خامنئي يراوغ بـ«أوراق» المفاوضات النووية.. بحسابات داخلية وخارجية

بين دعم المفاوضين ووضع «الخطوط الحمراء».. المرشد الإيراني يسعى لتتويج «إرثه» السياسي

علي خامنئي
علي خامنئي
TT

خامنئي يراوغ بـ«أوراق» المفاوضات النووية.. بحسابات داخلية وخارجية

علي خامنئي
علي خامنئي

شكل بسط السجاد الفارسي الفخم في مكاتب آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، في قلب طهران، يوم الثلاثاء الماضي، دلالة على استقبال ضيوف ذوي شأن رفيع. وبدأ أفراد في المؤسسة الإيرانية، وسياسيون، ورجال دين، وقادة عسكريون إيرانيون، في التوافد واحدًا تلو الآخر، وتبادلوا تحيات فاترة تعد من سمات العلاقة بين خصوم عتيدين. وجلسوا على السجاد المفروش وانتظروا بقلق، حيث كانوا يدركون أنهم على أعتاب أسبوع حاسم من المفاوضات النووية مع القوى الغربية العظمى، ولا يستطيعون التكهن بما في جعبة خامنئي. ظهرت الأضواء الحمراء في كاميرات التلفزيون الرسمي، وبدأ المرشد يتحدث. وأخذ يثني على فريق التفاوض الإيراني، ووصفهم بالأبطال والحكماء. ثم انتقل إلى موضوع آخر، حيث رسم سبعة «خطوط حمراء» للمفاوضين؛ وكانت قيودا بدت أنها تقوض الكثير من الاتفاقيات الأساسية التي تم التوصل إليها بالفعل مع الغرب. بعد ذلك، ارتبك غالبية الجمهور سواء كانوا من الأعداء أو الأصدقاء. هل يخرج المرشد الإيراني المحادثات عن مسارها بطلبات مستحيلة قبل أيام من 30 يونيو (حزيران) الحالي، وهو الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق؟ أم أنه يحاول تقوية موقف ممثليه في المفاوضات كما هو مرجح؟
أي كان التفسير، فقد كان أداء خامنئي تقليديا، وجاء في إطار استراتيجية الغموض التي يقول المحللون إنه يتبعها منذ أكثر من عقد بخطى سلحفاة باتجاه اتفاق نووي يتوج إرثه في حال التوصل إلى الصفقة بشروطه. وقال حسين غيومي، رجل دين وسياسي يؤيد التوصل إلى اتفاق نووي: «يتعمد قائدنا اتخاذ مواقف طموحة لأن أعداءنا بمن فيهم الولايات المتحدة، يغيرون مواقفهم باستمرار. في السياسة يمكن أن تتغير التفاصيل والخطوط الحمراء من وقت إلى آخر».
ولهذا الغموض أغراض متعددة. في نظام إيران السياسي الغامض، يسيطر المرشد الأعلى على مختلف الفرق السياسية، التي تتطلع جميعا إلى السلطة، والنفوذ، والمال. من خلال التحرك يمنة ويسرة، مثل الإشادة بـ«بطولة» المفاوضين في الملف النووي، مع رسم «خطوط حمراء» في المفاوضات، يسعى إلى أرضاء المعارضة المعتدلة، في الوقت الذي يهدئ فيه المتشددين من رجال الدين والقادة العسكريين.
الهدف النهائي بالنسبة إلى خامنئي هو الإبقاء على النظام ونفوذه، إذا كان ذلك في ما يخص السياسة الداخلية أو العلاقات الخارجية، على حد سواء. وفي الوقت الذي يضع أمامه هدفا قوميا واضحا في المحادثات النووية، وهو تحرير البلاد من ربقة العقوبات الاقتصادية المدمرة، مع الحفاظ على برنامج طاقة نووية مستقل، ينبغي أن يكون حريصًا في نهجه بحيث لا يتعرض للانتقاد في الساحة السياسية خاصة من المحافظين المتشددين.
وكما توضح مراجعة تلك السنوات، التي تبدأ بمفاوضات فاشلة مع أوروبا، وتصل إلى انتهاكات قاسية في العلاقات، كان خامنئي يصدر باستمرار بيانات تبدو متناقضة، بل وحتى متقلبة، من أجل تحقيق توازن في العلاقة مع معارضيه في الداخل والخارج.
من خلال تلك البيانات، إضافة إلى التحذيرات المستمرة من الثقة في الولايات المتحدة، يبدو أنه كان يناور بحيث يكون في موضع يمكنه من إعلان النصر أيا كان ما ستسفر عنه الجولة القادمة من المحادثات؛ ففي حال فشل مفاوضيه، واستمرار فرض العقوبات، يمكنه إلقاء اللوم على الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد وجهة نظره التي تقول بعدم الثقة في القادة الأميركيين. أما في حال نجاح المحادثات، وتحرر إيران من العقوبات، مع الإبقاء على برنامجها النووي، سوف يرسخ مكانته في تاريخ البلاد.
