المفوض التجاري البريطاني: السعودية أكبر وجهة لصادراتنا في المنطقة

بيني أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود مساعٍ لزيادة أعمال الشركات في المملكتين

سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
TT

المفوض التجاري البريطاني: السعودية أكبر وجهة لصادراتنا في المنطقة

سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط

كشف دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى عن مساعٍ سعودية بريطانية جارية لزيادة وتعظيم الشراكات وأعمال الشركات في مختلف المجالات، مبيناً أن الرياض تمثل أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة، بنسبة زادت 24 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مشيراً إلى أن المملكتين تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية طويلة الأمد، مبنية على عدد من الركائز، بما فيها التجارة والاستثمار.
وأكد سايمون بيني، المفوض التجاري لصاحب الجلالة البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الفرص كثيرة في جميع قطاعات الاقتصاد المتنوعة في السعودية، بالإضافة إلى أن قطاع الرعاية الصحية مفتوح على القطاع الخاص، دون سقف بين الرياض ولندن.
وأضاف بيني: «فريقي في وزارة التجارة الدولية يعمل بشكل وثيق مع مبادرة (استثمر في السعودية) ووزارة الاستثمار على كثير من المشروعات السعودية الضخمة لتشجيع الشركات البريطانية للشراكة مع شركات في جميع أنحاء البلاد. وبالطبع، يسير الاستثمار في كلا الاتجاهين، ونسعي للازدهار وتحقيق زيادة أعمال الشركات في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية».
وقال بيني: «الشراكة بين المملكتين مستمرة في النمو بصورة متينة. وبحسب إحصائيات التجارة لنهاية الربع الأول من عام 2022، فإن المملكة العربية السعودية هي أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة في المنطقة، وهذا بسبب النمو الكبير في صادرات الخدمات من المملكة المتحدة، التي زادت بنسبة 24 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية».
وتابع المفوض التجاري لصاحب الجلالة البريطاني: «مجموع التجارة في السلع والخدمات (التصدير والاستيراد) بين المملكة المتحدة والسعودية بلغ 11.3 مليار جنيه إسترليني في الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، بزيادة 6.4 في المائة، أو 683 مليون جنيه إسترليني».
وحول مدى استعداد المملكة المتحدة للتعاون مع السعودية في قطاع الرعاية الطبية والصحية، أكد بيني أن قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة يعتبران قطاعين أساسيين لكل من المملكتين، مبيناً أن التعاون في مجال الرعاية الصحية هو جزء هام من عطاء المملكة المتحدة لبرنامج «رؤية المملكة 2030».
وأكد بيني، الذي شارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض أخيراً، على استعداد بلاده أن تقدم من خلال خبراء الرعاية الصحية البريطانيين النصح والمشاركة في كثير من مبادرات الرعاية الصحية في المملكة، مشيراً إلى أنه بعد جائحة «كورونا» زادت فرص التعاون في هذه القطاعات بشكل كبير.
ووفق بيني، فإن الابتكار يعد أساس أنظمة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، مشدداً على أن المنظمات البريطانية التي حضرت ملتقى الصحة العالمي بالرياض أخيراً تمكنوا من أن يروا بأنفسهم المجال الواسع من الفرص في السعودية، بينما تمكنت الشركات البريطانية في البعثة التجارية الزائرة من مناقشة الفرص في مجال الرعاية الصحية والتحولات المتطورة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن الملتقى وفّر فرصة كبيرة للاستثمار في تكنولوجيا التشخيص والرعاية عن بعد، والتعرف على الطرق الطبية للرعاية خارج المستشفى، وكيفية اعتماد المواطنين على أنفسهم لرعاية أنفسهم؛ حيث يمثل الوفد البريطاني المشارك أفضل المبتكرين في مجال الرقمنة وتحول الرعاية الصحية، ويعكس التزام المملكة المتحدة لتعزيز شراكات الرعاية الصحية مع الرياض.
وقال بيني: «شاركنا في ملتقى الصحة العالمي في الرياض بوفد رفيع المستوي من 26 منظمة بريطانية، وطفنا الرياض وجدة والدمام ؛ حيث شمل الوفد 5 مؤسسات تابعة لهيئة خدمات الصحة الوطنية، التي تقدم معاً مجموعة من الخدمات الهامة والمتخصصة؛ الرعاية الأولية، خدمات الصحة النفسية، التعليم والتدريب، الخدمات خارج المستشفى، الخدمات الرقمية».
ووفق بيني، كانت بعثة الوفد البريطاني للملتقى العالمي للصحة بالرياض واحدة من أكبر البعثات التجارية من المملكة المتحدة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة إلى السعودية؛ حيث تضمنت منظمات «إن إتش إس ترست»، بالإضافة إلى «ميد تيك» و«جينوميكس»، و«ديجيتال هيلث» و«هيلث كير سيرفز»، بالشراكة مع «موت ماكدونالد» و«هيلث كير وورلد».
وزاد بيني: «شهدنا في ملتقى الصحة العالمي بالرياض توقيع اتفاقيتين مهمتين، الاتفاقية الأولي شراكة استراتيجية بين شركة العراب للاستشارات وشركة ليكزيكا، التي تجمع خبرة شركة ليكزيكا الكبيرة في خدمة عملاء الرعاية الصحية، مع معرفة شركة العراب بالسوق لتقديم حلول الرعاية الصحية نحو رؤية 2030، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. والاتفاقية الثانية كانت توقيع بين شركة تحليل البيانات الصحية (بياتري) والشركة السعودية لتقنية الرعاية الصحية (لين)؛ حيث دخلت الشركتان في شراكة لتطوير تحليل بيانات أنظمة الرعاية الصحية الخاصة والعامة في المملكة».



