خامنئي يراوغ بـ«أوراق» المفاوضات النووية.. بحسابات داخلية وخارجية

بين دعم المفاوضين ووضع «الخطوط الحمراء».. المرشد الإيراني يسعى لتتويج «إرثه» السياسي

علي خامنئي
علي خامنئي
TT

خامنئي يراوغ بـ«أوراق» المفاوضات النووية.. بحسابات داخلية وخارجية

علي خامنئي
علي خامنئي

شكل بسط السجاد الفارسي الفخم في مكاتب آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، في قلب طهران، يوم الثلاثاء الماضي، دلالة على استقبال ضيوف ذوي شأن رفيع. وبدأ أفراد في المؤسسة الإيرانية، وسياسيون، ورجال دين، وقادة عسكريون إيرانيون، في التوافد واحدًا تلو الآخر، وتبادلوا تحيات فاترة تعد من سمات العلاقة بين خصوم عتيدين. وجلسوا على السجاد المفروش وانتظروا بقلق، حيث كانوا يدركون أنهم على أعتاب أسبوع حاسم من المفاوضات النووية مع القوى الغربية العظمى، ولا يستطيعون التكهن بما في جعبة خامنئي. ظهرت الأضواء الحمراء في كاميرات التلفزيون الرسمي، وبدأ المرشد يتحدث. وأخذ يثني على فريق التفاوض الإيراني، ووصفهم بالأبطال والحكماء. ثم انتقل إلى موضوع آخر، حيث رسم سبعة «خطوط حمراء» للمفاوضين؛ وكانت قيودا بدت أنها تقوض الكثير من الاتفاقيات الأساسية التي تم التوصل إليها بالفعل مع الغرب. بعد ذلك، ارتبك غالبية الجمهور سواء كانوا من الأعداء أو الأصدقاء. هل يخرج المرشد الإيراني المحادثات عن مسارها بطلبات مستحيلة قبل أيام من 30 يونيو (حزيران) الحالي، وهو الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق؟ أم أنه يحاول تقوية موقف ممثليه في المفاوضات كما هو مرجح؟
أي كان التفسير، فقد كان أداء خامنئي تقليديا، وجاء في إطار استراتيجية الغموض التي يقول المحللون إنه يتبعها منذ أكثر من عقد بخطى سلحفاة باتجاه اتفاق نووي يتوج إرثه في حال التوصل إلى الصفقة بشروطه. وقال حسين غيومي، رجل دين وسياسي يؤيد التوصل إلى اتفاق نووي: «يتعمد قائدنا اتخاذ مواقف طموحة لأن أعداءنا بمن فيهم الولايات المتحدة، يغيرون مواقفهم باستمرار. في السياسة يمكن أن تتغير التفاصيل والخطوط الحمراء من وقت إلى آخر».
ولهذا الغموض أغراض متعددة. في نظام إيران السياسي الغامض، يسيطر المرشد الأعلى على مختلف الفرق السياسية، التي تتطلع جميعا إلى السلطة، والنفوذ، والمال. من خلال التحرك يمنة ويسرة، مثل الإشادة بـ«بطولة» المفاوضين في الملف النووي، مع رسم «خطوط حمراء» في المفاوضات، يسعى إلى أرضاء المعارضة المعتدلة، في الوقت الذي يهدئ فيه المتشددين من رجال الدين والقادة العسكريين.
الهدف النهائي بالنسبة إلى خامنئي هو الإبقاء على النظام ونفوذه، إذا كان ذلك في ما يخص السياسة الداخلية أو العلاقات الخارجية، على حد سواء. وفي الوقت الذي يضع أمامه هدفا قوميا واضحا في المحادثات النووية، وهو تحرير البلاد من ربقة العقوبات الاقتصادية المدمرة، مع الحفاظ على برنامج طاقة نووية مستقل، ينبغي أن يكون حريصًا في نهجه بحيث لا يتعرض للانتقاد في الساحة السياسية خاصة من المحافظين المتشددين.
وكما توضح مراجعة تلك السنوات، التي تبدأ بمفاوضات فاشلة مع أوروبا، وتصل إلى انتهاكات قاسية في العلاقات، كان خامنئي يصدر باستمرار بيانات تبدو متناقضة، بل وحتى متقلبة، من أجل تحقيق توازن في العلاقة مع معارضيه في الداخل والخارج.
من خلال تلك البيانات، إضافة إلى التحذيرات المستمرة من الثقة في الولايات المتحدة، يبدو أنه كان يناور بحيث يكون في موضع يمكنه من إعلان النصر أيا كان ما ستسفر عنه الجولة القادمة من المحادثات؛ ففي حال فشل مفاوضيه، واستمرار فرض العقوبات، يمكنه إلقاء اللوم على الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد وجهة نظره التي تقول بعدم الثقة في القادة الأميركيين. أما في حال نجاح المحادثات، وتحرر إيران من العقوبات، مع الإبقاء على برنامجها النووي، سوف يرسخ مكانته في تاريخ البلاد.
