لبنان يدخل «الفراغ الرئاسي» عملياً قبل أسبوع من نهاية ولاية عون

البرلمان يفقد نصابه للمرة الرابعة... وبري لـ «الشرق الأوسط» : الحوار بديل عن جلسات «مسرحية»

من جلسة البرلمان (أ.ف.ب)
من جلسة البرلمان (أ.ف.ب)
TT

لبنان يدخل «الفراغ الرئاسي» عملياً قبل أسبوع من نهاية ولاية عون

من جلسة البرلمان (أ.ف.ب)
من جلسة البرلمان (أ.ف.ب)

لم يكن صوت مطرقة رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية الجلسة الرابعة لـ«مسرحية» انتخاب رئيس الجمهورية يعني فقط نهاية الجلسة، بل كان إيذاناً بدخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، إذ امتنع بري عن تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب قبل نحو أسبوع من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون الذي يغادر قصر بعبدا الأحد المقبل، قبل يوم واحد من نهاية ولايته في تسليم آخر على حتمية الفراغ في المنصب، وعدم قدرته على تسليمه لرئيس جديد، فيما عبّر أحد النواب عن هذا الواقع بتصويته بعبارة «العوض بسلامتكم».
وتتعامل القوى السياسية اللبنانية مع الفراغ الرئاسي بواقعية تؤكد حصوله، رغم تجنب الجميع التصريح بذلك من باب «حفظ ماء الوجه» كما يقول أحد النواب.
وكان من المتوقع أن يعلن بري الخميس موعداً للجلسة، لكن الاحتفالات التي ستقام في القصر الجمهوري لمناسبة توقيع لبنان اتفاقية ترسيم الحدود، تعارضت معها، فيما كان الرئيس بري أكثر وضوحاً بتبريره عدم تحديده موعداً لها، بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن جلسات الانتخاب «باتت مسرحية فاشلة، ولا طائل منها، ولهذا سأحاول استبدالها بحوار بين القوى السياسية». وكشف بري أنه باشر بإيفاد مندوبين عنه إلى القوى السياسية لاستمزاج رأيها، «بإمكانية عقد حوار وطني للخروج بانتخابات رئاسية تعطي اللبنانيين أملاً بالخروج من الأزمات الخطيرة التي تضرب البلاد». وإذ كرر القول: «أن لا طائل من الدعوة لجلسة انتخاب في ظل غياب التوافق وميزان القوى داخل البرلمان»، رأى «أن الحوار سيحل محل الجلسات إلا إذا وجدت إمكانية للتوافق، فسأدعو البرلمان اليوم قبل الغد».
وفي الإطار نفسه، جزم بري بأنه لن يدعو إلى أي حوار قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية (لعون)، رافضاً الجزم بحصول الفراغ «قبل استنفاد جميع الوسائل لتجنبه».
وقد انتهت الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، كما سابقاتها ولم تحمل أي جديد باستثناء بعض التغيرات في توزيع الأصوات.
وانتهت الدورة الأولى التي حضرتها معظم الكتل مع النصاب المطلوب بحضور 110 نواب، بحصول النائب ميشال معوض على 39 صوتاً، توزعت بشكل رئيسي بين «كتلة التجدد» التي ينتمي إليها، وكتل الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى 50 ورقة بيضاء يتوقع أن يكون معظمها من «حزب الله» وحلفائه، في وقت اختار معظم نواب «تكتل التغيير» الاقتراع لعصام خليفة (الأستاذ الجامعي الذي يدافع عن حصة لبنان في الحدود البحرية المتمثلة بما يعرف بالخط 29 وليس 23 كما نص عليه الاتفاق)، بينما أبقى نواب «الاعتدال الوطني» كما الجلسة السابقة على خيار «لبنان الجديد» إضافة إلى ورقتين ملغاتين، وورقة كتب عليها «لأجل لبنان» وأخرى «العوض بسلامتكم»، أعلن لاحقاً النائب جميل السيد أنه اقتراع بها. وبعد اعتماد فريق «حزب الله» وحلفائه السيناريو نفسه، كما في الجلسات السابقة بخروجهم من القاعة فور الانتهاء من الفرز، وبالتالي إفقاد الجلسة نصابها، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، وأعلن عن موعد مبدئي لجلسة خامسة جديدة يوم الخميس في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قبل أن يتراجع عنه، مشيراً إلى «أن تحديد الموعد النهائي لهذه الجلسة سيتم من خلال دعوة رسمية».
وخارج القاعة، كما داخلها لم تختلف الأجواء والمواقف السياسية التي يرفعها الأفرقاء السياسيون. وأكد النائب ميشال معوض، أنه لن يقدم أوراق اعتماده لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» كي يرضوا عليه. وقال: «مشهد الخميس الفائت يتكرر... حصلت على 39 صوتاً بسبب عدم حضور عدد من النواب ولدي خريطة طريق واضحة»، متحدثاً عن «حفلات تخوين تُقام بين جلسات انتخاب الرئيس»، مشيراً إلى أن «هذا الأسلوب يعتمد إزاء أي مرشح ضد الحزب ورغم ذلك لن نخضع».
وفيما لفت، إلى أن «حزب الله يريد رئيساً رمادياً خاضعاً له، ويستمر بعزل لبنان، وأنا لن أقدم أوراق اعتماد للحزب والتيار الوطني الحر من أجل أن يرضوا عني»، أشار إلى أن «هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية».
من جهته، جدد النائب في «القوات» جورج عدوان التمسك بترشيح معوض، ورد على سؤال حول استعدادهم تلبية دعوة «حزب الله» إلى الاتفاق على رئيس للجمهورية، بالقول: «نقطة الاختلاف مع حزب الله قائمة على الدستور والقانون والسلاح خارج الدولة. وكل المستحيل يصبح ممكناً إذا سلم حزب الله بمبدأ الدولة والدستور والقانون وألا سلاح خارج الدولة». ولفت إلى وجود «ضعضعة عند أكثرية الكتل النيابية بينما خيارنا واضح وهو ميشال معوض»، وأضاف: «نحن اليوم في عملية ديمقراطية لا تحتاج حواراً، نحن اتخذنا خيارنا وعلى الجميع اتخاذ خيارهم».
في المقابل، توقف النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون عند تراجع عدد الأصوات المؤيدة لمعوض، كما الأوراق البيضاء، وقال: «اليوم بدل أن تزداد الأرقام، انخفضت، ما يعني أنها رسالة للجميع بأن انتخاب رئيس الجمهورية لا يحصل بتعداد الأرقام بل بتأمين حد أدنى من التوافق. لن ينتخب رئيس للجمهورية من فريق واحد بل عندما يسجل خرق لصالح شخصية معينة يصبح هناك انتخاب، وهذا يتطلب حواراً، وهذا دليل على أن ما يجري غير كاف». وأكد: «الذي يعتقد أنه بفريق واحد يأتي برئيس ويعد كل مرة بأن يزيد العدد، اليوم كانت نكسة لأنه تراجع. تعالوا بين جلسة وجلسة وأجروا حواراً جدياً لنستطيع أن نعمل خرقاً على تفاهم».
وكان النائب في «حزب الله» حسن فضل الله قال قبيل بدء الجلسة: «نحن سنصوت للورقة البيضاء ونأمل أن يستفيد الجميع من هذه التجربة. الورقة البيضاء حق ولم ندخل بأسماء محددة. نجدد الدعوة للتفاهمات وندعو للتوافق على اسم، نريد انتخاب رئيس للجمهورية ومنفتحون على الحوار والموضوع ليس تجميع أرقام».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

