المشري يتهم الدبيبة بـ«حكم العائلة»

دعا إلى تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات الليبية

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس)

اتهم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بالتمسك بالسلطة، وقيادة البلاد عبر ما وصفه بـ«حكم العائلة».
وقال المشري الذي نفى تقديمه أي عرض لرئاسة الحكومة، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن الدبيبة «هو الوحيد من بين 5 أو 6 رؤساء وزراء تولوا الحكم في البلاد، جاء ليبقى»، معتبراً أن «الفائز بالسلطة التنفيذية في (حوار جنيف) استبد بفوزه، والخاسر لم يرضَ بالهزيمة».
ولفت إلى أن «صور زيارات الدبيبة الخارجية تبين وجود أفراد من عائلته فيها»؛ مشيراً إلى «رفضه حكم العائلة وحالات الفساد في الحكومة»، كما اتهم حكومته بـ«أنها لا تعمل على إجراء انتخابات، وتعرف أنها مستهدفة بالتغيير».
وبينما كشف المشري النقاب عن أن الدبيبة «أبلغه بعدم وجود إمكانية لإجراء الانتخابات»، اعتبر أن ما وصفه بـ«مشروع الحكم العسكري في أضعف حالاته الآن»، وقال إن «المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية، وترشح العسكر للرئاسة».
واتهم المشري أيضاً المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بـ«محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة»، قبل أن يمنى بما وصفه «هزيمة نكراء». ورأى أنه «من المستحيل إعادة محاولته».
وأضاف: «الدبيبة لن يرفض تفاهمي مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إذا كنا اتفقنا على تغيير المناصب السيادية فقط، دون تغيير الحكومة»، داعياً إلى تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.
وكشف المشري النقاب عن رفضه الاستجابة لطلب صالح، في اجتماعاتهما الأخيرة بالمغرب عن المناصب السيادية فقط، وقال إنه أبلغه في المقابل أن رغبته في تغيير المناصب السيادية فقط تهدف إلى تقوية حكومة باشاغا الذي اعتبر أنه «أخطأ في تحالفه مع حفتر، وحاول التفاهم بشكل منفرد دون التوافق مع بقية الأطراف».
وتابع: «اتفقت مع عقيلة على أن يرتبط تغيير المناصب السيادية بالتوازي مع إجراء حوار، وفي الوقت نفسه مع تغيير الحكومة. نحن متفقون على كل شيء إلا ترشح العسكر»، ورأى أن تولي فرحات بن قدارة رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، نتيجة لما وصفه بـ«صفقة مشبوهة ومحادثات غير رسمية»، ونقل عن الدبيبة أن قيادة الجيش اختارت بن قدارة، «باعتباره الأفضل من بين 3 مرشحين آخرين».
في المقابل، أبلغ عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب وسائل إعلام محلية، إحالة المجلس ملفات 7 مرشحين لمجلس الدولة لتولي المناصب السيادية، وسيتم اختيار 3 منهم قبل نهاية هذا العام.
وكان المشري قد قال خلال مؤتمر صحافي مع صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، مطلع الأسبوع، إنه «لن تحل بداية 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية»، مضيفاً: «اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حُلول العام المقبل».
من جهته، استغل فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، لقاءه مساء الأحد، مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لتأكيد أن «المخرج من الأزمة الراهنة هو اجتماع الليبيين لإيجاد حل ليبي، وتوافق وطني بعيداً عن التدخلات الخارجية»، مشيداً بجهود الأمم المتحدة الرامية لمساعدة الأطراف الليبية في تحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات البلاد.
بدوره، أعلن ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، بدء زيارة إلى ليبيا تستغرق 5 أيام، للاطّلاع على واقع الاستجابة الصحية الإنسانية للمنظمة، والفرص المتاحة لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ في النظام الصحي الليبي والاستجابة لها.
في شأن مختلف، بحث وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» بدر الدين التومي، مع أعيان وحكماء ببلدية الزاوية، تفعيل تنظيم وتنسيق الانتخابات البلدية، وتأكيد تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومشاركة البلديات في خلق تنمية مستدامة.