ويعد الوصول إلى هذه النقطة ملحمة في حد ذاته، حيث يشمل الأمر صعودا، وهبوطا، وتحولات غير متوقعة. وبدأ بالكشف عن برنامجه النووي بمساعدة إحدى جماعات المعارضة عام 2002، وهو ما أحدث مشكلة لخامنئي فورًا. إذ طرح خطر العقوبات الاقتصادية، وهجوما محتملا من الولايات المتحدة، حيث كان الرئيس جورج بوش الابن يهدد بشن حرب ضد العراق، واعتبر إيران بالفعل أحد أطراف «محور الشر». وبدأ خامنئي ما سيصبح فيما بعد مثل لعبة شطرنج نووية معقدة، وأمر في البداية محمد خاتمي، رئيسه الإصلاحي، بالتواصل مع الدول الأوروبية بحثا عن حل وسط بشأن ما كان حينها برنامجا نوويا متواضعا. وكان في قلب تلك المحاولات حسن روحاني، الذين كان آنذاك أرفع مسؤول أمن في الدولة، وهو الآن رئيس إيران. وأبرم اتفاقا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003 مع القوى الأوروبية بمباركة المرشد الأعلى. وكان من المقرر أن تعلق إيران كل أنشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم أثناء المفاوضات. ومع استمرار المفاوضات بات من الواضح أنه لا يمكن تحقيق أي شيء من دون الولايات المتحدة الأميركية، لكن لم تكن إدارة بوش مهتمة بالحديث. وقال أحد مساعدي روحاني حينها والذي كان مطلعا على المحادثات: «كان خطأنا هو أننا منحنا للأوروبيين الفضل، في حين أنهم كانوا على اتصال مستمر بالأميركيين».
بحلول عام 2005، عندما شهد العراق المحتل أميركيا حربا أهلية، غير خامنئي فجأة خططه المرحلية. وكما ذكر على نحو غامض في خطابه الثلاثاء الماضي، إذا أرادت إيران التوصل إلى اتفاق، كان عليها أولا أن تمتلك أوراقا للتفاوض. وأمر خامنئي إلغاء قرار توقف إيران الطوعي للتخصيب، الذي تزامن مع انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، الذي اشتهر بإنكاره للمحرقة اليهودية، وكان يتلذذ بإثارة غضب الغرب وتهديده خاصة الولايات المتحدة. وكان أحمدي نجاد يبتسم بسعادة على تلفزيون الدولة وهو يشهد فتح الأقفال، التي كانت موضوعة على أجهزة الطرد المركزي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف العمل في تخصيب اليورانيوم. وزاد عدد أجهزة الطرد المركزي أثناء فترة رئاسة أحمدي نجاد، وتحت قيادة خامنئي، من 64 إلى 19 ألفا. وبدأت إيران في إنتاج يورانيوم نسبة تخصيبه 20 في المائة على نطاق واسع، وشيدت منشأة نووية في الجبل.
وفي الوقت الذي كان أحمدي نجاد يرضي ويسعد فيه أكثر المحافظين، كان يلفت أنظار العالم إلى إيران، لكن ليس بالمعنى الإيجابي. في الوقت ذاته، كان تأثير العقوبات الاقتصادية قد بدأ يظهر. وقال غيومي: «لقد زاد أحمدي نجاد التوترات الدولية اشتعالا. لقد شتت الانتباه بعيدا عن القضايا الحقيقية».
وعندما وصل الرئيس أوباما إلى سدة الحكم عام 2009، كانت المفاوضات النووية لا تزال تراوح مكانها، لكن زادت العقوبات، وأخذت تحكم قبضتها على الاقتصاد الإيراني. وقال أمير محبيان، مستشار محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني: «لقد عززنا البرنامج بنجاح، لكن العقوبات وغياب الاستثمارات بدأت توجعنا وتلحق بنا الضرر».
وفي ظل ترنح اقتصاده، أمر خامنئي، الذي ربما شجعته خطابات الرئيس الأميركي باراك أوباما السرية التي يتعهد فيها بالتفاوض بحسن نية، بتغيير مفاجئ في المسار مرة أخرى. وأعطى خامنئي الإذن بإجراء محادثات ثنائية سرية عام 2012 في فيلا على شاطئ البحر في عمان. ومن خلال وساطة قام بها سلطان عمان، وبطلب من الولايات المتحدة، بدأ كلا البلدين في استكشاف ما إذا كانت المباحثات النووية المباشرة ستكون مثمرة أم لا.
قال صادق خرازي، وهو دبلوماسي سابق انخرط في الحياة السياسية وله علاقات وثيقة بخامنئي، والذي كان حاضرا كذلك خلال كلمة يوم الخميس: «في البداية ظن المرشد أنها ستكون فخا، وهو ما زال بداخله شعور بعدم الثقة، لكنه أعطى الإذن بالمضي قدما». وأضاف: «لم يكن من الممكن إجراء هذه المحادثات عن طريق أحمدي نجاد، إذ أجمع الكل على أنه صار شخصية مثيرة للعداء إلى حد بعيد».
