عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
الاقتصاد

المفوض التجاري البريطاني: السعودية أكبر وجهة لصادراتنا في المنطقة

بيني أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود مساعٍ لزيادة أعمال الشركات في المملكتين

سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
TT
TT

المفوض التجاري البريطاني: السعودية أكبر وجهة لصادراتنا في المنطقة

سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط

كشف دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى عن مساعٍ سعودية بريطانية جارية لزيادة وتعظيم الشراكات وأعمال الشركات في مختلف المجالات، مبيناً أن الرياض تمثل أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة، بنسبة زادت 24 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مشيراً إلى أن المملكتين تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية طويلة الأمد، مبنية على عدد من الركائز، بما فيها التجارة والاستثمار.
وأكد سايمون بيني، المفوض التجاري لصاحب الجلالة البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الفرص كثيرة في جميع قطاعات الاقتصاد المتنوعة في السعودية، بالإضافة إلى أن قطاع الرعاية الصحية مفتوح على القطاع الخاص، دون سقف بين الرياض ولندن.
وأضاف بيني: «فريقي في وزارة التجارة الدولية يعمل بشكل وثيق مع مبادرة (استثمر في السعودية) ووزارة الاستثمار على كثير من المشروعات السعودية الضخمة لتشجيع الشركات البريطانية للشراكة مع شركات في جميع أنحاء البلاد. وبالطبع، يسير الاستثمار في كلا الاتجاهين، ونسعي للازدهار وتحقيق زيادة أعمال الشركات في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية».
وقال بيني: «الشراكة بين المملكتين مستمرة في النمو بصورة متينة. وبحسب إحصائيات التجارة لنهاية الربع الأول من عام 2022، فإن المملكة العربية السعودية هي أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة في المنطقة، وهذا بسبب النمو الكبير في صادرات الخدمات من المملكة المتحدة، التي زادت بنسبة 24 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية».
وتابع المفوض التجاري لصاحب الجلالة البريطاني: «مجموع التجارة في السلع والخدمات (التصدير والاستيراد) بين المملكة المتحدة والسعودية بلغ 11.3 مليار جنيه إسترليني في الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، بزيادة 6.4 في المائة، أو 683 مليون جنيه إسترليني».
وحول مدى استعداد المملكة المتحدة للتعاون مع السعودية في قطاع الرعاية الطبية والصحية، أكد بيني أن قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة يعتبران قطاعين أساسيين لكل من المملكتين، مبيناً أن التعاون في مجال الرعاية الصحية هو جزء هام من عطاء المملكة المتحدة لبرنامج «رؤية المملكة 2030».
وأكد بيني، الذي شارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض أخيراً، على استعداد بلاده أن تقدم من خلال خبراء الرعاية الصحية البريطانيين النصح والمشاركة في كثير من مبادرات الرعاية الصحية في المملكة، مشيراً إلى أنه بعد جائحة «كورونا» زادت فرص التعاون في هذه القطاعات بشكل كبير.
ووفق بيني، فإن الابتكار يعد أساس أنظمة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، مشدداً على أن المنظمات البريطانية التي حضرت ملتقى الصحة العالمي بالرياض أخيراً تمكنوا من أن يروا بأنفسهم المجال الواسع من الفرص في السعودية، بينما تمكنت الشركات البريطانية في البعثة التجارية الزائرة من مناقشة الفرص في مجال الرعاية الصحية والتحولات المتطورة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن الملتقى وفّر فرصة كبيرة للاستثمار في تكنولوجيا التشخيص والرعاية عن بعد، والتعرف على الطرق الطبية للرعاية خارج المستشفى، وكيفية اعتماد المواطنين على أنفسهم لرعاية أنفسهم؛ حيث يمثل الوفد البريطاني المشارك أفضل المبتكرين في مجال الرقمنة وتحول الرعاية الصحية، ويعكس التزام المملكة المتحدة لتعزيز شراكات الرعاية الصحية مع الرياض.
وقال بيني: «شاركنا في ملتقى الصحة العالمي في الرياض بوفد رفيع المستوي من 26 منظمة بريطانية، وطفنا الرياض وجدة والدمام ؛ حيث شمل الوفد 5 مؤسسات تابعة لهيئة خدمات الصحة الوطنية، التي تقدم معاً مجموعة من الخدمات الهامة والمتخصصة؛ الرعاية الأولية، خدمات الصحة النفسية، التعليم والتدريب، الخدمات خارج المستشفى، الخدمات الرقمية».
ووفق بيني، كانت بعثة الوفد البريطاني للملتقى العالمي للصحة بالرياض واحدة من أكبر البعثات التجارية من المملكة المتحدة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة إلى السعودية؛ حيث تضمنت منظمات «إن إتش إس ترست»، بالإضافة إلى «ميد تيك» و«جينوميكس»، و«ديجيتال هيلث» و«هيلث كير سيرفز»، بالشراكة مع «موت ماكدونالد» و«هيلث كير وورلد».
وزاد بيني: «شهدنا في ملتقى الصحة العالمي بالرياض توقيع اتفاقيتين مهمتين، الاتفاقية الأولي شراكة استراتيجية بين شركة العراب للاستشارات وشركة ليكزيكا، التي تجمع خبرة شركة ليكزيكا الكبيرة في خدمة عملاء الرعاية الصحية، مع معرفة شركة العراب بالسوق لتقديم حلول الرعاية الصحية نحو رؤية 2030، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. والاتفاقية الثانية كانت توقيع بين شركة تحليل البيانات الصحية (بياتري) والشركة السعودية لتقنية الرعاية الصحية (لين)؛ حيث دخلت الشركتان في شراكة لتطوير تحليل بيانات أنظمة الرعاية الصحية الخاصة والعامة في المملكة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران الصين
الاقتصاد

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.

مواضيع
النرويج
الاقتصاد

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.

مواضيع
موازنة الاتحاد الأوروبي إيطاليا