المشتبه به في هجمات فرنسا كان على صلة بمتطرفين

ياسين صالحي وضعته أجهزة الأمن على قائمة المشتبهين الأمنيين المحتملين عام 2006

المشتبه به في هجمات فرنسا كان على صلة بمتطرفين
TT

المشتبه به في هجمات فرنسا كان على صلة بمتطرفين

المشتبه به في هجمات فرنسا كان على صلة بمتطرفين

تقول السلطات الفرنسية إن الرجل الذي قطع عنق رئيسه في العمل قبل أن يسعى لتفجير محطة كيماوية أميركية بالقرب من ليون كان محل انتباه جهاز الاستخبارات الفرنسية منذ نحو تسع سنوات بعدما أصبح جزءا من حلقة متطرفة.
وكان المشتبه ويدعى ياسين صالحي، 35 عاما، الذي ألقي القبض عليه في الهجوم يوم الجمعة، والإسلامي الآخر فريدريك جين سالفي، قد قضيا وقتا في بلدة بونتارلي الصغيرة بالقرب من الحدود السويسرية.
واعتنق سالفي الإسلام في السجن ليحمل اسم علي الأكبر. وفي عام 2008، غادر سالفي (أو علي) فرنسا فيما يبدو، إلا أن اسمه طفا على السطح مجددا مع الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم إرهابي في إندونيسيا عام 2010. إلا أنه تمكن من الإفلات من قبضة الشرطة والاختفاء وصدر بحقه أمر اعتقال من البوليس الدولي (الإنتربول)، حسب تقارير صحافية.
ورغم أن العلاقة بين الرجلين بدت غير واضحة، فإن ثمة صلة ساهمت في أن يأخذ صالحي منحى متطرفا ويدفع أجهزة الأمن الفرنسية لأن تضعه على قائمة المشتبهين الأمنيين المحتملين عام 2006.
وقال الرئيس الفرنسي يوم الجمعة منتقدا أن «التصنيفات عديمة الجدوى» و«الاشتباه عديم المعنى» كلها يجب أن تنتهي بعدما قطعت رأس ضحية في الهجوم الذي وقع على المصنع بالقرب من ليون بفرنسا.
في عام 2008، قامت أجهزة الأمن بحذف اسم صالحي من قوائم المشتبهين مما أثار التساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على رصد عدد متزايد من التهديدات الأمنية المحتملة.
نشأ صالحي في مدينة بونتارلي، بينما وصل سالفي هناك بعد عام 2001 عند خروجه من السجن بمدينة بيسانكو المجاورة. اعتنق سالفي الإسلام، لكن تاريخ أول لقاء جمع الرجلين ظل غير معروف، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن ذلك كان في عام 2004. وكان الرجلان في نفس العمر تقريبا. وفي حين يتذكر الناس في بونتارلي صالحي كمراهق هادئ، كان سالفي متهورا وفظا، حسب عمار رميمي (48 عاما) الذي يعمل أمين خزينة في اتحاد مسجد فيليب غريني بمدنية بونيرلي.
ويقول رميمي «في يوم من الأيام حضر علي إلى المسجد وكان في حالة غريبة، وكان الإمام يلقي الخطبة، ودخل على المسجد وجلس وبعد دقائق معدودة نهض وأخذ ينتقد الإمام بينما يلقي الخطبة، وأمر الإمام أن يتوقف زاعما خطأ الإمام».
ويضيف «حينها وقفت وأمرت علي أن يغادر المسجد. فمن يكون هو حتى يحكم بخطأ الإمام، إضافة إلى أننا لا نريد إسلاميين متشددين هنا».
على النقيض، يتذكر رميمي الأيام التي درس فيها اللغة العربية لصالحي عندما كان في سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة قائلا: «كان هادئا ومجتهدا وأراد أن يتعلم، وذلك بفضل جذور عائلته. فأبو صالح توفي عندما كان صالح في سن السادسة عشرة وكان أبوه جزائريا وأمه مغربية».