ما المتوقع من اجتماع «أوبك بلس» اليوم لإنتاج النفط؟

شعار «أوبك» ورسم بياني يُظهر انخفاض مخزون النفط (رويترز)
شعار «أوبك» ورسم بياني يُظهر انخفاض مخزون النفط (رويترز)
TT

ما المتوقع من اجتماع «أوبك بلس» اليوم لإنتاج النفط؟

شعار «أوبك» ورسم بياني يُظهر انخفاض مخزون النفط (رويترز)
شعار «أوبك» ورسم بياني يُظهر انخفاض مخزون النفط (رويترز)

تتجه سبع دول من تحالف «أوبك بلس» في اجتماعها الافتراضي المقرر عقده يوم الأحد، إلى إقرار زيادة تدريجية في حصص إنتاج النفط لشهر أغسطس (آب) المقبل، وذلك في وقت تسعى فيه دول الخليج لتجاوز التبعات الاقتصادية التي خلَّفتها الحرب في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة، وسط توقعات المحللين بأن يواصل التحالف خطته الرامية إلى إلغاء التخفيضات الإنتاجية السابقة بالوتيرة ذاتها المتبعة في الأشهر الماضية؛ حيث توقع جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع الأساسية في بنك «يو بي إس» السويسري، إقرار زيادة قدرها 188 ألف برميل يومياً، برغم إشارته إلى أن الإنتاج الفعلي للمجموعة لا يزال حالياً دون المستويات المستهدفة، وفق «رويترز».

عودة الحياة إلى شريان هرمز

وكانت دول الخليج قد اضطرت إلى خفض إنتاجها النفطي بشكل قسري عقب الشلل شبه التام الذي شهده مضيق هرمز الاستراتيجي نتيجة القيود الإيرانية خلال فترة الصراع، مما تسبب في حجز صادراتها النفطية لعدة أشهر. وأظهرت بيانات منظمة «أوبك» أن الإنتاج المشترك لكل من السعودية والعراق والكويت - وهي ثلاثة من الدول السبع المعنية بزيادة الحصص - قد هبط بنحو ستة ملايين برميل يومياً بين الربع الأول من العام الحالي وشهر مايو (أيار) الماضي.

غير أن المشهد شهد تحولاً إيجابياً عقب توقيع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم في 17 يونيو (حزيران) الماضي، التزم بموجبها الطرفان بإزالة العوائق أمام الملاحة البحرية في المضيق طوال فترة المحادثات. وساهمت هذه الانفراجة في بدء تعافي حركة السفن وهبوط أسعار النفط بشكل حاد لتسجل مستويات مقاربة لما قبل الحرب ترقباً لعودة الإمدادات لطبيعتها؛ حيث نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول أميركي أن تدفقات النفط عبر المضيق قد تكون تجاوزت بالفعل حاجز العشرة ملايين برميل يومياً.

عودة تدريجية للإنتاج

وأشار أول هانسن، المحلل في «ساكسو بنك»، إلى أن النفط المتدفق حالياً عبر المضيق كان مخزناً في ناقلات أو منشآت تخزين، مؤكداً أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يستغرق وقتاً زمنياً. وتوقع أن يشهد شهر يوليو (تموز) الحالي تحسناً تدريجياً، على أن يتسارع معدل استعادة الإنتاج الفعلي في شهر أغسطس (آب) المقبل.

