مساع عراقية لإدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي

لجنة التراث في اليونيسكو تناقش التهديدات للإرث الثقافي في العراق

مساع عراقية لإدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي
TT

مساع عراقية لإدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي

مساع عراقية لإدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي

بدأت أمس لجنة التراث العالمي دراسة الترشيحات المتعلقة بـ37 موقعا لتدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، في دورتها 39 التي تعقد في مدينة بون (ألمانيا) وتستمر حتى 8 يوليو (تموز) 2015، برئاسة ماريا بوهمير، الوزيرة المساعدة للخارجية الألمانية والنائبة في البرلمان الألماني.
وأعلنت اليونيسكو في بيان أمس أن وضع الإرث الثقافي في العراق سيكون من بين القضايا التي تناقشها الدورة، مضيفة أن من المتوقع أن يصل وزير السياحة والآثار العراقي عادل شرشاب إلى بون اليوم لحضور حفل تدشين التحالف العالمي لحماية الإرث الثقافي تحت شعار «متحدون لحماية التراث» بمشاركة المديرة العامة لليونيسكو إرينا باكوفا.
وأضاف البيان أن اللجنة ستدرس أيضا إضافة موقع الحضر إلى لائحة المواقع الأثرية العالمية المهددة لينضم إلى موقعين آخرين في العراق في القائمة هما موقع آشور وسامراء. يذكر أن موقعا رابعا في العراق هو قلعة أربيل أضيف العام الماضي إلى لائحة التراث العالمي.
يفتخر العاملون في وزارة السياحة والآثار العراقية، بتحقيقهم خطوات مهمة وجديدة على صعيد إدراج مواقع أثرية جديدة في العراق ضمن لائحة التراث العالمي، من بينها آثار الأهوار ومدينة أور واريدو والوركاء وبابل إلى لائحة التراث العالمي.
ويأتي توجه العراق لحماية آثاره وتراثه متزامنا مع ما تتعرض له من هجمات إرهابية من قبل تنظيم داعش، الأمر الذي جعل الوزارة ترد على تلك الهجمات بافتتاح وصيانة الكثير من المتاحف، من أهمها المتحف العراقي ومتحف عبد الكريم قاسم ومتحف الناصرية، إضافة إلى ترميم الكثير من القطع الآثارية والمخطوطات وغيرها من توجهات تهدف للرد على مشروع «داعش» الرامي لإفراغ العراق من هويته الحضارية والإنسانية.
وقال قاسم طاهر السوداني، مدير العلاقات والإعلام في وزارة السياحة والآثار، لـ«الشرق الأوسط»: «بسبب الانتهاكات الكبيرة التي تعرضت لها الآثار العراقية على يد تنظيم داعش الإرهابي جاء تصميم العاملين في الوزارة على صناعة الحضارة والاستمرار بعملها الحثيث لإدراج المزيد من المواقع الآثارية على لائحة التراث العالمي من خلال الاستعانة بالشركاء والخبراء الدوليين ، كان آخرها خطة لإدارة مدينة بابل الأثرية التي أعدها عدد من الخبراء الدوليين، وهي جزء مهم من ملف ترشيح المدينة التاريخية للائحة التراث العالمي الذي سبق أن قدمته الوزارة إلى منظمة اليونيسكو». وأضاف: «تم خلال الفترة الماضية تدريب الملاكات الفنية العراقية العاملة في الموقع وتنظيم ورش العمل الخاصة بذلك، والقيام بعمليات توثيق للمواقع الآثارية على كل المواقع الآثارية لما لها من أهمية في تسهيل إعادة ترميمها وصيانتها فيما لو تعرضت إلى هجمات إرهابية».
وكان وزير السياحة والآثار العراقي قد أكد أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لاستقدام واستقبال بعثات تنقيب أجنبية للاستفادة منهم ومن خبراتهم، مبينًا أن «هناك أكثر من 12 ألف موقع أثري في العراق لم ينقب منها سوى القليل لأسباب فنية ومالية»، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة إدراج مناطق التنوع الأحيائي ضمن لائحة التراث الثقافي والبيئي للإنسانية، مبينا أن تلك المناطق ستحظى بدعم دولي، سواء كان توفير موارد مالية لغرض تطويرها؛ كونها أصبحت محميات طبيعية، أو الإفادة من الخبرات والكفاءات الأجنبية بهذا المجال.
بدوره أوضح وكيل وزارة السياحة والآثار قيس حسين: «إن إنجاز انضمام بابل إلى لائحة التراث العالمي سيستغرق 18 شهرًا، وإن هناك لجانًا ستدرس الملف وخبراء سيزورون بابل، وبعدها سيتم إعلان بابل على لائحة التراث العالمي، علما أن العراق وقع على اتفاقية التراث العالمي منذ عام 1972، إلا أن حضوره فيها ظل ضعيفا طيلة تلك الفترة». وأكد حسين أن «العراق لديه الآن أربعة مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي، وهي الحضر وآشور وسامراء وقلعة أربيل»، مبينًا أن «الوزارة سترسل قريبًا، إضافة إلى ملف مدينة بابل، ملفات الأهوار ومقبرة وادي السلام في النجف وضفاف ونهر دجلة».
من جهته، قال مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في هيئة الآثار والتراث التابعة لوزارة السياحة الدكتور أحمد كامل محمد إن «العمل يجري حاليا في أحد أكبر المشاريع الإنقاذية في منطقة الأهوار، بعد أن تم اكتشاف أكثر من 58 تلا أثريا بعد جفاف المنطقة»، لافتا إلى أن «عددا من بعثات التنقيب الأجنبية أبدت رغبتها بالعمل في هذا المشروع بشرط توفير إجراءات حمايتها، وأبدت الهيئة استعدادها لتقديم التسهيلات كافة لعمل تلك البعثات».
وتقول المصادر التاريخية إن العراق يمتلك ما يقرب من 12 ألف موقع أثري، أطلالها ماثلة إلى يومنا هذا، إلا أن ما مر بأرض الرافدين من ظروف غير اعتيادية، خلال عقود طوال، كان لها تأثيرها الواضح على هذه الآثار الموغلة في أعماق التاريخ البشري، ومن ثم على مستوى التقييم العالمي لها. ومن هنا فإن الكثير جدا من الآثار العراقية غير مسجلة في لائحة التراث العالمي لأسباب كثيرة، منها ما عزاه مسؤولون وخبراء إلى «ما تعرضت له هذه المواقع، من جراء التقلبات السياسية التي مرت بالبلاد، أو ما طالها من تغييرات وتشويه من قبل النظام السابق». والعراق يمتلك الكثير من المواقع المهيأة لأن تكون جزءا من هذه اللائحة». وسبق أن اعترضت المنظمات الدولية المعنية بالآثار ومن بينها اليونيسكو على حجم التشوهات والتغييرات التي أحدثها النظام السابق في بعض المواقع الأثرية ومنها مدينة بابل وقلعتها.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.