«لوسيد» العالمية تدشن أول صالاتها في السعودية

لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

صالة لوسيد لعرض السيارات الكهربائية في الرياض (الشرق الأوسط)
صالة لوسيد لعرض السيارات الكهربائية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» العالمية تدشن أول صالاتها في السعودية

صالة لوسيد لعرض السيارات الكهربائية في الرياض (الشرق الأوسط)
صالة لوسيد لعرض السيارات الكهربائية في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «لوسيد» غروب، العالمية والتي أرست معايير جديدة بإطلاق المركبة الكهربائية الأسرع شحناً والتي تتميز بأطول مسافة قيادة في السوق، عن افتتاح أولى صالاتها في منطقة الشرق الأوسط، في العاصمة السعودية الرياض.
وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس التقنيات التنفيذي في «لوسيد موتورز»: «يُشكّل إطلاق أول استوديو لنا في منطقة الشرق الأوسط تتويجاً آخر لمسيرتنا في تحقيق رسالة لوسيد التي تركز على تحفيز استخدامات الطاقة المستدامة على النطاق العالمي، لذا يُسعدني أن أشهد افتتاح الاستوديو الجديد هنا في السعودية. فالمملكة تدرك التحول القائم نحو اعتماد مصادر طاقة مستدامة في قطاع السيارات، حيث تستشرف المستقبل لتوفير عالم أفضل للأجيال القادمة بفضل رؤية 2030».
ومن جانبه، قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسيد في الشرق الأوسط: «يسعدنا الاحتفال بهذا الإنجاز الهام اليوم، والذي يعد خطوة إيجابية أخرى في رحلتنا في السعودية. تتيح لنا معرفتنا العميقة بالمنطقة وشراكاتنا الاستراتيجية فرصة تقديم منتجات تلبي احتياجات قاعدة عملائنا في الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نكون قادرين على تلبية الطلب المتزايد للسيارات الكهربائية لتحقيق هدفنا المتمثل في مكافحة التغير المناخي».
يُذكر أن «لوسيد» كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة، حيث تعتزم بدء عملياتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عبر إعادة تجميع «نماذج» سيارة (Lucid Air) التي تم تصنيعها مسبقاً في منشأة التصنيع (AMP - 1) التابعة للشركة في الولايات المتحدة في كازا غراندي بولاية أريزونا، ومن ثمّ الانتقال إلى مرحلة تصنيع المركبات الكاملة. وتتوقع الشركة أن تصل القدرة الإنتاجية القصوى لمنشآتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى ما يصل إلى 155 ألف مركبة سنوياً.
وكانت «لوسيد» أعلنت أيضاً في شهر أبريل (نيسان) 2022 عن توقيع اتفاقية مع السعودية، تشتري بموجبها المملكة ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية على مدى 10 سنوات، وذلك من خلال التزام مبدئي بشراء 50 ألف مركبة، وخيار لشراء ما يصل إلى 50 ألف مركبة إضافية خلال الفترة نفسها.


مقالات ذات صلة

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

الاقتصاد أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة المالية السعودية بالعاصمة الرياض (واس)

«المالية» السعودية تتملك 86 % من أسهم «بن لادن» مقابل تسوية ديون

أقرّت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن القابضة زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86 % من الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)

معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

سجّل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين في المملكة انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

توقع العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بـ150 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة قبل يونيو المقبل.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)

الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

طالب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
TT

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار تعزيز منظومة النقل في مدينة الرياض، وتحسين مستوى الربط بين مختلف أجزائها، إلى جانب تهيئة العاصمة لتكون مركزاً رئيسياً لتقديم خدمات النقل المستدامة والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزّز مكانة الرياض بوصفها إحدى أبرز العواصم العالمية، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وتشمل مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق في مدينة الرياض، التي سيتم تنفيذها خلال 3 إلى 4 سنوات، 6 مشاريع تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وتتضمّن المشاريع تطوير طريق جدة بطاقة استيعابية تصل إلى 353 ألف مركبة يومياً، وطريق الطائف بطاقة تبلغ 200 ألف مركبة يومياً، وطريق الثمامة (الجزء الشرقي) بطاقة تصل إلى 200 ألف مركبة يومياً.

كما تشمل تطوير طريق الملك عبد العزيز (الجزء الشمالي) بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف مركبة يومياً، وطريق عثمان بن عفان (الجزء الشمالي) بطاقة تبلغ 500 ألف مركبة يومياً، إلى جانب تنفيذ التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة «الحزمة الثانية» التي تستهدف رفع متوسط الطاقة الاستيعابية لبعض المواقع بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة.

وأشارت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى إعداد خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية في أثناء تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية الحركة.

ويأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الصادر في فبراير (شباط) 2020، حيث بدأ تنفيذ «المجموعة الأولى» في أغسطس (آب) 2024 بتكلفة 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار)، تلتها «المجموعة الثانية» في فبراير الماضي بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).


بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، حيث دعا أحد المسؤولين إلى زيادات كل بضعة أشهر، وفقاً لملخص الآراء، مما يُبرز تركيزهم على الضغوط التضخمية.

