«مبادرة مستقبل الاستثمار»: «الابتكار» مفتاح تعزيز القدرات البشرية العالمية

الرميان أكد أن السعودية تمكنت من عقد شراكات متناغمة لتحقيق الاستدامة

تنفيذيون عالميون خلال جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
تنفيذيون عالميون خلال جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار»: «الابتكار» مفتاح تعزيز القدرات البشرية العالمية

تنفيذيون عالميون خلال جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
تنفيذيون عالميون خلال جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

شدد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ضرورة أن يكون العالم منفتحاً على الابتكار، وأهمية أن يكون المستثمرون متحدين للوصول إلى تحقيق الطموحات على المدى البعيد.
وأشار الرميان أمس إلى أن السعودية تمكنت من عمل شراكات مع شركات عالمية بتناغم كامل لتحقق الاستدامة وكذلك في جميع أنحاء العالم، لافتاً أن مبادرة مستقبل الاستثمار تعد بمثابة المحرك للتعاون العالمي مع أهمية الالتزام بالمقدرات، ومن أبرزها الاستثمار في الإنسانية في نظام عالمي جديد.
- الصناعات المنوعة
وبين أن الصناعات المختلفة مثل الاتصالات والصحة وقطاع التجزئة والقطاعات الأخرى تعد من العوامل الرئيسية التي أسهمت في الحراك العالمي، مشدداً على أن جائحة «كورونا» أسهمت في تسريع هذا الحراك الصناعي، وهو ما قاد المملكة إلى استغلال الفرص المتاحة.
وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن المبادرة طورت إطاراً للحوكمة والبيئة الاجتماعية للأسواق الجديدة مع التركيز على قياس الأداء وأثر الحوكمة البيئية والاجتماعية على حياتنا، مبيناً أن البيانات تعد عاملاً مهماً في طريقة التعامل مع الأزمات العالمية مثل تغير المناخ، وأن أرامكو على سبيل المثال تمكنت من تطوير نظام جديد سيطلق في العام المقبل، يسهم في العمل على استيعاب انبعاث الغازات بوضوح.

ولفت الرميان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعد أول صندوق سيادي يصدر أول سند باسم السندات الخضراء، مبيناً أن سوق الكربون الطوعي تعد من أهم الأسواق التي يجب أن تتوحد فيها الجهود بين المستثمرين ورواد الأعمال لإيجاد فرص تعليمية للشباب في الاقتصاد المعرفي.

مشاركة دولية واسعة في فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور أكثر من 6 آلاف مشارك (الشرق الأوسط)

