المفوض التجاري البريطاني: السعودية أكبر وجهة لصادراتنا في المنطقة

بيني أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود مساعٍ لزيادة أعمال الشركات في المملكتين

سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
TT

المفوض التجاري البريطاني: السعودية أكبر وجهة لصادراتنا في المنطقة

سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط

كشف دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى عن مساعٍ سعودية بريطانية جارية لزيادة وتعظيم الشراكات وأعمال الشركات في مختلف المجالات، مبيناً أن الرياض تمثل أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة، بنسبة زادت 24 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مشيراً إلى أن المملكتين تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية طويلة الأمد، مبنية على عدد من الركائز، بما فيها التجارة والاستثمار.
وأكد سايمون بيني، المفوض التجاري لصاحب الجلالة البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الفرص كثيرة في جميع قطاعات الاقتصاد المتنوعة في السعودية، بالإضافة إلى أن قطاع الرعاية الصحية مفتوح على القطاع الخاص، دون سقف بين الرياض ولندن.
وأضاف بيني: «فريقي في وزارة التجارة الدولية يعمل بشكل وثيق مع مبادرة (استثمر في السعودية) ووزارة الاستثمار على كثير من المشروعات السعودية الضخمة لتشجيع الشركات البريطانية للشراكة مع شركات في جميع أنحاء البلاد. وبالطبع، يسير الاستثمار في كلا الاتجاهين، ونسعي للازدهار وتحقيق زيادة أعمال الشركات في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية».
وقال بيني: «الشراكة بين المملكتين مستمرة في النمو بصورة متينة. وبحسب إحصائيات التجارة لنهاية الربع الأول من عام 2022، فإن المملكة العربية السعودية هي أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة في المنطقة، وهذا بسبب النمو الكبير في صادرات الخدمات من المملكة المتحدة، التي زادت بنسبة 24 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية».
وتابع المفوض التجاري لصاحب الجلالة البريطاني: «مجموع التجارة في السلع والخدمات (التصدير والاستيراد) بين المملكة المتحدة والسعودية بلغ 11.3 مليار جنيه إسترليني في الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، بزيادة 6.4 في المائة، أو 683 مليون جنيه إسترليني».
وحول مدى استعداد المملكة المتحدة للتعاون مع السعودية في قطاع الرعاية الطبية والصحية، أكد بيني أن قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة يعتبران قطاعين أساسيين لكل من المملكتين، مبيناً أن التعاون في مجال الرعاية الصحية هو جزء هام من عطاء المملكة المتحدة لبرنامج «رؤية المملكة 2030».
وأكد بيني، الذي شارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض أخيراً، على استعداد بلاده أن تقدم من خلال خبراء الرعاية الصحية البريطانيين النصح والمشاركة في كثير من مبادرات الرعاية الصحية في المملكة، مشيراً إلى أنه بعد جائحة «كورونا» زادت فرص التعاون في هذه القطاعات بشكل كبير.
ووفق بيني، فإن الابتكار يعد أساس أنظمة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، مشدداً على أن المنظمات البريطانية التي حضرت ملتقى الصحة العالمي بالرياض أخيراً تمكنوا من أن يروا بأنفسهم المجال الواسع من الفرص في السعودية، بينما تمكنت الشركات البريطانية في البعثة التجارية الزائرة من مناقشة الفرص في مجال الرعاية الصحية والتحولات المتطورة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن الملتقى وفّر فرصة كبيرة للاستثمار في تكنولوجيا التشخيص والرعاية عن بعد، والتعرف على الطرق الطبية للرعاية خارج المستشفى، وكيفية اعتماد المواطنين على أنفسهم لرعاية أنفسهم؛ حيث يمثل الوفد البريطاني المشارك أفضل المبتكرين في مجال الرقمنة وتحول الرعاية الصحية، ويعكس التزام المملكة المتحدة لتعزيز شراكات الرعاية الصحية مع الرياض.
وقال بيني: «شاركنا في ملتقى الصحة العالمي في الرياض بوفد رفيع المستوي من 26 منظمة بريطانية، وطفنا الرياض وجدة والدمام ؛ حيث شمل الوفد 5 مؤسسات تابعة لهيئة خدمات الصحة الوطنية، التي تقدم معاً مجموعة من الخدمات الهامة والمتخصصة؛ الرعاية الأولية، خدمات الصحة النفسية، التعليم والتدريب، الخدمات خارج المستشفى، الخدمات الرقمية».
ووفق بيني، كانت بعثة الوفد البريطاني للملتقى العالمي للصحة بالرياض واحدة من أكبر البعثات التجارية من المملكة المتحدة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة إلى السعودية؛ حيث تضمنت منظمات «إن إتش إس ترست»، بالإضافة إلى «ميد تيك» و«جينوميكس»، و«ديجيتال هيلث» و«هيلث كير سيرفز»، بالشراكة مع «موت ماكدونالد» و«هيلث كير وورلد».
وزاد بيني: «شهدنا في ملتقى الصحة العالمي بالرياض توقيع اتفاقيتين مهمتين، الاتفاقية الأولي شراكة استراتيجية بين شركة العراب للاستشارات وشركة ليكزيكا، التي تجمع خبرة شركة ليكزيكا الكبيرة في خدمة عملاء الرعاية الصحية، مع معرفة شركة العراب بالسوق لتقديم حلول الرعاية الصحية نحو رؤية 2030، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. والاتفاقية الثانية كانت توقيع بين شركة تحليل البيانات الصحية (بياتري) والشركة السعودية لتقنية الرعاية الصحية (لين)؛ حيث دخلت الشركتان في شراكة لتطوير تحليل بيانات أنظمة الرعاية الصحية الخاصة والعامة في المملكة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.