ويعد الوصول إلى هذه النقطة ملحمة في حد ذاته، حيث يشمل الأمر صعودا، وهبوطا، وتحولات غير متوقعة. وبدأ بالكشف عن برنامجه النووي بمساعدة إحدى جماعات المعارضة عام 2002، وهو ما أحدث مشكلة لخامنئي فورًا. إذ طرح خطر العقوبات الاقتصادية، وهجوما محتملا من الولايات المتحدة، حيث كان الرئيس جورج بوش الابن يهدد بشن حرب ضد العراق، واعتبر إيران بالفعل أحد أطراف «محور الشر». وبدأ خامنئي ما سيصبح فيما بعد مثل لعبة شطرنج نووية معقدة، وأمر في البداية محمد خاتمي، رئيسه الإصلاحي، بالتواصل مع الدول الأوروبية بحثا عن حل وسط بشأن ما كان حينها برنامجا نوويا متواضعا. وكان في قلب تلك المحاولات حسن روحاني، الذين كان آنذاك أرفع مسؤول أمن في الدولة، وهو الآن رئيس إيران. وأبرم اتفاقا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003 مع القوى الأوروبية بمباركة المرشد الأعلى. وكان من المقرر أن تعلق إيران كل أنشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم أثناء المفاوضات. ومع استمرار المفاوضات بات من الواضح أنه لا يمكن تحقيق أي شيء من دون الولايات المتحدة الأميركية، لكن لم تكن إدارة بوش مهتمة بالحديث. وقال أحد مساعدي روحاني حينها والذي كان مطلعا على المحادثات: «كان خطأنا هو أننا منحنا للأوروبيين الفضل، في حين أنهم كانوا على اتصال مستمر بالأميركيين».
بحلول عام 2005، عندما شهد العراق المحتل أميركيا حربا أهلية، غير خامنئي فجأة خططه المرحلية. وكما ذكر على نحو غامض في خطابه الثلاثاء الماضي، إذا أرادت إيران التوصل إلى اتفاق، كان عليها أولا أن تمتلك أوراقا للتفاوض. وأمر خامنئي إلغاء قرار توقف إيران الطوعي للتخصيب، الذي تزامن مع انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، الذي اشتهر بإنكاره للمحرقة اليهودية، وكان يتلذذ بإثارة غضب الغرب وتهديده خاصة الولايات المتحدة. وكان أحمدي نجاد يبتسم بسعادة على تلفزيون الدولة وهو يشهد فتح الأقفال، التي كانت موضوعة على أجهزة الطرد المركزي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف العمل في تخصيب اليورانيوم. وزاد عدد أجهزة الطرد المركزي أثناء فترة رئاسة أحمدي نجاد، وتحت قيادة خامنئي، من 64 إلى 19 ألفا. وبدأت إيران في إنتاج يورانيوم نسبة تخصيبه 20 في المائة على نطاق واسع، وشيدت منشأة نووية في الجبل.
وفي الوقت الذي كان أحمدي نجاد يرضي ويسعد فيه أكثر المحافظين، كان يلفت أنظار العالم إلى إيران، لكن ليس بالمعنى الإيجابي. في الوقت ذاته، كان تأثير العقوبات الاقتصادية قد بدأ يظهر. وقال غيومي: «لقد زاد أحمدي نجاد التوترات الدولية اشتعالا. لقد شتت الانتباه بعيدا عن القضايا الحقيقية».
وعندما وصل الرئيس أوباما إلى سدة الحكم عام 2009، كانت المفاوضات النووية لا تزال تراوح مكانها، لكن زادت العقوبات، وأخذت تحكم قبضتها على الاقتصاد الإيراني. وقال أمير محبيان، مستشار محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني: «لقد عززنا البرنامج بنجاح، لكن العقوبات وغياب الاستثمارات بدأت توجعنا وتلحق بنا الضرر».
وفي ظل ترنح اقتصاده، أمر خامنئي، الذي ربما شجعته خطابات الرئيس الأميركي باراك أوباما السرية التي يتعهد فيها بالتفاوض بحسن نية، بتغيير مفاجئ في المسار مرة أخرى. وأعطى خامنئي الإذن بإجراء محادثات ثنائية سرية عام 2012 في فيلا على شاطئ البحر في عمان. ومن خلال وساطة قام بها سلطان عمان، وبطلب من الولايات المتحدة، بدأ كلا البلدين في استكشاف ما إذا كانت المباحثات النووية المباشرة ستكون مثمرة أم لا.
قال صادق خرازي، وهو دبلوماسي سابق انخرط في الحياة السياسية وله علاقات وثيقة بخامنئي، والذي كان حاضرا كذلك خلال كلمة يوم الخميس: «في البداية ظن المرشد أنها ستكون فخا، وهو ما زال بداخله شعور بعدم الثقة، لكنه أعطى الإذن بالمضي قدما». وأضاف: «لم يكن من الممكن إجراء هذه المحادثات عن طريق أحمدي نجاد، إذ أجمع الكل على أنه صار شخصية مثيرة للعداء إلى حد بعيد».