- الاستثمار والتكنولوجيا
إلى ذلك تطرق مشاركون في جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» إلى الاستثمار والتكنولوجيا ومدى قدرتهما على تحسين حياة المجتمع البشري بطرق لم يكن يتصورها من قبل جيل جديد، مشيرين إلى أن تقنيات متقدمة دخلت كافة المجالات الحياتية.
وأشار المشاركون في الجلسة إلى أن 1.1 مليار شخص تمكنوا من الخروج من الفقر بين عامي 1990 و2015، معرجين على التقدم في الصحة والطب والتكنولوجيا الحيوية مما أسهم في تحقق رعاية صحية متطورة، بالإضافة إلى توفر الغذاء على نطاق واسع بفضل الابتكارات في الزراعة المستدامة.
وأكدوا أن تكنولوجيا التعليم أسهمت في تحقيق التقدم الشخصي، في الوقت الذي أدت التطورات التكنولوجية التي تتمحور حول المستهلك - من الهواتف الذكية إلى الأجهزة القابلة للارتداء - إلى زيادة الإنتاجية وتمكين الإبداع وتسريع الوعي الذاتي الشامل.
وشددت الجلسة على أن التكنولوجيا تبدو أكثر من أي وقت مضى قادرة على دفع البشرية إلى عصرها التحولي التالي إذا كانت البشرية نفسها وجميع جوانبها لا تقف في طريق التقدم.
- الرؤية الجماعية
وتساءل المشاركون عن الرؤية الجماعية للبشرية للنظام العالمي الجديد، والطرق التي يمكن للمستثمرين وقادة الأعمال من خلالها الإسهام في الابتكارات التي من شأنها تعزيز القدرات البشرية في جميع أنحاء العالم، وهل سيخلق ذلك نظاماً متعدد الأقطاب - أو يعيق - الفرص لإحراز تقدم تعاوني؟
وحث ياسر الرميان خلال الجلسة على أهمية القيام بدور استباقي لتحقيق التأثير على الإنسانية، في الوقت الذي قالت فيه كاثرين ماكغريغور الرئيس التنفيذي العالمي لشركة إنجي الفرنسية إن الاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة يجب أن يكون أولوية؛ لأنه يوفر حلاً حيوياً لنقص إمدادات الطاقة الحديثة والمستقبلية.
- مستقبل التوريد
في المقابل قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة الإماراتية إن مستقبل سلاسل التوريد المستدامة يكمن في تعاون الممولين وكيانات الطاقة، وذلك في شرحه للحلول المحتملة لاضطرابات سلسلة التوريد.
من جانبه، أكد ديفيد سالمون الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس أنه من الضروري لصناع التغيير أن يكون لديهم بصيرة في صنع القرار السياسي لمواكبة الرؤية الجماعية للبشرية لنظام عالمي جديد.
- دعم الإنسانية
من ناحيته، أكد ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على أهمية الجلسات والمناقشات التي ستشهدها النسخة السادسة للمبادرة التي سيبلغ عدد جلساتها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو- اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساو،ٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة «كورونا»، وما يواجه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.
وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق التأثير الكبير على مجالات دعم الإنسانية خاصة في ظل ما يواجهه العالم من مشاكل عديدة وصعبة ونظام عالمي جديد.
- مسح استقصائي
وتحدث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن المسح الاستقصائي الذي أجرته «أبسوس» على 130 ألف شخص بالغ من 13 دولة، يمثلون ما يقرب من 50 في المائة من سكان العالم، في محاولة من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لتقديم رؤى حول أعلى الأولويات في العالم في ظل التحديات الاجتماعية والبيئية والهوية غير المسبوقة.
وقال إن «المبادرة قامت بإعداد تقرير حول مجابهة التحديات العالمية من أجل إيجاد حلول لها، وشارك فيه آلاف الأشخاص»، موضحاً أن نسبة 77 في المائة ممن أجري عليهم البحث متفائلون بمستقبل أفضل، وأن الأمان المالي يعد من أبرز التحديات التي يواجهها 50 في المائة من الأشخاص حول العالم، إضافة إلى التكاليف على الدخل، فضلاً عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وذلك وفق الاستطلاع الذي أجري مؤخراً.
وسيتم الحديث عن التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، فضلاً عن الفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، وسيعقد عدد من القمم المصغرة ضمن فعاليات المبادرة تحت شعار «صراع الأجيال» و«اقتصاد الطاقة الجديد» وصعود العملات الرقمية «الكريبتو» ومستقبل أفريقيا.
- الاستثمار في الإنسانية
من جهتها تطرقت جلسة حوارية بعنوان «إنسانيتنا أولويتنا» في نسختها السادسة، بحضور رئيس الوزراء السابق لبوتان داشو تشيرينغ توبغاي، ومؤسس ورئيس مؤسسة غبوي للسلام في أفريقيا الحائزة على جائزة نوبل للسلام ليما روبرتا غبوي لعام 2011، ومؤسس مؤسسة كايلاش ساتيارثي للأطفال الحائز على جائزة نوبل للسلام كايلاش ساتيارثي لعام 2014 إلى أهمية الاستثمار في الإنسانية لمعالجة البطالة والفقر، كما تحدثت عن مجابهة التغير المناخي والاهتمام بالكوكب.
وتطرق المتحدثون إلى أن الاستثمار في الإنسانية هو استثمار للمستقبل، وبناء السلام في المجتمعات مع أهمية إيجاد حلول مناسبة لتوفير حياة كريمة للبشرية، مؤكدين على أهمية الاستثمار في شباب المستقبل، وضرورة تأمين برامج للأطفال تساعدهم على بناء المستقبل.
وتناول الحديث حول خروج أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم من براثن الفقر المدقع على مدى العقود الثلاثة الماضية - ومع ذلك، لا يزال الكثيرون اليوم يعانون ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم المساواة الاجتماعية، والبطالة، وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية.
وحث المتحدثون في الجلسة القادةَ وصنّاع السياسات والعاملين في المجال الإنساني على ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن يكون المجتمع العالمي أكثر إنصافاً والبحث عن أفضل الأطر اللازمة لدعم التقدم البشري بشكل أفضل.


مقالات ذات صلة

السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

خاص مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)

السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)

«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

حققت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية قفزة إيجابية في صافي أرباحها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

خاص البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
TT

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)

منعت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، يوم الاثنين، استحواذ شركة «ميتا» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا على شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأمرت بإلغاء الصفقة، في ظل تنافس بكين وواشنطن على الهيمنة في الصناعات الرائدة.

ويُبرز قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية التزام بكين بمنع استحواذ الكيانات الأميركية على الكفاءات والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال فرض ضوابط تصدير تهدف إلى قطع الوصول إلى الرقائق الأميركية.