فیفیان حداد (بيروت)
المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

وزيرة خارجية فرنسا: لا مرشح عندنا لرئاسة لبنان

وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
TT

وزيرة خارجية فرنسا: لا مرشح عندنا لرئاسة لبنان

وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن بلادها ليس لديها مرشح رئاسي في لبنان، وما يهمها هو انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أن كلام كولونا جاء خلال اجتماعها مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» الذي افتتح أعماله في الرياض.

وأعلنت الوزيرة الفرنسية «تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون لوزير خارجيته السابق جان إيف لودريان موفداً إلى لبنان، حيث سينشط ليسرّع مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية». وتفاهم الوزيران، حسب البيان، حول مسألة السفير اللبناني في فرنسا، كما تناولا ملف النزوح السوري في لبنان.

وأكد بو حبيب «ضرورة تأييد فرنسا للموقف اللبناني حول ملف النزوح السوري».

وقال مستشار للرئيس الفرنسي طالباً عدم كشف اسمه إنّ لودريان (75 عامًا)، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلّف بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة «في إدارة الأزمات»، بالمساعدة في إيجاد حلّ «توافقي وفعّال» للأزمة اللبنانية التي تفاقمت، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020.

وأضاف أنّ لودريان «يخطط للذهاب إلى لبنان قريباً جداً»، مشيراً إلى أنّ ماكرون طلب منه «أن يعدّ له سريعاً تقريراً عن الوضع» في هذا البلد يتضمّن «مقترحات عمل».

وبعدما كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012 - 2017) قبل أن ينضمّ إلى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، ويترأّس وزارة الخارجية (2017 - 2022)، ابتعد لودريان عن الساحة السياسية منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا، العام 2022. وقال المستشار الرئاسي: «لا يزال الوضع صعباً في لبنان» في ظلّ الحاجة إلى «الخروج في الوقت نفسه من الأزمة السياسية ومن الصعوبات الاقتصادية والمالية». وانخرط ماكرون شخصياً في المساعي الرامية لحلّ الأزمة اللبنانية، لكنّ جهوده باءت بالفشل. ولا ينفكّ الرئيس الفرنسي يناشد الطبقة السياسية اللبنانية بتجاوز انقساماتها، لكنّ دعواته لم تلقَ آذاناً صاغية حتى الآن. وبحسب باريس، هناك حاجة ملحّة «للتوصّل إلى توافق» يتيح انتخاب رئيس للبنان الذي يشهد حالة فراغ رئاسي منذ أكثر من 7 أشهر بسبب العراقيل السياسية، والإسراع في تنفيذ «الإصلاحات الضرورية».

وقال بيان للرئاسة الفرنسية: «كون البرلمان منعقداً، يجب أن يكون موعد جلسة الانتخاب في 14 يونيو (حزيران) مفيداً (...) ويجب ألّا تضيع أي فرصة»، مشيراً إلى تنافس مرشّحين هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور. ويؤكّد قصر الإليزيه منذ أشهر أنّ ليس لديه مرشّح لخلافة ميشال عون. وجدّد المستشار الرئاسي الفرنسي تأكيد هذا الأمر. وقال: «موقفنا لا يزال على حاله» فالخروج من الأزمة «يتطلّب أكثر من اتّفاق على اسم». وأضاف أنّ «المرشّح الأنسب هو الشخص الذي سيتمكّن من الالتزام بالإصلاحات الأكثر ضرورية».

وفي هذا السياق، سيتعيّن على لودريان «الاستماع إلى الجميع في لبنان» من أجل «تسهيل التوصّل إلى حلّ توافقي وفعّال». من جهة أخرى، أعلنت مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي أنه من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح، تخلى جهاد أزعور موقتاً عن مهامه في صندوق النقد، حيث يشغل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وهو في إجازة من الصندوق.


الأزمة المالية تصل إلى قطاع الصحة في الضفة وغزة

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في المركز الطبي برام الله في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي فجر الخميس
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في المركز الطبي برام الله في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي فجر الخميس
TT

الأزمة المالية تصل إلى قطاع الصحة في الضفة وغزة

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في المركز الطبي برام الله في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي فجر الخميس
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في المركز الطبي برام الله في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي فجر الخميس

بدأت الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الماضي المسّ بقطاعات حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها قطاع الصحة.

وبعد أيام من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن نفاد 43 في المائة من قائمة الأدوية الأساسية، و25 في المائة من المستلزمات الطبية في مخازنها، محذرة من التداعيات الصحية المترتبة على المرضى، أقر مسؤولون فلسطينيون وطبيون بوجود مشكلة كذلك في مستشفيات الضفة الغربية.

ونشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تقريراً قالت فيه إن الضفة الغربية وقطاع غزة يواجهان نقصاً حاداً وخطيراً في توفر الأدوية للمرضى الفلسطينيين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة الذين يصعب عليهم الحصول على أدويتهم باهظة الثمن.

وقال أحد الأطباء العاملين في مركز غسل الكلى بالمستشفى الحكومي بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، إن هذه الأزمة محسوسة بشكل واضح منذ عدة أسابيع. وأضاف: «يأتي المرضى من عدة مناطق للحصول على أدوية مخصصة لمرضى غسل الكلى، وليس لدينا وسيلة لمساعدتهم». وفي مناطق أخرى يفتقد المواطنون أدوية عادية لعلاج مرض السكري أو الضغط.

