خامنئي يراوغ بـ«أوراق» المفاوضات النووية.. بحسابات داخلية وخارجية

بين دعم المفاوضين ووضع «الخطوط الحمراء».. المرشد الإيراني يسعى لتتويج «إرثه» السياسي

علي خامنئي
علي خامنئي
TT

خامنئي يراوغ بـ«أوراق» المفاوضات النووية.. بحسابات داخلية وخارجية

علي خامنئي
علي خامنئي

شكل بسط السجاد الفارسي الفخم في مكاتب آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، في قلب طهران، يوم الثلاثاء الماضي، دلالة على استقبال ضيوف ذوي شأن رفيع. وبدأ أفراد في المؤسسة الإيرانية، وسياسيون، ورجال دين، وقادة عسكريون إيرانيون، في التوافد واحدًا تلو الآخر، وتبادلوا تحيات فاترة تعد من سمات العلاقة بين خصوم عتيدين. وجلسوا على السجاد المفروش وانتظروا بقلق، حيث كانوا يدركون أنهم على أعتاب أسبوع حاسم من المفاوضات النووية مع القوى الغربية العظمى، ولا يستطيعون التكهن بما في جعبة خامنئي. ظهرت الأضواء الحمراء في كاميرات التلفزيون الرسمي، وبدأ المرشد يتحدث. وأخذ يثني على فريق التفاوض الإيراني، ووصفهم بالأبطال والحكماء. ثم انتقل إلى موضوع آخر، حيث رسم سبعة «خطوط حمراء» للمفاوضين؛ وكانت قيودا بدت أنها تقوض الكثير من الاتفاقيات الأساسية التي تم التوصل إليها بالفعل مع الغرب. بعد ذلك، ارتبك غالبية الجمهور سواء كانوا من الأعداء أو الأصدقاء. هل يخرج المرشد الإيراني المحادثات عن مسارها بطلبات مستحيلة قبل أيام من 30 يونيو (حزيران) الحالي، وهو الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق؟ أم أنه يحاول تقوية موقف ممثليه في المفاوضات كما هو مرجح؟
أي كان التفسير، فقد كان أداء خامنئي تقليديا، وجاء في إطار استراتيجية الغموض التي يقول المحللون إنه يتبعها منذ أكثر من عقد بخطى سلحفاة باتجاه اتفاق نووي يتوج إرثه في حال التوصل إلى الصفقة بشروطه. وقال حسين غيومي، رجل دين وسياسي يؤيد التوصل إلى اتفاق نووي: «يتعمد قائدنا اتخاذ مواقف طموحة لأن أعداءنا بمن فيهم الولايات المتحدة، يغيرون مواقفهم باستمرار. في السياسة يمكن أن تتغير التفاصيل والخطوط الحمراء من وقت إلى آخر».
ولهذا الغموض أغراض متعددة. في نظام إيران السياسي الغامض، يسيطر المرشد الأعلى على مختلف الفرق السياسية، التي تتطلع جميعا إلى السلطة، والنفوذ، والمال. من خلال التحرك يمنة ويسرة، مثل الإشادة بـ«بطولة» المفاوضين في الملف النووي، مع رسم «خطوط حمراء» في المفاوضات، يسعى إلى أرضاء المعارضة المعتدلة، في الوقت الذي يهدئ فيه المتشددين من رجال الدين والقادة العسكريين.
الهدف النهائي بالنسبة إلى خامنئي هو الإبقاء على النظام ونفوذه، إذا كان ذلك في ما يخص السياسة الداخلية أو العلاقات الخارجية، على حد سواء. وفي الوقت الذي يضع أمامه هدفا قوميا واضحا في المحادثات النووية، وهو تحرير البلاد من ربقة العقوبات الاقتصادية المدمرة، مع الحفاظ على برنامج طاقة نووية مستقل، ينبغي أن يكون حريصًا في نهجه بحيث لا يتعرض للانتقاد في الساحة السياسية خاصة من المحافظين المتشددين.
وكما توضح مراجعة تلك السنوات، التي تبدأ بمفاوضات فاشلة مع أوروبا، وتصل إلى انتهاكات قاسية في العلاقات، كان خامنئي يصدر باستمرار بيانات تبدو متناقضة، بل وحتى متقلبة، من أجل تحقيق توازن في العلاقة مع معارضيه في الداخل والخارج.
من خلال تلك البيانات، إضافة إلى التحذيرات المستمرة من الثقة في الولايات المتحدة، يبدو أنه كان يناور بحيث يكون في موضع يمكنه من إعلان النصر أيا كان ما ستسفر عنه الجولة القادمة من المحادثات؛ ففي حال فشل مفاوضيه، واستمرار فرض العقوبات، يمكنه إلقاء اللوم على الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد وجهة نظره التي تقول بعدم الثقة في القادة الأميركيين. أما في حال نجاح المحادثات، وتحرر إيران من العقوبات، مع الإبقاء على برنامجها النووي، سوف يرسخ مكانته في تاريخ البلاد.
