موسكو تحيل قضية «القنبلة القذرة» إلى مجلس الأمن

«البنتاغون»: لا تغيير في الاستعدادات النووية الروسية

قوات أوكرانية تزيل الركام بعد قصف روسي على خاركيف (رويترز)
قوات أوكرانية تزيل الركام بعد قصف روسي على خاركيف (رويترز)
TT

موسكو تحيل قضية «القنبلة القذرة» إلى مجلس الأمن

قوات أوكرانية تزيل الركام بعد قصف روسي على خاركيف (رويترز)
قوات أوكرانية تزيل الركام بعد قصف روسي على خاركيف (رويترز)

أكدت روسيا على تحذيراتها من أن كييف تستعد لاستخدام «قنبلة قذرة» في أوكرانيا، وقالت إنها ستطرح القضية، التي يرفضها الغرب، على مجلس الأمن الدولي. وبعثت روسيا رسالة في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة، وقال دبلوماسيون إن موسكو تعتزم إثارة القضية في مجلس الأمن في اجتماع مغلق. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، في الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة «رويترز»: «سنعتبر استخدام نظام كييف لـ(القنبلة القذرة) عملاً من أعمال الإرهاب النووي».
ومع تقدم القوات الأوكرانية إلى منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا، اتصل كبار المسؤولين الروس بنظرائهم الغربيين يومي الأحد والاثنين، للتعبير عن شكوكهم. ورفض وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة مزاعم موسكو، ووصفوها بأنها «كاذبة بشكل واضح»، وكرروا دعمهم لأوكرانيا. وقالوا في بيان مشترك: «العالم سيراقب أي محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة للتصعيد».
وأصدرت الولايات المتحدة تحذيراً لروسيا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «كنا واضحين للغاية مع الروس... بشأن العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن الاستخدام النووي. وستكون هناك عواقب بالنسبة لروسيا، سواء استخدمت قنبلة قذرة أو قنبلة نووية».
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن هدف أوكرانيا من شن هجوم بـ«قنبلة قذرة»، سيكون إلقاء اللوم على روسيا في التلوث الإشعاعي الناتج عن ذلك. وأضافت أن الوزارة بدأت التحضير لمثل هذا الاحتمال، وتجهيز القوات والموارد «لأداء المهام في ظروف التلوث الإشعاعي».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، إنها تستعد لإرسال مفتشين إلى موقعين أوكرانيين مجهولين بناءً على طلب كييف، في رد فعل واضح على الحديث الروسي عن «قنبلة قذرة». وأضافت أن كلا الموقعين يخضع بالفعل لعمليات تفتيش، وتم تفتيش أحدهما قبل شهر.

موقعان مهمان
وكانت وكالة الإعلام الروسية الحكومية، قد حددت في وقت سابق ما قالت إنهما موقعان مشاركان في العملية، وهما محطة تخصيب المعادن في منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا، ومعهد الأبحاث النووية في كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن اتهامات روسيا مؤشر على أنها تخطط لمثل هذا الهجوم، وإنها ستلقي باللوم على أوكرانيا. وأضاف في خطاب: «إذا اتصلت روسيا وقالت إن أوكرانيا تجهز شيئاً ما، فهذا يعني شيئاً واحداً: لقد أعدت روسيا بالفعل كل هذا». وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنه أجرى مناقشة مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بشأن «سبل إنهاء الابتزاز النووي الروسي».
من ناحية أخرى، أمرت روسيا المدنيين بإخلاء الأراضي التي تسيطر عليها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، حيث كانت القوات الأوكرانية تتقدم هذا الشهر بعد فترة وجيزة من زعم روسيا ضمها للمنطقة. وستكون هزيمة روسيا هناك واحدة من أكبر الانتكاسات منذ غزوها. وقال الجيش الأوكراني، إن السلطات الروسية في خيرسون تخلي البنوك والمنشآت الإدارية وخدمات الطوارئ، وتجلي الموظفين الطبيين، فيما توقف تمويل المدارس والوجبات المدرسية. وأضاف أن المعدات التي يستخدمها مقدمو خدمات الإنترنت سُرقت، كما زادت عمليات السطو على السكان والنهب. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من صحة النبأ.