ومكن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى تقييم المرشحين الرئاسيين، في عام 2013 روحاني، المفاوض النووي لخامنئي منذ وقت طويل، من خوض الانتخابات بوصفه المرشح الرئيسي المعتدل. وقد فاز بسهولة، وتعهد بتوسيع نطاق الحريات الشخصية، ووضع نهاية للعقوبات.
كان هذا الانتصار الانتخابي محل ترحيب من خامنئي، الذي لطالما كان المراقبون الأجانب يعتقدون أنه يفضل المتشددين، وبعدها انطلق روحاني نحو إصلاح الصورة العامة للبلاد في العالم. واستخدم كل الوسائل المتاحة لديه، بداء من إعادة محمد جواد ظريف، الذي حظي بتعليم غربي، ويجيد الإنجليزية، من القبر السياسي ليشغل منصب وزير الخارجية، ووصولا إلى تدشين حملة تواصل اجتماعي ضخمة على موقع «تويتر».
وبينما سبق لأحمدي نجد أن طالب بـ«محو إسرائيل من الخارطة»، فقد بعث روحاني عبر «تويتر» برسالة يتمنى فيها عاما جديدا سعيدا لليهود. وكان للرسالة صدى مدويا في أنحاء العالم.
وفي خطاب انتقادي في سبتمبر (أيلول) 2013، أشار روحاني بنفسه إلى إلغاء إدراجه المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة تحت بند المحرمات، ووصف السياسة الجديدة بـ«المرونة البطولية». وقال، وهو يتذكر كيف دخل روحاني في تفاوض مع أعدائه كخطوة مرحلية، إن على إيران أن تكون مستعدة للقيام بالأمر ذاته. وقال: «نحن لسنا ضد التحركات الدبلوماسية الملائمة والعقلانية، سواء كان ذلك على الصعيد الدبلوماسي، أو على صعيد السياسات الداخلية».
تذكر حامد رضا طاراغي، وهو محلل سياسي محافظ، مقرب من الزعيم الإيراني وكان من بين المدعوين لحضور كلمة يوم الثلاثاء، قائلا: «لم أستطع أن أصدق عندما سمعت بالتغيير في السياسة في البداية.. ولكن زعيمنا يعرف ما هو الأفضل والسكينة تغمر قلبي».
خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2013، تحدث روحاني وأوباما هاتفيا، وكان هذا أول اتصال بين رئيسي البلدين منذ الثورة الإيرانية في عام 1979. ولم يكن المرشد الأعلى موافقا على إجراء هذا الاتصال، بحسب ما يقول طاراغي. وحتى الآن يبدو تغيير التوجه منصبا على تقليل التوترات، ولكن لم يفض بعد إلى تغييرات جوهرية.
«هذه مجرد استراتيجية جديدة للسياسات نفسها»، هكذا وصف طاراغي مقاربات روحاني الدبلوماسية، والتي سماها «دبلوماسية البسمة» الإيرانية. وقال: «نحن بلد مرن».
إن ما كانت تعنيه المقاربة فعلا هو أن خامنئي، بعد فترة طويلة من استعداء الغرب، وإنشاء برنامجه النووي، شعر بارتياح تجاه استئناف المفاوضات النووية، وذلك بحسب ما يقول بعض الأشخاص المطلعين. وقال طاراغي: «الآن وقد أطلقنا برنامجنا للطاقة النووية، فإن زعيمنا مستعد لأن ينظر فيما إذا كان من بين الخيارات الحصول على اتفاق يرفع العقوبات».
ورغم هذا، فخلال هذا الأسبوع، ومع وصول ظريف، وجون كيري، وزير الخارجية الأميركي، إلى فيينا من أجل ما تمنيا أن يكون جولة مباحثات نهائية، راوغ خامنئي من جديد، فنكص على ما يبدو عن عدد من المبادئ الأساسية التي كان المفاوضون يعتقدون أنهم قد قاموا بإرسائها سابقا في لوزان، بسويسرا. ولكن هذا، بحسب ما يقول محللون من المعسكر المؤيد له، جاء متسقًا مع استراتيجية الغموض التي يتبعها، والتي تتمثل في الانتقال المفاجئ إلى موقف متشدد لاستعراض القوة، ووضعه وفريقه المفاوض بمعزل عن هجوم المعارضين في الداخل.
وشرح محبيان، مستشار وزير الخارجية: «إذا أظهرنا أنفسنا على أننا ضعفاء، فسنخسر»، مضيفا: «وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى رفع العقوبات، وعودة الاستثمارات. لقد زادت ثقتنا بنفسنا على مدار السنين، وهذا يعني أن بمقدورنا أن نتفاوض مع وضع خيار مغادرة الطاولة في الاعتبار». وختم بالقول: «نحن نريد أن نقود العالم الإسلامي في النهاية.. ولا يمكننا أن نفعل ذلك إلا ونحن مرفوعو الرؤوس».