ويعد الوصول إلى هذه النقطة ملحمة في حد ذاته، حيث يشمل الأمر صعودا، وهبوطا، وتحولات غير متوقعة. وبدأ بالكشف عن برنامجه النووي بمساعدة إحدى جماعات المعارضة عام 2002، وهو ما أحدث مشكلة لخامنئي فورًا. إذ طرح خطر العقوبات الاقتصادية، وهجوما محتملا من الولايات المتحدة، حيث كان الرئيس جورج بوش الابن يهدد بشن حرب ضد العراق، واعتبر إيران بالفعل أحد أطراف «محور الشر». وبدأ خامنئي ما سيصبح فيما بعد مثل لعبة شطرنج نووية معقدة، وأمر في البداية محمد خاتمي، رئيسه الإصلاحي، بالتواصل مع الدول الأوروبية بحثا عن حل وسط بشأن ما كان حينها برنامجا نوويا متواضعا. وكان في قلب تلك المحاولات حسن روحاني، الذين كان آنذاك أرفع مسؤول أمن في الدولة، وهو الآن رئيس إيران. وأبرم اتفاقا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003 مع القوى الأوروبية بمباركة المرشد الأعلى. وكان من المقرر أن تعلق إيران كل أنشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم أثناء المفاوضات. ومع استمرار المفاوضات بات من الواضح أنه لا يمكن تحقيق أي شيء من دون الولايات المتحدة الأميركية، لكن لم تكن إدارة بوش مهتمة بالحديث. وقال أحد مساعدي روحاني حينها والذي كان مطلعا على المحادثات: «كان خطأنا هو أننا منحنا للأوروبيين الفضل، في حين أنهم كانوا على اتصال مستمر بالأميركيين».
بحلول عام 2005، عندما شهد العراق المحتل أميركيا حربا أهلية، غير خامنئي فجأة خططه المرحلية. وكما ذكر على نحو غامض في خطابه الثلاثاء الماضي، إذا أرادت إيران التوصل إلى اتفاق، كان عليها أولا أن تمتلك أوراقا للتفاوض. وأمر خامنئي إلغاء قرار توقف إيران الطوعي للتخصيب، الذي تزامن مع انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، الذي اشتهر بإنكاره للمحرقة اليهودية، وكان يتلذذ بإثارة غضب الغرب وتهديده خاصة الولايات المتحدة. وكان أحمدي نجاد يبتسم بسعادة على تلفزيون الدولة وهو يشهد فتح الأقفال، التي كانت موضوعة على أجهزة الطرد المركزي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف العمل في تخصيب اليورانيوم. وزاد عدد أجهزة الطرد المركزي أثناء فترة رئاسة أحمدي نجاد، وتحت قيادة خامنئي، من 64 إلى 19 ألفا. وبدأت إيران في إنتاج يورانيوم نسبة تخصيبه 20 في المائة على نطاق واسع، وشيدت منشأة نووية في الجبل.
وفي الوقت الذي كان أحمدي نجاد يرضي ويسعد فيه أكثر المحافظين، كان يلفت أنظار العالم إلى إيران، لكن ليس بالمعنى الإيجابي. في الوقت ذاته، كان تأثير العقوبات الاقتصادية قد بدأ يظهر. وقال غيومي: «لقد زاد أحمدي نجاد التوترات الدولية اشتعالا. لقد شتت الانتباه بعيدا عن القضايا الحقيقية».
وعندما وصل الرئيس أوباما إلى سدة الحكم عام 2009، كانت المفاوضات النووية لا تزال تراوح مكانها، لكن زادت العقوبات، وأخذت تحكم قبضتها على الاقتصاد الإيراني. وقال أمير محبيان، مستشار محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني: «لقد عززنا البرنامج بنجاح، لكن العقوبات وغياب الاستثمارات بدأت توجعنا وتلحق بنا الضرر».
وفي ظل ترنح اقتصاده، أمر خامنئي، الذي ربما شجعته خطابات الرئيس الأميركي باراك أوباما السرية التي يتعهد فيها بالتفاوض بحسن نية، بتغيير مفاجئ في المسار مرة أخرى. وأعطى خامنئي الإذن بإجراء محادثات ثنائية سرية عام 2012 في فيلا على شاطئ البحر في عمان. ومن خلال وساطة قام بها سلطان عمان، وبطلب من الولايات المتحدة، بدأ كلا البلدين في استكشاف ما إذا كانت المباحثات النووية المباشرة ستكون مثمرة أم لا.
قال صادق خرازي، وهو دبلوماسي سابق انخرط في الحياة السياسية وله علاقات وثيقة بخامنئي، والذي كان حاضرا كذلك خلال كلمة يوم الخميس: «في البداية ظن المرشد أنها ستكون فخا، وهو ما زال بداخله شعور بعدم الثقة، لكنه أعطى الإذن بالمضي قدما». وأضاف: «لم يكن من الممكن إجراء هذه المحادثات عن طريق أحمدي نجاد، إذ أجمع الكل على أنه صار شخصية مثيرة للعداء إلى حد بعيد».
ومكن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى تقييم المرشحين الرئاسيين، في عام 2013 روحاني، المفاوض النووي لخامنئي منذ وقت طويل، من خوض الانتخابات بوصفه المرشح الرئيسي المعتدل. وقد فاز بسهولة، وتعهد بتوسيع نطاق الحريات الشخصية، ووضع نهاية للعقوبات.
كان هذا الانتصار الانتخابي محل ترحيب من خامنئي، الذي لطالما كان المراقبون الأجانب يعتقدون أنه يفضل المتشددين، وبعدها انطلق روحاني نحو إصلاح الصورة العامة للبلاد في العالم. واستخدم كل الوسائل المتاحة لديه، بداء من إعادة محمد جواد ظريف، الذي حظي بتعليم غربي، ويجيد الإنجليزية، من القبر السياسي ليشغل منصب وزير الخارجية، ووصولا إلى تدشين حملة تواصل اجتماعي ضخمة على موقع «تويتر».
وبينما سبق لأحمدي نجد أن طالب بـ«محو إسرائيل من الخارطة»، فقد بعث روحاني عبر «تويتر» برسالة يتمنى فيها عاما جديدا سعيدا لليهود. وكان للرسالة صدى مدويا في أنحاء العالم.
وفي خطاب انتقادي في سبتمبر (أيلول) 2013، أشار روحاني بنفسه إلى إلغاء إدراجه المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة تحت بند المحرمات، ووصف السياسة الجديدة بـ«المرونة البطولية». وقال، وهو يتذكر كيف دخل روحاني في تفاوض مع أعدائه كخطوة مرحلية، إن على إيران أن تكون مستعدة للقيام بالأمر ذاته. وقال: «نحن لسنا ضد التحركات الدبلوماسية الملائمة والعقلانية، سواء كان ذلك على الصعيد الدبلوماسي، أو على صعيد السياسات الداخلية».
تذكر حامد رضا طاراغي، وهو محلل سياسي محافظ، مقرب من الزعيم الإيراني وكان من بين المدعوين لحضور كلمة يوم الثلاثاء، قائلا: «لم أستطع أن أصدق عندما سمعت بالتغيير في السياسة في البداية.. ولكن زعيمنا يعرف ما هو الأفضل والسكينة تغمر قلبي».
خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2013، تحدث روحاني وأوباما هاتفيا، وكان هذا أول اتصال بين رئيسي البلدين منذ الثورة الإيرانية في عام 1979. ولم يكن المرشد الأعلى موافقا على إجراء هذا الاتصال، بحسب ما يقول طاراغي. وحتى الآن يبدو تغيير التوجه منصبا على تقليل التوترات، ولكن لم يفض بعد إلى تغييرات جوهرية.
«هذه مجرد استراتيجية جديدة للسياسات نفسها»، هكذا وصف طاراغي مقاربات روحاني الدبلوماسية، والتي سماها «دبلوماسية البسمة» الإيرانية. وقال: «نحن بلد مرن».
إن ما كانت تعنيه المقاربة فعلا هو أن خامنئي، بعد فترة طويلة من استعداء الغرب، وإنشاء برنامجه النووي، شعر بارتياح تجاه استئناف المفاوضات النووية، وذلك بحسب ما يقول بعض الأشخاص المطلعين. وقال طاراغي: «الآن وقد أطلقنا برنامجنا للطاقة النووية، فإن زعيمنا مستعد لأن ينظر فيما إذا كان من بين الخيارات الحصول على اتفاق يرفع العقوبات».
ورغم هذا، فخلال هذا الأسبوع، ومع وصول ظريف، وجون كيري، وزير الخارجية الأميركي، إلى فيينا من أجل ما تمنيا أن يكون جولة مباحثات نهائية، راوغ خامنئي من جديد، فنكص على ما يبدو عن عدد من المبادئ الأساسية التي كان المفاوضون يعتقدون أنهم قد قاموا بإرسائها سابقا في لوزان، بسويسرا. ولكن هذا، بحسب ما يقول محللون من المعسكر المؤيد له، جاء متسقًا مع استراتيجية الغموض التي يتبعها، والتي تتمثل في الانتقال المفاجئ إلى موقف متشدد لاستعراض القوة، ووضعه وفريقه المفاوض بمعزل عن هجوم المعارضين في الداخل.
وشرح محبيان، مستشار وزير الخارجية: «إذا أظهرنا أنفسنا على أننا ضعفاء، فسنخسر»، مضيفا: «وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى رفع العقوبات، وعودة الاستثمارات. لقد زادت ثقتنا بنفسنا على مدار السنين، وهذا يعني أن بمقدورنا أن نتفاوض مع وضع خيار مغادرة الطاولة في الاعتبار». وختم بالقول: «نحن نريد أن نقود العالم الإسلامي في النهاية.. ولا يمكننا أن نفعل ذلك إلا ونحن مرفوعو الرؤوس».

* خدمة «نيويورك تايمز»



وفاة رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء عن 80 عاما

رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء (أ.ف.ب)
TT

وفاة رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء عن 80 عاما

رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء (أ.ف.ب)

توفيت رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء التي توقع كثر أن تحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير (شباط)، الثلاثاء عن 80 عاما، وفق ما أعلن الحزب الوطني البنغلاديشي الذي كانت تقوده منذ عام 1984.

وأعلن الحزب في بيان «توفيت اليوم رئيسة الحزب الوطني البنغلاديشي ورئيسة الوزراء السابقة والزعيمة الوطنية خالدة ضياء الساعة السادسة صباحا (00,00 بتوقيت غرينتش)».

وكانت ضياء أول امرأة تقود بنغلاديش في عام 1991، وشغلت منصب رئيسة الوزراء ثلاث مرات: من 1991 إلى 1996، ثم ثلاثة أشهر عام 1996، وأخيرا من 2001 إلى 2006. وعاد ابنها طارق رحمن، رئيس الحزب بالإنابة، إلى بنغلاديش في 25 ديسمبر (كانون الأول) بعد 17 عاما في المنفى الاختياري في المملكة المتحدة، للقيام بحملة انتخابية للحزب، ويتوقع أن يكون مرشحا لمنصب رئيس وزراء البلاد.

ورغم تدهور صحتها، أعلنت ضياء أنها ستقود حملة الحزب الوطني البنغلاديشي للانتخابات البرلمانية المقررة مطلع فبراير (شباط) 2026، وأنها ستسعى مجددا للحصول على مقعد في البرلمان. وكانت ضياء مريضة بشدة، وأدخلت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى وحدة العناية المركزة في منشأة خاصة في العاصمة دكا بسبب إصابتها بعدوى رئوية.

وقال طبيبها مطلع ديسمبر (كانون الأول) إنه يجب نقلها إلى المملكة المتحدة. وتدهورت صحتها منذ سجنها عام 2018 في عهد منافستها الكبرى شيخة حسينة (2009-2024) بتهم فساد.


مناورات عسكرية صينية واسعة حول تايوان


لقطة من فيديو نشرته قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني لسفينة حربية تُطلق مقذوفاً خلال تدريبات شرق تايوان (رويترز)
لقطة من فيديو نشرته قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني لسفينة حربية تُطلق مقذوفاً خلال تدريبات شرق تايوان (رويترز)
TT

مناورات عسكرية صينية واسعة حول تايوان


لقطة من فيديو نشرته قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني لسفينة حربية تُطلق مقذوفاً خلال تدريبات شرق تايوان (رويترز)
لقطة من فيديو نشرته قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني لسفينة حربية تُطلق مقذوفاً خلال تدريبات شرق تايوان (رويترز)

بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب صفقة أسلحة مقترحة تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار لتايوان، أجرت الصين مناورات عسكرية شملت قوات بحرية وجوية وبرية وصاروخية حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتطالب بكين بضمها إلى الأرض الأم.

وتُعد «مهمة العدالة 2025» أولى المناورات العسكرية واسعة النطاق لـ«جيش التحرير الشعبي» الصيني حول تايوان منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويبدو أنها تهدف إلى استعراض قدرات الصين المتنامية على تطويق تايوان. ووصف الجيش الصيني هذا الحشد العسكري بأنه «تحذير شديد اللهجة» لمعارضي مطالبة بكين بضم الجزيرة للأرض الأم.

