عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الصادرات الأردنية بدأت تدخل السوق العراقية

بعد تذليل العراقيل أمام حركة الشاحنات

جانب من مدينة عمان الأردنية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة عمان الأردنية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الصادرات الأردنية بدأت تدخل السوق العراقية

جانب من مدينة عمان الأردنية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة عمان الأردنية («الشرق الأوسط»)

أكدت الحكومة الأردنية أن الجهود التي بذلتها مع نظيرتها العراقية أثمرت في تذليل العراقيل في وجه الصادرات الأردنية إلى الداخل العراقي.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، إن تلك الصادرات بدأت تدخل إلى السوق العراقية وتصل إلى وجهاتها، وذلك بعد الاتصالات الحثيثة التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور مع المسؤولين العراقيين. وأضافت العلي أن السوق العراقية تعتبر من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية، وأن كانت هذه الصادرات قد انخفضت بنسبة نحو 25 في المائة خلال الثلث الأول من العام الحالي بسبب الاضطرابات في العراق.
وأعربت عن تقديرها للجانب العراقي على استجابته لحل «مشكلة الصادرات الأردنية المحملة في شاحنات عراقية والتي كانت عالقة داخل العراق، موضحة أن هناك اتصالات مستمرة مع الجانب العراقي لإدامة حركة التبادل التجاري التي تواجه تحديات الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العراق الشقيق حاليا».
وأكدت العلي اهتمام الحكومة وحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى مختلف الأسواق والعمل على زيادتها وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
من جهته، قال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، إن صادرات الأردن الصناعية السنوية تمثل نحو 25 في المائة من مجمل الصادرات الكلية للمملكة إذا ما تم استثناء الملابس والأسمدة. وأشار الحسامي إلى أن معبر النخيب العراقي يعتبر الشريان الرئيسي لتصدير المنتجات والبضائع الأردنية إلى العراق، مشددا على ضرورة أن يكون هذا المعبر هو البديل الحقيقي لدخول الصادرات الأردنية الصناعية إلى العراق.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الأردنية مع الجانب العراقي على إدامة استمرار عمل معبر النخيب لغايات التصدير إلى العراق وعدم اقتصار الحل فقط على الشاحنات العالقة.
بدوره، شدد نائب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير على ضرورة استمرار الجهود لمعالجة قضية انسياب السلع والبضائع الأردنية إلى السوق العراقية، والذي وصفه بالمهم للصناعات المحلية.
وقال الجغبير: «نريد مزيدا من العمل مع الحكومة العراقية لاستمرار انسياب السلع الصناعية الأردنية إلى السوق العراقية، وخاصة أن معظم الاستثمارات العراقية المقامة بالمملكة هي استثمارات صناعية».
وأشار إلى أن العراق هو الشريان الأساسي للصناعة الوطنية التي اكتسبت حضورا قويا لدى العراقيين والكثير من الصناعات الأردنية تأسست لخدمة السوق العراقية.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الزراعة الأردنية على لسان ناطقها الإعلامي نمر حدادين، أن صادرات الأردن للخضار والفواكه بدأت تنتعش. وقال حدادين إن المملكة وعلى الرغم من تأثرها بإغلاق الحدود مع سوريا والعراق فإنها تقوم بتصدير 3800 طن يوميًا من الخضار والفواكه لدول عربية وصديقة.
وكانت عدة عوامل أدت إلى انخفاض نسبة الصادرات من الخضار والفواكه، أبرزها إغلاق كل من العراق وسوريا لحدودها مع الأردن بالإضافة إلى نقص السيارات المبردة لنقل الخضار.
وتعتبر السوقان السورية والعراقية أهم سوقين للمنتجات الزراعية وإغلاقهما يؤثر على كمية الصادرات الأردنية من حيث تكدس خضار وفواكه المزارعين الأردنيين.
وأشار حدادين إلى أن تصدير الخضار والفواكه إلى العراق أصبح عن طريق الكويت ثم إلى مدينة البصرة العراقية في الجنوب، موضحا أن المصدر الأردني وجد الطريق البديل لإيصال المنتجات الزراعية للعراق عن طريق الكويت، مرورا بالبصرة، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من الدراق دخلت إلى الأسواق العراقية عن طريق الكويت.
وبين أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال الشهر الماضي بلغت 77.7 ألف طن مسجلة ارتفاع بنسبة زيادة 2.6 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي، وزيادة بنسبه 29 في المائة أبريل في (نيسان) الماضي.
وأضاف أن الصادرات الأردنية خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي 2015 انخفضت بنسبه 21 في المائة من نفس الفترة عن عام 2014، حيث تم تصدير 291.70 ألف طن في 2015 مقارنة مع 370.77 ألف طن في 2014.
وأشار إلى أن الصادرات استعادت عافيتها بسبب زيادة الطلب في الأسواق الخارجية وارتفاع الصادرات، وخصوصا إلى دولة الكويت نتيجة لإعادة تصدير كميات كبيرة إلى العراق الشقيق عن طريق البصرة، إضافة إلى دخول الخضار والفواكه إلى 23 من الأسواق الخليجية والأوروبية، في شهر الماضي، احتلت دول الخليج العربي المركز الأول بنسبة 90 في المائة، ثم العراق بنسبة 8 في المائة، وباقي الدول 2 في المائة، مبينا تصدير نحو 800 طن من الخضار إلى «إسرائيل».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا