«البحر الأحمر الدولية»... الشركة المطورة لأكثر المشاريع الطموحة في العالم

أعلنت عن توسعها وإطلاق مشاريع جديدة وشركات تابعة سيتم الإعلان عنها لاحقاً

أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر الدولية»... الشركة المطورة لأكثر المشاريع الطموحة في العالم

أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة البحر الأحمر المطورة لاثنين من أكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، عن توسعها لتصبح «البحر الأحمر الدولية (RSG)».
وتشرف شركة التطوير العقاري المسؤول «البحر الأحمر الدولية»، والمعروفة سابقاً باسم «شركة البحر الأحمر للتطوير»، حالياً على تطوير وجهتين سياحيتين فاخرتين في السعودية، وهما وجهة «البحر الأحمر» و«أمالا» اللتان توليان اهتماماً بالغاً بتحقيق أعمق أثر إيجابي ملموس على الإنسان والطبيعة. كما يسير تطوير كلتا الوجهتين وفق الخطة الزمنية المقررة واللتان تهدفان لترسيخ مكانة مرموقة للمملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية.
بعد نجاح الشركة في بلوغ وجهة «البحر الأحمر» لمراحل هامة في مخطط تطويرها ومع سير العمل على المسار الصحيح لترحب الوجهة بأول زوارها في أوائل عام 2023، توسعت محفظة مشاريع «البحر الأحمر الدولية» اليوم لتشمل تطوير أكثر من عشرة مشاريع على ساحل البحر الأحمر داخل السعودية، مع إمكانية التوسع خارج المملكة مستقبلاً.
وبهذا الصدد قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للمجموعة البحر الأحمر الدولية: «لقد أثبتنا من خلال تطوير وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» قدراتنا الكامنة على التطوير العقاري المسؤول لمشاريع عملاقة ستوثر بشكل إيجابي على الإنسان سواء زوار الوجهات أو موظفينا، والطبيعة التي تحتضن وجهاتنا المتجددة».
وأضاف باغانو: «يمثل هذا الإعلان اليوم، بداية فصل جديد لنا لتكون البحر الأحمر الدولية مطوراً عالمياً رائداً وقادراً على قيادة مستقبل جديد للتطوير العقاري المسؤول. إننا محظوظون بفرق عملنا الاستثنائية من داخل المملكة وخارجها، وبما يملكون من المهارة والمعرفة والخبرة المطلوبة لريادة هذا القطاع على مستوى العالم».
وتابع: «لا يقتصر هذا الإعلان على خلق المزيد من الفرص الاقتصادية العملاقة للمواطنين في السعودية بما يقدر بمليارات الريالات وحسب؛ بل نسعى لإلهام الجميع عبر إرساء معايير عالمية جديدة لتنفيذ المشاريع بأفضل آليات العمل وأكثرها مراعاة للبيئة».
تمتلك البحر الأحمر الدولية محفظة مشاريع متزايدة تمتد على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. مع أكثر من خمسة مشاريع جديدة قيد دراسة الجدوى بالفعل، والتي بلغت مرحلة المنافسة على مناقصة المخطط الرئيسي، ومشاريع بدأت بالفعل مرحلة البناء والتشييد.
كما يشمل التوسع في محفظة مشاريع البحر الأحمر الدولية إطلاق سلسلة من الشركات الفرعية التي تهدف لدفع عجلة التنمية في قطاع السياحة في المملكة والصناعات المرتبطة به. وستتيح هذه العلامات التجارية المملوكة من قبل البحر الأحمر الدولية للمنظمة الحفاظ على معايير الاستدامة الصارمة المتبعة فيها خلال مرحلتي التطوير والتشغيل. تتنوع تلك العلامات التجارية التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» من شركة مختصة بالطائرات المائية، وصولاً إلى شركات تعنى بالضيافة وتجارب الزوار في وجهاتها السياحية.
من المتوقع أن يسهم المشروعان العملاقان قيد التطوير من قبل المطور العقاري البحر الأحمر الدولية، في اقتصاد المملكة بحوالي 33 مليار ريال سعودي سنوياً حال تشغيلهما بالكامل، ما يمثل دليلاً ملموساً على حجم الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه البحر الأحمر الدولية على الاقتصاد المحلي مع إعلان توسعها. وتركز الشركة في كافة مشاريعها على تعزيز رفاهية المجتمعات، بما في ذلك البرامج التدريبية الشاملة التي تستهدف الجيل القادم من الكفاءات السعودية الشابة.
ومنحت البحر الأحمر الدولية أكثر من 1300 عقد حتى الآن بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، منح 70 في المائة من قيمتها الإجمالية لشركات سعودية. وهو ما يعكس طموحها في تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.
على مدى الخمس سنوات الماضية، أطلقت الشركة سابقاً بنجاح برامج تهدف لصقل مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للمضي قدماً في المنافسة في هذا القطاع العالمي. الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز محفظة مشاريع الشركة والنمو الأوسع لقطاع السياحة المزدهر في المملكة.
كما كشف إعلان اليوم أيضاً عن تصميم جديد لشعار البحر الأحمر الدولية وعلامتها التجارية، والذي يعكس جمال طبيعة البحر الأحمر - الذي تتمركز حوله أبرز مشاريعها - والتطلعات العالمية لها بأن تخلق تأثيراً إيجابياً في مجال التطوير المسؤول حول العالم.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».