كازينوهات القمار تتخفى وسط ناطحات السحاب في طهران

أكثر من مليون مقامر يبحثون عن المتعة ولا يبالون بملايين المعوزين

إيرانيان يزوران معرضًا للقرآن الكريم في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
إيرانيان يزوران معرضًا للقرآن الكريم في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

كازينوهات القمار تتخفى وسط ناطحات السحاب في طهران

إيرانيان يزوران معرضًا للقرآن الكريم في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
إيرانيان يزوران معرضًا للقرآن الكريم في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما تعاني غالبية الشعب الإيراني من أمراض ومشكلات اجتماعية مزمنة، تضاف إلى الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والفقر والتضييق الأمني وتكميم الأفواه والممارسات العنيفة لأجهزة الدولة، التي تنافي كل حقوق الإنسان، نجد أن هناك مجموعة ليست بالقليلة من الشعب الإيراني تعيش في رفاهية لا تبالي بأي وضع تعيشه الغالبية في إيران.
في أحد الأبراج التي تناطح السحب في أحد شوارع شمال العاصمة الإيرانية طهران تجد أبوابا تُفتَح لمرتادي شقة سكنية تقبع في بدروم هذا البرج يقدر عددهم بالمليون بحسب شبكة التلفزيون الألماني (DW) الناطق باللغة الفارسية، ولكل باب من هذه الأبواب اسم مستعار، فهنا «محمد» ذلك الشخص الذي يسمى الباب باسمه يرى أن هذا المكان لا يرتاده سوى المقتدرين فقط من أبناء الشعب الإيراني.
وفي نهاية الأمر نجد نحو مائة شخص يلتفون حول إحدى المناضد المخصصة للعب البوكر (إحدى ألعاب القمار) حيث المتعة واللذة التي يشعرون بها فقط في هذا المكان، ذلك المكان المخفي عن أعين المجتمع الإيراني بأكمله حتى عن أعين السلطات الإيرانية.
تلك الكازينوهات المخصصة للعب القمار وما شابه ذلك تجد من البدرومات المخفية في سراديب ناطحات السحاب في العاصمة الإيرانية مقرات لها، أو ربما ستارا لها، ذلك لأن القانون الإيراني يعاقب كل من يستورد آلات القمار ومعداته أو يتاجر فيها يعاقبه القانون الإيراني بالسجن المشدد، إضافة إلى الجلد.
يضيف «محمد»، وهو الرجل ذو الاسم المستعار، لموقع شبكة التلفزيون الألماني أن «لعبة القمار تنمو وتزدهر في الخفاء وفي البدرومات وتحت الأرض بسبب التضييق الأمني على هذه اللعبة في إيران والإجراءات التي يتخذونها ضد هذه اللعبة في إيران، على الرغم من أنها موضع اهتمام وشغف من قبل كل أبناء الطبقات في إيران».
وأضاف محمد أن عدد هذه الكازينوهات في تزايد مستمر رغم هذه الإجراءات لأنها صارت حرفة، بالإضافة إلى أنها مكان لتجمع الأسر والأصدقاء، وأن هناك ما يزيد على 10 أندية للقمار في طهران وحدها، ومرتادوها من كل الأعمار والمراحل السنية بداية من الشباب المراهقين حتى الشيوخ ذوي السبعينات من العمر، إذ يأتون مع ذويهم من الأجل الترفيه والاستمتاع بالإضافة إلى المضاربة ولعبة الحظ.
وذكر محمد، وهو أحد العاملين في مجال المقامرة، أن من يأتي إلى الكازينوهات المنتشرة في طهران ليسوا من أصحاب الدخول الضئيلة أو القليلة، لأنه بمجرد أن يأتي المقامر إلى طاولة القمار فإنه يضع ما لا يقل عن 10 ملايين ريال (نحو 300 دولار) ليضارب بها، ويجلس على طاولة بها نحو 10 أشخاص، وبمرور ثلاث أو أربع ساعات تجد على الطاولة ما لا يقل عن 200 مليون ريال.
