيات إلى أنه من بين كل تسعة مجندين عائدين، هناك احتمالية أن ينفذ واحد منهم أو أن يحاول تنفيذ عملية إرهابية في بلده الأصلي أو في بلد آخر، وهذا ما يدفع الحكومات حول العالم لتشديد الاحترازات الأمنية تحسبا لأي هجمات متطرفة، وتخوفا من نمو التطرف عالميا وتوسع ايديولوجية التنظيم الدامية لتتعدى معاقله الجغرافية.
وفي هذا الموضوع، قال رئيس الوزراء التركي داود أوغلو في تصريحات بثت في وقت متأخر من مساء أمس، إن أنقره ستتخذ الاجراءات اللازمة للحد من المخاطر المتعلقة بأمن الحدود.
وقال مسؤولون أتراك كبار إن تركيا ترغب في تشييد مزيد من الأسوار على امتداد حدودها مع سوريا لتعزيز الأمن في مواجهة متشددي تنظيم "داعش"، ولكبح عبور الحدود بشكل غير مشروع، إذ ينوه مراقبون من غياب الاحترازات الأمنية الكافية إلى اليوم على الحدود السورية - التركية لردع تدفق المقاتلين الأجانب إلى داخل نطاق النزاع الدائر.
وبعد عام على ولادته، يشن العالم حربا عسكرية واعلامية ضد "داعش" لدحضه في كلا المعركتين اللتين اصبحتا مشبعتين بالفكر المتطرف. حيث استغل "داعش" مساحات الإنترنت اللامتناهية ليبني ماكينة إعلامية متكاملة تنشر أفكاره وتجند عناصر في صفوفه، كما استنزف التنظيم منابر التواصل الاجتماعي ليمارس عملية "غسل الأدمغة" بأخطر الأساليب.
من جانبهم، ينتقد محللون دور الإعلام الرئيس الذي ساعم في إعطاء نوع من "الشرعية" للتنظيم بتسميته بـ"الدولة الاسلامية" في نشراته، وحرص على تتبعه وتغطية جميع تحركاته ما أعطى "داعش" وهجا زائفا.
وفي جلسة حوارية تحت عنوان "الشرق الأوسط في عام 2015: وجهة نظر خليجية" أقيمت في المعهد الملكي للعلاقات الدولية "تشاثام هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن مطلع العام الحالي، أصر الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية السفير السابق لدى لندن وواشنطن على استخدام لفظة "فاحش" لتسمية التنظيم المتطرف المعروف باسم "داعش"، داعيا جميع وسائل الإعلام - وخصوصا العربية منها - إلى اعتماد ذلك، لأن التنظيم ليس دولة، ولا يمت إلى الإسلام بصلة. ورأى أن "داعش" كان سببا في توحيد قوى المنطقة والعالم لمحاربته. إلا أنه نوه بأن التنظيم يعمل بطرق مختلفة وفي أماكن مختلفة.
بدوره، أشار باحث إعلامي في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» الى أن الإعلام الرئيس بات أكثر وعيا ونضوجا في تعاطيه مع ماكينة (داعش) الإعلامية؛ فعلى سبيل المثال، اختارت القنوات والصحف والمطبوعات عدم مشاركة مشاهد الذبح العنيفة.
ومع أن الدول تحارب "داعش" إعلاميا وعسكريا، تظل المعركة المهملة نسبيا - مع أنها الأهم - معركة للقضاء على آيديولوجية التطرف التي كانت موجودة قبل ولادته، وقد تستمر حتى بعد اختفاء التنظيم. وقد يمثل "داعش" اليوم استمرارا للموجة الفكرية المتطرفة التي بدأها تنظيم "القاعدة" وغيره سابقا، إلا أن طاقات التنظيم الدموي المضاعفة تساهم بنشر التطرف والإرهاب لجميع بقاع الأرض.



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.