* خدمة «نيويورك تايمز»



الإرهاب يعود بقوة إلى باكستان... بعد عقد من حملة للقضاء عليه

شجوفتا طاهر والدة محمد شاهير خان أحد الطلاب الذين قُتلوا في هجوم مسلح على مدرسة في ديسمبر 2014 في بيشاور (أ.ب.أ)
شجوفتا طاهر والدة محمد شاهير خان أحد الطلاب الذين قُتلوا في هجوم مسلح على مدرسة في ديسمبر 2014 في بيشاور (أ.ب.أ)
TT

الإرهاب يعود بقوة إلى باكستان... بعد عقد من حملة للقضاء عليه

شجوفتا طاهر والدة محمد شاهير خان أحد الطلاب الذين قُتلوا في هجوم مسلح على مدرسة في ديسمبر 2014 في بيشاور (أ.ب.أ)
شجوفتا طاهر والدة محمد شاهير خان أحد الطلاب الذين قُتلوا في هجوم مسلح على مدرسة في ديسمبر 2014 في بيشاور (أ.ب.أ)

مرَّت عشر سنوات منذ أن سقط ابن أجون خان قتيلاً، جراء هجوم مروّع شنَّته حركة «طالبان» الباكستانية، والذي أسفر عن مقتل نحو 150 شخصاً، معظمهم من الأطفال، داخل مدرسة يديرها الجيش في بيشاور، شمال غربي باكستان.

