تشاد: عائلات تبحث عن أبنائها بعد مظاهرات الخميس

الحكومة تتحرك دبلوماسياً وتقارير أممية عن توقيف 500 ناشط سياسي

من المظاهرات التي جرت الخميس في العاصمة نجامينا (رويترز)

تجوب عائلات تشادية منذ يومين المستشفيات في العاصمة نجامينا، بحثاً عن جثث أبنائها المفقودين بعد مشاركتهم في مظاهرات خرجت الخميس الماضي للمطالبة برحيل الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، ولأنها غير مرخصة فقد تحولت إلى صدامات مع قوات الأمن، استخدم فيها الرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط 50 قتيلاً حسب حصيلة الحكومة، وأكثر من 70 قتيلاً حسب ما تقول المعارضة.
وتوجهت العائلات إلى المستشفيات بحثاً عن جثث أبنائها المفقودين منذ يوم المظاهرات. وبالفعل تعرفت بعض العائلات على جثث أبنائها من بين القتلى، بعد أن أتاحت لها السلطات الفرصة، في مشاهد خيم عليها الحزن. فمدينة نجامينا التي استعادت الهدوء، تعيش منذ الخميس أجواء مأتم كبير، وسط حالة طوارئ وحظر تجوال ليلي فرضتهما السلطات للسيطرة على الوضع.
ولكن ليس كل المفقودين قتلى؛ فالمعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، تتحدث عن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب أعقبت المظاهرات، وقالت بعض التقارير إنها شملت منذ الخميس أكثر من 500 شخص، وهؤلاء لا يمكن الوصول لهم، حسب ما تقول المعارضة.
وفيما يزداد الاحتقان في الشارع، أعلنت الحكومة التشادية أن وزير العدل محمد أحمد الهابو أصدر السبت، تعليمات للنيابة العامة في المدن التي وقعت فيها المظاهرات، بالشروع في إجراءات فتح تحقيقات معمقة حول الأحداث، وأن التعليمات كانت واضحة: «تجب ملاحقة أي شخص، مدنياً كان أو عسكرياً، يثبت تورطه في الأحداث».
كما أصدرت الحكومة قراراً بتعليق عمل سبعة أحزاب سياسية لمدة ثلاثة أشهر. وهي أحزاب معارضة كانت قد دعت إلى التظاهر يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على تمديد المرحلة الانتقالية عامين إضافيين. وخضعت مقرات هذه الأحزاب للتفتيش من طرف عناصر الشرطة.
ونشر زعيم «تيار التغيير» المعارض نجاح ماسرة، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها، إن مقرات حزبه «تتعرض للنهب من قبل قوات الأمن التي اقتحمتها». واعتبر أن السلطات بذلك تخرق قواعد الديمقراطية، وأضاف: «بعد إطلاق النار على 70 شخصاً وقتلهم، واعتقال وإصابة آخرين، يهاجمون الآن المباني والوثائق»، وفق تعبيره.
ولكن الحكومة التشادية التي عُينت قبل أسبوع نتيجة حوار وطني شامل وسيادي، تتهم هذه الأحزاب بالتورط في مخطط لإدخال البلاد في «عصيان شعبي ومسلح بدعم من قوى خارجية»، وهي التهمة التي وردت على ألسنة أغلب السياسيين الموالين للسلطة، خصوصاً حين استهدف متظاهرون مقرات بعض الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، وتخريب بعض رموز الدولة.
في غضون ذلك، عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد صالح النظيف، اجتماعاً مع أعضاء السلك الدبلوماسي في تشاد، وعبر أمامهم عن أسفه للأحداث التي شهدتها البلاد يوم الخميس، مشيراً إلى أن بلاده تسعى خلال الفترة المقبلة إلى انتهاج «دبلوماسية منفتحة». وعبر عن رغبة الحكومة الجديدة في «الاستماع للشركاء»، وقال إن الدبلوماسية التي كلف بتجسيدها «تقوم على التبادل والحوار في ظل الاحترام المتبادل».
ولكن أحداث الخميس وإن كانت قد عمقت الأزمة الداخلية في تشاد، إلا أنها أيضاً زادت من تعقيد الوضع في الخارج، خصوصاً أن الأمم المتحدة أعلنت أمس (السبت) على لسان مفوضها السامي لحقوق الإنسان أنها تلقت تقارير حول الوضع في تشاد تؤكد، تورط أفراد الشرطة وقوات الأمن في «قتل متظاهرين بالرصاص الحي»، ولكن التقارير نفسها، تحدثت أيضاً عن «أعمال عنف وتخريب تورط فيها المتظاهرون».
ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في تشاد، إلى «ضبط النفس»، متحدثة في السياق ذاته، عن حملة اعتقال واسعة تقوم بها قوات الأمن في صفوف السياسيين، ومشيرة إلى أن تقاريرها تؤكد توقيف أكثر من 500 شخص في العاصمة نجامينا ومدن عديدة أخرى، على خلفية المظاهرات. وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: «جميع من اعتقلوا فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير والتجمهر السلمي، يجب الإفراج عنهم فوراً».