هل العمل الإبداعي الأول «مراهقة أدبية» تتطلّب «رأفة» الناقد؟

أدبار كبار حرقوا أعمالهم الأولى وآخرون كتبوا أعمالاً ناضجة

د. عادل الأسطة  -  الروائي يحيى يخلف
د. عادل الأسطة - الروائي يحيى يخلف
TT

هل العمل الإبداعي الأول «مراهقة أدبية» تتطلّب «رأفة» الناقد؟

د. عادل الأسطة  -  الروائي يحيى يخلف
د. عادل الأسطة - الروائي يحيى يخلف

هناك أدباء كثيرون تخلوا عن أعمالهم الأولى واعتبروها ضربا من المراهقة. وهنا أشير إلى محمود درويش وديوانه الأول «عصافير بلا أجنحة». وأعتقد أنها حالة كثير من الأدباء، ومنهم مشاهير. منهم مثلاً عبد الرحمن منيف الذي لم ينشر روايته الأولى «أم النذور» في حياته، ونشرت بعد وفاته. وحين يمعن المرء فيها فإنه لا يرى أنها تنبئ بموهبة واعدة. لكن نشرها لاحقا، وكذلك الالتفات إلى ديوان محمود درويش الأول مهم للكتاب الشباب، لأن ذلك يطمئنهم بأن من بلغوا مكانة عالية في عالم الإبداع لم يولدوا مكتملين. ولو تعامل النقد مع الأعمال الأولى بقسوة فقد يحطم مواهب كثيرة، لهذا يفضل التعامل مع العمل الأول، تحديدًا، بقدر من الرأفة.
بهذه المداخلة الموجزة، بدأ الناقد الفلسطيني د. عادل الأسطة، أستاذ اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، حديثه حول العمل الإبداعي الأول وهل يجب التعامل معه بشيء من الخصوصية من قبل القراء والنقاد على حد سواء.
قال الأسطة: «هناك أعمال أولى لكتاب معينين بدت ناضجة حقا. كلنا يذكر (سداسية الأيام الستة)، و(المتشائل) لإميل حبيبي. وهو ليس حالة استثنائية في الأدب الفلسطيني، فهناك كتاب شباب قدموا أعمالا أولى لقيت الاستحسان، كرواية (كافر سبت) لعارف الحسيني على سبيل المثال لا الحصر، وهناك غيرها».

* تأنّ وتخلّ
ورأى الأسطة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن كثيرًا من الكتاب يكونون فرحين، ويرغبون في أن يكون عملهم الأول منشورا، وقليلون هم من يتأنون. والذين لا يتأنون، وإن كتبوا أعمالا لاحقة ناضجة، يتخلون عن عملهم الأول. وقال: «لم يكن محمود درويش استثناء، فالشاعر الفلسطيني المتوكل طه أعدم ديوانه الأول. وحين أعد طالب ماجستير دراسة عن المتوكل شاعرا، طلب الديوان الأول منه، فرفض المتوكل أن يعطيه النسخة. تصور لو تعامل النقد بقسوة مع العمل الأول للمتوكل طه، فإنه قد يحطمه، وحينها سيكون الأدب الفلسطيني خسر شاعرًا وكاتبًا أرى أنه جيد».

* هجرة الأدب
وأضاف الأسطة: «أنا مثلا ملوم لأنني لا ألتفت إلى أعمال الشباب، وأركز على أسماء محددة. تعلمت من التجارب ألا أجازف وأنفق وقتي على تناول أعمال أولى بالنقد. والسبب أن أكثر أصحابها سرعان ما يتركون عالم الأدب بعد العمل الأول، وينصرفون إلى شؤون حياتية أخرى. فالأدب ليس جوهريا في حياتهم. غالبية النقاد يكرسون أقلامهم لأسماء ترسخت في عالم الأدب ولا يجازفون في تناول أسماء جديدة».
وتابع الأسطة: «تصور كم من كاتب أصدر عمله الأول ثم توقف ولم يعد يلتفت إلى الأدب. وهناك من كان ينبئ عن موهبة حقا، لكنه لم يواصل. وبهذا الخصوص، أتذكر تساؤل فاروق وادي في كتابه (ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية): هل يكرس الكاتب أديبا من خلال عمل واحد؟ والجواب طبعا هو: قلة من الكتاب من يكرسون أدباء بكتاب واحد».
وختم الأسطة حديثه قائلا: «بالإضافة إلى ما ذكر، هناك ملاحظة مهمة جدا بخصوص العمل الأول للكاتب أو الأعمال الأولى. وهي أن كثيرا من الكتاب يكونون صادقين في أعمالهم الأولى، تكون لافتة. لكنهم هم أنفسهم يبدأون بكتابة مختلفة تفتقد الصدق والحرارة. وقد يكون السبب أنهم أخذوا يعملون في مؤسسات سلطة ما، ويريدون أن يحافظوا على مراكزهم. وهكذا ينتجون نصوصا مختلفة لكنها ليست فاعلة. تستغرب أنني معجب بأعمال مبكرة لكتاب لم أعد اقرأ نصوصهم الأخيرة، وأعتقد أنها باتت غير ذات جدوى».

