باتيلي يحث لجنة «5+5» الليبية على تنفيذ «كامل اتفاق وقف النار»

استبق جلسة مجلس الأمن بالاستماع لممثلي المجتمع المدني

باتيلي يحث لجنة «5+5» الليبية على تنفيذ «كامل اتفاق وقف النار»
TT

باتيلي يحث لجنة «5+5» الليبية على تنفيذ «كامل اتفاق وقف النار»

باتيلي يحث لجنة «5+5» الليبية على تنفيذ «كامل اتفاق وقف النار»

خفَّف المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، من حدة التوتر السياسي التي انعكست على أعمال فريقي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك بعد لقاءين منفردين مع أعضائها في غرب البلاد وشرقها، وحثهم على «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار». جاء ذلك ضمن «جولات استكشافية» لباتيلي، التقى خلالها غالبية أطراف النزاع في البلاد، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة، سعياً للوقوف على الأزمات التي تعترض استكمال المسار السياسي في ليبيا.
واستعرض المبعوث الأممي، في مجموعة «تغريدات» عبر صفحته على «تويتر» جهود مشاوراته في الأيام العشرة الماضية، وقال إنه التقى أمس، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية «لحثهم على تكثيف عملهم مع نظرائهم بشرق البلاد من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام». ووقّعت اللجنة العسكرية على اتفاق «وقف إطلاق النار» في عموم ليبيا بجنيف في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما اتفقت على إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق، لكن ذلك لم يحدث في ظل تعقيدات المشهد السياسي.
وقال مسؤول سياسي بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إن «اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي في وقت قصير منذ قدومه البلاد، تكشف عن رغبته في ضرورة إيجاد حل ليبي - ليبي، يسمح بسرعة إجراء الاستحقاق الانتخابي، بعيداً عن التدخلات الدولية». وتحدث المسؤول الحكومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «تحديات كبيرة» تعترض جهود باتيلي، من بينها «وجود تيار يُسوّف من أجل إطالة الفترة الانتقالية بُغية عدم إجراء الانتخابات حفاظاً على مناصب قادته»، لافتاً إلى «الاعتراضات الواسعة على اتفاق (بوزنيقة) في المغرب بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حول المناصب السيادية، ومدى تعاطي الأطراف السياسية معه من عدمه».
يشار إلى أن باتيلي التقى في مدينة بنغازي (السبت) أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن شرق البلاد، مؤكداً ذات الهدف المتمثل في ضرورة «مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار». وبدا من خلال لقاءات باتيلي، التي أجراها في وقت قياسي منذ قدومه إلى العاصمة طرابلس، في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، أنه يسعى إلى استقراء الوضع في ليبيا قبيل إحاطته المرتقبة أمام جلسة مجلس الأمن، وهو ما انعكس في اجتماعاته بأطياف كثيرة من المجتمع.
وأوضح باتيلي، الذي التقى مساء أمس، 12 من ممثلي المجتمع المدني و8 من ناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والعلوم وعلم الاجتماع، أن ذلك يأتي في إطار «جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لبلورة حلول للأزمة من الليبيين أنفسهم». وتابع: «من واجبي الاستماع إلى النساء لأنهن الأكثر تضرراً خلال العقد الأخير جراء الاضطرابات التي شهدتها ليبيا كي نتمكن من تقديم الدعم إلى ليبيا في هذا الوقت الحرج. والاستماع أيضاً لكل الأشخاص الذين سيلحقهم مزيد من الأضرار في حال استمرار المراحل الانتقالية بلا نهاية».
ونقل باتيلي «تأكيده للسيدات الرائدات أن النساء في ليبيا تم تهميشهن في ليبيا لفترة طويلة، أو استبعادهن من مراكز صنع القرار»، لكنه شدد على التزام بعثة الأمم المتحدة بـ«إيجاد السبل الملائمة لإعلاء صوت المرأة في الحياة السياسية». ولفت إلى أنه استقبل مساء أمس، في مقر البعثة سبع سيدات تقدمن العام الماضي كمرشحات للبرلمان يمثلن مدن أوباري ومرزق جنوباً، وبنغازي شرقاً، ومصراتة والزاوية، ومن حيي أبو سليم والأندلس بطرابلس غرباً. وكان باتيلي قد التقى ضمن جولته في بنغازي، مجموعة من السيدات، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، وقال إن هذا الاجتماع يأتي «كجزء من الجهود المتواصلة والرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار».
ونقلت البعثة عن باتيلي قوله في حديثه للسيدات: «أودّ الاستماع إلى خريطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة»، وذلك في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من كثير من اللقاءات. وأضاف: «أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلّ ليبي - ليبي لإنهاء كل هذا». وسبق للمبعوث الأممي التقاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بعد يومين من وصوله إلى طرابلس، كما زار المجلس الرئاسي، واجتمع برئيسه محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، كما التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة (شرق ليبيا)، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.