المركز الصحي التابع للأمم المتحدة مغلق في مخيم الدهيشة خلال إضراب طاقم «الأونروا» المستمر في 23 مايو (أ.ف.ب)

وأقر مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية بمشكلة نقص الأدوية، وقال لـ«هآرتس»، إن نقص الأدوية في الضفة الغربية يعود لثلاثة أسباب رئيسية: أولها الأزمة المالية التي تجعل السلطة غير قادرة على الدفع بانتظام للموردين، وإضراب الصيادلة في المراكز الطبية والمستشفيات بسبب عدم تسلم رواتبهم كاملة، ثم الضغط المتزايد على وزارة الصحة بعد إغلاق «الأونروا» في الأشهر الأخيرة لمراكز طبية تديرها في مخيمات اللاجئين بسبب إضراب العاملين فيها.

وبحسب المسؤول، فإن السلطة غير قادة على تمويل موازنة وزارة الصحة بالكامل بسبب اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الخاصة بها.

وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، كنوع من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات. وللعام الثاني على التوالي تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها؛ ما ألب نقابات كبيرة ضدها، وأضر بقطاعات أخرى مهمة، مثل قطاع التعليم.

وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية.

صورة أرشيفية لزيارة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» إلى قطاع غزة

ومع استمرار الأزمة الطبية بسبب إغلاق مراكز «أونروا» الطبية ونقص الأدوية في مستشفيات الضفة، ثمة ضغط متزايد على العيادات التي تديرها منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في الضفة، وهي عيادات متنقلة.

وقالت المنظمة إن هناك قفزة كبيرة في عدد المرضى الفلسطينيين الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة إلى العيادات المتنقلة في الضفة الغربية، وزيادة حادة في الطلب على الأدوية.

وبحسب بيانات المنظمة، فإنه، يوم السبت الماضي، وصل إلى العيادة المتنقلة 251 فلسطينياً من أصل 2500 يعيشون في قرية مادما بنابلس، للحصول على أدوية وتلقي العلاج، وخلال يوم طبي أقامته في بيتا بمحافظة نابلس، الشهر الماضي، حضر 405 مرضى إلى العيادة، وهو ضعف عدد المرضى الذين اعتادوا القدوم من تلك المنطقة في الفترات السابقة.

المركز الصحي الياباني في خان يونس بغزة احتفالاً بإطلاق دليل «الأونروا» لصحة الأم والطفل

وقالت الجمعية إنه «بسبب النقص الحاد في الأدوية، شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في الطلبات التي تتلقاها من الفرق الطبية الفلسطينية ورؤساء بلديات المدن والقرى في الضفة الغربية لتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، وتشمل هذه أدوية مرضى غسل الكلى والسكري وضغط الدم وغيره».

أما في قطاع غزة، فصدرت تحذيرات من وزارة الصحة هناك حول عواقب نقص الأدوية الخاصة بمرضى الكلى.

وكان مدير دائرة صيدلة المستشفيات في الوزارة، علاء حلس، أكد، بداية الأسبوع الحالي، أن 43 في المائة من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و25 في المائة من المستلزمات الطبية رصيدها صفر كذلك، محذراً من نفاد أرصدة المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم خدمات غسل الكلى في 6 مراكز بمحافظات قطاع غزة.

وأعرب حلس عن وجود مخاوف من تعرُّض نحو 1200 مريض بالفشل الكلوي لمضاعفات صحية خطيرة، بسبب وجود خطر حرمانهم من تلقي جلسات الغسل اللازمة.

وتجري مراكز غسل الكلى بالقطاع شهرياً نحو 14 ألف جلسة غسل، وأعرب عن المخاوف من توقف عمل هذه المراكز جراء حالة العجز.

وقال إن قسم غسل الكلى الخاص بالأطفال في مستشفى الرنتيسي (الوحيد بغزة) بحاجة ماسة لتوفير أنابيب ومستهلكات طبية خاصة بالأطفال المرضى البالغ عددهم نحو 35 طفلاً.


الأمم المتحدة تحقق في طرد إسرائيل المحامي صلاح الحموري

المحامي الفرنسي الإسرائيلي صلاح الحموري (حملة دعم المحامي - تويتر)
المحامي الفرنسي الإسرائيلي صلاح الحموري (حملة دعم المحامي - تويتر)
TT

الأمم المتحدة تحقق في طرد إسرائيل المحامي صلاح الحموري

المحامي الفرنسي الإسرائيلي صلاح الحموري (حملة دعم المحامي - تويتر)
المحامي الفرنسي الإسرائيلي صلاح الحموري (حملة دعم المحامي - تويتر)

يجمع محققو الأمم المتحدة (الخميس) أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في طرد إسرائيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري.

وقال فريق من كبار محققي الأمم المتحدة إنه يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في طرد الحموري قسرا، من بينهم خطوط العال التي استخدمت لترحيله وموظفيها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

احتجزت إسرائيل المحامي البالغ 38 عاما من دون توجيه الاتهام إليه، بشبهة صلات بينه وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية».

طُرد الحموري، الذي ينفي الاتهام وأصر على براءته في عدد من القضايا، بعد إلغاء تصريح إقامته في القدس الشرقية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهمة «خرق الولاء» لإسرائيل، في خطوة شجبها على الفور مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتبارها «جريمة حرب».

وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير (الخميس) أن طرده يشكل «انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي».

وقال أحد أعضاء اللجنة الثلاثية كريس سيدوتي، في بيان: «لا شك لدينا في أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناء على (خرق الولاء) المفترض لدولة إسرائيل يمثل جريمة حرب».

وأضاف أن «طلب الولاء من أشخاص محميين في الأراضي المحتلة انتهاك، يستحق الشجب، للقانون الإنساني الدولي». في تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه عام 2021، قالت اللجنة إنها «احتفظت، ضمن قائمة الجناة المحتملين، بمعلومات عن أشخاص قد يتحملون المسؤولية الجنائية».

وأشارت اللجنة إلى أن ترحيل الحموري يثير أيضا تساؤلات عما إذا كان أشخاص في خطوط العال كانوا على علم بترحيله غير القانوني، وبالتالي «قد يكونون قد ارتكبوا جريمة حرب تتمثل في المساعدة في ارتكاب جريمة حرب أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها». وقالت اللجنة «إنها تعتزم مواصلة استطلاع المسؤولية الجنائية لجميع المتورطين في الترحيل القسري».