ومكن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى تقييم المرشحين الرئاسيين، في عام 2013 روحاني، المفاوض النووي لخامنئي منذ وقت طويل، من خوض الانتخابات بوصفه المرشح الرئيسي المعتدل. وقد فاز بسهولة، وتعهد بتوسيع نطاق الحريات الشخصية، ووضع نهاية للعقوبات.
كان هذا الانتصار الانتخابي محل ترحيب من خامنئي، الذي لطالما كان المراقبون الأجانب يعتقدون أنه يفضل المتشددين، وبعدها انطلق روحاني نحو إصلاح الصورة العامة للبلاد في العالم. واستخدم كل الوسائل المتاحة لديه، بداء من إعادة محمد جواد ظريف، الذي حظي بتعليم غربي، ويجيد الإنجليزية، من القبر السياسي ليشغل منصب وزير الخارجية، ووصولا إلى تدشين حملة تواصل اجتماعي ضخمة على موقع «تويتر».
وبينما سبق لأحمدي نجد أن طالب بـ«محو إسرائيل من الخارطة»، فقد بعث روحاني عبر «تويتر» برسالة يتمنى فيها عاما جديدا سعيدا لليهود. وكان للرسالة صدى مدويا في أنحاء العالم.
وفي خطاب انتقادي في سبتمبر (أيلول) 2013، أشار روحاني بنفسه إلى إلغاء إدراجه المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة تحت بند المحرمات، ووصف السياسة الجديدة بـ«المرونة البطولية». وقال، وهو يتذكر كيف دخل روحاني في تفاوض مع أعدائه كخطوة مرحلية، إن على إيران أن تكون مستعدة للقيام بالأمر ذاته. وقال: «نحن لسنا ضد التحركات الدبلوماسية الملائمة والعقلانية، سواء كان ذلك على الصعيد الدبلوماسي، أو على صعيد السياسات الداخلية».
تذكر حامد رضا طاراغي، وهو محلل سياسي محافظ، مقرب من الزعيم الإيراني وكان من بين المدعوين لحضور كلمة يوم الثلاثاء، قائلا: «لم أستطع أن أصدق عندما سمعت بالتغيير في السياسة في البداية.. ولكن زعيمنا يعرف ما هو الأفضل والسكينة تغمر قلبي».
خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2013، تحدث روحاني وأوباما هاتفيا، وكان هذا أول اتصال بين رئيسي البلدين منذ الثورة الإيرانية في عام 1979. ولم يكن المرشد الأعلى موافقا على إجراء هذا الاتصال، بحسب ما يقول طاراغي. وحتى الآن يبدو تغيير التوجه منصبا على تقليل التوترات، ولكن لم يفض بعد إلى تغييرات جوهرية.
«هذه مجرد استراتيجية جديدة للسياسات نفسها»، هكذا وصف طاراغي مقاربات روحاني الدبلوماسية، والتي سماها «دبلوماسية البسمة» الإيرانية. وقال: «نحن بلد مرن».
إن ما كانت تعنيه المقاربة فعلا هو أن خامنئي، بعد فترة طويلة من استعداء الغرب، وإنشاء برنامجه النووي، شعر بارتياح تجاه استئناف المفاوضات النووية، وذلك بحسب ما يقول بعض الأشخاص المطلعين. وقال طاراغي: «الآن وقد أطلقنا برنامجنا للطاقة النووية، فإن زعيمنا مستعد لأن ينظر فيما إذا كان من بين الخيارات الحصول على اتفاق يرفع العقوبات».
ورغم هذا، فخلال هذا الأسبوع، ومع وصول ظريف، وجون كيري، وزير الخارجية الأميركي، إلى فيينا من أجل ما تمنيا أن يكون جولة مباحثات نهائية، راوغ خامنئي من جديد، فنكص على ما يبدو عن عدد من المبادئ الأساسية التي كان المفاوضون يعتقدون أنهم قد قاموا بإرسائها سابقا في لوزان، بسويسرا. ولكن هذا، بحسب ما يقول محللون من المعسكر المؤيد له، جاء متسقًا مع استراتيجية الغموض التي يتبعها، والتي تتمثل في الانتقال المفاجئ إلى موقف متشدد لاستعراض القوة، ووضعه وفريقه المفاوض بمعزل عن هجوم المعارضين في الداخل.
وشرح محبيان، مستشار وزير الخارجية: «إذا أظهرنا أنفسنا على أننا ضعفاء، فسنخسر»، مضيفا: «وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى رفع العقوبات، وعودة الاستثمارات. لقد زادت ثقتنا بنفسنا على مدار السنين، وهذا يعني أن بمقدورنا أن نتفاوض مع وضع خيار مغادرة الطاولة في الاعتبار». وختم بالقول: «نحن نريد أن نقود العالم الإسلامي في النهاية.. ولا يمكننا أن نفعل ذلك إلا ونحن مرفوعو الرؤوس».

* خدمة «نيويورك تايمز»



بكين تؤكد دعمها «دينامية مفاوضات السلام» في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
TT

بكين تؤكد دعمها «دينامية مفاوضات السلام» في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، دعم بكين لـ«الحفاظ على دينامية مفاوضات السلام» في الشرق الأوسط.

وقال وانغ في بيان إنّ المفاوضات «تصبّ في المصلحة الأساسية للشعب الإيراني وهي أيضا الأمل المشترك للدول الإقليمية والمجتمع الدولي».

وأضاف أنّ الصين مستعدة لمواصلة تأدية «دور بنّاء» من أجل السلام في الشرق الأوسط، بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأميركية في إسلام آباد خلال نهاية الأسبوع في التوصل إلى اتفاق.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران «تتطلع إلى أن تؤدي الصين دورا إيجابيا في تعزيز السلام ووقف النزاع»، وفق البيان الصيني.

كما أعرب عراقجي عن «استعداد إيران لمواصلة السعي إلى حل عقلاني وواقعي عبر المفاوضات السلمية».

كذلك، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الذي نقل أيضا تفاصيل المحادثة، بأن عراقجي «حذّر أيضا من التبعات الخطيرة للمواقف والإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة في الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي ستؤدي إلى وضع أكثر تعقيدا في المنطقة».

ولفت وانغ إلى ضرورة احترام وحماية «الأمن السيادي لإيران وحقوقها ومصالحها المشروعة» باعتبارها دولة تقع على حدود مضيق هرمز الحيوي، بينما «ينبغي في الوقت نفسه... ضمان حرية الملاحة والأمن».