هناك طوائف كثيرة توجد داخل الكازينوهات بالإضافة إلى المقامرين أنفسهم، فطبقًا لقول محمد فإن هناك أشخاصا يوجدون في الكازينو من أجل مساعدة المقامر على الربح ومساعدته على التخطيط في مقابل جزء من الأرباح، وهذا الجزء ليس بالقليل، بالإضافة إلى احتسائهم الخمر مجانًا طوال فترة وجودهم داخل الكازينو. وتابع أنه من المتعارف عليه أن صاحب الكازينو يتقاضى مبلغًا من المال يقدر بـ5 ملايين تومان (10 ريالات إيرانية) عن كل أربع ساعات من المقامرة من كل طاولة.
وبناءً على مشاهدات محمد فإن هناك نحو 5 في المائة من مرتادي نوادي القمار والكازينوهات في العاصمة طهران هن من النساء الإيرانيات، إذ يوجدن في كثير من أندية القمار المنتشرة في شوارع «فرشته» و«نياوران» والشوارع القيمة الأخرى في العاصمة، وهناك نوعان من النساء يجئن إلى أندية المقامرة، الأول اللائي يجئن من أجل لعب القمار فقط، والنوع الثاني هن اللائي يجئن من أجل لعب القمار وتناول الخمور وممارسة الجنس.
وأضاف أنه يجب التفريق بين نوعين من الأندية في طهران، فهناك نوادي القمار وهذه الأندية مخصصة فقط للمضاربة والقمار فقط، وهناك الأندية والملاهي الليلية وهي التي يجتمع فيها الشباب والفتيات لممارسة كل أنواع الممارسات المحرمة.
ويؤكد محمد أن هناك كازينوهات أخرى في المحافظات الإيرانية الأخرى لكن عددها محدود، أما الغالبية العظمى من هذه الأندية فموجودة في طهران، بالإضافة إلى أن المبلغ المسموح بالمضاربة عليه هو من 20 إلى 30 مليون ريال على الطاولة، والعدد المسموح به للمضاربين أيضا هو 15 كحد أقصى.
وبالانتقال من محمد، ذلك العاشق لأندية القمار والمقامرين والذي تعلق قلبه بالمال والثروة الضخمة وحب القمار، إلى «مريم»، وهو اسم مستعار أيضا لإحدى الشابات التي تحول القمار بالنسبة لها إلى الرافد الوحيد للترفيه والرفاهية الليلة كل يوم، حيث تحولت من المقامرة ولعب القمار في الكازينوهات والملاهي الليلية في طهران إلى حد ممارسة القمار والمضاربة في الجلسات العادية التي تجمعها بأصدقائها.
وفي الوقت الذي لا تعرف فيه مريم أي شيء عن نوادي القمار والكازينوهات الموجودة في شمال طهران، إلا أنها ترى المتعة الأكثر في الجلسات الخاصة بها مع أصدقائها والتي تحولت إلى عادة لتناول الخمر والمضاربة، ولكن هذه المرة تذكر مريم أنها تجتمع من أصدقائها في أحد الفنادق الصغيرة المتواضعة في طهران في نهاية الأسبوع ويضاربون بمبلغ ضئيل إلى حد ما، وهو 50 ألف تومان أو ربما أقل، وتذهب معظم هذه الأموال في الطعام والخمور، إلى جانب أجرة صاحب الفندق.. وما يزيد تقوم بإرجاعه إلى أصدقائها.
وطبقًا لما ذكرته مريم، فإن الوصول إلى طاولة القمار وشراءها وشراء الماركات البلاستيكية أو المعدنية الخاصة بالمضاربة أمر من الممكن أن يسبب لصاحبه أذى، لأن هذا الأمر ممنوع في إيران ويؤدي إلى السجن.
ومريم، التي تعيش أيضا في طهران، تقول إن الأدوات والآلات والماركات الخاصة بالقمار تأتي عادةً من خارج البلاد وتدخل إلى إيران بطرق كثيرة ومختلفة.. وببحث بسيط على شبكة الإنترنت، يمكنك معرفة الأماكن التي ترسل لك كل الأغراض التي تحتاج إليها من أجل تأسيس نادٍ صغير للمضاربة.
ويقدم موقع «المقامرون الإيرانيون» معلومات أيضا عن كيفية شراء الماركات الخاصة بالمضاربة إلكترونيا وتعليم الشخص الزائر كيفية المضاربة من الألف إلى الياء، بالإضافة إلى إمكانية البيع والشراء الخاصة بالنقود إلكترونيًا.



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended