دعوات لاحتجاجات حاشدة في ذكرى انقلاب السودان

وسط انقسام في الشارع ورفض للتسوية السياسية مع العسكريين

مظاهرة مضادة للانقلابيين في الخرطوم (أ.ب)

يحشد السودانيون قواهم لإحياء ذكرى الاحتجاجات ضد «إجراءات» قائد الجيش بحلّ حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي الإجراءات التي وصفها بأنها «تصحيحية»، فيما اعتبرتها المعارضة المدنية والمجتمعان الدولي والإقليمي «انقلاباً عسكرياً» على الحكومة المدنية.
وتنشط الجماعات المدنية المعارضة والأحزاب السياسية و«لجان المقاومة» في تحشيد الجماهير للخروج في مواكب حاشدة للتنديد بالانقلاب، والمطالبة بعودة الحكم المدني، والثأر من قتلة المحتجين السلميين، وذلك يوم غد (الثلاثاء)، بالتزامن مع مرور عام على انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وتنتشر على وسائط التواصل الاجتماعي، وفي المدن المختلفة والأحياء وبين الشباب، دعوات كثيفة موجهة للمواطنين للخروج في مواكب احتجاجية «مليونية»، تستخدم فيها «البوسترات والتغريدات» والمواكب الليلية وقصاصات الورق، وغيرها من أساليب الدعاية السياسية، بما في ذلك النشرات والبيانات الصادرة من هذه الجهات.
وقال أحد أجنحة «تجمع المهنيين السودانيين»، في نشرة صحافية أمس، إن مواكب «مواكب 25 أكتوبر ستكون إعلاناً لنهاية عهد الانقلابات بلا رجعة»، وتعهد بما أطلق عليه «إنهاء التطبيع مع الانقلابات» والتسويات والاتفاقيات والحوارات، وأضاف: «ستكون المواكب وداعاً بلا رجعة لعهود المساومات، تأسيساً لسودان جديد نبنيه سوياً، سودان مستقل سياسياً واقتصادياً، سودان مدني ديمقراطي».
و«تجمع المهنيين السودانيين» هو التحالف النقابي الحزبي الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، حتى إسقاطه في 11 أبريل (نيسان) 2019 بالثورة الشعبية الشهيرة، بيد أنه غداة تكوين الحكومة الانتقالية انقسم إلى شطرين، أحدهما موالٍ للحزب الشيوعي، والثاني لتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير».
ودعت قوى التحالف التي كانت تقود الحكومة الانتقالية المواطنين إلى «الخروج في مواكب هادرة للتنديد بالانقلاب والمطالبة بعودة الحكم المدني، برغم إعلانها عن عملية سياسية مع العسكريين»، فيما دعت التنظيمات الشبابية الشعبية المعروفة بـ«لجان المقاومة» في بيانات متواصلة ومواكب تحضيرية إلى المشاركة الكثيفة في التظاهر غداً.
وصبيحة الإثنين 25 أكتوبر من السنة الماضية فاجأ قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان القوى المدنية بحملة اعتقالات واسعة لمعظم وزراء الحكومة المدنية، بما فيهم رئيس وزرائها عبد الله حمدوك، وعدد آخر من كبار القادة السياسيين، قبل أن يعلن في بيان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة الوزراء وحكومات الأقاليم، وسارع إلى قطع خدمة الاتصالات والإنترنت، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد لجنة تفكيك نظام الإسلاميين، مبرراً خطوته بـ«تصحيح مسار الثورة» بمواجهة انقسامات المدنيين والأحزاب السياسية.
وفور تسرب أخبار الانقلاب وقبل إذاعة البيان، خرج عشرات الآلاف من المحتجين الرافضين للانقلاب في مظاهرات رافضة لتلك الإجراءات التي اعتبرتها «انقلاباً على الشرعية الثورية، وخطوة لإعادة أنصار نظام الإسلاميين للحكم مجدداً»، وواجهتها قوات الجيش بعنف مفرط، ما أدى لمقتل أكثر من 10 محتجين في اليوم الأول، وتواصل العنف، ليصل أعداد القتلى إلى 117 قتيلاً معظمهم بالرصاص.
وتعهد البرهان، في البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي يومها، بتكوين حكومة مما أطلق عليه حكومة «كفاءات وطنية مستقلة»، وإكمال مطلوبات العدالة وتكوين مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية، ومجلس النيابة العامة قبل شهر، وتكوين برلمان ثوري يشارك فيه الشباب لإدارة الفترة الانتقالية التي تنتهي في يوليو (تموز) 2023 المقبل، لكن الرجل اضطر للتراجع عن كل تلك الوعود، وأعلن «خروج الجيش من السياسة».
وفي 26 أكتوبر من العام الماضي، أعلن «الاتحاد الأفريقي» تعليق عضوية السودان، وطالب بعودة الحكومة المدنية، ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاعتراف بالانقلاب. وبمواجهة المقاومة الداخلية العنيفة والضغوط الدولي، اضطر البرهان لإعادة رئيس الوزراء إلى مكتبه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لكن عودة الرجل لم تجد دعماً شعبياً، ما اضطره للاستقالة في 2 يناير (كانون الثاني) 2022. ومنذ ذلك الوقت ظلت البلاد بلا حكومة.
ولم تتوقف المقاومة الداخلية والرفض الدولي لانقلاب البرهان منذ يومه الأول، ودأبت المعارضة والقوى الشعبية والمدنية على تنظيم مواكب سلمية متواصلة، بلغت ذروتها في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بوصول مئات الآلاف من المحتجين لساحة القصر الرئاسي وسط الخرطوم، ودخول العشرات منهم لساحاته الداخلية، قبل أن تسترد قوات الأمن زمام المبادرة، وتستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي لإبعادهم من المكان.
وتواصلت الاحتجاجات تباعاً، ووصل بعضها إلى القصر الرئاسي أكثر من مرة، برغم التعزيزات الأمنية الغزيرة التي دأبت السلطات على فرضها، والعنف المفرط الذي استخدمته بمواجهة المحتجين، ما أدى لمقتل 116 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، وجرح أكثر من 1000 آخرين، إصابات بعضهم خطيرة.