كندا تتسلم 4 من رعاياها كانوا يقيمون في مخيمات سوريا

40 كنديا لا يزالون يعيشون في مخيمات خاضعة للإدارة الذاتية

من محادثات الوفد الكندي في القامشلي (الشرق الاوسط)
من محادثات الوفد الكندي في القامشلي (الشرق الاوسط)
TT

كندا تتسلم 4 من رعاياها كانوا يقيمون في مخيمات سوريا

من محادثات الوفد الكندي في القامشلي (الشرق الاوسط)
من محادثات الوفد الكندي في القامشلي (الشرق الاوسط)

تسملت الحكومة الكندية 4 مواطنين من رعاياها كانوا يقطنون في مخيمي «الهول» و«روج» شمال شرقي سوريا، بعد وصول وفد رفيع المستوى من خارجية كندا برئاسة سيباستيان بوليو المدير العام في «مديرية الأمن وإدارة الطوارئ» بالخارجية الأربعاء.
وأجرى الوفد لقاءات مع ممثلي دائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» في مدينة القامشلي. وهؤلاء الأربعة هم الدفعة الثانية من نوعها، من بين 40 امرأة وطفلا كنديين يعيشون في المخيمات السورية من عائلات مقاتلين كانوا في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي.
وضم الوفد الكندي إلى جانب سيباستيان بوليو، كلاً من: وراستا دائي مدير مكتب سوريا في السفارة الكندية في لبنان، وطارق غوردون نائب مدير قسم تقييم التهديدات في وزارة الخارجية.
وقال بوليو في مؤتمر صحافي عقده في مقر دائرة العلاقات الخارجية، مع فنر الكعيط نائب رئاسة الدائرة، «نحن هنا اليوم لترحيل مواطنين كنديين، امرأتين وطفلين من شمال شرقي سوريا، نشكر الإدارة الذاتية على تعاونها، وتقدر جهودها بالاهتمام بالموطنين الكنديين»، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت في «ظل الظروف الأمنية البالغة الصعوبة، وتدهور الأوضاع عموما».
وأضاف: «سلامة الموطنين الكنديين في الداخل والخارج، هي أولوية لحكومتنا، وقمنا بهذه المهمة لضمان صحة وسلامة الكنديين الأربعة، ونود أن نعبر عن امتناننا للولايات المتحدة لمساعدتها في إنجاح هذه العملية».
وتعد هذه ثاني زيارة لوفد كندي رفيع لمناطق «الإدارة الذاتية» بعد زيارة مماثلة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، تم فيها آنذاك تسليم طفلة تدعى «أميرة» ولدت في سوريا من أبوين كنديين، كانا قد دخلا برفقة طفلين منتصف 2015 إلى سوريا، عبر طرق غير شرعية للالتحاق بصفوف «داعش»، لكن في ربيع 2019، وأثناء الهجوم الواسع من قبل التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) للقضاء على السيطرة الجغرافية والعسكرية للتنظيم شرقي سوريا، تعرض منزلهم للقصف الجوي وقتل جميع أفراد عائلتها ونجت «أميرة» ونقلت إلى «مخيم الهول»، قبل إعادتها إلى كندا..
بدوره، أكد فنر الكعيط نائب رئيس «دائرة العلاقات الخارجية» وجود أكثر من 5 آلاف طفل يتحدرون من نحو 54 جنسية غربية وعربية في مخيمات خاضعة لنفوذها.
وسبق في هذا الشهر أن تم تسليم 38 طفلاً روسياً إلى موسكو. وقال: «بلغ مجموع الأطفال الروس الذين سلمناهم على دفعات إلى الحكومة الروسية حتى اليوم 300 طفل، واتفقنا على إجلاء دفعات جديدة من الأطفال الروس الموجودين في مخيمي روج والهول»، كما تسلم وفد من وزارة الخارجية الفرنسية 54 مواطناً فرنسيا كانوا يعيشون في مخيمات «الإدارة»، وهم 40 طفلاً و14 امرأة.
وتسلمت الكثير من الدول والحكومات الغربية والعربية، منذ انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على السيطرة الجغرافية والعسكرية لتنظيم «داعش» في شهر مارس (آذار) 2019، أعدادا من أفراد عائلات المقاتلين المتطرفين الذين شاركوا في القتال في صفوف التنظيم، وأتوا من دول عدة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، فيما اكتفت دول أخرى خصوصاً الأوروبية منها مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال اليتامى من أبناء هؤلاء العناصر.
وكررت الإدارة الذاتية والقيادة العامة لقوات «قسد» أن ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم «يشكل عبئاً كبيراً على الإدارة»، وطالبت مراراً بلدانهم الأصلية، باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها، لكن برغم من هذه الدعوات تتردد غالبية الدول الأوروبية في استعادة جميع مواطنيها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.