هذا وكانت وزارة النفط العراقية طالبت في نهاية يونيو بزيادة حصتها الإنتاجية لتعويض الخسائر المالية التي تكبدتها خلال الحرب.

وعقّب هانسن على المطالب العراقية مستبعداً حدوث استجابة فورية، مرجحاً أن يتم إدراج الطلب العراقي ضمن مراجعة القدرات الإنتاجية لعام 2027، والتي سيعيد التحالف تقييمها في نهاية العام الحالي بناءً على القدرات الإنتاجية الحقيقية للدول الأعضاء.


بعد صدمة الطاقة... الهند تتوسع في استكشاف النفط لتقليص الارتباط بالخارج

ناقلة ترفع العلم الهندي وتحمل النفط الخام راسية في محطة تفريغ على طول الساحل في مومباي (أ.ف.ب)
ناقلة ترفع العلم الهندي وتحمل النفط الخام راسية في محطة تفريغ على طول الساحل في مومباي (أ.ف.ب)
TT

بعد صدمة الطاقة... الهند تتوسع في استكشاف النفط لتقليص الارتباط بالخارج

ناقلة ترفع العلم الهندي وتحمل النفط الخام راسية في محطة تفريغ على طول الساحل في مومباي (أ.ف.ب)
ناقلة ترفع العلم الهندي وتحمل النفط الخام راسية في محطة تفريغ على طول الساحل في مومباي (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الهندية خطة توسع كبرى في عمليات استكشاف النفط الخام والغاز محلياً، وذلك بعد تعرضها لأكبر صدمة في إمدادات الطاقة منذ عقود خلال فترة الصراع الأخير في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، أنَّ الصراع الذي تسبب في فرض قيود على مضيق هرمز أحدث اضطرابات واسعة في حركة الشحن، مما منح نيودلهي دافعاً جديداً لتأمين مصادرها الذاتية وتخفيف الاعتماد على الواردات.

وتسعى الهند، التي تُصنَّف ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مشترٍ للغاز المسال، إلى طرح نحو 250 ألف كيلومتر مربع من المناطق غير المستكشفة للمزايدة، وذلك بالتزامن مع بدء عودة تدفق الشحنات تدريجياً في الممر المائي للخليج العربي عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال العدائية.

10 % فقط مساهمة الإنتاج المحلي

وتعد الهند منتجاً متواضعاً للنفط بمقاييس السوق العالمية؛ حيث بلغ إنتاجها المحلي من الخام 25.98 مليون طن متري خلال العام المالي 2025 - 2026، وهو ما يغطي نحو 10 في المائة فقط من إجمالي احتياجاتها، أي ما يعادل تقريباً 522 ألف برميل يومياً، وهو مستوى يقل بكثير عن ذروة إنتاجها التاريخية التي تجاوزت 900 ألف برميل يومياً في عام 2011.

وتمكَّنت نيودلهي من تجاوز أزمة نقص الطاقة الأخيرة عبر توسيع قاعدة الدول الموردة لها من 27 دولة إلى 41 دولة، شملت زيادة المشتريات من روسيا وإيران وفنزويلا ودول أفريقية عدة. ودافع الوزير بوري عن هذه الخطوات التي واجهت انتقادات أميركية وأوروبية سابقة، مؤكداً أنَّ بلاده تتبنى «نهجاً براغماتياً» يضع احتياجات الطاقة الوطنية فوق أي اعتبارات آيديولوجية.

شراكات عالمية للتنقيب في المياه العميقة

وتتركز حقول الإنتاج الحالية في غرب الهند ومناطق مثل راجستان وغوجارات وأسام، إلا أنَّ الآمال تتجه الآن نحو ما وصفه الوزير بـ«محيط من الفرص» في أرخبيل جزر أندمان ونيكوبار.

وأعلنت الوزارة خططاً لحفر عدد كبير من الآبار في المياه العميقة وفائقة العمق لاستغلال الاحتياطات الهيدروكربونية، مستعينة بخبرات شركات عالمية عملاقة مثل «توتال إنرجيز»، و«بي بي»، و«شيل»، و«إكسون موبيل»، و«بتروبراس».

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد أطلق مسبقاً في شهر أغسطس (آب) من عام 2025 مهمة وطنية تحت اسم «سامودرا مانثان» (أو مخاض المحيط)؛ بهدف البحث عن احتياطات النفط والغاز تحت البحر عبر استراتيجية عمل مكثفة.