مسؤول عسكري إسرائيلي: لا بد من اجتياح بري في أي حرب مع لبنان أو غيره

جنود إسرائيليون يشاركون في «القبضة الساحقة» في كيبوتس بالقرب من الحدود مع لبنان 30 مايو (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشاركون في «القبضة الساحقة» في كيبوتس بالقرب من الحدود مع لبنان 30 مايو (أ.ف.ب)
TT

مسؤول عسكري إسرائيلي: لا بد من اجتياح بري في أي حرب مع لبنان أو غيره

جنود إسرائيليون يشاركون في «القبضة الساحقة» في كيبوتس بالقرب من الحدود مع لبنان 30 مايو (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشاركون في «القبضة الساحقة» في كيبوتس بالقرب من الحدود مع لبنان 30 مايو (أ.ف.ب)

في خضم التدريبات الضخمة التي يجريها الجيش الإسرائيلي وأطلق عليها اسم «القبضة الساحقة»، أعلن العقيد مئير أوحيون، القائد في لواء جولاني، أنه «لا بد من اجتياح بري في أي حرب قادمة مع لبنان أو غيره».

وقال أوحيون، الذي كان يتحدث للإذاعة من موقع التدريبات، إن قواته بدأت تدريبات مسبقة منذ خمسة أسابيع وانضمت إلى التدريبات الجديدة المذكورة لإعداد الحرب القادمة، وإن «التهديدات التي تواجه إسرائيل أوصلتها إلى قناعة بأن المعركة لن تحسم إلا بالاجتياحات البرية».

وكان الجيش قد أعلن أن القوات البرية التي شاركت في التدريبات ضمت 20 وحدة قتالية، سار خلالها مئات الجنود طوال خمسة أيام في أحد التمارين، لمسافة 50 – 60 كيلومتراً وهم يحملون العتاد الثقيل، فضلاً عن مشاركة المجنزرات والمدرعات الثقيلة والخفيفة.

إطفاء حريق أشعلته قنبلة مولوتوف خلال مواجهات مع متظاهرين لبنانيين على الحدود بالقرب من مرجعيون في جنوب لبنان يوم 25 مايو (أ.ف.ب)

وقال أوحيون إن «القيادة السياسية هي التي تقرر أبعاد وحجم العمليات القتالية، ولكن كل الحسابات التكتيكية للجيش تؤكد أنه لا مفر من اللجوء إلى الاجتياح البري لحسم الحرب، أكان ذلك على الجبهة السورية أو اللبنانية أو في قطاع غزة».

يذكر أن التدريب المذكور يقترب من نهايته (الأحد). وفي أيامه الثلاثة الأولى شارك القائد العام للقيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة في الشرق الأدنى، (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا، وقام خلاله بزيارة إلى مقر وحدة الاستخبارات 504، المكلّفة بجمع المعلومات الاستخباراتية من المصادر البشرية التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية.

ولاحقاً، أقيمت ندوة عملياتية برئاسة رئيس الأركان، هيرتسي هاليفي، بحث خلالها القادة في قضايا التعاون بين الجيشين.

وحاكى التمرين سيناريو القتال متعدد الجبهات جواً، وبحراً، وبراً، وعبر السبكتروم والفضاء الإلكتروني السايبر. وفيه يُختبر مدى جاهزية الجيش لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة يطلق خلالها آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية وتنفذ محاولات خلايا مسلحين اجتياح الأراضي الإسرائيلي وخطف جنود أو مواطنين.

يتفقدون دمار منزل بعد قصفه بغارة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة 12 مايو (أ.ب)

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أنه يتم فحص مدى قدرة القوات على التنسيق فيما بينها لمواجهة حرب متعددة الجبهات، تشمل جبهة لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.

ومنذ انطلاق هذا التمرين، لوحظت حركة عسكرية نشطة في مختلف أنحاء إسرائيل، حيث برزت حشود للمركبات العسكرية والمدرعة، وانطلقت الطائرات الحربية إلى الجو ليل نهار.


القاهرة ترحب بجميع الوساطات لإنهاء نزاع «سد النهضة»



سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
TT

القاهرة ترحب بجميع الوساطات لإنهاء نزاع «سد النهضة»



سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)

جددت مصر تأكيدها على الترحيب بكل أشكال الوساطة لإنهاء أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، مشددة على أن الوضع الحالي «لا يمكن أن يكون مستداما، ولا يمكن لدولة واحدة أن تتحكم في نهر دولي»، بحسب تصريحات تلفزيونية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، مساء الأربعاء، وصف فيها الوضع الحالي للأزمة بأنه «أعرج وأعوج».

وبين مصر والسودان وإثيوبيا، نزاع ممتد لأكثر من عقد، بسبب السد الذي تبينه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.

وقال المتحدث الرسمي إن «بلاده ترحب بأي وساطة من أي طرف للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك ما تخشى القاهرة أن تتحدث عنه أمام الآخرين».

وأكد أبو زيد «إدراك بلاده لدور إثيوبيا في القارة الأفريقية، وأهميتها، وأن (أمن القاهرة وتنميتها) جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه «لا يمكن إغفال أن مشروع (سد النهضة) سبب توترا كبيرا بين القاهرة وأديس أبابا»، معربا عن أمله في أن «يكون لدى الجانب الإثيوبي إدراك وإرادة للتوصل إلى اتفاق شامل، كون هذا سيفتح المجال لتنمية الإقليم».

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أن «لدى بلاده إرادة سياسية ورغبة في التوصل لاتفاق شامل يضمن حقوق جميع الأطراف»، وقال إنه «لا يمكن لدولة واحدة أن تتحكم في نهر يمر في 10 دول، ولا يمكن التعامل مع القضية باعتبارها خلافا حول النهر، لأن نهر النيل يجب أن يكون مدخلا للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة».

وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021. ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، لكن الأخير حثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق «مقبول وملزم للأطراف».

وأرجع أبو زيد، جانبا من أسباب «تعقد» أزمة سد النهضة إلى ما وصفه بـ«الموروثات السلبية» التي «تروج لرغبة مصر في الاستئثار بمياه النيل، وهي موروثات غذتها دول من خارج الإقليم وقوى استعمارية»، على حد قوله. وأوضح أن «حصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن إجمالي مياهه 900 مليار متر مكعب». داعيا الجانب الإثيوبي إلى «شجاعة القرار بالتوقيع على اتفاق شامل يحمي مصالح الجميع»، مؤكدا أن «مفهوم السيادة المطلقة على نهر دولي غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، فلا يوجد سيادة مطلقة على نهر دولي».

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية عن أن بلاده تحدثت مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، موضحا أن «المنظمات الدولية قالت إنه يمكنها المساعدة حال التوصل لاتفاق شامل حول (سد النهضة) عبر ضخ أموال للتنمية والاستثمار في الإقليم»، ما يعني أن «الأزمة تعيق التنمية والاستثمار في البلدين» على حد قوله. ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يدرك عدالة القضية المصرية»، وقال إن على «الجانب الإثيوبي أن يتعامل بالقدر نفسه من المسؤولية».