موسكو وبكين تنسّقان لتحريك مسار التسوية ودعم مفاوضات إيران

شدّد شي ولافروف على ضرورة تعزيز الشراكة الصينية - الروسية يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)
شدّد شي ولافروف على ضرورة تعزيز الشراكة الصينية - الروسية يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)
TT

موسكو وبكين تنسّقان لتحريك مسار التسوية ودعم مفاوضات إيران

شدّد شي ولافروف على ضرورة تعزيز الشراكة الصينية - الروسية يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)
شدّد شي ولافروف على ضرورة تعزيز الشراكة الصينية - الروسية يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)

أسفرت لقاءات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بكين عن إطلاق تحرك مشترك مع الصين للمساعدة في التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة للمواجهة القائمة في الشرق الأوسط. وأكد الطرفان تمسكهما بثوابت الموقف حيال ضرورة تخفيف التوتر، ومراعاة مصالح كل الأطراف.

وعكست الزيارة التي استمرت يومين، وتوجت بلقاء جمع لافروف الأربعاء مع الزعيم الصيني شي جينبينغ، حرصاً لدى الطرفين في تنسيق المواقف وإطلاق تحرك مشترك، خصوصاً في إطار دعم استمرار المفاوضات والتوصل إلى تسوية مقبولة، والمساهمة في ترتيب الوضع الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب.

تعاون استراتيجي «أوثق»

وأكد الرئيس الصيني خلال لقائه لافروف ضرورة «حماية روسيا والصين مصالحهما المشروعة بحزم عبر تعاون استراتيجي أوثق، وأكثر فاعلية». وأضاف أنه «يتعين تعزيز التعاون الاستراتيجي للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى». كما شدد على ضرورة دعم البلدين وحدة الجنوب العالمي، وإظهار مسؤولية القوى الكبرى والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

شي مستقبلاً لافروف في بكين يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)

وأكد شي ضرورة تعزيز تعاون روسيا والصين ضمن منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة «بريكس»، وغيرها من المنظمات، لبناء نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً.

وكان لافتاً أن هذا الحديث تزامن مع دعوة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين لعدم تقديم عون عسكري إلى الإيرانيين. ويستعد ترمب لزيارة بكين أواسط الشهر المقبل. واستبعد الكرملين، الأربعاء، ترتيب لقاء ثلاثي في هذه الفترة يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علماً بأن الرئاسة الروسية كانت أعلنت في وقت سابق أن بوتين سوف يزور بكين في النصف الأول من العام الحالي.

تأمين هرمز دبلوماسياً

وأكد لافروف بعد لقائه الرئيس الصيني على ضرورة مواصلة المفاوضات الأميركية الإيرانية، مؤكداً دعم موسكو وبكين التام لتوصل الطرفين لـ«نتائج عادلة وقابلة للتحقيق».

وشدّد الوزير على ضرورة سعي الولايات المتحدة وإيران «نحو تحقيق أهداف واقعية في المفاوضات». وأكد خلال مؤتمر صحافي في بكين: «نحن والصين ندعم بقوة استمرار العمل بأهداف واقعية وعادلة في المفاوضات».

وأكد أن موسكو وبكين تُصرّان على مواصلة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى حلٍّ بشأن مضيق هرمز، معرباً عن استعداد البلدين لتقديم الدعم ومختلف أشكال التنسيق الخارجي لدعم هذه المفاوضات.

وقال لافروف إنه ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي سبل تسهيل موسكو وبكين لتطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي، بهدف تحويل الخليج العربي ومضيق هرمز إلى منطقة آمنة. وأشار الوزير إلى أن إيران أعربت عن استعدادها للتعاون في سبيل تحقيق السلام في الخليج ومضيق هرمز. وأضاف أن موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيلعب دوراً محورياً في هذا الصدد.

«حق» تخصيب اليورانيوم

إلى ذلك، أعرب لافروف عن أمله في أن تتحلى الولايات المتحدة بالواقعية خلال المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط والملف الإيراني، مطالباً إياها بعدم مواصلة عملياتها العسكرية وأخذ مصالح المنطقة بأسرها في الحسبان.

وحذّر من أن استمرار الهجمات الأميركية يضر في المقام الأول بحلفاء أميركا أنفسهم.

جانب من لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ مع وفد روسي يرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف في بكين يوم 15 أبريل (رويترز)

وعلى صعيد الملف النووي، أوضح لافروف أن موسكو ستقبل أي قرار تتخذه طهران بشأن اليورانيوم المخصب، مؤكداً أن حق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية هو حق شرعي لإيران.