أفراد من الجيش الباكستاني يشاركون في مراسم جنازة جندي قُتل في هجوم بمنطقة مكين بإقليم خيبر بختونخوا - كوهات 22 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

ورغم مرور السنوات، فإن آلام الخسارة لا تهدأ، بل تزداد عمقاً بمرور الوقت. وقال خان، الذي يعمل محامياً، إنه عاجز عن نسيان مشهد الآباء وهم يبكون ويتوسلون خارج بوابات المدرسة، والجنود وهم يقتحمون المبنى، والأطفال والمعلمين وهم يفرون وقد تملكهم الرعب، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز» الاثنين.

ذهبت سدى

وأضاف خان، في حديث أدلى به الأسبوع الماضي، قبيل الذكرى السنوية لوفاة ابنه، أسفند، الذي كان بالصف العاشر، وتحين ذكراه في 16 ديسمبر (كانون الأول): «مر نحو عقد، ولم يتغير شيء على ما يبدو. وإذا نظرت إلى الوضع الأمني ​​في البلاد، ستشعر بأن تضحيات أطفالنا ذهبت سدى».

أفراد من الجيش الباكستاني يحملون نعش جندي قُتل في هجوم بمنطقة مكين بإقليم خيبر بختونخوا خلال مراسم جنازته في كوهات 22 ديسمبر 2024. أعلنت حركة «طالبان» الباكستانية مسؤوليتها عن غارة ليلية جريئة على موقع للجيش (أ.ف.ب)

ومع ذلك، أسهم الهجوم الوحشي على المدرسة في بيشاور، في بناء حالة نادرة من وحدة الصف السياسي، خلف استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب داخل البلاد، وشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق بالمناطق القبلية قرب أفغانستان.

وأجبرت هذه الجهود المسلحين على التراجع إلى ما وراء الحدود، وحققت درجة من السلام النسبي داخل باكستان. وبالفعل، انحسرت الهجمات الإرهابية واسعة النطاق بشكل كبير، وانخفض عدد القتلى من 2451 عبر 1717 هجوماً عام 2013، إلى 220 عبر 146 هجوماً عام 2020.

رحلة مساعدات إنسانية في إقليم خيبر بختونخوا حيث تتزايد الهجمات الإرهابية (غيتي)

ومع ذلك، فإن مثل هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس بفضل حملة مكافحة التمرد - وهو جهد مكلف بالمال والأرواح – يتهددها الخطر اليوم.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تصاعد العنف من قِبل «طالبان» الباكستانية وغيرها من الجماعات المتطرفة المسلحة، في أجزاء من مقاطعة خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان.

نفوذ «طالبان» الأفغانية

ويعزو خبراء التصاعد إلى استيلاء «طالبان» الأفغانية على السلطة في أفغانستان المجاورة، في أغسطس (آب) 2021.

في الوقت ذاته، استعادت الجماعات الانفصالية العرقية في مقاطعة بلوشستان، الواقعة جنوب غربي البلاد، زخمها بشكل متزايد في استهداف قوات الأمن والمواطنين الصينيين المشاركين في مشروعات على صلة بـ«مبادرة الحزام والطريق»، برنامج صيني للاستثمار في البنية التحتية. ويتهم الانفصاليون الحكومة الباكستانية بالسماح للصين باستخراج ثروات المنطقة.