* ما بين جيلين
وحول الأعمال الإبداعية الأولى، شدد الروائي والكاتب الفلسطيني يحيى يخلف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن ثمة حالة من الاستسهال لدى البعض في الكتابة والنشر هذه الأيام. وقال: «بالنسبة لنا كنا نرى أن الكتابة مسؤولية، فكان الكاتب مثابرًا وقارئًا ومتابعًا، ولم يكن ينشر كتابه الأول، إلا بعد أن يكرّس ككاتب من خلال المجلات الأدبية المرموقة. وكانت هناك مجلة (الآداب) في بيروت أيامنا، ومجلة (الأديب)، ومجلات مصرية متخصصة عدة. وفي ذلك الوقت، كانت معايير دور النشر صارمة، وليس كما هي الحال الآن، إذ بات بإمكان أي كاتب نشر ما يريد بمجرد أن يدفع مبالغ نقدية متفقا عليها مع ناشر ما. الكتاب من أبناء جيلي كانوا قارئين للتراث والأدب الحديث على المستوى العربي والعالمي. وبالتالي كان الكتاب في الأساس قراء حقيقيون. ومن لا يقرأ التراث، على المستويين الشعري والنثري، برأيي، لن يكون كاتبًا وازنًا».
وأضاف يخلف: «أقرأ لكثير من الشباب ممن يكتبون قصيدة النثر، وأشعر مع غالبية ما أقرأ، وليس جامعه، بأنه يفتقد الثقافة واللغة الرشيقة والعميقة في آن. وكثير منهم يكرر بعضهم بعضا، بل إن بعضهم يعيد توليف مفردات محمود درويش وأدونيس وسعدي يوسف، لكن هذا لا يعني أن لا مبدعين هناك. هذا الأمر لم يكن حتى مع من تعاطوا مع الحداثة في الأجيال السابقة من الفلسطينيين، كدرويش وسميح القاسم، وحتى من سبقهم كإبراهيم طوقان، وأبو سلمى، وغيرهم».
وحول تجربته الشخصية، أشار يخلف إلى أن روايته الأولى «نجران تحت الصفر» حققت حضورًا لافتًا عند نشرها، وقدمته للمشهد العربي، لكنها لم تأتِ مصادفة، بل بعد مراكمة كثير من الكتابات الإبداعية، عبر مجلة الأفق الجديد في القدس وغيرها من المجلات العربية آنفة الذكر. وقال: ««لو جمعت تجاربي في (الأفق الجديد)، وقمت بطباعتها لما حققت ما حققته الرواية أو حتى المجموعة القصصية الأولى لي (المهرة). ولذلك أرى أن على الكتاب الجدد التأني قبل الخروج بالأعمال الأولى لهم، وأن يعمدوا إلى نشر نصوص لهم في صحف ومجلات، لينتشروا، وليتم تقييم إبداعاتهم، قبل الدخول في معمعة نشر العمل الأول، سواء أكان مجموعة شعرية أو رواية، أو مجموعة قصصية، أو غيرها».

* ضد التحطيم
وأكد يخلف أنه ليس مع تحطيم أي عمل أول طموح، وأنه يرى أن «على الناقد التركيز على ما هو إيجابي، من دون إغفال السلبيات. وهذا ما كان يقوم به الدكتور إحسان عباس، إذ يزيد لمعان النقاط المضيئة في النص على علاته. قد يكون في الكتاب الأول كثير من الثغرات، ولكن قد يكون كتابه الثاني مختلفًا. ولدينا من الكتاب الشباب من كرسوا أنفسهم كزياد خداش، وأكرم مسلم، وعاطف أبو سيف. وهؤلاء يكتبون الرواية والقصة القصيرة، وليس الشعر الذي بات نثريًا في فلسطين، وفي غالبيته ليس جيدًا. أفضل أن يكرس الكاتب نفسه قبل العمل الأول، وتبقى الموهبة والثقافة هي الأساس».
وشدد يخلف بشيء من غضب الحريص على مسيرة الإبداع في فلسطين، على القول بأنه «لا يجب اعتبار الأدب جحشا ضالا يحق لأي كان القفز على ظهره».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.