وأكد استعداد موسكو للعب دور في حل مشكلة اليورانيوم المخصب بالطريقة الأكثر قبولاً لطهران، موضحاً أن هذا الدور يمكن أن يتخذ أشكالاً متنوعة تشمل تحويل اليورانيوم عالي التخصيب إلى يورانيوم بدرجة وقود، أو نقل كميات معينة إلى روسيا للتخزين، مع التأكيد مرة أخرى على عدم المساس بحق إيران مثل أي دولة أخرى في التخصيب للأغراض السلمية.

ولفت لافروف إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، ولم تسجل أي شكوك حول إمكانية استخدام اليورانيوم المخصب لأغراض عسكرية.

وأكد على عزم موسكو مواصلة بناء علاقاتها مع طهران بما يتوافق مع القانون الدولي.

علاقات بكين وموسكو «راسخة»

ورأى لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين «راسخة لا تهزها الريح، وتمثل عامل استقرار في الشؤون الدولية، وتكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لمعظم دول العالم».

وزاد: «تلعب روسيا والصين دوراً محورياً في استقرار العلاقات الدولية، وأنهما معاً في مواجهة أي عاصفة». وقال إن البلدين يمتلكان «كل ما يلزم لتجنب الانخراط في مغامرات عدوانية مثل تلك التي تتكشف في الشرق الأوسط». وشدّد على قدرة روسيا على سدّ النقص في الطاقة الذي تعاني منه الصين نتيجة للأحداث في المنطقة.

اللافت أن لافروف والمسؤولين الصينيين تجنّبوا الإشارة بشكل مباشر إلى احتمال تقديم مشروع قرار جديد في مجلس الأمن، علماً بأن مسؤولاً في الخارجية الروسية استبق زيارة لافروف إلى بكين بالإشارة إلى إعداد مشروع قرار مشترك، لكنه قال إن عرضه على المجلس مرتبط بـ«التطورات على الأرض»، في إشارة كما يبدو إلى تريث الطرفين لاستجلاء نتائج جولات التفاوض بين طهران وواشنطن.


كيف تطوّرت عمليات نقل الأسلحة الصينية إلى إيران عبر العقود؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
TT

كيف تطوّرت عمليات نقل الأسلحة الصينية إلى إيران عبر العقود؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)

على مدى العقدين الماضيين، حافظت الصين على توازن دقيق في علاقتها العسكرية بإيران، مفضّلة تقديم دعم غير مباشر في كثير من الأحيان، بدلاً من صفقات مباشرة لبيع أسلحة.

ويعود هذا النهج إلى الواجهة مجدداً، بعدما قال مسؤولون أميركيون إن وكالات الاستخبارات تُقيّم ما إذا كانت الصين قد شحنت صواريخ محمولة على الكتف إلى إيران في الأسابيع الأخيرة. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50 في المائة على السلع الصينية إذا ثبتت صحة هذه التقديرات. ونفت الصين هذه المزاعم، ووصفتها بأنها «محض اختلاق»، متوعّدةً بـ«الرد بحزم» إذا مضت إدارة ترمب في فرض الرسوم.

وقال المسؤولون الأميركيون إن المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات ليست قاطعة. لكن في حال أُكدّت، فسيُعدّ الأمر تحولاً تكتيكياً مهماً في طريقة دعم بكين أقرب شركائها الاستراتيجيين في الشرق الأوسط.

شهدت مبيعات الأسلحة الصينية لإيران طفرة في ثمانينات القرن الماضي، لكنها تراجعت إلى حدِّ شبه الاختفاء خلال العقد الأخير؛ امتثالاً لحظر الأمم المتحدة والعقوبات الأميركية. وفي السنوات الأخيرة، اتخذ الدعم الصيني لإيران شكلاً مختلفاً، تمثّل في توريد مكوّنات يمكن استخدامها في التقنيات المدنية وكذلك في الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وللصين مصلحة كبيرة في الأزمة الإيرانية، ويأتي نحو ثلث وارداتها من النفط الخام من منطقة الخليج.

وفي ما يلي تطوّر الدعم العسكري الصيني لإيران عبر السنوات:

الثمانينات: سنوات الطفرة

تزامن اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980 مع إصلاحات اقتصادية كبرى في الصين، حين أمر الزعيم آنذاك دينغ شياو بينغ الشركات المملوكة للدولة بالاعتماد على الربحية التجارية بدلاً من الدعم الحكومي.