نمو قياسي للاستهلاك

وتواجه جهود الهند لتقليص الاعتماد على الخارج تحدياً رئيسياً يتمثل في النمو المتسارع للطلب المحلي لدى تعدادها السكاني البالغ 1.4 مليار نسمة، رغم التزامات الحكومة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070 وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنووية.

وأشار بوري إلى أن استهلاك الطاقة في الهند ينمو حالياً بـ3 أضعاف وتيرة النمو العالمي؛ حيث قفز من 5 ملايين برميل يومياً في عام 2021 ليلامس 5.6 مليون برميل في الوقت الراهن، مع توقعات بوصوله قريباً إلى 6 ملايين برميل يومياً مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي. وأكد الوزير تخصيص موارد مالية ضخمة تصل إلى 10 مليارات دولار لدعم برامج الاستكشاف والإنتاج والدخول إلى مليون كيلومتر مربع من المناطق الجديدة خلال الفترة المقبلة.


نمو إيرادات «المراعي» السعودية 11 %... والتكاليف تضغط على الأرباح

مبنى تابع لـ«المراعي» في السعودية (موقع الشركة)
مبنى تابع لـ«المراعي» في السعودية (موقع الشركة)
TT

نمو إيرادات «المراعي» السعودية 11 %... والتكاليف تضغط على الأرباح

مبنى تابع لـ«المراعي» في السعودية (موقع الشركة)
مبنى تابع لـ«المراعي» في السعودية (موقع الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) من عام 2026، محققة نمواً ملحوظاً في حجم المبيعات والإيرادات بكافة أسواقها وقنواتها البيعية بنهاية الربع الثاني. غير أن الطفرة التوسعية للشركة واجهت تحديات تشغيلية متمثلة في تضخم التكاليف اللوجستية والشحن، مما أدى إلى تسجيل تراجع طفيف في صافي الأرباح الربعية والنصف سنوية.

وأظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 5.86 مليار ريال (1.56 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5.28 مليار ريال (1.41 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق. في حين سجل صافي الربح العائد لمساهمي الشركة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2 في المائة ليبلغ 635.6 مليون ريال (169.5 مليون دولار).

مشروعات التوسع تدعم المبيعات

وعزت «المراعي» قفزة الإيرادات الفصلية إلى نمو حجم المبيعات في جميع فئات المنتجات، مدعومة بشكل أساسي بمبيعات قطاع الدواجن المرتبطة بمشروعات التوسع الجديدة، إلى جانب تحسن مزيج الإيرادات لقطاع الألبان. وعلى مستوى النصف الأول، قفزت الإيرادات بنسبة 9 في المائة لتتجاوز 12.02 مليار ريال (3.2 مليار دولار).

في المقابل، أوضحت الشركة أن انخفاض صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع تكاليف شحن الأعلاف المستوردة لقطاع الألبان بشكل رئيسي، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التوزيع الناتجة عن تضخم مصروفات الطاقة.

أداء متباين لقطاعات التشغيل

وجاءت مساهمة القطاعات التشغيلية في نتائج الربع الثاني متباينة على النحو التالي:

* الألبان والعصائر: شهد صافي الربح انكماشاً فصلياً مدفوعاً بارتفاع تكاليف الشحن وتوزيع الطاقة، برغم تحسن مزيج الإيرادات العام والأداء الملحوظ في السوق المصرية على مدى الأشهر الستة.

* المخبوزات: سجل القطاع ارتفاعاً في صافي أرباحه نتيجة تحسن مستمر في مزيج المبيعات.

* البروتين (الدواجن): حقق نمواً فصلياً قوياً في الأرباح بفضل توسع القدرات الإنتاجية، وذلك بالرغم من تأثر القطاع جزئياً في النصف الأول بظروف العرض خلال الربع الأول.

تراجع موسمي

وعند مقارنة الأداء بالربع الأول من عام 2026، تراجعت الإيرادات بنسبة 5 في المائة، بينما انخفض صافي الربح بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 635.6 مليون ريال. وأشارت الشركة إلى أن هذا التراجع يعود جزئياً للتغير الموسمي الطبيعي في الأنماط الاستهلاكية للمستهلكين، إلى جانب الضغوط التضخمية التكاليفية المستمرة.

وأكدت الإدارة في تعليقها العام أنها تتابع عن قرب تطورات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة، مشددة على مواصلة إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بكفاءة عالية، والاعتماد على الاستفادة من التغطية الجيدة للمخزون الاستراتيجي عند الاقتضاء لتأمين استدامة الأعمال.