«وكان صالحي بالفعل يتحدث بعض العربية بلكنة لكنه كان يقرأها بصعوبة عندما بدأ دروسه»، حسب رميمي.
أضاف رميمي أنه «مع نهاية العام الثالث، استطاع صالحي القراءة والكتابة. فكما تعرف كان صالحي صغيرا في تلك الفترة ولم يكن هناك إنترنت ولم تكن هناك كل تلك الحركات الأصولية، ولم أكن قلقا على الإطلاق على الأولاد الذين كنت أدرسهم».
ووصف ناصر بن يحيى، رئيس المؤسسة الإسلامية التابعة لمسجد فيليب غريني بمدنية بونتارلي، صالح كطفل عادي يلعب كرة القدم وليس له اهتمام زائد بالإسلام.
وخلال تلك الفترة: «كان الطفل يتحدث عن كرة القدم أكثر ما يتحدث عن (القاعدة)، ولم ألحظ عليه أي علامات تحول أصولي»، حسب بن يحيى.
بيد أن ذلك بدأ في التغير بعدما وصل سالفي. فإضافة إلى كونه صعب المراس، فقد كان سالفي شخصية مؤثرة، طويل القامة، أشقر ومستبدا، حسب تقارير إخبارية نشرت عنه بعد ذلك بسنوات عندما تورط في محاولة هجوم في إندونيسيا.
وتنقل كل من سالفي وصالحي كثيرا بين بونتريلر وبسانكون، إلا أن مقدار الوقت الذي قضياه معا غير معروف.
بيد أن اسم صالحي أُسقط من قائمة مراقبة الأجهزة الأمنية في نفس الوقت الذي قامت فيه الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي بدمج جهازين أمنيين كانا يتعهدان بمسؤوليات متشابكة في مجابهة التهديدات الإرهابية.
ويبدو أن عملية الدمج قد تسببت في ضعف المراقبة أيضا على محمد ميرا الذي قتل سبعة أشخاص عام 2012. منهم شرطيان فرنسيان وخمسة أطفال بمدرسة يهودية.
في حين ارتفع النقد بسبب تسرب ميرا من كشوف المراقبة، انخفضت حدة النقد بالنسبة لصالحي، ربما لأن صالحي لم يكن لديه سجل إجرامي ولم يكن معروفا سعيه للسفر للخارج للحرب في صفوف المتطرفين الإسلاميين.
وقال مسؤول فرنسي مطلع على حالة صالحي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية التحريات «إن هناك عددا من الناس يجب أن تضعهم تحت المراقبة».
وأضاف المسؤول «كان هذا هو الوقت الذي اندمج فيه جهازا الأمن الداخلي، وأشار الناس في هذا التوقيت إلى غياب المتابعة بالنسبة لجريمة تولوز، ولذلك ربما كان هناك عدد من الحالات التي لم تتلق الانتباه الكافي خلال تلك الفترة»، حسب المسؤول الأمني. ومؤخرا عُرف صالحي كشخص متحفظ يجيد الكلام المعسول.
هكذا وصفه جيرانه وكذلك عائلة هيرفي كورنارا، 54 عاما، الذي كان رئيسا لصالحي في العمل في محطة كاليكوم «أي تي سي» حتى يوم الجمعة الماضي عندما قطع صالحي رأسه.
وفي مقابلة مع التلفزيون الفرنسي «تي إف 1» قال كيفين كورنارا، ابن كورنارا الذي عمل كذلك في محطة كوليكوم «أي تي سي»، كان صالحي لطيفا جدا، ودائم الابتسام، وودودا، ومؤدبا جدا».
«لم أرَ منه أي شيء سيئ»، حسب ابن كورنارا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



لاتفيا تتهم روسيا بتنظيم حملة معلومات مضللة ضد دول البلطيق

رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

لاتفيا تتهم روسيا بتنظيم حملة معلومات مضللة ضد دول البلطيق

رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)

اتهمت وزارة الدفاع اللاتفية روسيا بتنظيم حملة معلومات مضللة منسقة على نطاق واسع ضد دول البلطيق.

وقالت الوزارة، الجمعة، إن موسكو تزعم أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تسمح باستخدام أراضيها في شن هجمات أوكرانية ضد روسيا.

وأضافت الوزارة أن الحملة تتضمن معلومات مضللة، واستخدام روبوتات دردشة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتستهدف الجماهير التي تتحدث الروسية، وتستغل الشباب.

جاء البيان مرفقاً بلقطات شاشة لمنشورات عبر الإنترنت يُزعَم أنها تظهر ما يثبت الحملة الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى إضعاف الثقة في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وتقسيم المجتمع وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة وإضعاف الدعم الموجه لأوكرانيا.

ولفتت الوزارة إلى أن موسكو تحاول عن طريق ذلك أن تحوِّل الاهتمام عن عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الأوكرانية المضادة الناجحة على أهداف روسية تطلّ على ساحل بحر البلطيق.

وشددت على عدم مشاركة أي من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في التخطيط لهجمات أوكرانية مضادة أو تنفيذها.


مجهول يلقي قنابل حارقة على مركز ثقافي روسي في العاصمة التشيكية

صورة نُشرت في 27 مارس 2026 تظهر واجهة المركز الثقافي الروسي بعد أن ألقى مهاجم مجهول عدة زجاجات مولوتوف على المبنى في براغ عاصمة جمهورية التشيك (رويترز)
صورة نُشرت في 27 مارس 2026 تظهر واجهة المركز الثقافي الروسي بعد أن ألقى مهاجم مجهول عدة زجاجات مولوتوف على المبنى في براغ عاصمة جمهورية التشيك (رويترز)
TT

مجهول يلقي قنابل حارقة على مركز ثقافي روسي في العاصمة التشيكية

صورة نُشرت في 27 مارس 2026 تظهر واجهة المركز الثقافي الروسي بعد أن ألقى مهاجم مجهول عدة زجاجات مولوتوف على المبنى في براغ عاصمة جمهورية التشيك (رويترز)
صورة نُشرت في 27 مارس 2026 تظهر واجهة المركز الثقافي الروسي بعد أن ألقى مهاجم مجهول عدة زجاجات مولوتوف على المبنى في براغ عاصمة جمهورية التشيك (رويترز)

ذكرت الشرطة التشيكية، الجمعة، أن مهاجماً غير معروف ألقى عدة قنابل حارقة (مولوتوف) على مركز ثقافي روسي في العاصمة براغ.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع في وقت متأخر الخميس ويتم التحقيق فيه الآن.

ولم تشتعل النيران في مبنى المركز. وأظهرت صورة تهشم نافذة، وتصاعد الدخان من نافذتين أخريين، ومن خلف أحد الجدران، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتموّل الحكومة الروسية المركز المعروف باسم البيت الروسي، لكن ليس لديه وضع دبلوماسي.

وقال المركز إنه ينظم برامج ثقافية وتعليمية مختلفة، ويقدم دورات في اللغة الروسية.

وقال إيغور غيرينكو، مدير المركز لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن ثلاثاً من القنابل الحارقة الست التي ألقيت لم تنفجر.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم بأنه «عمل همجي»، طبقاً لما ذكرته وكالة «تاس».

وطلبت السفارة الروسية في براغ من السلطات التشيكية تعزيز الأمن للمؤسسات الروسية وموظفيها في البلاد. ووصف وزير داخلية التشيك لوبومير ميتنار الهجوم بأنه «غير مقبول».


محاكمة سوري في برلين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

من داخل قاعة محكمة العدل العليا في شونيبيرغ قبل افتتاح محاكمة زعيم ميليشيا سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية... برلين 27 مارس 2026 (أ.ف.ب)
من داخل قاعة محكمة العدل العليا في شونيبيرغ قبل افتتاح محاكمة زعيم ميليشيا سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية... برلين 27 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

محاكمة سوري في برلين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

من داخل قاعة محكمة العدل العليا في شونيبيرغ قبل افتتاح محاكمة زعيم ميليشيا سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية... برلين 27 مارس 2026 (أ.ف.ب)
من داخل قاعة محكمة العدل العليا في شونيبيرغ قبل افتتاح محاكمة زعيم ميليشيا سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية... برلين 27 مارس 2026 (أ.ف.ب)

بدأت، الجمعة، في برلين محاكمة مواطن سوري وصل إلى ألمانيا كلاجئ عام 2015، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل، تعود إلى أحداث وقعت في مدينة حلب السورية قبل نحو 15 عاماً.

وتتهم النيابة العامة في برلين المواطن السوري بالضلوع في اعتداءات على متظاهرين وتسليمهم إلى جهاز الاستخبارات، وتعتبره قائداً لإحدى الميليشيات في سوريا، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويشتبه في أن الأب لخمسة أطفال قام خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بصفته عضواً في ميليشيا، بإساءة معاملة أشخاص واختطافهم، بل وقتل أحدهم في إحدى الحالات. ووفقاً للتحقيقات، كان السوري يقود مجموعة محلية تابعة لما يسمى ميليشيا «الشبيحة»، وكان مسؤولاً عن هجمات عنيفة ضد متظاهرين معارضين للنظام.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم وأفراد ميليشياته قاموا بضرب الضحايا بالعصي أو الاعتداء عليهم بأجهزة الصعق الكهربائي. ويشتبه في أن أحد الأشخاص توفي متأثراً بهذه الاعتداءات. وفي بعض الحالات، قام المتهم بتسليم متظاهرين إلى جهاز الاستخبارات لمواصلة تعذيبهم. وتشير الاتهامات إلى أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لأسابيع أو أشهر أثناء احتجازهم، وكان المتهم على علم بذلك.

وقالت المدعية أنطونيه إرنتس خلال تلاوة لائحة الاتهام اليوم: «كان هدف الميليشيا هو قمع الاحتجاجات التي بدأت في مارس (آذار) 2011 ضد الحكومة السورية آنذاك برئاسة بشار الأسد بالقوة منذ بدايتها»، موضحة أنها تفترض وقوع ثماني حالات من جرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.

ولم يدل المتهم بأي أقوال في بداية المحاكمة. ونُقل من الحبس الاحتياطي إلى المحكمة تحت حراسة مشددة من الشرطة. ولم يستبعد محاموه الإدلاء ببيان في مرحلة لاحقة.

وحسب السلطات، يجرى التحقيق مع المتهم منذ عام 2023، على خلفية إفادات قدمها لاجئون سوريون آخرون. ومن المقرر أن يدلي أول ضحية بشهادته أمام المحكمة في نهاية أبريل المقبل، وفقاً لما ذكره متحدث باسم المحكمة. كما يخطط الادعاء للاستماع إلى شهادات ضحايا آخرين يقيمون كلاجئين في أوروبا.

وكانت التحقيقات قد بدأت لدى النيابة العامة الاتحادية، التي أمرت أيضاً بإلقاء القبض على المتهم في 30 سبتمبر (أيلول) 2025. وبعد شهر، أحيلت القضية على النيابة العامة في برلين لاستكمال الإجراءات.

ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية خلال جلسة المحاكمة المقبلة في 17 أبريل المقبل، حيث من المقرر الاستماع إلى أحد أفراد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية كشاهد. وقد حددت المحكمة حتى الآن 20 جلسة للنظر في القضية، ومن المحتمل صدور الحكم في 15 يوليو (تموز) المقبل.