وأظهر ملخص نُشر، الاثنين، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون أن انخفاض أسعار الفائدة في اليابان يُعدّ من بين العوامل التي تُضعف الين وتُفاقم ضغوط الأسعار، مما يُشير إلى أن تحركات سعر الصرف ستُؤثر بشكل كبير على مناقشاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي اجتماع عُقد يومي 18 و19 ديسمبر، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، حيث بلغ 0.75 من 0.5 في المائة، مُتخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى في إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة.

وأظهر الملخص أن كثيراً من أعضاء مجلس الإدارة أكدوا على ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان، الذي ظلّ سلبياً بشكل ملحوظ بعد تعديله وفقاً للتضخم.

وأشار أحد الآراء إلى أنه «لا يزال هناك فرق كبير بين المستويات التي تُعد مُحايدة»، مُضيفاً أنه ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة «على فترات زمنية لا تتجاوز بضعة أشهر في الوقت الراهن»، كما أشار رأي آخر إلى أن ضعف الين وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يعودان جزئياً إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان مقارنةً بالتضخم. وأوضح الرأي الثاني أن «رفع سعر الفائدة الأساسي في الوقت المناسب من شأنه أن يكبح جماح الضغوط التضخمية المستقبلية، ويساعد في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل». كما دعا رأي ثالث بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة «بشكل تدريجي» لتجنب التخلف عن الركب في معالجة مخاطر التضخم المرتفع، وفقاً للملخص.

مع ذلك شددت بعض الآراء على ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، مع مراعاة تأثير تحركات بنك اليابان على التطورات الاقتصادية والتضخمية والمالية. وأوضح أحد الآراء أنه «نظراً لصعوبة تحديد سعر الفائدة المحايد، لا ينبغي للبنك أن يستهدف مستوى محدداً لهذا السعر، بل عليه أن يتحلى بالمرونة في إدارة سياسته النقدية، إذ من المتوقع أن تتغير بيئات أسعار الفائدة الخارجية أيضاً». وأبرز الملخص ثقة مجلس الإدارة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجاوز آثار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، والسماح للشركات بمواصلة رفع الأجور العام المقبل. وتوقع أحد الأعضاء أن تكون زيادات الأجور في الشركات الكبرى العام المقبل «على الأقل في مستوى هذا العام نفسه»، بينما قال عضو آخر إن حزمة الإنفاق الحكومية الضخمة ستدعم على الأرجح النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

كما أشار كثير من الآراء إلى ازدياد الضغوط التضخمية، حيث وصف أحدها ارتفاع الأسعار الأخير بأنه «مستمر» ومدفوع بضعف الين وتغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار. وأظهر أحد الآراء: «إذا تأكد في الربيع المقبل أن نمو الأجور سيصل إلى مستوى يتماشى مع هدف بنك اليابان للعام الثالث على التوالي، فيمكن عدّ أن التضخم الأساسي قد بلغ 2 في المائة».

ورغم تجاوز التضخم الاستهلاكي هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقارب أربع سنوات، فقد صرّح البنك المركزي بأن التضخم الأساسي - أو تحركات الأسعار باستثناء العوامل الاستثنائية - يجب أن يصل إلى هدفه بشكل مستدام لتبرير أي رفع إضافي لأسعار الفائدة. وأظهر الملخص أن اثنين من ممثلي الحكومة الحاضرين في اجتماع ديسمبر دعوا إلى استمرار تنسيق السياسات، لكنهما لم يعارضا رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن قرار بنك اليابان حظي بموافقة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. لكن ممثل مكتب مجلس الوزراء رأى ضرورة توخي الحذر بشأن التطورات المستقبلية في الإنفاق الرأسمالي وأرباح الشركات، ما يدل على أن الحكومة تركز على كيفية تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على نشاط الشركات.


العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمير كية، الاثنين، مع افتتاح الأسبوع الأخير من التداول في السنة المختصرة بسبب العطلات، بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مستويات قياسية الأسبوع الماضي. ودفعت هذه المستويات المستثمرين للتطلع إلى ما يُعرف بـ«ارتفاع سانتا كلوز»، وهو نمط موسمي يشهد فيه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من يناير (كانون الثاني).

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق، انخفضت معظم أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل طفيف، حيث سجل سهم «إنفيديا» تراجعاً بنسبة 1.1 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 1.6 في المائة، و«تسلا» بنسبة 1.4 في المائة بعد وصوله لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 5:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 3 نقاط (0.01 في المائة)، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.5 نقطة (0.22 في المائة)، وانخفضت عقود «ناسداك 100» بمقدار 104.25 نقطة (0.40 في المائة).

وتراجعت أسهم شركات تعدين المعادن الثمينة بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة من مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث هبط سهم «نيومونت» بنسبة 2.1 في المائة، و«هيكلا» للتعدين بنسبة 3.5 في المائة، و«باريك» للتعدين بنسبة 2 في المائة.

على صعيد الاقتصاد الكلي، تترقب الأسواق محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أسبوع خالٍ من البيانات الاقتصادية الأخرى.

وخلال عام 2025، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 17 في المائة مدفوعاً بتوقعات الذكاء الاصطناعي، متفوقاً على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، رغم توجه المستثمرين في وقت سابق من العام لتنويع محافظهم بعيداً عن الأسهم الأميركية.

كما يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، خاصة أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الطرفين «يقتربان كثيراً» من اتفاق لإنهاء الحرب.