وقد يُضيف هذا القرار قضية شائكة أخرى إلى جدول أعمال قمة بكين المُقرر عقدها منتصف مايو (أيار) المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

واستحوذت شركة «ميتا»، ومقرها كاليفورنيا والمالكة لـ«فيسبوك»، على شركة «مانوس» في ديسمبر (كانون الأول) مقابل أكثر من ملياري دولار، في محاولة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً من روبوتات الدردشة بأقل قدر من التدخل البشري.

لكن في مارس (آذار)، مُنع الرئيس التنفيذي لشركة «مانوس»، شياو هونغ، وكبير علمائها، جي ييتشاو، من مغادرة الصين، بينما كانت الجهات التنظيمية تراجع الصفقة، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقد أشادت وسائل الإعلام الرسمية والمعلقون بشركة «مانوس» مطلع العام الماضي، واصفين إياها بأنها خليفة شركة «ديب سيك» الصينية، بعد إطلاقها ما وصفته بأنه أول روبوت ذكاء اصطناعي عام في العالم.

وبعد أشهر، نقلت «مانوس» مقرها الرئيسي من الصين إلى سنغافورة، لتنضم بذلك إلى موجة من الشركات الصينية الأخرى التي فعلت ذلك للحد من مخاطر التوترات الأميركية - الصينية.

وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، المدير الإداري في شركة «أنكورا تشاينا أدفايزرز»، إن تدخل بكين يعكس كيف أصبح الذكاء الاصطناعي محورياً في التنافس الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث امتدت الضوابط التي كانت تركز سابقاً على أشباه الموصلات لتشمل الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «تقول الصين إنها ستمنع الاستحواذ الأجنبي على الأصول التي نعدها مهمة للأمن القومي، والذكاء الاصطناعي الآن أحدها بوضوح». وأشار إلى أن هذه الخطوة تُرسل أيضاً رسالةً للشركات مفادها أن نقل عملياتها إلى الخارج لن يحميها من التدقيق.


الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
TT

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ويرى محللون أن هذا ربما يسهم في دعم الأسر والشركات والنمو في تلك الدول، حين يظهر تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً على المستهلكين العاديين خلال الأشهر المقبلة.

وألبانيا من الدول التي تقدم مثالاً واضحاً على ذلك، ففي وقت تُعطِّل فيه حرب إيران تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وتتسبب في رفع أسعار الطاقة لمستويات كبيرة، يوفر لها نهر درين الذي ينحدر عبر جبال في شمال البلاد الحماية.

فبفضل أمطار الشتاء وذوبان الثلوج، وانتشار السدود الكهرومائية التي بُنيت خلال العهد الشيوعي، يقدم النهر طاقة كهربائية تزيد على 90 في المائة من إنتاج الكهرباء في ألبانيا، مما يساعد على ضبط أسعار الجملة.

ومن شأن ذلك أن يعزز أيضاً تحول أوروبا بشكل عام نحو الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

أما الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، فهي تواجه ارتفاعات حادة في الأسعار، مما يفاقم ضغوط التضخم ويزيد من احتمال الركود في الاقتصاد العالمي.

وأصبح ملف الطاقة مصدر قلق مألوفاً للأوروبيين، إثر معاناتهم من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 2022.

وقال ساتيام سينغ، المحلل في شركة «ريستاد» لبحوث الطاقة، إن الأزمة ترفع الحد الأدنى للأسعار في المنطقة للجميع، ولكن الدول الأقل مرونة والأكثر اعتماداً على الوقود المستورد هي التي تشهد أقوى تأثير خلال التقلبات وذروة الأسعار.

اختلافات أسعار الكهرباء في أوروبا

شهدت إيطاليا التي تولِّد أكثر من 40 في المائة من الكهرباء بالغاز، ارتفاعاً يزيد على 20 في المائة في عقد بيع الجملة القياسي منذ بداية الحرب. أما في ألمانيا التي تعاني من نقص حاد في الغاز، ارتفع هذا العقد بأكثر من 15 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك ارتفع في فرنسا التي تعتمد على المحطات النووية في 70 في المائة من إنتاجها للكهرباء، بأقل من نصف ما ارتفع في إيطاليا خلال الفترة نفسها.

أما في إسبانيا التي زادت إنتاجها من الطاقة المتجددة بسرعة إلى ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الإنتاج، فقد انخفضت الأسعار. وسجلت ألبانيا أيضاً انخفاضاً في متوسط الأسعار في مارس (آذار) مقارنة بالعام الماضي، بفضل وفرة الطاقة الكهرومائية.

ولدى الدول التي تعتمد على الغاز -مثل إيطاليا وألمانيا واليونان- مستوى معين من إنتاج الطاقة الشمسية، ولكن الاعتماد المفرط على هذه الطاقة يتسبب فيما يطلق عليه «منحنى البطة»؛ إذ تكون الأسعار منخفضة في منتصف النهار ولكنها ترتفع بشكل حاد في الصباح الباكر وآخر النهار.

وقال أليساندرو أرمينيا، محلل شؤون الطاقة الكهربائية في «كبلر» لبيانات وتحليلات السلع الأولية، في باريس: «هدف معظم هذه الدول -مثل إيطاليا وألمانيا- هو بناء منظومة ضخمة (من مصادر الطاقة المتجددة والتخزين طويل الأجل) تعوض الاعتماد على الغاز. سيشكل ذلك تحدياً كبيراً».

وأشار محللون إلى أن دولاً منتجة للفحم -مثل بولندا وصربيا- تحملت أيضاً وطأة الأمر. وفي اليونان التي تتمتع بقدرة إنتاجية عالية من الطاقة الشمسية، تريد الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء إبقاء محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري -التي كان من المقرر إغلاقها- مفتوحة عاماً آخر على الأقل، بسبب حرب إيران.

ويتوقع المحللون أن تكون الصدمات في أسعار الطاقة بالنسبة للأُسر أقل حدة من القفزات في تكاليف الجملة التي شهدها قطاع النفط والغاز؛ إذ قد يستغرق الأمر شهوراً حتى تظهر هذه الزيادات في النظام.

ووضعت المفوضية الأوروبية خططاً لخفض ضرائب الكهرباء، في إطار سعيها للتخفيف من وطأة تداعيات الحرب، رغم أن مسؤولين ومحللين يحذِّرون من أن التكاليف الملقاة على عاتق الدول قد تتضخم بشدة نتيجة لذلك.


السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
TT

السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)
مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية، بالتوازي مع التوسع في ربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية، وتطوير الشراكات الدولية لتنظيم تنقل العمالة، ودعم التنوع الوظيفي، بما يعزز الثقة المؤسسية والتعاون الدولي في تنظيم سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، الدكتور طارق الحمد، لـ«الشرق الأوسط» أن إصلاحات سوق العمل في المملكة أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في تحديث الأنظمة، وتعزيز حماية العاملين، وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، وشمولاً، مشيراً إلى أن هذه التحولات لم تعد تقتصر على الإطار المحلي، بل امتدت لتشمل بعداً دولياً أكثر تنظيماً من خلال الاتفاقيات الثنائية، ومنها الاتفاقيات الموقعة مع نيبال، ونيجيريا، والتي تمثل أدوات حوكمة لتنظيم تنقل العمالة، وتعزيز حمايتها.

تحولات في سوق العمل

وأوضح الحمد أن إصلاحات سوق العمل حققت تقدماً ملموساً في تحديث الأنظمة، وتعزيز حماية العاملين، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية، لافتاً إلى أن النتائج انعكست بوضوح على مستويات المشاركة، والامتثال، والإنتاجية. وتابع أن تحديث أنظمة تنقل العمالة منذ عام 2021 أتاح مرونة أكبر للعمالة للانتقال بين أصحاب العمل ضمن أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، في خطوة عززتها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أُطلقت في مارس (آذار) 2021، وشكّلت تحولاً محورياً في تنظيم التنقل الوظيفي.

وفي السياق المؤسسي، أشار إلى أن أكثر من 11 مليون عقد عمل تم توثيقها عبر منصة «قوى»، ما عزز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع الخاص، مبيناً أن تطبيق نظام الأجر القابل للتنفيذ أسهم في توفير آليات حماية وقائية، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية.

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور طارق الحمد (الشرق الأوسط)

تعزيز حماية العمال

وفي موازاة هذه التحولات، شهدت منظومة حماية العمال تطوراً ملحوظاً، إذ أوضح الحمد أن نسبة التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور تجاوزت 90 في المائة، ما يضمن دفع الرواتب بدقة، وفي الوقت المحدد.

وأضاف أن إجراءات تسوية النزاعات العمالية أصبحت أكثر سرعة، وكفاءة، وشفافية، في وقت انعكست فيه الإصلاحات على تعزيز الشمولية، حيث تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل أكثر من مرتين بين عامي 2018 و2024، في واحدة من أسرع معدلات النمو عالمياً، فيما انضم نحو 2.48 مليون سعودي إلى وظائف القطاع الخاص منذ عام 2020.

التعاون الدولي

ومع تسارع هذه التحولات، لم تعد إصلاحات سوق العمل محصورة محلياً، بل برزت الحاجة إلى إطار دولي منظم يدعم استدامتها. وفي هذا الإطار، أكد الحمد أن التعاون الدولي المنظم في مجال العمل يمثل أولوية استراتيجية، كونه يعزز مكانة المملكة كشريك ملتزم بالتوظيف الأخلاقي، وتحديث الأنظمة، وتقاسم المسؤولية، ويعزز في الوقت ذاته الثقة المؤسسية، والتعاون الدبلوماسي في أسواق العمل.

وبيّن أن هذه الاتفاقيات تضمن مواءمة تنقل العمالة عبر الحدود مع المعايير التنظيمية الحديثة، ومتطلبات الشفافية، وأنظمة الامتثال الرقمية، لافتاً إلى أن التوسع في الاتفاقيات، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة مع بنغلاديش، ونيبال، ونيجيريا، يعكس تحولاً من نماذج الاستقدام التقليدية إلى شراكات مؤسسية طويلة الأجل بين الحكومات، بما يوفر قنوات تنقل عمالي أكثر استقراراً، ويعزز مستويات الثقة.

تعزيز الحوكمة

وانعكاساً لهذا التوجه، أوضح الحمد أن الاتفاقيات مع نيبال ونيجيريا تنظم دورة حياة العامل بشكل كامل، بدءاً من ترخيص الاستقدام، وتوثيق العقود، وصولاً إلى شفافية الأجور، وآليات تنسيق وتسوية النزاعات. وأضاف أنها تعزز الرقابة على وكالات الاستقدام، وتوضح الالتزامات التعاقدية، وتؤسس لتعاون مؤسسي بين الحكومات لمتابعة الامتثال، وحل الشكاوى بكفاءة. كما أشار إلى أن ربط هذه الاتفاقيات بالبنية الرقمية، مثل منصة «قوى» وبرنامج حماية الأجور، يضمن تحويل الالتزامات إلى آليات قابلة للتنفيذ مدعومة بالمتابعة اللحظية، إلى جانب تأسيس آليات إشراف مشتركة، وتبادل منتظم للمعلومات، ما يعزز الرقابة المستمرة، ويسرّع معالجة القضايا العمالية.

مواءمة المهارات مع احتياجات الاقتصاد

وفي إطار تعزيز كفاءة السوق، أكد الحمد أن مواءمة تنقل العمالة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية سوق العمل، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الحديثة أصبحت قائمة على احتياجات قطاعية محددة، بما يضمن أن يكون الاستقدام مدفوعاً بالطلب الفعلي، وليس الحجم، لا سيما في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والخدمات المتقدمة.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على البيانات الرقمية عبر منصة «قوى» لتحليل احتياجات السوق، وتحديد الفجوات المهارية بشكل مستمر، ما يسمح بتوجيه الاستقدام وفق متطلبات الاقتصاد. وأضاف أن التنسيق مع الدول الشريكة قبل قدوم العمالة يسهم في التحقق من المهارات، ورفع جاهزية العاملين، وتقليل فجوات المهارات منذ بداية التوظيف.

وأشار إلى أن تخطيط القوى العاملة يُدمج بشكل متزايد مع المشاريع الوطنية الكبرى، لضمان تكامل العمالة الوافدة مع جهود توطين الوظائف، وليس إحلالها محلها، إلى جانب دعم برامج مثل «نطاقات» التي تحفّز توظيف الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

حضور في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

اعتراف دولي بالإصلاحات

وعلى الصعيد الدولي، حظيت هذه الإصلاحات بإشادة متزايدة، إذ أوضح الحمد أن صندوق النقد الدولي أشار إلى تحقيق نتائج ملموسة شملت تراجع معدلات البطالة بين السعوديين، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، ونمو التوظيف في القطاع الخاص. وأضاف أن تقرير «عقد من التقدم»، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، استعرض التحولات الهيكلية في سوق العمل، فيما أشادت منظمة العمل الدولية بدور المملكة في تطوير سياسات العمل، والمشاركة في الحوار العالمي، بما يعكس تزايد اعتبارها نموذجاً يُحتذى به في إصلاح أسواق العمل، وتعزيز الشمولية، والمرونة الاقتصادية.

الأولويات المستقبلية

واختتم الحمد بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التعاون الدولي على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف، من خلال توسيع اتفاقيات العمل مع دول جديدة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، بما يدعم نقل الخبرات، وتطوير السياسات. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الدولية لمواكبة تحولات سوق العمل، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كشريك عالمي موثوق في تطوير أسواق العمل، وتحقيق نتائج مستدامة.