«البحر الأحمر الدولية»... الشركة المطورة لأكثر المشاريع الطموحة في العالم

أعلنت عن توسعها وإطلاق مشاريع جديدة وشركات تابعة سيتم الإعلان عنها لاحقاً

أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر الدولية»... الشركة المطورة لأكثر المشاريع الطموحة في العالم

أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة البحر الأحمر المطورة لاثنين من أكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، عن توسعها لتصبح «البحر الأحمر الدولية (RSG)».
وتشرف شركة التطوير العقاري المسؤول «البحر الأحمر الدولية»، والمعروفة سابقاً باسم «شركة البحر الأحمر للتطوير»، حالياً على تطوير وجهتين سياحيتين فاخرتين في السعودية، وهما وجهة «البحر الأحمر» و«أمالا» اللتان توليان اهتماماً بالغاً بتحقيق أعمق أثر إيجابي ملموس على الإنسان والطبيعة. كما يسير تطوير كلتا الوجهتين وفق الخطة الزمنية المقررة واللتان تهدفان لترسيخ مكانة مرموقة للمملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية.
بعد نجاح الشركة في بلوغ وجهة «البحر الأحمر» لمراحل هامة في مخطط تطويرها ومع سير العمل على المسار الصحيح لترحب الوجهة بأول زوارها في أوائل عام 2023، توسعت محفظة مشاريع «البحر الأحمر الدولية» اليوم لتشمل تطوير أكثر من عشرة مشاريع على ساحل البحر الأحمر داخل السعودية، مع إمكانية التوسع خارج المملكة مستقبلاً.
وبهذا الصدد قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للمجموعة البحر الأحمر الدولية: «لقد أثبتنا من خلال تطوير وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» قدراتنا الكامنة على التطوير العقاري المسؤول لمشاريع عملاقة ستوثر بشكل إيجابي على الإنسان سواء زوار الوجهات أو موظفينا، والطبيعة التي تحتضن وجهاتنا المتجددة».
وأضاف باغانو: «يمثل هذا الإعلان اليوم، بداية فصل جديد لنا لتكون البحر الأحمر الدولية مطوراً عالمياً رائداً وقادراً على قيادة مستقبل جديد للتطوير العقاري المسؤول. إننا محظوظون بفرق عملنا الاستثنائية من داخل المملكة وخارجها، وبما يملكون من المهارة والمعرفة والخبرة المطلوبة لريادة هذا القطاع على مستوى العالم».
وتابع: «لا يقتصر هذا الإعلان على خلق المزيد من الفرص الاقتصادية العملاقة للمواطنين في السعودية بما يقدر بمليارات الريالات وحسب؛ بل نسعى لإلهام الجميع عبر إرساء معايير عالمية جديدة لتنفيذ المشاريع بأفضل آليات العمل وأكثرها مراعاة للبيئة».
تمتلك البحر الأحمر الدولية محفظة مشاريع متزايدة تمتد على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. مع أكثر من خمسة مشاريع جديدة قيد دراسة الجدوى بالفعل، والتي بلغت مرحلة المنافسة على مناقصة المخطط الرئيسي، ومشاريع بدأت بالفعل مرحلة البناء والتشييد.
كما يشمل التوسع في محفظة مشاريع البحر الأحمر الدولية إطلاق سلسلة من الشركات الفرعية التي تهدف لدفع عجلة التنمية في قطاع السياحة في المملكة والصناعات المرتبطة به. وستتيح هذه العلامات التجارية المملوكة من قبل البحر الأحمر الدولية للمنظمة الحفاظ على معايير الاستدامة الصارمة المتبعة فيها خلال مرحلتي التطوير والتشغيل. تتنوع تلك العلامات التجارية التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» من شركة مختصة بالطائرات المائية، وصولاً إلى شركات تعنى بالضيافة وتجارب الزوار في وجهاتها السياحية.
من المتوقع أن يسهم المشروعان العملاقان قيد التطوير من قبل المطور العقاري البحر الأحمر الدولية، في اقتصاد المملكة بحوالي 33 مليار ريال سعودي سنوياً حال تشغيلهما بالكامل، ما يمثل دليلاً ملموساً على حجم الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه البحر الأحمر الدولية على الاقتصاد المحلي مع إعلان توسعها. وتركز الشركة في كافة مشاريعها على تعزيز رفاهية المجتمعات، بما في ذلك البرامج التدريبية الشاملة التي تستهدف الجيل القادم من الكفاءات السعودية الشابة.
ومنحت البحر الأحمر الدولية أكثر من 1300 عقد حتى الآن بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، منح 70 في المائة من قيمتها الإجمالية لشركات سعودية. وهو ما يعكس طموحها في تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.
على مدى الخمس سنوات الماضية، أطلقت الشركة سابقاً بنجاح برامج تهدف لصقل مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للمضي قدماً في المنافسة في هذا القطاع العالمي. الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز محفظة مشاريع الشركة والنمو الأوسع لقطاع السياحة المزدهر في المملكة.
كما كشف إعلان اليوم أيضاً عن تصميم جديد لشعار البحر الأحمر الدولية وعلامتها التجارية، والذي يعكس جمال طبيعة البحر الأحمر - الذي تتمركز حوله أبرز مشاريعها - والتطلعات العالمية لها بأن تخلق تأثيراً إيجابياً في مجال التطوير المسؤول حول العالم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.


آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.