ومن جانبه، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أيمن عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» إن «أي جهود للوساطة في قضية (سد النهضة) لن يكتب لها النجاح إلا إذا امتلكت مقومات التأثير على القرار الإثيوبي لتنهي تعنته»، موضحا أن «المدخل الملائم للوساطة يجب أن يركز على معادلة الاستثمارات والتنمية التي يمكن أن تتحقق بالتوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة، وعلى الدول التي لديها استثمارات في إثيوبيا أن تدرك أن استمرار التوترات يهدد استثماراتها». وأضاف عبد الوهاب أن «هناك دولا عدة يمكنها أن تلعب دور الوسيط لحل الأزمة عبر معادلة الاستثمار والتنمية، من بينها الصين، ودول الخليج».

وفرضت قضية سد النهضة نفسها بقوة خلال مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي جواو لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا (الأربعاء). وأكد السيسي، في مؤتمر صحافي عقب المحادثات: «التزام بلاده بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام»، مشيراً إلى «ضرورة وجود (اتفاق ملزم) للجميع يستند إلى القانون الدولي». وقال السيسي إن «الماء في إثيوبيا مورد مهم؛ لكنه في مصر المورد الوحيد للمصريين».


«شيطان التفاصيل» يلاحق الموازنة العراقية حتى ربع الساعة الأخير

محمد الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة في 24 مايو الماضي (البرلمان العراقي)
محمد الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة في 24 مايو الماضي (البرلمان العراقي)
TT

«شيطان التفاصيل» يلاحق الموازنة العراقية حتى ربع الساعة الأخير

محمد الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة في 24 مايو الماضي (البرلمان العراقي)
محمد الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة في 24 مايو الماضي (البرلمان العراقي)

بين أخذ ورد، وخلافات وتوافقات، كان يفترض أن سفينة الموازنة المالية للعراق رست على بوابة مجلس النواب العراقي الذي أقرّ الخميس الثامن من يونيو (حزيران) الحالي موعداً للتصويت.

وقبل يوم التصويت المفترض، أعلنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي أن الموازنة باتت جاهزة للتصويت، وذلك بعد اجتماع مطول عقدته بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وطبقاً لمخرجات الاجتماع، فإن الخلافات حول الموازنة طرأت بعدما أجرى أعضاء في اللجنة المالية تعديلات على فقرتين من الفقرات الخاصة بحصة إقليم كردستان.

وتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بمسودة الموازنة التي جاءت من الحكومة إلى البرلمان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة المالية الاتحادية أنها لن تتعاطى مع التعديلات التي أجريت من قِبل أعضاء اللجنة المالية، من منطلق أنه لا يجوز قانوناً أن تجري اللجنة المالية أي تعديلات على الموازنة، وأنه في حال هناك اعتراضات على مواد أو فقرات معينة يمكن إعادة الموازنة ثانية إلى الحكومة، لتتولى بنفسها إجراء التعديلات إذا اقتنعت بأصل الاعتراضات.

وبين هذا وذاك، يستمر الجدل السياسي مرة والفني مرة أخرى بشأن الموازنة المالية لهذه السنة وللسنتين المقبلتين منذ إرسالها من قِبل الحكومة إلى البرلمان قبل نحو أربعة أشهر حتى اليوم. وعلى الرغم من الإحراجات التي تواجهها الطبقة السياسية، أمام المواطنين الذين بدأوا يهددون بعدم الصمت حيال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار الموازنة، فإن المتغير الذي لم يكن محسوباً عند إجراء المناقشات والمداولات من قِبل القوى السياسية ولجان البرلمان، هو الاتفاق على إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي.

هذا الاتفاق السياسي، أربك المشهد السياسي برمته؛ الأمر الذي جعل القوى السياسية جميعها تعيد حساباتها حيال رؤيتها للموازنة المالية.

وحيال ذلك، فقد بدأ نوع من الجدل الجديد بين الحكومة من جهة والقوى السياسية من جهة أخرى. فالحكومة وطبقاً للمنهاج الوزاري الذي نالت به حكومة محمد شياع السوداني الثقة من قبل البرلمان يستند على رؤية تقوم على تعزيز عمل الوزارات في تنفيذ المشروعات الخدمية أو تلك التي تتعلق بالبنى التحتية.

لكن التوصل إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية جعل معظم القوى السياسية تطالب بإجراء مناقلات من بعض الوزارات إلى المحافظات بدعوى أن حصص المحافظات قليلة لاستكمال المشروعات بينما جوهر المسألة - كما يرى المتابعون للشأن السياسي - يكمن في تأمين حصص للأحزاب من خلال الهيمنة على المحافظات بدءاً من السيطرة على مجالسها.

مع ذلك، فإنه مع إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وهو الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، أن توافقاً تاماً حصل بشأن الموازنة، فقد أعلن عدد من النواب الشيعة المعترضين على سياسات قوى الإطار التنسيقي أن الموازنة «خُطفت» من قِبل القوى السياسية وأن نواب البرلمان والعديد من لجانه بمن فيهم اللجنة المعنية بالموازنة وهي اللجنة المالية لم يعودوا يعرفون مصير الموازنة. وكترجمة لهذا الرأي، فإن النواب المعنيين الذين حظوا بتأييد واسع من نواب آخرين أن القوى السياسية خاصة تلك التي وقّعت على «وثيقة الاتفاق السياسي» التي تشكل بموجبها ما يعرف اليوم بـ«ائتلاف إدارة الدولة» الداعم للحكومة الحالية ترفض إجراء أي تعديلات من شأنها الإخلال بالاتفاقات السياسية.

وهذا يعني اتفاق القوى السياسية على عدم إغضاب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بوصفه أحد أركان ائتلاف إدارة الدولة. لذلك؛ فإن التلاعب بزمن الجلسة البرلمانية يعكس استمرار الخلافات بشأن ما تم الاتفاق عليه سياسياً والذي بات مرفوضاً من قِبل قوى برلمانية باتت تتمرد على ما تتفق عليه قياداتها السياسية.

ووفقاً لما يدور في الغرف المغلقة داخل أروقة الكتل السياسية، فإن «شيطان التفاصيل» لا يزال يلاحق مختلف فقرات الموازنة العراقية، سواء ما تعلق منها بموقف الحزب الديموقراطي الكردستاني الرافض التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية في اللحظات الأخيرة أو فيما يتعلق بالأبواب الأخرى الخاصة بالموازنة.

وتتراوح الأجواء بين متفائلة نسبياً أو أقل تفاؤلاً بشأن كيفية التصويت على الموازنة. فهناك من يرى أن الخلافات المتبقية لا يمكن أن تحول دون التصويت على الموازنة، وبين من يرى أنه يمكن البدء بالتصويت المستمر على الموازنة ليس عبر جلسة واحدة بل عدة جلسات؛ وهو ما يعني إبقاء جلسات البرلمان مفتوحة.

وبشأن مدى قانونية الجلسة المفتوحة أو المستمرة، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ «الشرق الأوسط» أن «معنى الجلسة المفتوحة فهي التي تعقد ابتداءً وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح، وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نِصاب قانوني نصف زائد واحد من العدد الكلي للبرلمان وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات».

ويضيف التميمي أن «الجلسة المستمرة؛ فهي التي تعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد ثم تؤجل ولا تعقد في موعد التأجيل إلا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد»، مبيناً أنه «لا يمكن إبقاء الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يمكن أن تكون مستمرة وهو ما يعني تأجيلها لأيام للضرورة».


إسرائيل تحوّل الضفة إلى ساحة مواجهات

لقاء حسين الشيخ بهادي عمرو الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية الأربعاء (حساب «تويتر»)
لقاء حسين الشيخ بهادي عمرو الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية الأربعاء (حساب «تويتر»)
TT

إسرائيل تحوّل الضفة إلى ساحة مواجهات

لقاء حسين الشيخ بهادي عمرو الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية الأربعاء (حساب «تويتر»)
لقاء حسين الشيخ بهادي عمرو الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية الأربعاء (حساب «تويتر»)

حولت إسرائيل ليل الضفة الغربية ساحات مواجهات مع توسيع حجم الاقتحامات التي استهدفت اعتقال مطلوبين للجيش، وهدم منازل في شمال الضفة ووسطها وجنوبها.

واشتبك الفلسطينيون في وقت مبكر من فجر الخميس، مع الجيش الإسرائيلي في رام الله وأريحا وجنين لساعات؛ ما خلف إصابات ومعتقلين.

واقتحم الإسرائيليون مدينة رام الله، مقرّ السلطة الفلسطينية، لهدم منزل في البلدة القديمة يخص عائلة الأسير إسلام فروخ الذي يقف خلف عملية تفجير مزدوجة في القدس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحاصروا المنزل قبل أن تندلع مواجهات واسعة في المكان، في حين اقتحموا جنين ونابلس والخليل ومناطق في القدس كذلك.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن «الذي يجري إعادة احتلال كامل للضفة الغربية، سواء كان ذلك مناطق (أ، ب، ج)، وواضح تماماً أن هذه الحكومة تضرب بعرض الحائط أي سيادة فلسطينية، سواء نص عليها الاتفاق أو غيره».

جاءت أقوال أشتية وهو يتفقد منزل الأسير فروخ بعد هدمه، وقد تعهد ببناء كل بيت يهدمه الاحتلال. وأضاف أن «ما قام به الاحتلال جريمة نكراء؛ إذ حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مشردة بعد هدم بيتها.»

القوات الإسرائيلية قرب منزل إسلام فروخ بعد مداهمة رام الله ليلاً ومواجهات مع شبان (د.ب.أ)

وكانت قوات إسرائيلية كبيرة قد حاصرت منزل فروخ قبل هدمه ما فجر مواجهات واسعة في المكان. ورشق الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات ورد الجيش بإطلاق الرصاص.

وأفادت وزارة الصحة بأن طواقمها تعاملت مع 35 جريحاً بينهم 20 جريحاً بالرصاص الحي، بينها إصابتان خطيرتان في البطن، وثالثة خطيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، حيث اخترقت الجمجمة وأدت إلى نزيف في الدماغ، إضافة إلى إصابة خطيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، حيث اخترقت الجمجمة وأدت لنزيف في الجيوب الأنفية، وشملت الإصابات صحفيين.

منع الطواقم الصحافية من الاقتراب أثناء هدم المنزل (وفا)

وفي وقت لاحق، الخميس، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة مصور فلسطيني في مواجهات رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه أجرى تحقيقاً أولياً أفضى إلى أن مصوراً صحفياً فلسطينياً تواجد في منطقة المواجهات العنيفة وسط حشد يرشق الجيش بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وعلى ما يبدو فإن المصور أصيب برصاصة مطاطية. وأضاف أن ملابسات القضية قيد التحقيق وسيبذل الجيش قصارى جهده لعدم إلحاق الأذى بمن هم غير متورطين، وهو حريص للغاية فيما يتعلق بحرية الحركة والصحافة.

وكان الانفجاران اللذان وقعا في القدس ويقف خلفهما فروخ، أسفرا عن مقتل شخصيين وإصابة ما لا يقل عن 14 آخرين.

وتهدم إسرائيل عادة منازل منفذي الهجمات باعتبار ذلك رادعاً لغيرهم، لكن عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبر «هدم بيوت المناضلين هو عقاب جماعي يندرج تحت جرائم الحرب، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فوري لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها».

فلسطيني يرشق الحجارة أثناء مداهمة الجيش الإسرائيلي رام الله فجر الخميس (رويترز)

أثناء اقتحام رام الله، هاجم الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا، كذلك اقتحم جنين و نابلس والخليل. وسلم ذوي الأسير ماهر صلاح شلون إخطاراً بهدم منزله، وهناك تفجرت مواجهات عنيفة، وهي مواجهات اندلعت كذلك في عرابة واليامون والسيلة الحارثية، وكفردان، في جنين وفي نابلس والقدس والخليل.

واعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 25 فلسطينياً من الضفة في عملية الخميس.

 

لقاء حسين الشيخ بهادي عمرو الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية الأربعاء (حساب «تويتر»)

وجاء الاقتحام الواسع بعد ساعات من لقاء جمع ممثل الولايات المتحدة الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وطالب الشيخ، عمرو، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإجراءات الأحادية كافة. لكن لا يبدو أن إسرائيل تخطط لذلك في وقت قريب.

هذا، وقرر الجيش الإسرائيلي تشكيل فرقة تدخل سريع، خاصة في الضفة لمواجهة العمليات.

وذكرت «القناة 14» العبرية أنه بعد سلسلة من العمليات قرّر اللواء يهودا فوكس قائد القيادة المركزية إنشاء فريق مشترك يضم «الشاباك» (الأمن العام) ووحدة «ماجلان» (وحدة استطلاع قتالية) ووحدة خاصة أخرى للعمل في الضفة الغربية.

جاء ذلك ضمن قرارات أخرى اتخذت في ضوء تقييم أمني إسرائيلي، وشملت زيادة تصفيح الجزء السفلي من «الجيبات» العسكرية التي يستخدمها الجيش في الضفة.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال العام المنصرم. وكثَّفت إسرائيل مداهماتها هناك وسط سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون في شوارعها.