تكرار الاتهام الأميركي
وكرر مسؤول دفاعي أميركي كبير، وصف تقارير عن ادعاءات روسية بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام «قنبلة قذرة»، بأنها «مزاعم كاذبة». وقال المسؤول في إحاطة صحافية، إن «العالم سيرى من خلال تلك الادعاءات أنها محاولة لاستخدامها كذريعة للتصعيد». ورغم ذلك، أضاف أن «البنتاغون» لم تر بعدُ ما يشير إلى أن الروس اتخذوا قراراً باستخدام أسلحة نووية.
من جهته، أكد برايس، أن واشنطن «قلقة»، عندما تسمع هذا النوع من المعلومات المضللة الكاذبة بشكل واضح من الكرملين. وأضاف: «نحن نعرف سجل الكرملين عندما يتعلق الأمر بهذه الأنواع من الادعاءات». وأضاف: «نحن نرفض الادعاء الكاذب بشكل واضح بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام (قنبلة قذرة) على أراضيها». وشدد برايس، على أن وزير الخارجية الأوكراني، الذي أصدر بياناً حول مكالمته مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا مفتشي الوكالة للقدوم على وجه السرعة لتفتيش المنشآت السلمية في أوكرانيا التي تدعي روسيا بشكل خادع أنها تطور فيها «قنبلة قذرة»، وأن الوكالة وافقت على ذلك.
يُذكر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، التقى في وقت لاحق، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل غروسي، وبحثا الموضوع. وأكد المسؤول الدفاعي الأميركي، أن «البنتاغون» ستواصل «مراقبة الوضع عن كثب»، وستبقي خطوط الاتصال مفتوحة بين الحلفاء، والشركاء، والأوكرانيين، والروس. وأشار المسؤول إلى المكالمتين الهاتفيتين بين وزير الدفاع لويد أوستن، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قائلاً إن المكالمة يوم الجمعة كانت من قبل أوستن، فيما طلب شويغو مكالمة يوم الأحد، كمتابعة لمناقشات المكالمة السابقة، دون أن يكشف عن مضمون تلك «المتابعة».

اتصالات هاتفية
وبينما أشار إلى المكالمتين الهاتفيتين مع وزير الدفاع الأوكراني، أضاف أن أوستن ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي، سيجريان المزيد من المكالمات الهاتفية مع الحلفاء والشركاء، في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول: «في غضون ذلك، يظل تركيزنا على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية والدعم الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها». وقال إن الروس يواصلون الضربات العسكرية في أنحاء أوكرانيا، ويبدو أن العديد منها يستهدف شبكة الكهرباء، مستخدمين صواريخ وطائرات من دون طيار مختلفة، من بينها طائرات من دون طيار قدمتها إيران.
وأكد أن القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، تواصل تعزيز خطوطها لدعم هجومها المضاد، حيث تبادل الجانبان نيران المدفعية. وقال: «نحن نقدر أن الأوكرانيين حرروا بعض القرى في المنطقة، ويواصلون إحراز تقدم، فيما يضغطون باتجاه الشرق». وأشار إلى أن القوات الروسية في هذه المنطقة تركز بشكل كبير على تعزيز خطوطها الدفاعية. وقال إنه بالقرب من بلدة باخموت في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، لا يزال القتال عنيفاً وديناميكياً، مع محاولة القوات الروسية السيطرة على المدينة التي تتنازعها مع القوات الأوكرانية. وأضاف أن القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون بجنوب شرقي أوكرانيا، تواصل القيام بعمليات مدروسة ومنظمة لدعم هجومها المضاد على 3 محاور رئيسية، مقدراً أن «القوات الروسية تحفر الخنادق، إلى حد كبير، لتعزيز خطوطها الدفاعية في هذا القطاع».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.