مساع عراقية لإدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي

لجنة التراث في اليونيسكو تناقش التهديدات للإرث الثقافي في العراق

مساع عراقية لإدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي
TT

مساع عراقية لإدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي

مساع عراقية لإدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي

بدأت أمس لجنة التراث العالمي دراسة الترشيحات المتعلقة بـ37 موقعا لتدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، في دورتها 39 التي تعقد في مدينة بون (ألمانيا) وتستمر حتى 8 يوليو (تموز) 2015، برئاسة ماريا بوهمير، الوزيرة المساعدة للخارجية الألمانية والنائبة في البرلمان الألماني.
وأعلنت اليونيسكو في بيان أمس أن وضع الإرث الثقافي في العراق سيكون من بين القضايا التي تناقشها الدورة، مضيفة أن من المتوقع أن يصل وزير السياحة والآثار العراقي عادل شرشاب إلى بون اليوم لحضور حفل تدشين التحالف العالمي لحماية الإرث الثقافي تحت شعار «متحدون لحماية التراث» بمشاركة المديرة العامة لليونيسكو إرينا باكوفا.
وأضاف البيان أن اللجنة ستدرس أيضا إضافة موقع الحضر إلى لائحة المواقع الأثرية العالمية المهددة لينضم إلى موقعين آخرين في العراق في القائمة هما موقع آشور وسامراء. يذكر أن موقعا رابعا في العراق هو قلعة أربيل أضيف العام الماضي إلى لائحة التراث العالمي.
يفتخر العاملون في وزارة السياحة والآثار العراقية، بتحقيقهم خطوات مهمة وجديدة على صعيد إدراج مواقع أثرية جديدة في العراق ضمن لائحة التراث العالمي، من بينها آثار الأهوار ومدينة أور واريدو والوركاء وبابل إلى لائحة التراث العالمي.
ويأتي توجه العراق لحماية آثاره وتراثه متزامنا مع ما تتعرض له من هجمات إرهابية من قبل تنظيم داعش، الأمر الذي جعل الوزارة ترد على تلك الهجمات بافتتاح وصيانة الكثير من المتاحف، من أهمها المتحف العراقي ومتحف عبد الكريم قاسم ومتحف الناصرية، إضافة إلى ترميم الكثير من القطع الآثارية والمخطوطات وغيرها من توجهات تهدف للرد على مشروع «داعش» الرامي لإفراغ العراق من هويته الحضارية والإنسانية.
وقال قاسم طاهر السوداني، مدير العلاقات والإعلام في وزارة السياحة والآثار، لـ«الشرق الأوسط»: «بسبب الانتهاكات الكبيرة التي تعرضت لها الآثار العراقية على يد تنظيم داعش الإرهابي جاء تصميم العاملين في الوزارة على صناعة الحضارة والاستمرار بعملها الحثيث لإدراج المزيد من المواقع الآثارية على لائحة التراث العالمي من خلال الاستعانة بالشركاء والخبراء الدوليين ، كان آخرها خطة لإدارة مدينة بابل الأثرية التي أعدها عدد من الخبراء الدوليين، وهي جزء مهم من ملف ترشيح المدينة التاريخية للائحة التراث العالمي الذي سبق أن قدمته الوزارة إلى منظمة اليونيسكو». وأضاف: «تم خلال الفترة الماضية تدريب الملاكات الفنية العراقية العاملة في الموقع وتنظيم ورش العمل الخاصة بذلك، والقيام بعمليات توثيق للمواقع الآثارية على كل المواقع الآثارية لما لها من أهمية في تسهيل إعادة ترميمها وصيانتها فيما لو تعرضت إلى هجمات إرهابية».
وكان وزير السياحة والآثار العراقي قد أكد أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لاستقدام واستقبال بعثات تنقيب أجنبية للاستفادة منهم ومن خبراتهم، مبينًا أن «هناك أكثر من 12 ألف موقع أثري في العراق لم ينقب منها سوى القليل لأسباب فنية ومالية»، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة إدراج مناطق التنوع الأحيائي ضمن لائحة التراث الثقافي والبيئي للإنسانية، مبينا أن تلك المناطق ستحظى بدعم دولي، سواء كان توفير موارد مالية لغرض تطويرها؛ كونها أصبحت محميات طبيعية، أو الإفادة من الخبرات والكفاءات الأجنبية بهذا المجال.
بدوره أوضح وكيل وزارة السياحة والآثار قيس حسين: «إن إنجاز انضمام بابل إلى لائحة التراث العالمي سيستغرق 18 شهرًا، وإن هناك لجانًا ستدرس الملف وخبراء سيزورون بابل، وبعدها سيتم إعلان بابل على لائحة التراث العالمي، علما أن العراق وقع على اتفاقية التراث العالمي منذ عام 1972، إلا أن حضوره فيها ظل ضعيفا طيلة تلك الفترة». وأكد حسين أن «العراق لديه الآن أربعة مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي، وهي الحضر وآشور وسامراء وقلعة أربيل»، مبينًا أن «الوزارة سترسل قريبًا، إضافة إلى ملف مدينة بابل، ملفات الأهوار ومقبرة وادي السلام في النجف وضفاف ونهر دجلة».
من جهته، قال مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في هيئة الآثار والتراث التابعة لوزارة السياحة الدكتور أحمد كامل محمد إن «العمل يجري حاليا في أحد أكبر المشاريع الإنقاذية في منطقة الأهوار، بعد أن تم اكتشاف أكثر من 58 تلا أثريا بعد جفاف المنطقة»، لافتا إلى أن «عددا من بعثات التنقيب الأجنبية أبدت رغبتها بالعمل في هذا المشروع بشرط توفير إجراءات حمايتها، وأبدت الهيئة استعدادها لتقديم التسهيلات كافة لعمل تلك البعثات».
وتقول المصادر التاريخية إن العراق يمتلك ما يقرب من 12 ألف موقع أثري، أطلالها ماثلة إلى يومنا هذا، إلا أن ما مر بأرض الرافدين من ظروف غير اعتيادية، خلال عقود طوال، كان لها تأثيرها الواضح على هذه الآثار الموغلة في أعماق التاريخ البشري، ومن ثم على مستوى التقييم العالمي لها. ومن هنا فإن الكثير جدا من الآثار العراقية غير مسجلة في لائحة التراث العالمي لأسباب كثيرة، منها ما عزاه مسؤولون وخبراء إلى «ما تعرضت له هذه المواقع، من جراء التقلبات السياسية التي مرت بالبلاد، أو ما طالها من تغييرات وتشويه من قبل النظام السابق». والعراق يمتلك الكثير من المواقع المهيأة لأن تكون جزءا من هذه اللائحة». وسبق أن اعترضت المنظمات الدولية المعنية بالآثار ومن بينها اليونيسكو على حجم التشوهات والتغييرات التي أحدثها النظام السابق في بعض المواقع الأثرية ومنها مدينة بابل وقلعتها.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».