لبنان يستدعي سفيره في باريس بعد تحقيق بشبهة اغتصاب

مبنى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مبنى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان يستدعي سفيره في باريس بعد تحقيق بشبهة اغتصاب

مبنى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مبنى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

استدعى لبنان سفيره في باريس رامي عدوان بعد تحقيق في شبهة اغتصاب وعنف متعمد في ضوء شكويين من موظفتين سابقتين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، الخميس.

وأوردت الوزارة في بيان «متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية».

وأعلنت تكليفها مستشاراً رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال.


الملف الرئاسي اللبناني يفاقم الخلافات بين نواب «التغيير»

النائبة بولا يعقوبيان (أ.ف.ب)
النائبة بولا يعقوبيان (أ.ف.ب)
TT

الملف الرئاسي اللبناني يفاقم الخلافات بين نواب «التغيير»

النائبة بولا يعقوبيان (أ.ف.ب)
النائبة بولا يعقوبيان (أ.ف.ب)

لا يلبث نواب «التغيير» الـ12 أن يتجاوزوا خلافاتهم وانقساماتهم في التعامل مع استحقاق معين حتى يفاقم استحقاق جديد هذه الخلافات ويؤدي لمزيد من التضعضع في صفوفهم. آخر الاختبارات التي يجتازها هؤلاء كيفية تعاطيهم مع الانتخابات الرئاسية، وبالتحديد مع الجلسة 12 التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الأربعاء المقبل، التي يتنافس فيها بشكل أساسي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مرشح «الثنائي الشيعي» وحلفائه، بوجه الوزير السابق جهاد أزعور، الذي تبنت ترشيحه الكتل المسيحية الرئيسية إلى جانب عدد من النواب المستقلين.

وانضم 3 فقط من النواب «التغييريين» لمجموعة النواب التي أعلنت دعمها علناً لأزعور هذا الأسبوع من منزل المرشح السابق النائب ميشال معوض وهم: ميشال دويهي، ووضاح الصادق، ومارك ضو. فيما أعلن تباعاً 3 آخرون هم سينتيا زرازير، وحليمة القعقور، وإلياس جرادي، رفضهم التصويت لأزعور. ويتروى باقي النواب البالغ عددهم 6 في إعلان قرارهم النهائي، وإن كان أحدهم يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التوجه هو لصب أصواتهم كاملة لصالح أزعور»، لافتاً إلى أن إعلان القرار سيتم قبيل موعد جلسة الانتخاب وبعد تحديد كل الكتل مواقفها.

من جهتها، تشير النائبة بولا يعقوبيان إلى أنه يتم العمل على «توحيد موقف أكثرية النواب حول خيار معقول وجيد في هذه المرحلة... لكن للأسف اتخاذنا للقرار يأخذ وقتاً، وهو بطيء ويحتاج للكثير من المشاورات، لأننا نعود لمجموعاتنا»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن حالياً على تواصل مباشر ومفتوح أنا وملحم خلف ونجاة صليبا وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين وفراس حمدان. أما بقية نواب التغيير الذين أخذوا قرارهم فباتوا خارج دائرة التشاور الحالية».

وتلفت يعقوبيان إلى أن «الجهد ينصب كي يكون موقف النواب الستة واحداً، لأننا بنهاية المطاف أمناء على أصوات الناس الذين صوتوا لنا وعلى مصلحة البلد وما نراه أفضل للبنانيين».

ويسعى معارضو «الثنائي الشيعي» لتجميع 65 صوتاً لأزعور تمكنه من الفوز بالدورة الثانية في حال لم يعطّل نواب «الثنائي» وحلفاؤه النصاب المتمثل بـ86 نائباً. لذلك يبدو أي صوت مؤثراً في الكباش الحاصل، وهو ما دفع النائب مارك ضو للقول: «النائب يخون الوكالة المعطاة له إن (تدلَع) أو صوَت بحياد عندما يكون صوته حاسماً أو محدداً لمصير أمة أو مرحلة مفصلية في بلد منهار. كذلك فإن عدم إجادة التصويب يوم 14 يونيو (حزيران) سيرسل رسالة خاطئة أو يطلق رصاصة رحمة على حظوظ مرشح هو أفضل من سليمان فرنجية بكثير».

بالمقابل، أعلنت النائبة حليمة القعقور في بيان: «إننا لسنا بوارد المشاركة في تسويات بعد التطوّرات السياسية الأخيرة، ونؤكد أننا لن نكون جزءاً من أوراق تفاوض وتسويات تبدو محلية ورأيناها اليوم تتوسع لتصبح إقليمية». وقالت القعقور: «ليس مكاننا مع الثنائيات الطائفية التي تفتت المشروع الوطني، وكما أعلنا منذ اليوم الأول، لا لمرشح الفرض سليمان فرنجية، ولا لمرشح التقاطع التسووي جهاد أزعور».

وفيما لم يُعلن أي من نواب «التغيير» أنه سيصوت لفرنجية، فإن أصواتاً معارضة اعتبرت أن مجرد رفض التصويت لأزعور يعني تنفيذ أجندة «حزب الله».

وشهد تكتل «التغييريين» قبل نحو أسبوعين خضة كبيرة على خلفية تسريب تسجيل صوتي للنائبة زرازير تتهم فيه زملاءها بالتبعية لجهات معينة وتقاضي أموال منها، لتعود وتعتذر دون أن يمنع ذلك إصدار النواب التغييريين الـ11 بياناً لاذعاً اتهموها فيه بـ«الافتراء، ونشر الأكاذيب والإشاعات».

وللنواب الـ12 خلفيات سياسية مختلفة، وإن كانوا جميعاً من الناشطين البارزين في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، علماً بأن وضاح الصادق وميشال دويهي كانا قد أعلنا في وقت سابق أنهما خارج تكتل «التغييريين».

 


انتخاب الرئيس اللبناني مستبعد في جلسة البرلمان الأسبوع المقبل

جلسة لمجلس النواب اللبناني في 20 أكتوبر الماضي فشلت في انتخاب رئيس (البرلمان اللبناني)
جلسة لمجلس النواب اللبناني في 20 أكتوبر الماضي فشلت في انتخاب رئيس (البرلمان اللبناني)
TT

انتخاب الرئيس اللبناني مستبعد في جلسة البرلمان الأسبوع المقبل

جلسة لمجلس النواب اللبناني في 20 أكتوبر الماضي فشلت في انتخاب رئيس (البرلمان اللبناني)
جلسة لمجلس النواب اللبناني في 20 أكتوبر الماضي فشلت في انتخاب رئيس (البرلمان اللبناني)

الجديد في المنازلة النيابية التي تشهدها الجلسة المقررة، الأربعاء المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية يكمن في غياب الشريك السني باستنكاف المرجعيات السنية عن خوض الانتخابات النيابية، وهذا ما تفتقده قوى المعارضة التي تقاطعت مع «التيار الوطني الحر» على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور بالتساوي مع محور الممانعة المؤيد لمنافسه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية اللذين يتسابقان لكسب تأييد العدد الأكبر من النواب السنّة الذين يؤكدون في العلن امتناعهم عن الاصطفاف إلى جانب فريق ضد الآخر.

