الدول المصدِّرة للغاز تحذّر من فرض حدود قصوى للأسعار

توقعت استمرار الاختناق في الأسواق على المدى المتوسط

وزراء الطاقة للدول المصدرة للغاز خلال المنتدى الـ24 في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

أبدى منتدى الدول المصدِّرة للغاز «قلقه العميق» من محاولات تغيير آلية تسعير الغاز بفرض حدود قصوى للأسعار، محذراً من أن «هذه التدخلات يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين».
وأكد المنتدى في نسخته الـ24 الذي يُعقد في القاهرة، أن «سوق الغاز الطبيعية تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق، والترتيبات الخاصة بالعقود، والاستثمارات. كما لاحظ (المنتدى) أن مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة وأسعار عقود الغاز طويلة الأجل تعد أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ بها، وأعرب عن قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية».
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يدرس وضع حد لأسعار الغاز، الذي ارتفع لمستويات قياسية، لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة طاقة، نتيجة الحرب الأوكرانية والعقوبات على روسيا، المورّد الأساسي للغاز للقارة الأوروبية.
وأشار الاجتماع الوزاري للدول المصدِّرة للغاز أمس، إلى «النقص في الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، وأن الدعوات المضللة للتوقف عن الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي نتج عنها خلل في العرض والطلب مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية وأصبحت أوروبا حالياً الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الكميات التي تم خفض ضخها في خطوط الأنابيب، ومن المتوقع أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط، حيث إن أغلب المشروعات الجديدة ستوضع على الإنتاج عقب عام 2025».
ومن المتوقع أن تسهم مشروعات الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بنسبة 23% حالياً، تزداد إلى 26% في عام 2050، يدعمها النمو السكاني، وتضاعف إجمالي الناتج الكلي، وارتفاع مستوى المعيشة، والسياسات والتكنولوجيات التي تهدف لتحسين جودة الهواء وتخفيف آثار تغير المناخ، وفق عرض لسوق الغاز العالمية تم خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع، برئاسة مصر، وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء (الجزائر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينداد وتوباغو، ووفنزويلا)، ومن المراقبين (أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، وموزمبيق، والنرويج، وبيرو، والإمارات). كما حضر الاجتماع الوزير المسؤول عن الطاقة في بابوا غينيا الجديدة كضيف، بالإضافة لمسؤول رفيع المستوى من دولة موريتانيا.
وفى كلمته الافتتاحية، قال وزير البترول المصري طارق الملا: «نجتمع اليوم في هذا الوقت الحرج حيث تتوجه كل الجهود العالمية نحو تحقيق هدف ثلاثي للطاقة: أمن واستدامة ووفرة الطاقة. وحيث إن الغاز الطبيعي يعد الوقود الهيدروكربوني الأنظف ويُنظَر إليه بوصفه الحل الأفضل لتحقيق هذا التوازن، والذي سيواصل دوره المهم في مستقبل مزيج الطاقة، فإن مصر متحمسة للعمل مع كل الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق يمكن من خلالها ضمان أمن الطاقة وتحول طاقي عادل».
من جانبه قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، خلال الاجتماع، إن الاضطرابات الأخيرة في إمدادات الطاقة العالمية تسببت بقلق كبير بشأن أمن الطاقة وإمكانية الوصول إليها. وأضاف الكعبي أن أزمة الطاقة دفعت الغاز الطبيعي إلى صدارة الحوار العالمي حول الطاقة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن «الغاز الطبيعي سيلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وفي التحول الطاقي العادل والشامل، ويمثل المفتاح لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس والأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة».
وأشاروا إلى حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وأهمية ضخ الاستثمارات في الوقت المناسب لضمان استقرار السوق، وضرورة توفير التمويل اللازم دون معوقات وتطبيق التكنولوجيا دون تمييز.