وقال الجيش الصيني إن هذه التدريبات ستحاكي حصار الموانئ، وفرض الهيمنة الصينية في شرق تايوان، وهو الاتجاه الذي يُرجح أن يأتي منه أي دعم محتمل في زمن الحرب من الولايات المتحدة وحلفائها.


الحزب الموالي للجيش يعلن فوزه في الجولة الأولى من انتخابات ميانمار التشريعية

بائع يقوم بترتيب الصحف التي غطت أخبار الانتخابات العامة في ميانمار في يانغون في 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
بائع يقوم بترتيب الصحف التي غطت أخبار الانتخابات العامة في ميانمار في يانغون في 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

الحزب الموالي للجيش يعلن فوزه في الجولة الأولى من انتخابات ميانمار التشريعية

بائع يقوم بترتيب الصحف التي غطت أخبار الانتخابات العامة في ميانمار في يانغون في 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
بائع يقوم بترتيب الصحف التي غطت أخبار الانتخابات العامة في ميانمار في يانغون في 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الحزب الرئيسي الموالي للجيش في بورما (ميانمار)، الاثنين، تحقيق فوز ساحق في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي نظمها المجلس العسكري، الأحد.

وقال متحدث باسم حزب الاتحاد والتضامن والتنمية، طالباً عدم ذكر اسمه، إذ ليس مخولاً الكشف رسمياً عن النتائج: «فزنا بـ82 مقعداً من أصل 102 في مجلس النواب في الدوائر التي انتهت فيها عمليات الفرز».

وأضاف أن الحزب فاز بالدوائر الثماني في العاصمة نايبيداو، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن اللجنة الانتخابية إلى الآن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد في عدد من الدوائر فقط، على أن تليها مرحلتان في 11 و25 يناير (كانون الثاني).

وجرت عمليات التصويت، الأحد، وسط قيود مشددة وانتقادات دولية، في استحقاق يصوّره المجلس العسكري الحاكم على أنه عودة للديمقراطية بعد نحو 5 سنوات من الإطاحة بالحكومة المدنية وإشعال فتيل حرب أهلية.

وانتقدت دول غربية ومدافعون عن حقوق الإنسان الانتخابات، باعتبارها وسيلة لإدامة النظام العسكري.

ورأى مورغان مايكلز، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أنه «من المنطقي أن يهيمن حزب الاتحاد والتضامن والتنمية»، معتبراً أن «الانتخابات تفتقر إلى المصداقية».

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كانت مزورة مسبقاً. بعض الأحزاب محظورة، وبعض الأشخاص منعوا من التصويت أو تعرّضوا لتهديدات من أجل التصويت بطريقة معينة».

يستعد مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لإغلاق مركز الاقتراع بعد فرز الأصوات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات العامة في نايبيداو - 28 ديسمبر 2025 (أ.ب)

ووفقاً لشبكة الانتخابات الحرة الآسيوية، فإن أسماء الأحزاب التي فازت بنسبة 90 في المائة من المقاعد في الانتخابات السابقة لن تظهر على ورقة الاقتراع هذه المرة، بعد أن حلّها المجلس العسكري.

ومن بين هذه الأحزاب المستبعدة من الانتخابات حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، الذي حقق فوزاً ساحقاً على المرشحين الموالين للجيش في الانتخابات الأخيرة عام 2020، وزعيمته الحائزة جائزة نوبل للسلام والبالغة 80 عاماً، مسجونة منذ الانقلاب.

وقال مين خانت (28 عاماً) أحد سكان رانغون الاثنين: «رأيي بهذه الانتخابات واضح، لا أثق بها إطلاقاً»، مؤكداً: «إننا نعيش في ديكتاتورية».

وأضاف: «حتى لو نظّموا انتخابات، لا أعتقد أنها ستسفر عن أي شيء جيد، لأنهم يكذبون دائماً».

وكان زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ قد أكد، الأحد، بعد إدلائه بصوته في العاصمة الإدارية نايبيداو، أن الانتخابات «حرة ونزيهة» مضيفاً: «الجيش يتولى التنظيم، ولن نسمح بتشويه سمعتنا».

تولى الجيش حكم ميانمار منذ استقلالها عام 1948، باستثناء فترة انتقالية ديمقراطية بين عامي 2011 و2021 شهدت إطلاق موجة من الإصلاحات والتفاؤل بمستقبل هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

لكن عند فوز حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلاينغ على السلطة، وبرر خطوته قائلاً إنها جاءت نتيجة وجود تزوير انتخابي واسع النطاق.