الهجمات بإقليم خيبر

وبحسب صحيفة «خوراسان داياري»، أعلنت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، أن 924 شخصاً، بينهم مدنيون ومسؤولون بمجال إنفاذ القانون، لقوا حتفهم عبر 1566 هجوماً إرهابياً بمختلف أنحاء البلاد على مدار الأشهر العشرة الماضية. وأضافت الوزارة أن 341 إرهابياً قُتلوا خلال الفترة نفسها. وقريباً، أسفر هجوم وقع ليلة جمعة في منطقة قبلية بإقليم خيبر بختونخوا، عن مقتل 16 شخصاً، معظمهم من الجنود.

من جهتهم، حدد عدد من الخبراء ومسؤولي الأمن، مجموعة من التحديات التي تعوق تقدم باكستان بمجال مكافحة الإرهاب: عدم الاستقرار السياسي، وضعف الحكم، وتضاؤل ​​الدعم الشعبي، والقيود الاقتصادية، وتقليص المساعدات الأميركية لمكافحة الإرهاب، بعد نهاية عشرين عاماً من الحرب بأفغانستان.

من بين هؤلاء محمد أمير رانا، مدير «معهد باك لدراسات السلام»، مركز أبحاث أمنية في العاصمة إسلام آباد، والذي عبَّر عن اعتقاده بأن: «التحدي الأعظم يكمن في حشد الموارد المالية، والقوى العاملة اللازمة للعمليات عبر هذه المناطق الشاسعة».

جندي باكستاني في إقليم خيبر بختونخوا حيث تتزايد الهجمات الإرهابية (متداولة)

ويرى خبراء أن مصدر المشكلة الكبرى لباكستان يكمن في الجهة المقابلة من الحدود: أفغانستان.

من ناحيتها، تنفي إدارة «طالبان» في كابل، الاتهامات الموجهة إليها بإيواء مسلحين من «طالبان» الباكستانية، المعروفة كذلك باسم «تحريك طالبان».

ومع ذلك، يرى أسفانديار مير، الخبير البارز بـ«معهد الولايات المتحدة للسلام»، أن «طالبان» الباكستانية حصلت على «ملاذ آمن متساهل في أفغانستان»؛ ما سمح لها بأن تصبح «مرنة وفتاكة».

واعترف مسؤولون أمنيون باكستانيون، في إطار أحاديث خاصة، بأنهم أخطأوا في تقدير كيفية تعامل حكام «طالبان» الجدد في أفغانستان مع «طالبان» الباكستانية. وقد توقع هؤلاء المسؤولون أن يساعد قادة «طالبان» الأفغانية، في كبح جماح «طالبان» الباكستانية، في مقابل الدعم السري الذي قدمته لهم باكستان، في أثناء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضدهم.

إلا أنه بدلاً عن ذلك، أمدت «طالبان» في كابل، نظيرتها الباكستانية بالموارد والأسلحة والمعدات الأميركية المتقدمة التي استولت عليها، بعد انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن، بحسب مسؤول أمني رفيع في إسلام آباد، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته؛ نظراً لتناوله تقييمات داخلية.

من جهتها، واصلت «طالبان» الباكستانية شنّ موجة من الهجمات داخل باكستان، في إطار حملة تسعى لإسقاط الحكومة. وفي خضم ذلك، نفذت تفجيراً انتحارياً، يناير (كانون الثاني) 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص داخل مسجد في بيشاور.

جماعات انفصالية في بلوشستان

كما انخرطت قوات الأمن الباكستانية في صراع مع جماعات انفصالية عرقية في بلوشستان، مقاطعة قاحلة تقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، وتضم ميناء جوادر الذي تديره الصين. وقد صنفت واشنطن إحدى هذه الجماعات، «جيش تحرير بلوش»، باعتباره جماعة إرهابية.

