أحاديث واسعة عن بازار لبيع المناصب بموازاة السعي لتشكيل الحكومة العراقية

لحظة تكليف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة (إ.ب.أ)
لحظة تكليف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة (إ.ب.أ)
TT

أحاديث واسعة عن بازار لبيع المناصب بموازاة السعي لتشكيل الحكومة العراقية

لحظة تكليف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة (إ.ب.أ)
لحظة تكليف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة (إ.ب.أ)

يجري الحديث عن بيع وشراء المناصب الوزارية والحكومية في العراق على كل لسان هذه الأيام تقريباً، وبالتزامن مع الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لتشكيل حكومة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. وبرغم عدم استناد هذا النوع من الأحاديث إلى أدلة ثبوتية قاطعة، فإنه ارتبط تقريباً بمعظم الحكومات التي تشكلت في الدورات البرلمانية الثلاث الأخيرة (2014 - 2022)، وتغذيه عوامل عديدة أهمها، فقدان الثقة الشعبية العميقة بالأحزاب والكتل السياسية التي كرست حالة الفساد المستشري في البلاد، إلى جانب معرفة الناس القريبة من اليقين، بعمليات بيع وشراء واسعة حدثت وتحدث منذ سنوات، في معظم مؤسسات الدولة وخصوصاً العسكرية منها.
ويغذي أيضاً نظرية بيع المناصب وتصديق الناس لها، ما يرد على لسان ساسة ونواب سابقين وحاليين من تصريحات وأحاديث علنية حول ذلك، فالنائب السابق في تحالف «الفتح» الحشدي، عبد الأمير التعيبان يتحدث علناً في سلسلة تغريدات «عن بازار البيع والشراء» ويقول حرفياً إن «ما يحصل اليوم من توزيع للوزارات وإيكالها إلى شخصيات حسب الانتماءات والقرب من زعيم الحزب، وعلى من يدفع أكثر من ملايين (الدولارات)، لا على أساس الكفاءة، يؤكد الانحراف عن مطالب الشعب بعد احتجاجات (تشرين) والتي على أساسها تمت إقالة الحكومة وحل البرلمان وانتخابات مبكرة».
ويتساءل التعيبان: «كيف ينجح ‎رئيس وزراء محكوم بإرادات زعماء أحزاب عجائز، طبائعهم أفظع من طبائع كهنة معبد آمون، أدواته وزراء إما أنهم اشتروا الوزارة بمال الشعب، وإما يعملون بإرادة اللجان الاقتصادية المهيمنة على الوزارة، طولاً وعرضاً».
وفيما يتحدث السياسي المستقل محمود الحياني، عن بلوغ سعر الوزارة السيادية (دفاع، مالية، خارجية) 75 مليون دولار، يتحدث آخرون عن وصول سقف الأسعار إلى 200 مليون دولار للوزارة الواحدة. وقال الحياني في تصريحات صحافية: «هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، وسعر الوزارات السيادية وصل إلى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية أقل من ذلك».
بدوره، ينفي النائب عن «الإطار التنسيقي» علي الفتلاوي، قضية بيع المناصب الوزارية ويقول في تصريحات صحافية: إن «كل الأنباء والمعلومات التي تتحدث عن وجود عمليات بيع للحقائب الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني، غير صحيحة، وهي مجرد شائعات تهدف إلى التسقيط والتشويش على الرأي العام».
وأشار إلى أن «رئيس الوزراء المكلف يختار أعضاء كابينته الوزارية وفق معايير محددة هو من وضعها، وهو يرفض فرض أي اسم عليه من الكتل والأحزاب السياسية».
من جانبه، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» الأكاديمي إحسان الشمري، «أن من الصعب جداً، الجزم بمسألة بيع وشراء المناصب الوزارية»، برغم اعترافه بوجود «شبكات المال السياسي التي تهيمن على الفضاء السياسي في البلاد».
ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «نعم يوجد مال سياسي مؤثر، لكني أشعر بأن قضية الشراء والبيع صارت نوعاً من الدعايات المضادة، لا يمكن نكران ما يجري من تأثيرات المال والنفوذ، لكنها باتت جزءاً من التنافس، وخسارة المساحة في السلطة التنفيذية تدفع بعض الأطراف إلى هذا النوع من الأحاديث».
ويضيف: «قد تكون موجودة (عمليات البيع والشراء) لكني لا أتصورها بالمستوى الذي يضع جميع الوزارات في بورصة البيع والشراء، لا يوجد شيء ملموس تماماً، المطلوب من رئيس الوزراء المكلف قطع الطريق أمام أي صفقة من هذا النوع».
ويتابع الشمري: «المال موجود وتجارة السياسة يعملون بجهد للاستحواذ على بعض المناصب ولا يشمل الأمر ربما جميع الوزارات».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
TT

خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)

أكّد خبراء أمميون، أمس (الأربعاء)، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيراً تتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة «وقائية» لأنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ«فوضى عالمية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة».

وأضاف: «لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح».

وشدّد سول، الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة، على أنّه «لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه».

وعلى غرار سائر المقرّرين المكلّفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنّ سول لا يتحدّث باسم المجلس.

بالمقابل، أوضح الخبير الأممي أنّ الوضع «مختلف» في لبنان، حيث تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات لتدمير مخازن أسلحة وذخيرة، مشيراً إلى أنّ وجه الاختلاف هو أنّه في لبنان «هناك نزاع مفتوح».

وإثر سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ اتّفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى، وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في هضبة الجولان التي تفصل بين الجزء الذي احتلّته الدولة العبرية من هذه المرتفعات وضمّته إليها وبقية الهضبة السورية.

ولعقود خلت كانت سوريا حليفاً وثيقاً لإيران والحلقة الأساسية في طريق الإمداد البري لـ«حزب الله» من طهران.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفاً مستودعات أسلحة كيماوية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعاً بحرية حربية.

وعن هذه الغارات قال الخبير الأممي: «هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنّه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان».

بدوره، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديمقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ ما تقوم به إسرائيل في سوريا «يندرج في إطار نمط».

وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أنّ «هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضدّ دولة ذات سيادة».