«البحر الأحمر الدولية»... الشركة المطورة لأكثر المشاريع الطموحة في العالم

أعلنت عن توسعها وإطلاق مشاريع جديدة وشركات تابعة سيتم الإعلان عنها لاحقاً

أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر الدولية»... الشركة المطورة لأكثر المشاريع الطموحة في العالم

أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة البحر الأحمر المطورة لاثنين من أكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، عن توسعها لتصبح «البحر الأحمر الدولية (RSG)».
وتشرف شركة التطوير العقاري المسؤول «البحر الأحمر الدولية»، والمعروفة سابقاً باسم «شركة البحر الأحمر للتطوير»، حالياً على تطوير وجهتين سياحيتين فاخرتين في السعودية، وهما وجهة «البحر الأحمر» و«أمالا» اللتان توليان اهتماماً بالغاً بتحقيق أعمق أثر إيجابي ملموس على الإنسان والطبيعة. كما يسير تطوير كلتا الوجهتين وفق الخطة الزمنية المقررة واللتان تهدفان لترسيخ مكانة مرموقة للمملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية.
بعد نجاح الشركة في بلوغ وجهة «البحر الأحمر» لمراحل هامة في مخطط تطويرها ومع سير العمل على المسار الصحيح لترحب الوجهة بأول زوارها في أوائل عام 2023، توسعت محفظة مشاريع «البحر الأحمر الدولية» اليوم لتشمل تطوير أكثر من عشرة مشاريع على ساحل البحر الأحمر داخل السعودية، مع إمكانية التوسع خارج المملكة مستقبلاً.
وبهذا الصدد قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للمجموعة البحر الأحمر الدولية: «لقد أثبتنا من خلال تطوير وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» قدراتنا الكامنة على التطوير العقاري المسؤول لمشاريع عملاقة ستوثر بشكل إيجابي على الإنسان سواء زوار الوجهات أو موظفينا، والطبيعة التي تحتضن وجهاتنا المتجددة».
وأضاف باغانو: «يمثل هذا الإعلان اليوم، بداية فصل جديد لنا لتكون البحر الأحمر الدولية مطوراً عالمياً رائداً وقادراً على قيادة مستقبل جديد للتطوير العقاري المسؤول. إننا محظوظون بفرق عملنا الاستثنائية من داخل المملكة وخارجها، وبما يملكون من المهارة والمعرفة والخبرة المطلوبة لريادة هذا القطاع على مستوى العالم».
وتابع: «لا يقتصر هذا الإعلان على خلق المزيد من الفرص الاقتصادية العملاقة للمواطنين في السعودية بما يقدر بمليارات الريالات وحسب؛ بل نسعى لإلهام الجميع عبر إرساء معايير عالمية جديدة لتنفيذ المشاريع بأفضل آليات العمل وأكثرها مراعاة للبيئة».
تمتلك البحر الأحمر الدولية محفظة مشاريع متزايدة تمتد على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. مع أكثر من خمسة مشاريع جديدة قيد دراسة الجدوى بالفعل، والتي بلغت مرحلة المنافسة على مناقصة المخطط الرئيسي، ومشاريع بدأت بالفعل مرحلة البناء والتشييد.
كما يشمل التوسع في محفظة مشاريع البحر الأحمر الدولية إطلاق سلسلة من الشركات الفرعية التي تهدف لدفع عجلة التنمية في قطاع السياحة في المملكة والصناعات المرتبطة به. وستتيح هذه العلامات التجارية المملوكة من قبل البحر الأحمر الدولية للمنظمة الحفاظ على معايير الاستدامة الصارمة المتبعة فيها خلال مرحلتي التطوير والتشغيل. تتنوع تلك العلامات التجارية التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» من شركة مختصة بالطائرات المائية، وصولاً إلى شركات تعنى بالضيافة وتجارب الزوار في وجهاتها السياحية.
من المتوقع أن يسهم المشروعان العملاقان قيد التطوير من قبل المطور العقاري البحر الأحمر الدولية، في اقتصاد المملكة بحوالي 33 مليار ريال سعودي سنوياً حال تشغيلهما بالكامل، ما يمثل دليلاً ملموساً على حجم الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه البحر الأحمر الدولية على الاقتصاد المحلي مع إعلان توسعها. وتركز الشركة في كافة مشاريعها على تعزيز رفاهية المجتمعات، بما في ذلك البرامج التدريبية الشاملة التي تستهدف الجيل القادم من الكفاءات السعودية الشابة.
ومنحت البحر الأحمر الدولية أكثر من 1300 عقد حتى الآن بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، منح 70 في المائة من قيمتها الإجمالية لشركات سعودية. وهو ما يعكس طموحها في تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.
على مدى الخمس سنوات الماضية، أطلقت الشركة سابقاً بنجاح برامج تهدف لصقل مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للمضي قدماً في المنافسة في هذا القطاع العالمي. الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز محفظة مشاريع الشركة والنمو الأوسع لقطاع السياحة المزدهر في المملكة.
كما كشف إعلان اليوم أيضاً عن تصميم جديد لشعار البحر الأحمر الدولية وعلامتها التجارية، والذي يعكس جمال طبيعة البحر الأحمر - الذي تتمركز حوله أبرز مشاريعها - والتطلعات العالمية لها بأن تخلق تأثيراً إيجابياً في مجال التطوير المسؤول حول العالم.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.