وعلى غرار حركة «طالبان» الباكستانية، تبنَّت «حركة بلوشستان» تكتيكات أكثر فتكاً في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية، في وقت نجحت في حيازة أسلحة حديثة. ووقعت واحدة من أكثر هجماتها دموية في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما قتل انتحاري نحو ثلاثين شخصاً في محطة للسكك الحديدية في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

وتتعرض السلطات الباكستانية لضغوط هائلة من بكين، لتحسين مستوى الأمن للعمال الصينيين داخل البلاد. وقد هددت الهجمات مليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية بمجالات البنية الأساسية والطاقة والتجارة، والتي لعبت دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد الباكستاني خلال الأزمة الاقتصادية الطويلة بالبلاد.

وفي أكتوبر (تشرين ألأول)، قُتل مواطنان صينيان في هجوم انتحاري نفذته «حركة بلوشستان»، بالقرب من المطار الدولي في كراتشي، جنوب باكستان. كما تورطت «طالبان» الباكستانية في هجمات ضد مواطنين صينيين، منها تفجير في مارس (آذار)، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، شمال غربي باكستان.

ورداً على تصاعد الهجمات، أطلق رئيس الوزراء شهباز شريف، أواخر نوفمبر، ما أسماه عملية عسكرية شاملة ضد الجماعات الانفصالية العرقية، وإن كانت التفاصيل لا تزال غير معلنة.

والاحتمال الأكبر أن يكون العمل العسكري أكثر محدودية بكثير من عملية مكافحة الإرهاب التي شنتها باكستان قبل عقد، خصوصاً وأن المناخ السياسي الحالي والمشاعر العامة أقل دعماً للهجمات العسكرية واسعة النطاق.

يذكر أن البلاد تشهد انقساماً سياسياً، بسبب احتجاز رئيس الوزراء السابق عمران خان منذ أشهر. ويثير العبء المالي للعمليات العسكرية، قلقاً كبيراً لدى الباكستانيين، خصوصاً وأن باكستان ترزح بالفعل تحت وطأة ديون متزايدة، وتعاني غياب الاستقرار على الصعيد الاقتصادي. وفي حين أدت العملية العسكرية واسعة النطاق عام 2014 إلى تقليص الإرهاب بشكل كبير، فإن تكلفتها كانت هائلة.

في هذا الصدد، قال طارق برفيز، مسؤول شرطة كبير سابق، تولى قيادة جهود مكافحة الإرهاب في البلاد: «قُتل الآلاف، ونزح الملايين من منازلهم، ودُمرت آلاف المنازل خلال الهجوم العسكري».

وأضاف أن هناك معارضة واسعة النطاق لأي عملية عسكرية في خيبر بختونخوا، حيث يسيطر حزب عمران خان على السلطة.

فيما يخص سكان شمال غربي باكستان، أشعلت أعمال العنف المتجدد ذكريات مؤلمة تعود إلى 10 سنوات، عندما عاث المتمردون دون عقاب؛ ما خلق مناخاً من الخوف.

بهذا الصدد، قال جمال الدين أفريدي، تاجر من بيشاور يرتاد أطفاله حالياً المدرسة نفسها التي يديرها الجيش: «قبل عقد، حولت مأساة الهجوم على المدرسة شعور الجمهور بالعجز - الناجم عن هجمات (طالبان) الباكستانية على الأماكن العامة - إلى استجابة وطنية موحدة ضد الإرهاب».

ومع ذلك، يسيطر على السكان، اليوم، شعور بالإحباط، لاعتقادهم أن الجيش يهتم أكثر بالصراعات السياسية الداخلية، بدلاً عن ضمان الأمن العام، كما قال.

وأضاف أفريدي أن «طالبان» الباكستانية والجماعات المسلحة الأخرى، تستغل الفراغ الأمني ​​لابتزاز الشركات. وقال إنه اضطر إلى دفع 3800 دولار لـ«طالبان» الباكستانية قبل بضعة أشهر؛ لخوفه على سلامة أسرته، بما في ذلك أطفاله. وقال: «يبدو أن الحكومة تنتظر وقوع مأساة أخرى، مماثلة لهجوم المدرسة».