وأُتيحت لشركات الدفاع الحكومية الصينية فجأة فرصة تصدير منتجاتها؛ مما أدى إلى تدفق كبير للصواريخ والطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات المدرعة والبنادق الهجومية إلى إيران بدءاً من عام 1982، وبلغ ذروته في 1987، وفق «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام».

جنود من «جيش التحرير الشعبي» الصيني خلال عرض عسكري داخل ساحة «تيانانمن» في بكين (رويترز)

وفي الوقت نفسه، باعت الصين أسلحة للعراق؛ مما أدى إلى وضعٍ تقاتَل فيه الطرفان بأسلحة صينية متشابهة.

وعارضت إدارة الرئيس الأميركي حينذاك، رونالد ريغان، هذه المبيعات، خصوصاً صواريخ «سيلكوورم» المضادة للسفن، التي استخدمتها طهران في هجمات عام 1987 بالمياه الكويتية وأصابت ناقلات مرتبطة بالولايات المتحدة.

وردّت واشنطن بتقييد صادرات بعض المنتجات عالية التقنية إلى الصين. ونفت بكين بيع أسلحة مباشرة لإيران، لكنها قالت إنها ستعمل على منع وصول صادراتها العسكرية إلى طهران عبر وسطاء.

التسعينات: نقل التكنولوجيا

بعد الحرب، سعت إيران إلى تطوير قاعدتها الصناعية العسكرية بمساعدة الصين. وكان من أبرز منتجاتها صاروخ «نور» المضاد للسفن، الذي طُوّر عبر «الهندسة العكسية» لصواريخ «سي802» الصينية.

وقال براين هارت، الباحث في مشروع «تشاينا باور» التابع لـ«مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، إن «الصين لعبت دوراً رئيسياً في دعم تحديث القدرات العسكرية الإيرانية لعقود، خصوصاً في تطوير قدراتها الصاروخية».

كما تلقت إيران مساعدة من الصين في بناء منشآت لإنتاج الصواريخ، وحتى في إنشاء ميدان لاختبار الصواريخ شرق طهران، كما كتب بيتس غيل، الخبير في شؤون الصين بمجلة «ميدل إيست ريفيو أوف إنترناشونال أفيرز».

ومع الضغوط الأميركية للحد من بيع الأسلحة الجاهزة، خصوصاً الصواريخ، بدأت الصين زيادة صادراتها من الآلات والمكوّنات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

من الألفية إلى اليوم: تقنيات مزدوجة الاستخدام

في عام 2006، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على البرنامجين «النووي» و«الصاروخي» الإيرانيين، وصوّتت الصين لمصلحة القرار، وابتعدت إلى حد كبير عن إبرام عقود أسلحة رسمية جديدة مع طهران.

وكان هذا التحول مرتبطاً بالاستراتيجية الإقليمية بقدر ما هو مرتبط بالقانون الدولي. فمنذ منتصف العقد الماضي، عززت الصين علاقاتها الاستراتيجية بدول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر.

جانب من عرض عسكري في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 بمناسبة الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

ومع ذلك، واصلت الصين تزويد إيران تقنيات ومواد مزدوجة الاستخدام ساعدتها على بناء ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما في ذلك مواد كيميائية تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الباليستية، ومكوّنات للطائرات المسيّرة، مثل موصلات الترددات اللاسلكية وشفرات التوربينات.

وقال هارت إن هذا الدعم يظل «حاسماً»؛ نظراً إلى اعتماد إيران على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في هجماتها على القوات الأميركية والإسرائيلية ودول أخرى في المنطقة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركات صينية وأخرى من هونغ كونغ قالت إنها أُنشئت لتأمين قطع ومكوّنات لبرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

كما تزداد الشكوك بشأن استخدام إيران نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية الصيني «بيدو»، وهو بديل للنظام الأميركي، لأغراض عسكرية. وفي الشهر الماضي، قالت وكالة تابعة للكونغرس الأميركي إن هذا النظام ربما استُخدم لتوجيه ضربات إيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ في أنحاء الشرق الأوسط.

* خدمة «نيويورك تايمز»