غياب الشريك السني للمرة الأولى عن المبارزة الرئاسية منذ قيام الجمهورية اللبنانية، كان وراء تشرذم العدد الأكبر من النواب السنّة من غير المنتمين إلى الفريقين المتنافسين، والذي أدى إلى تقليل فاعليتهم في البرلمان نظراً لتوزّع معظمهم على تكتلات نيابية، ولم يكن لهؤلاء الحضور المطلوب في البرلمان؛ لافتقادهم إلى المرجعية النيابية القادرة على جمع العدد الأكبر منهم في تجمّع سياسي على غرار ما كان يحصل في الدورات الانتخابية السابقة.

ولعل غياب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن المشهد السياسي بعد قراره تعليق العمل السياسي، كان العامل الأبرز وراء تشتت أصوات النواب السنّة الذي أفقد القوى السياسية التي تخوض المعركة الرئاسية الشريك السني، ما أوقعها في حالة من الإرباك اضطرتها لكسب تأييد هذا النائب أو ذاك بالمفرّق، رغم أن بعضها يحاول أن يوحي بأن الحريري يؤيد ضمناً مرشحها، بخلاف تأكيد مصدر قيادي في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أنه منقطع عن التواصل مع أي فريق، ولا يتدخل في الانتخابات الرئاسية انسجاماً مع قراره بتعليق عمله السياسي والنأي بنفسه عن التدخل في اللعبة السياسية.

وفي هذا السياق، يلفت مصدر سياسي مواكب لاحتدام المعركة الرئاسية التي تعتبر الثانية بعد المنافسة التي دارت بين إلياس سركيس وسليمان فرنجية عام 1970، وأدت إلى فوز الأخير بفارق صوت واحد، إلى أنه كان للمكوّن السنّي دور بارز في حينه في ارتفاع منسوب المواجهة بينهما.

* محور الممانعة

ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن محور الممانعة يفتقد إلى الشريك السنّي الفاعل، وأيضاً إلى الشريك الدرزي والمسيحي في ضوء تموضع القوى المسيحية الرئيسة إلى جانب دعمها لأزعور، ويقول بأن قوى المعارضة تفتقد إلى الشريك الشيعي الذي يشكل رأس حربة في تأييده لفرنجية.

ويضيف المصدر نفسه أن قوى المعارضة مجتمعة تفتقد الشريك السنّي القادر على تجميع العدد الأكبر من نواب السنّة في تكتل نيابي يتزعّم الحملة المؤيدة لأزعور، بخلاف محور الممانعة الذي لديه القدرة على جمع 10 نواب ينتمون إلى محوره من أصل 27 نائباً سنّياً في البرلمان يؤيدون فرنجية بلا تردد.

ويكشف أن نواب صيدا - جزين (أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد) يتحركون مع زملاء لهم من التغييريين والمستقلين في محاولة لتشكيل قوة ثالثة تقف خارج الاصطفافات، أكانت داعمة لأزعور أو منافسه فرنجية، ويقول بأن التواصل قائم لخوض المعركة باسم مرشح يتم التوافق عليه، وإذا تعذّر فسيقترع هؤلاء بورقة مرمّزة، وإن كان من السابق لأوانه حسم موقفهم منذ الآن.

ويسأل المصدر السياسي إذا كان لدى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل القدرة لإقناع المترددين في تكتل «لبنان القوي» بالتصويت لأزعور باعتماده على الدور الضاغط الذي يقوم به رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، رغم أن مصادر قيادية في الثنائي الشيعي تؤكد أن بعضهم يميل حتى الساعة للاقتراع على طريقته، فيما تجزم بأن نواب حزب «الطاشناق» سيصوّتون لفرنجية.

وتقول هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأنه لا مجال للبحث عن خطة (ب) على الأقل في المدى المنظور، وأن الثنائي الشيعي ماضٍ في خوضه لمعركة فرنجية، وهذا ما أبلغه أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لموفد البطريرك الماروني المطران بولس عبد الساتر، الذي سيتبلّغ اليوم الموقف نفسه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أبدى استعداداً لاستقباله بعد التوضيح الذي صدر عن الراعي، نافياً فيه تحميله مسؤولية عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية.

وتضيف أن نصر الله أكد لعبد الساتر أنه يصنّف أزعور على خانة التحدّي بامتياز، وأن لديه من القلق ما يدعوه للتمسك بتأييد فرنجية. وتقول بأن جلسة الانتخاب الأولى ستنعقد، وأن النصاب بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان بات مؤمّناً، لكنها لن تنتهي إلى نتيجة حاسمة تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

لكن المصادر ذاتها لا تضمن أي مصير ستذهب إليه جلسة الانتخاب الثانية، وتسأل: لا نعرف من سيبادر إلى تطيير النصاب المؤدي إلى تعطيلها؟ خصوصاً أن تعداد الأصوات الذي أجريناه في الساعات الماضية يؤكد أن أحداً من المرشّحَيْن لن يحصل في دورة الانتخاب الأولى على 65 صوتاً، أي الغالبية النيابية المقبلة.

ولدى سؤالها عن ردود الفعل المحلية والدولية حيال تعطيل جلسة الانتخاب الثانية، أجابت: لنرَ، ولكل حادث حديث، ونحن من جانبنا سنمضي في ترشيح فرنجية حتى لو تقدّم عليه أزعور في جلسة الانتخاب الأولى.

لذلك، فإن انعقاد جلسة الانتخاب الثانية ليس مضموناً، ويبقى عالقاً، إلا إذا حصل تدخّل دولي يدفع بالأطراف مجتمعة إلى مراجعة حساباتها تحت ضغط التهديد بالعقوبات ضد من يعطلها، رغم أن محور الممانعة أعلن التعبئة العامة، وبدأ نوابه يتحركون لمنع أزعور من التقدم على فرنجية، فهل هناك من يجرؤ على تعطيلها؟ خصوصاً أن المعارضة ليست في وارد تطيير النصاب، كما تقول مصادرها، وستُبقي على الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس.